دعوة إلى إسقاط مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على أعوان القوات المسلحة وسحبه

أحيل على مجلس نواب الشعب مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة التونسية والمتعلق بزجر الاعتداء على أعوان القوات المسلحة ، وهو قانون يهدف حسبما ورد في تبريره إلى حماية الأمنيين والعسكريين من المخاطر التي تهدد سلامتهم وحياتهم ، وبالتالي حماية المجتمع.

والجمعيات والمنظمات الممضية أسفله ،و لئن تؤكد على ضرورة حماية القوات المسلحة ماديا ومعنويا بتوفير كل المعدات والمستلزمات حتى يتمكنوا من مواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد الأمن والمجتمع و كذلك بتوفير الحماية و الرعاية اللازمة لعائلاتهم في صورة تعرضهم لأيّ مكروه ، إلا إنها تعتبر مشروع القانون مهددا لحرية التعبير والرأي ، إذ يعيد مشاعر الريبة والخوف والقطيعة التي طبعت العلاقة بين هذه القوات والمواطنين طيلة عقود الاستبداد والتي لا تزال بعض مظاهرها متواصلة إلى الآن، و ينص على عقوبات مشددة طالت الحق في الحياة ويعفي القوات المسلحة من المساءلة الجزائية ، مكرسا الإفلات من العقاب ، إضافة إلى عدم احترامه لنص الدستور والمواثيق الدولية. ويهمّ الجمعيات والمنظمات الموقعّة على هذا البيان التأكيد على بعض جوانب الخطورة في مشروع القانون المذكور:

• مخالفته الصريحة للنص الدستوري الضامن لحرية التعبير والنشر وحق النفاذ إلى المعلومة، حيث جعل كشف المعلومة جناية تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجنا.
• إدراجه لمفاهيم غامضة مثل “جريمة تحقير قوات الأمن الداخلي“ ، التي تصل عقوبتها إلى سنتين سجنا ، وهو لا يحد من حرية التعبير فقط ، بل يجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق النقد والتقويم.
• انتهاكه للحق في الحياة ، ففي حين يضمن الدستور الحق في الحياة ويدعو الدولة إلى حماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد ، فإن مشروع القانون ينفي عن الأمنيين المسؤولية الجزائية في حالة إصابة أو حتى قتل المواطنين عند “صدّ الاعتداءات” ، مما يشرّع لهذه القوات الاعتداء على المواطنين وانتهاك حقوق الإنسان والإفلات من العقاب اعتمادا على غموض النص وضبابيته.
• معارضته للمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان و المكرّسة بسائر المواثيق الدوليّة و التي يتعيّن على الدولة الالتزام بها و احترام القواعد و المعايير الواردة بها، و منها على وجه الخصوص:

– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

-العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية

– الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و سائر ضروب المعاملة القاسية و المهينة

– النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارنا دولة طرف بنظامها،

             و سائر المبادئ و المعايير الدولية ذات الصلة المباشرة بوظائف القوات المسلحة، على غرار مبادئ هافانا لسنة 1990 و الخاصّة باستخدام القوّة و الأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ففي حين يذكّر مشروع القانون بديباجة الوثيقة الأممية التي تؤكد على ضرورة حماية رجل الأمن واعتبار أنّ حماية المجتمع من حمايته ، فإنه يتجاهل أمورا أساسية أخرى وردت بذات الوثيقة تهدف إلى الحد من التغوّل الأمني وتجاوز الصلاحيات والقانون، مثل إيجاد قوانين واضحة يحدّد بموجبها التدخل بالقوّة ، وتجريم الاعتداء غير المبرر على المواطنين، وإخضاع استخدام القوّة من طرف رجال الأمن للرقابة القانونية، وضرورة الالتزام بالأبعاد الإنسانية والأخلاقية عند استعمال القوّة.

• التوسع غير المبرر في حماية عائلات أعوان القوات المسلحة ومن في كفالتهم قانونا حتى وان تعلقت بهم قضايا حق عام.
• سيكون مشروع هذا القانون –في صورة المصادقة عليه– مدخلا للإفلات من العقاب لأعوان قوات المسلحة المتهمين في قضايا شهداء وجرحى الثورة التي لم يتصل بها القضاء، وذلك عملا بقاعدة “النصّ الأرفق بالمتهم”.

لذا تدعو المنظمات والجمعيات الممضية أسفله كافّة مكونات المجتمع المدني و السياسي إلى التصدّي لهذا القانون وإسقاطه لما يمثّله من تهديد للحرية والديمقراطية ولما يوحي به من تمهيد لعودة الدولة الأمنية التي انتفض ضدّها الشعب وتؤكد على أنّ ترسانة القوانين الجزائية الحالية والتي تجرّم الاعتداء على أعوان الأمن كافية لصدّ التجاوزات في حقهم.

كما تدعو مجلس نوّاب الشعب إلى عدم المصادقة على هذا المشروع.

الجمعيات و المنظمات الممضية:

• الاتحاد العام التونسي للشغل
• الهيئة الوطنية للمحامين
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• جمعية القضاة التونسيين
• اتحاد القضاة الإداريين
• التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
• اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الإنسان في تونس
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
• الهيئة الوطنية للعدول المنفذين
• المعهد العربي لحقوق الإنسان
• مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و مدنية الدولة
• الفرع الجهوي للمحامين بتونس
• جمعية دستورنا
• fédération tunisienne pour une citoyenneté des deux rives
• Association des Tunisiens en France – ATF 
• Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens
• Association Démocratique des Tunisiens en France 
• Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie – CVDT Belgique 
• Réseau Euro-maghrébin Culture et Citoyenneté
• Association des Travailleurs Maghrébins en France – ATMF 
• Association des Travailleurs Tunisiens en Suisse – ATTS