بيان مساندة للناشطة الحقوقية سلوى غريسة

تتابع حملة ضد تجريم العمل المدني، إلى جانب المنظمات والجمعيات الممضية أسفله، ببالغ الانشغال والقلق تواصل إيقاف الجامعية والناشطة الحقوقية سلوى غريسة، المديرة التنفيذية لـجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، وذلك على خلفية فتح بحث تحقيقي إثر حملات تشهير وتحريض واسعة استهدفتها شخصيًا كما استهدفت الجمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

إنّ سلوى غريسة، بصفتها ناشطة حقوقية ، عُرفت بدفاعها المستمر عن قيم المواطنة، وحرية التعبير، الحق في الاختلاف والمشاركة الفاعلة في الشأن العام. ومنذ تأسيس جمعية تفعيل الحق في الاختلاف بتاريخ 15 أفريل 2011، انخرطت في مسار مدني سلمي يهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون والمؤسسات

ورغم ذلك، تم إيقافها بتاريخ 10 ديسمبر 2024، ولا تزال إلى اليوم رهن الإيقاف منذ أكثر من 448 يومًا، في سياق قضائي يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ قرينة البراءة، وحق الدفاع، خاصة في ظل مناخ مشحون بحملات التشهير والتحريضو الكراهية

إننا نعتبر أن

استمرار الإيقاف التحفظي لهذه المدة الطويلة يتعارض مع المعايير الدستورية والدولية التي تجعل من الحرية أصلًا ومن الإيقاف استثناءً يُلجأ إليه في أضيق الحدود

حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان التزام قانوني وأخلاقي على عاتق الدولة، تكفله المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس

وعليه، فإننا :

نعبّر عن تضامننا الكامل واللامشروط مع سلوى غريسة

نطالب بالإفراج الفوري عنها وتمتيعها بمحاكمة عادلة تتوفر فيها جميع ضمانات الدفاع

ندعو إلى وضع حدّ لحملات التشهير والتحريض التي تستهدف الفاعلات والفاعلين في المجتمع المدني

وإذ ستمثل سلوى غريسة لأول مرة أمام المحكمة الابتدائية ببنزرت يوم الخميس 5 مارس 2026، فإن حملة ضد تجريم العمل المدني وكافة الجمعيات والمنظمات الممضية تدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى الحضور بكثافة لمساندتها، دفاعًا عن حرية العمل المدني ورفضًا لتجريم العمل الإنساني

سلوى غريسة تحتاج تضامنكنّ/م معها