Français
English
عديد الأحداث ميزت نهاية الشهر الأخير من السنة الإدارية 2016 وكانت بطريقة أو بأخرى سببا من أسباب العديد من الاحتجاجات
بداية الشهر تزامنت مع تطور الخلافات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول قانون المالية لسنة 2017، تجمعات عمالية تقريبا في كل الولايات وتلويح بالإضراب العام وبوادر أزمة تشكلت كل معالمها. فجأة يتم الإعلان عن اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادات وعليه إلغاء الإضراب العام، هام جدا أن يتم التوصل إلى اتفاق يجنب البلاد والعباد الدخول في متاهات يصعب الخروج منها في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وتهديدات إرهابية وتوتر اجتماعي ومخاوف أمنية إلى غير ذلك… الإشكال يكمن في أسباب الوصول إلى هذه الأوضاع المتأزمة جدا والحال أن الحلول جاهزة وكان بالإمكان التوصل إلى نفس الحلول مع ربح للوقت وأساسا تجنب التوتر الاجتماعي الذي صاحب هذه الأزمة والتي كانت محل متابعة من التونسيين وخاصة عبر مختلف وسائل الإعلام التي أفردت للمسألة برامج يومية تقريبا
يعيدنا المشهد إلى وضعية تتميز بالخصوص بالهشاشة، رئيس الحكومة يتبنى مشروعا، كل الدلائل تبين أن المشروع في أشكاله الحالية صعبة القبول، رئيس الجمهورية يحسم المسألة في ظل تداخل للأدوار، القانون يحظى بمساندة مجلس نواب الشعب والبيانات التي صدرت عن بعض الأحزاب أو المنظمات الوطنية وعن البعض من أطياف المجتمع المدني تميزت بالتذبذب، تهدأ العاصفة بعد احتجاجات المحامين والأطباء والصيادلة واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل… ليعود من جديد الحديث عن الأزمة بين الإعفاء الضريبي والتهرب الجبائي والدعوة إلى إقرار الطوارئ الجبائية… كل هذه الضبابية تزيد في تباعد المجتمع السياسي عن المجتمع وتفتح المجال أمام المزيد من الاحتجاجات
Français
Arabe
