FTDES

الكاتب: FTDES

  • مساندة لجمعية المجلس التونسي للاجئين والنشطاء المدنيين وضد تجريم العمل المدني

    مساندة لجمعية المجلس التونسي للاجئين والنشطاء المدنيين وضد تجريم العمل المدني

    مساندة لجمعية المجلس التونسي للاجئين والنشطاء المدنيين وضد تجريم العمل المدني

    تنعقد يوم الخميس 16 أكتوبر بالدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس  أولى الجلسات القضائية في مسار تجريم العمل المدني على خلفية التضامن مع اللاجئين حيث يمثل السيد مصطفى الجمالي رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين والسيد عبدالرزاق الكريمي مدير المشاريع بالجمعية بحالة إيقاف منذ 3 ماي 2024  وأربعة نشطاء/ناشطات آخرين/أخريات بحالة سراح بعد  وُجّهت إليهم تتمثّل في: تكوين وفاق بغرض الإرشاد أو التسهيل أو المساعدة أو التوسّط بأي وسيلة في دخول أشخاص إلى التراب التونسي خلسة، وإيواء هؤلاء الأشخاص.

    بحسب محاضر ختم البحث وقرار ختم التحقيق، لم تُثبت أي جرائم مالية أو شبهات فساد، بل اقتصرت التهم على أنشطة تضامنية وإنسانية في نطاق دعم اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس على خلفية اعلان طلب عروض نشر بالصحافة الوطنية لايواء الوضعيات الهشة من اللاجئين واللاجئات استجابة لمقتضيات الشفافية وطبق التراتيب القانونية الوطنية.

    تُذكّر هذه القضية بضرورة احترام التزامات الدولة التونسية في مجال حماية اللاجئين واهمها الخدمات الإنسانية الأساسية بما فيها الايواء الوقتي للفئات الأكثر هشاشة، بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، ومنها:

    اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967،

    اتفاقية 1954 الخاصة بوضع عديمي الجنسية،

    اتفاقية 1961 للحد من حالات انعدام الجنسية،

    اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 الخاصة بالجوانب المميزة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا.

    كما أنّ بيانات وزارة الشؤون الخارجية التونسية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين (19 جوان 2021 و20 جوان 2022) بوضوح:”التزام تونس الثابت بالمبادئ والقيم الكونيّة لحماية اللاجئين، وتمسّكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني، وحرصها على توفير الظروف الملائمة لاستقبال الوافدين من اللاجئين وتعزيز الآليات القانونية لتوفير الحماية الضرورية لهم وضمان كرامتهم الإنسانية.”

    تأسست جمعية “المجلس التونسي للاجئين” في 28 جوان 2016 هي جمعية إنسانية غير حكومية للمساعدة في إدارة المسائل المتعلقة للجوء إلى تونس ودعم السلطات التونسية في جهودها لإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي يواجهها اللاجئون في تونس وهي شريك أساسي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي يربط اتفاق مع الدولة التونسية منذ وان 2011 لدعم التزامات الدولة في مجال اللجوء.

    ان المجلس التونسي للاجئين شريك للدولة لا خصم لها حيث يعمل منذ تأسيسه في إطار قانوني رسمي وبتعاون مباشر مع مؤسسات الدولة، من خلال:

    اتفاقية شراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية (26 ديسمبر 2019) لتعزيز الخدمات الاجتماعية والتوعية بقضية اللجوء.

    اتفاقية مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن (30 ديسمبر 2019) لتطوير التعاون في قضايا اللجوء والإدماج الاجتماعي.

    اتفاقية ثلاثية مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (7 جوان 2021) لوضع برامج تعليمية لفائدة اللاجئين في تونس.

