بيان: من أجل وضع حد لممارسة التعذيب

6 أوت 2015
من أجل وضع حد لممارسة التعذيب
ان المنظمات الحقوقية الممضية اسفله ،إذ تدعو الى مكافحة الارهاب واقتلاع جذوره بالطرق القانونية المشروعة وعدم التسامح مع دعاة الفوضى والقتل ، فإنها تؤكد ان ذلك لا يمكن ان يتحقق إلا باحترام المبادئ العامة لحقوق الانسان وبضمانات المحاكمة العادلة وصيانة الحرمة الجسدية للمتهمين والتصدي لمظاهر التعذيب .
لذلك واثر علمنا بعرض خمسة متهمين في القضية التحقيقية رقم 36679 المتعلقة بشبهة الارهاب على الفحص الطبي بسبب تعرضهم الى الضرب والتعنيف وبعد ان أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اثر زيارته لهم بمستشفى شارل نيكول ان المشتبه فيهم يحملون اثار تعذيب ،
وفي انتظار التقرير الطبي النهائي، فإننا:
• نعبر عن تنديدنا بتواتر مظاهر التعذيب سواء كان ذلك داخل مراكز الايقاف أو داخل السجون،مما يؤكد ان ثقافة العنف وانتزاع الاعترافات لازالت قائمة وسارية المفعول،
• نطالب بإحالة كل من يثبت تورطه في جرائم التعذيب على المحاسبة ، ضمانا لسيادة القانون و لعدم الافلات من العقاب ،
• ندعو الحكومة ومجلس نواب الشعب للإسراع بإصدار القانون المتعلق بتنقيح المجلة الجزائية الذي يخوّل حضور المحامي لدى الباحث الابتدائي، دعما لمتطلبات المحاكمة العادلة ،
• نؤكد على ضرورة اصلاح المنظومة الامنية والسجنية بما يجعل الاعوان يلتزمون باحترام القانون وعدم الانزلاق الى التجاوزات.

المنظمات الموقعة :
الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان
جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس