تونس في 15 فيفري 2026
تضامنا مع عاملات وعمال معمل ناني
يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقلق بالغ وباستنكار شديد ما آلت اليه الأوضاع في مصنع Nani سيدي التومي ببني خلاد من ولاية نابل ويندد بالقرار الجائر الذي اتخذته ادارة المؤسسة ضد عدد كبير من العاملات والعمال تمثل في طردهم.ن تعسفيا ودون احترام للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، وذلك على خلفية مشاركتهم.ن في اضراب سلمي وسلسلة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم..ن المشروعة.
وإذ لم تكتف ادارة المصنع بقرار الطرد الذي شمل عددا من اعضاء وعضوات النقابة الأساسية وعددا من العملة حتى ممن لم يشاركوا في التحركات فانها تواصل الى حدود الساعة تهديد بقية العملة بالطرد وترهيبهم من أجل دفعهم الى عدم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها اليوم الاثنين 16 فيفري تضامنا مع زملائهم وزميلاتهم وتأكيدا على مشروعية مطالبهم وتمسكهم بحقوقهم.
يذكر أن ادارة المصنع تعهدت خلال جلسة تفاوض رسمية انعقدت يوم 09 فيفري الجاري تحت اشراف السلطة الجهوية بنابل وبحضور الطرف الاجتماعي وعدد من العاملات والعمال بتنفيذ مطالب العملة وبجملة من الاصلاحات الا أنها اقدمت على قرار الطرد قبل تاريخ امضاء الاتفاق المقرر ليوم الخميس 12 فيفري وهو ما يعكس سوء الادارة المنهجي والاستهتار بحقوق الشغالين.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
- يعتبر أن ما حصل يعدّ انتهاكا صارخا لمبادئ الدستور التونسي ولمجلة الشغل ولمبادئ العمل اللائق وضرب عرض الحائط أبسط الضمانات القانونية والاجتماعية، كما يعكس استهتارا خطيرا من قبل المستثمر الاجنبي بالقوانين الوطنية وبسيادة الدولة التونسية ودورها في حماية حقوق مواطناتها ومواطنيها.
- يؤكد أن اضراب العاملات والعمال هو خيار اضطراري امام حجم الانتهاكات وهو وسيلة ضغط سلمية تكفلها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية لتحقيق مطالب مهنية مشروعة.
- يستنكر بشدة استمرار سياسات الطرد التعسفي وكل أشكال التضييق على العاملات والعمال ويحمّل إدارة المصنع كامل المسؤولية عن كل ما قد ينجرّ عن هذا القرار من توترات اجتماعية.
- يطالب بالإرجاع الفوري لجميع المطرودات والمطرودين إلى مراكز عملهم.ن مع حفظ كامل حقوقهم.ن المادية والمعنوية.
- يدعو السلط الجهوية والمركزية، تفقدية الشغل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وكل الهياكل المتدخلة في القطاع إلى التحرك العاجل لإيقاف هذه المظلمة والتصدي لغطرسة ادارة المصنع وتكريس سيادة القانون والالتزام بمبادئ الدولة الاجتماعية دون تمييز أو كيل بمكيالين ودون استكانة أو رضوخ لسلطة رأس المال ولمصالح وأغراض المستثمر الأجنبي.
- يحذر من سياسة ابتزاز العمال والعاملات والتلويح بالغلق الفجئي للقبول بظروف عمل تنتهك الكرامة الانسانية.
- يشدّد على واجب احترام الحق في التنظم وفي العمل النقابي وعلى الحق في الإضراب السلمي دون انتقام أو ترهيب أو مضايقات ويدعو الى فتح حوار اجتماعي جاد بين إدارة المصنع والعاملات والعمال لحل الخلافات بالطرق السلمية.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس عبد الرحمان الهذيلي