    هذه الشراكات تعكس اعتراف الدولة التونسية بالدور الإنساني للمجلس، وتُبرز أن أنشطته لا تنفصل عن سياسات الدولة ولا تُخالفها، بل تكمّلها وهو ما يتم تأكيده مرارا في تقارير الدولة التونسية للهياكل الأممية المعنية بحقوق الانسان

    ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعبّر عن:

    • مساندته الكاملة لجمعية المجلس التونسي للاجئين ولجميع النشطاء المتابعين في القضية
    • رفضه لتجريم العمل الإنساني والتضامني، الذي يُعدّ أحد ركائز المجتمع المدني وواجباً إنسانياً اثبت نجاعته في القضايا العادلة
    • دعوة السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حماية اللاجئين، وضمان أن لا يُستعمل القانون لتجريم الأفعال التضامنية.
    • تأكيده على ضرورة حماية حرية المجتمع المدني، وتمكين المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان واللجوء من أداء مهامها دون تضييق أو تهديد.
    • ينظم لدعوة حملة” ضد تجريم العمل المدني” لوقفة تضامنية يوم الخميس 16 أكتوبر انطلاقا من التاسعة صباحا امام المحكمة الابتدائية بتونس

    إنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعتبر هذه القضية جاءت  في سياق سياسي تبنى خطابات معادية للاجئين والمهاجرين وللتضامن معهم  وتبنى اشد المقاربات العنصرية إزاء تحدّ انساني ووصم المتضامنين/ت مع المهاجرين/ات وبحث عن اكباش فداء لسرديات تفندها الوقائع.

    العمل المدني ليس جريمة والتضامن ليس جريمة

    المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

    الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

  • (Français) Séminaire international : Radicalités et résistance sociale : les jeunes à l’épreuve des incertitudes

    (Français) Séminaire international : Radicalités et résistance sociale : les jeunes à l’épreuve des incertitudes

    عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في Français.

  • (Français) Colloque international: « Vulnérabilités des jeunes, sens des études et sens de la vie »

    (Français) Colloque international: « Vulnérabilités des jeunes, sens des études et sens de la vie »

    عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في Français.

  • دليل لحماية الاطفال (من 11 الى 16 سنة) من التحرش الجنسي من 6 الى 11 سنة

    دليل لحماية الاطفال (من 11 الى 16 سنة) من التحرش الجنسي من 6 الى 11 سنة

    دليل لحماية الاطفال(من 11 الى 16 سنة) من التحرش الجنسي

    الأمان حقي

    تأليف : خلود فايزي

    رسوم: توفيق عمران

    “لا يوجد إفشاء أصدق عن روح المجتمع من الطريقة التي يعامل بها أطفاله.”نيلسون مانديلا

    لقد تم إعداد هذا الدليل بلغة مبسطة ومقاربة بيداغوجية تراعي خصوصية الفئات العمرية من 11إلى 16 سنة، حتى يكون قريبًا من واقع الأطفال والمراهقين، ويسهّل على الأولياء والمربين مرافقتهم في مسيرتهم نحو الأمان والوعي الذاتي.
    إن حماية الأطفال من كل أشكال العنف مسؤولية جماعية يشترك فيها البيت، المدرسة والمجتمع، وهي ركيزة أساسية لبناء جيل في بيئة آمنة، تَحترم كرامته وتُؤمن بحقّه في النمو السليم.
    إننا اليوم في حاجة ماسّة إلى سياسات عمومية شاملة تكون في مستوى تطوّر الإطار التشريعي لحماية الأطفال، وتترجم الالتزام الوطني والدولي بحقهم في الحماية والحياة الكريمة.
    “الأمان حقي” هو خطوة في اطار جهد جماعي مدني لحماية الطفولة من تبعات سياقات سياسية واقتصادية واجتماعية مأزومة. لنواجه الواقع بشجاعة دون خوف او تهاون او تأجيل فالعار ان نصمت عن الوقاية والمواجهة أطفالنا مسؤوليتنا لنكن معهم بالإنصات والحوار والمصارحة

    Télécharger (PDF, 2.87MB)

    .

  • دليل لحماية الاطفال من التحرش الجنسي من 6 الى 10 سنة

    دليل لحماية الاطفال من التحرش الجنسي من 6 الى 10 سنة

    دليل لحماية الاطفال(من 6 الى 10 سنة) من التحرش الجنسي

    الأمان حقي

    تأليف : خلود فايزي

    رسوم: توفيق عمران

    “لا يوجد إفشاء أصدق عن روح المجتمع من الطريقة التي يعامل بها أطفاله.”نيلسون مانديلا

    لقد تم إعداد هذا الدليل بلغة مبسطة ومقاربة بيداغوجية تراعي خصوصية الفئات العمرية من 6 إلى 10 سنة، حتى يكون قريبًا من واقع الأطفال والمراهقين، ويسهّل على الأولياء والمربين مرافقتهم في مسيرتهم نحو الأمان والوعي الذاتي.
    إن حماية الأطفال من كل أشكال العنف مسؤولية جماعية يشترك فيها البيت، المدرسة والمجتمع، وهي ركيزة أساسية لبناء جيل في بيئة آمنة، تَحترم كرامته وتُؤمن بحقّه في النمو السليم.
    إننا اليوم في حاجة ماسّة إلى سياسات عمومية شاملة تكون في مستوى تطوّر الإطار التشريعي لحماية الأطفال، وتترجم الالتزام الوطني والدولي بحقهم في الحماية والحياة الكريمة.
    “الأمان حقي” هو خطوة في اطار جهد جماعي مدني لحماية الطفولة من تبعات سياقات سياسية واقتصادية واجتماعية مأزومة. لنواجه الواقع بشجاعة دون خوف او تهاون او تأجيل فالعار ان نصمت عن الوقاية والمواجهة أطفالنا مسؤوليتنا لنكن معهم بالإنصات والحوار والمصارحة.

     

    Télécharger (PDF, 5.41MB)

  • بيان حول انتهاك حقوق عاملات فلاحيات بسيدي سعد

    بيان حول انتهاك حقوق عاملات فلاحيات بسيدي سعد

    بــــــــــــــــــــيان

    على إثر تعرض 11 عاملة فلاحية من قرية سيدي سعد التابعة لمعتمدية منزل المهيري ولاية القيروان لعنف اقتصادي تمثل في الامتناع عن خلاص اجورهن مقابل أسبوع عمل خلال موسم جني الطماطم من قبل فلاح من إحدى القرى التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية، وتبعا للجوء العاملات للمنتدى مكتب القيروان طلبا منه المساندة والدعم من أجل استرجاع مستحقاتهن خاصة وأن الفلاح قد امتنع بشكل صريح عن تمكينهن من اجورهن رغم محاولات عديدة من قبل العاملات ورغم تدخل أطراف أخرى، كما قام بطردهن وتهديدهن حين تنقلن لمنزله وطالبن بحقهن،

    ورغم مرور أكثر من شهرين على انتهاء فترة العمل معه لم تتحصل العاملات على مستحقاتهن ولم تصدر عن الفلاح أي محاولة لتجاوز الاشكال والاعتراف بالدين المخلد على ذمته مستغلا في ذلك هشاشتهن الاجتماعية والاقتصادية ومعتقدا أنهن غير قادرات عن الدفاع عن حقوقهن.

    وكخطوة أولى قام فريق مكتب القيروان بزيارة ميدانية يوم الجمعة 22 أوت لمعتمدية منزل المهيري ولقرية سيدي سعد والتقى بعدد من العاملات واستمع الى اشكاليتهن ووثق شهادتهن. ثم في مرحلة ثانية رافق عددا منهن الى تفقدية الشغل بالقيروان يوم 25 أوت أين تم ايداع عريضة دعوى جماعية ضد الفلاح تقرّر على إثرها تعيين جلسة أولى بتاريخ 05 سبتمبر وتوجيه استدعاء للمعني بالأمر عن طريق عمدة المنطقة.

    هذا وقد حضرت صباح اليوم مجموعة العاملات في مكتب تفقدية الشغل في الموعد المحدد إلا أن الفلاح تغيب عن حضور الجلسة المزمع اجراؤها رغم اتصالات أعوان التفقدية المتكررة لحثه على الحضور وفض النزاع بطريقة صلحية ما من شـأنه أن يحيلنا الى مسار قضائي لدى الدوائر الشغلية بالمحاكم المختصة.

    وأمام هذه الوضعية يهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ّأن:

    • يثمّن التدخّل الإيجابي لتفقدية الشغل وسرعة تفاعلها في معالجة الإشكاليات المطروحة، فإنه يجدّد التزامه التام واللامشروط بمساندة العاملات ومرافقتهن إلى حين حصولهن على كامل مستحقاتهن. كما يتابع باهتمام مسار التقاضي ويؤكد استعداده لدعم العاملات في أي مسار محتمل بما في ذلك الاستناد إلى الفصل 19 من القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بجريمة العنف الاقتصادي.
    • يحيّي شجاعة العاملات وإصرارهن على الدفاع عن حقوقهن، ويعبر عن تفهّمه للصعوبات التي واجهنها والتي قد يواجهنها مستقبلا، خاصة في ظل سياسة العقاب والإقصاء التي يعتمدها بعض الوسطاء والمشغّلين ضد كل من تجرؤ على الرفض أو المقاومة  وفي سياق يتسم بهشاشة العمل الفلاحي، وغياب التنظيم، وضعف الضمانات المهنية والقانونية، فضلا عن عدم استكمال الدولة لإجراءات الحماية الاجتماعية التي بدأت بنصوص أولى ولم تُفعَّل بعد آلياتها التنفيذية.
    • يدعو بقيّة العاملات في مختلف الجهات إلى أن ينسجن على منوال زميلاتهن، ويكسرن جدار الخوف والتردّد، ويعزّزن التضامن فيما بينهن للتصدّي للانتهاكات وأشكال العنف المسلّطة عليهن. كما يؤكد أن الحقوق تُنتزع ولا تُمنح، وأن المواثيق والقوانين والدساتير تكفل الحق في الشغل اللائق، والأجر العادل، والعيش الكريم.

     

    المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

    الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

  • بيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشأن وضعية المهاجرين العالقين في القاطرة البحرية ماريدايف

    بيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشأن وضعية المهاجرين العالقين في القاطرة البحرية ماريدايف

    بيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشأن وضعية المهاجرين العالقين في القاطرة البحرية ماريدايف

    يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضعية 41 مهاجراً تم إنقاذهم منذ يوم الجمعة 28 اوت 2025 من قبل القاطرة البحرية “ماريديف 208” إثر نداء استغاثة، وبتوجيه من مركز البحث والإنقاذ المالطي. وقد تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، ما يفرض، وفق القانون البحري الدولي، نقلهم إلى أقرب ميناء مالطي، إلا أن السلطات المالطية رفضت استقبالهم، فيما ترفض السلطات الإيطالية أيضاً تحمل مسؤوليتها الإنسانية والقانونية تجاههم.

    ويصرّ المهاجرون على عدم نقلهم إلى تونس كون تونس ليست مكاناً آمناً للإنزال وفق المعايير الدولية، بسبب غياب إطار قانوني واضح لمعالجة طلبات اللجوء وتعليق دراسة هذه الطلبات منذ جوان 2024.

    ويؤكد المنتدى أن القانون البحري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، واتفاقية سلامة الأرواح في البحار (SOLAS)، واتفاقية البحث والإنقاذ البحري (SAR)، يضع التزامات صارمة بشأن:

    واجب الإنقاذ لكل شخص في البحر، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني.

    مسؤولية الدولة عن تنظيم عمليات الإنقاذ والإنزال ضمن منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها.

    ضمان أن يكون مكان الإنزال آمناً، يوفّر السلامة، ويُلبي الاحتياجات الأساسية، ويحترم حقوق الإنسان ولا يتعرض فيه الأشخاص لسوء المعاملة أو المخاطر.

    وعليه، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

    • يؤكد على ضرورة توفير الخدمات الإنسانية الأساسية العاجلة للمهاجرين
    • يدعو السلطات المالطية والإيطالية لتحمل مسؤولياتها القانونية والدولية واستقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم وفق التزاماتها في القانون البحري الدولي.
    • يرفض بشدة سياسة الأمر الواقع التي تحاول بعض الدول فرضها على تونس كمنصة إنزال وفرز للمهاجرين، بعد تكرار مثل هذه الحالات.
    • يستنكر اعتراض مراكب المهاجرين المنطلقة من ليبيا من قبل السلطات التونسية في غياب إطار قانوني كافٍ وغياب الإمكانيات المادية واللوجستية للتعامل مع هذه الحالات.
    • يعتبر تونس مكاناً غير آمن للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، نتيجة غياب حماية قانونية للّاجئين وتعطيل دراسة طلبات اللجوء منذ منتصف 2024.
    • يُحذر من الممارسات الخفية قبالة السواحل التونسية، من اعتراض ونقل المهاجرين إلى تونس والتعتيم حول المعطيات المرتبطة بها.

    المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

    الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

     

    بيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشأن وضعية المهاجرين العالقين في القاطرة البحرية ماريدايف

    يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضعية 41 مهاجراً تم إنقاذهم منذ يوم الجمعة 28 اوت 2025 من قبل القاطرة البحرية “ماريديف 208” إثر نداء استغاثة، وبتوجيه من مركز البحث والإنقاذ المالطي. وقد تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، ما يفرض، وفق القانون البحري الدولي، نقلهم إلى أقرب ميناء مالطي، إلا أن السلطات المالطية رفضت استقبالهم، فيما ترفض السلطات الإيطالية أيضاً تحمل مسؤوليتها الإنسانية والقانونية تجاههم.

    ويصرّ المهاجرون على عدم نقلهم إلى تونس كون تونس ليست مكاناً آمناً للإنزال وفق المعايير الدولية، بسبب غياب إطار قانوني واضح لمعالجة طلبات اللجوء وتعليق دراسة هذه الطلبات منذ جوان 2024.

    ويؤكد المنتدى أن القانون البحري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، واتفاقية سلامة الأرواح في البحار (SOLAS)، واتفاقية البحث والإنقاذ البحري (SAR)، يضع التزامات صارمة بشأن:

    واجب الإنقاذ لكل شخص في البحر، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني.

    مسؤولية الدولة عن تنظيم عمليات الإنقاذ والإنزال ضمن منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها.

    ضمان أن يكون مكان الإنزال آمناً، يوفّر السلامة، ويُلبي الاحتياجات الأساسية، ويحترم حقوق الإنسان ولا يتعرض فيه الأشخاص لسوء المعاملة أو المخاطر.

    وعليه، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

    • يؤكد على ضرورة توفير الخدمات الإنسانية الأساسية العاجلة للمهاجرين
    • يدعو السلطات المالطية والإيطالية لتحمل مسؤولياتها القانونية والدولية واستقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم وفق التزاماتها في القانون البحري الدولي.
    • يرفض بشدة سياسة الأمر الواقع التي تحاول بعض الدول فرضها على تونس كمنصة إنزال وفرز للمهاجرين، بعد تكرار مثل هذه الحالات.
    • يستنكر اعتراض مراكب المهاجرين المنطلقة من ليبيا من قبل السلطات التونسية في غياب إطار قانوني كافٍ وغياب الإمكانيات المادية واللوجستية للتعامل مع هذه الحالات.
    • يعتبر تونس مكاناً غير آمن للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، نتيجة غياب حماية قانونية للّاجئين وتعطيل دراسة طلبات اللجوء منذ منتصف 2024.
    • يُحذر من الممارسات الخفية قبالة السواحل التونسية، من اعتراض ونقل المهاجرين إلى تونس والتعتيم حول المعطيات المرتبطة بها.

    المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

    الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

    https://x.com/i/status/1962495187399192907

  • دليل موجه للمهاجرين التونسيين بفرنسا: من أجل الكرامة وضد الإعادة القسرية

    دليل موجه للمهاجرين التونسيين بفرنسا: من أجل الكرامة وضد الإعادة القسرية

    دليل موجه للمهاجرين التونسيين بفرنسا: من أجل الكرامة وضد الإعادة القسرية
    في سياق يتسم بتصاعد القمع الممنهج ضد المهاجرين في فرنسا، وتكثيف التشريعات التي تهدف إلى تجريم الوضعية الإدارية غير النظامية وتجريد المهاجر من حقه في الكرامة، يجد المهاجر التونسي نفسه محاصرًا بين مطرقة القوانين الفرنسية المجحفة وسندان التواطؤ الرسمي التونسي الذي يسهم في تسهيل عمليات الطرد والترحيل القسري تحت يافطة “إعادة القبول” .
    أمام هذا الواقع الظالم، يُجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه الثابت بالدفاع عن حقوق المهاجرين التونسيين، ووقوفه إلى جانبهم كصوت ومساند ودرع في وجه سياسات الإقصاء والعنصرية.
    هذا الدليل العملي هو ثمرة سنوات من المناصرة والتوجيه والمرافقة الميدانية، والتحليل القانوني، والنضال الجماعي مع شركائنا. نضعه بين أيديكم كأداة تمكّنكم من التصدي لمحاولات تجريم وضعيتكم الإدارية والاستفراد بكم واستغلال عدم الالمام بالقوانين وغياب المساندة القانونية.
    في ظل ضعف الدعم القنصلي للمهاجر التونسي في فرنسا فان هذا الدليل يمكنكم من:
    • التعرف على الإجراءات الزجرية كـ OQTF (أمر بمغادرة التراب الفرنسي)، وIRTF (منع من العودة)، و**الإقامة الجبرية أو الاحتجاز الإداري)
    • الوعي بحقوقكم، والآجال القانونية للطعن والاعتراض
    • الاطلاع على النصوص القانونية، والاتفاقيات الثنائية، خاصة اتفاق 1988 بين تونس وفرنسا
    • الاستفادة من نماذج مراسلات قانونية، ومعلومات حول الجمعيات والنشطاء الذين يمكن اللجوء إليهم في الحالات الطارئة
    هذا الدليل هو موجه إلى كل تونسي وتونسية في فرنسا مهما كانت وضعيته الإدارية وقد يكون مهددا بالترحيل او تلقّى إخطارًا بالمغادرة أو بالمنع من العودة اويبحث عن سبل التسوية القانونية ويحتاج إلى دعم قانوني، إنساني، أو جمعياتي
    هذا الدليل ليس مجرد وثيقة، بل فعل مقاومة
    نحن ملتزمون بأن البشر لا يجب أن يُعرّف بأوراقه، بل بكرامته وحقه في التنقل و في الحياة الآمنة.
    هذا الدليل هو مساهمة متواضعة في معركة أوسع من أجل الكرامة والحق في التنقل وضد العنصرية وضد الإعادة القسرية
    مهما تخلت عنك الأنظمة وحاصرتك القوانين غير الإنسانية تذكّر دائمًا : لديك حقوق. لا تصمت. لا تستسلم. لست وحدك. نحن معك.
    المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  • دراسة ميدانية حول وضع المهاجرين في تونس

    دراسة ميدانية حول وضع المهاجرين في تونس

    MIGRANTS SUBSAHARIENS EN TUNISIE : PROFILS, VECU ET DERIVES DES POLITIQUES MIGRATOIRES Enquête de terrain – 2024

    ÉQUIPE DE RECHERCHE

    Coordinateur scientifique / auteur principal : Pr, Zouheir BEN JANNET

    Traitement statistique : Imed CHOKRI

    Transcription des entretiens : Olfa HAMDI

    Coordination Logistique et administrative : Cyrine GHANNOUCHI – Romdhane BEN AMOR – Ala TALBI

    AUTEURS

    Zouheir BEN JANNET est professeur de sociologie à l’Université de Sfax et membre du laboratoire de recherche ECUMUS et du Conseil scientifique du FTDES. Auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques, et responsable de plusieurs enquêtes de terrain, ses travaux portent principalement sur les droits humains, l’égalité de genre et les nouvelles formes de vulnérabilité.

    Yasmine AKRIMI est doctorante en Sciences politiques et analyste de recherche sur l’Afrique du nord au Brussels International Center. Ses travaux portent essentiellement sur les discriminations raciales et l’accès aux droits humains.

    Maram TEBINI est psychologue clinicienne et chercheuse en anthropologie sociale et culturelle. Ses travaux portent principalement sur les violences, les discriminations et les enjeux de la santé mentale, en particulier dans des contextes migratoires

    Hajer ARAISSIA est enseignante chercheure en démographie et membre du laboratoire de recherche ECUMUS. Ses travaux portent essentiellement sur les dynamiques sociodémographiques en Tunisie avec un intérêt particulier pour les questions migratoires

    Khaled TABBABI est docteur en sociologie, membre du laboratoire de recherche Histoire des Économies et des Sociétés Méditerranéennes à l’Université de Tunis. Ses travaux portent sur les mouvements sociaux, les dynamiques migratoires et les nouvelles formes de résistance.

    Olfa HAMDI est doctorante en sociologie et membre du laboratoire de recherche ECUMUS à l’Université de Sfax. Elle prépare une thèse de doctorat portant sur les illégalismes dans l’espace urbain en Tunisie.

    REMERCIEMENT

    L’équipe de recherche adresse ses vifs remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce travail, avec une mention particulière aux enquêtrices et enquêteurs de terrain pour leur engagement constant et leur précieuse collaboration, ainsi qu’aux migrantes et migrants qui ont accepté de consacrer de leur temps pour répondre à l’enquête, souvent dans des conditions incertaines et difficiles.

    Télécharger (PDF, 3.1MB)

  • بيان حول صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل

    بيان حول صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل

    بيان حول صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل

    أحدث الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2025 صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، وضبط مصادر تمويله من خلال مساهمة إجبارية تُقدّر بـ0.5% من كتلة الأجور يتحمّلها الأجراء والمؤجّرون على حدّ سواء، إضافةً إلى موارد جبائية أخرى (التبغ، الوقيد، الألعاب الإلكترونية)، ومنحة من ميزانية الدولة. وقد انطلق فعليًا الاقتطاع منذ بداية السنة الجارية.

    غير أنّ الفصل ذاته أحال صراحةً إلى أمر حكومي تطبيقي لتحديد المعنيين بالاقتطاع، وضبط إجراءات التصرف في الموارد وآليات التنفيذ. ورغم أنّ صدور هذا الأمر يُعدّ شرطًا جوهريًا لشرعية الاقتطاع، فإنه لم يصدر إلى اليوم، مما يطرح إشكالًا قانونيًا واضحًا: كيف تُفرض اقتطاعات على الأجور دون نص تطبيقي يحدد بدقة مجالها وضوابطها؟

    من جهة أخرى، انعقد مجلس وزاري مضيّق يوم 11 جانفي 2025 للنظر في مشروع قانون يضبط منافع هذا النظام وشروط الانتفاع بالمنحة. لكن المشروع ظلّ معطّلًا، ولم يُسجَّل أي تقدّم رسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الملف. وهو ما يثير جملة من التساؤلات حول:
    • أسباب عدم صدور الأمر التطبيقي للفصل 17 رغم ضرورته القانونية.
    • خلفيات تعطيل مشروع القانون الخاص بالمنافع وشروط التمتع.
    • مشروعية فرض مساهمات مالية على الأجراء والمؤجّرين دون تحديد الحقوق المقابلة ودون بيان الجهة المكلّفة بالتصرف.

    وعليه، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بما يلي:
    1. الإصدار الفوري للأمر الحكومي التطبيقي للفصل 17 لضمان قانونية الاقتطاعات الجارية.
    2. التعجيل بإصدار القانون المنظّم للمنافع وتوضيح شروط الانتفاع دون مزيد من المماطلة.
    3. توضيح مصير القانون عدد 101 لسنة 1996 وضمان التناسق بين المنظومتين القانونية والاجتماعية.
    4. مراجعة توزيع المساهمات لتخفيف العبء على الأجراء وإلزام الأعراف والدولة بتحمل نصيب منصف وعادل.
    5. إرساء آليات حوكمة وشفافية من خلال النشر الدوري لمداخيل الصندوق ومصاريفه.

    إنّ المبدأ واضح وبديهي:
    لا اقتطاع دون نص تطبيقي يحدد مجاله، ولا مساهمة دون منفعة مقابلة تكفل حقوق الأجراء.

    المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

    الرئيس عبدالرحمان الهذيلي