بيان المنتدى حول: الاجراءات الاخيرة الخاصة بقطاع السياحة

تونس في 2 جويلية 2015

بيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول: الاجراءات الاخيرة الخاصة بقطاع السياحة

يتعرض الاقتصاد التونسي منذ بداية 2015 الى عمليات ارهابية متكررة تستهدف مباشرة قطاع السياحة الذي يعتبر قطاعا حساسا وله تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على جل القطاعات الأخرى. ذلك ان آخر المعطيات حسب بعض المصادر المرتبطة بالقطاع (1) تفيد ان قطاع السياحة مثّل 7.4 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2014 ويشغل 473 الف مواطن ، اي 13.9 من جملة المشتغلين ، منهم 239 الف بصفة مباشرة ، موزعين بين النزل و وكالات الاسفار وشركات النقل الجوي وشركات اخرى مختصة في النقل السياحي. كما يمثل القطاع مصدرا هاما من مصادر العملة الاجنبية ويحتل في هذا المجال المرتبة الثانية.

إلا انه رغم اهميته يشتكي هذا القطاع منذ سنوات جملة من الاشكاليات ذات الطابع الهيكلي ، والتي لم يتمكن المشرفون عليه والمسؤولون عنه من معالجتها وتجاوزها نظرا لتعاملهم مع القطاع بعقلية ريعية وبنظرة قصيرة ونظرا كذلك لغياب الحرفية والجدية لدى اغلب المالكين، ذلك ان القطاع يعاني منذ سنين وحتى قبل سنة 2011 من ضعف تنوع المنتوج السياحي ومن تراجع الخدمات السياحية ومن هيمنة المتدخلين الاجانب (الشركات السياحية العالمية وكالات الاسفار والإشهار شركات النقل الاجنبية…) وكذلك من غياب التضامن والتعاون بين المتدخلين المحليين واحتداد المنافسة بينهم واعتمادهم على سياسات اغراق لجلب السياح الاجانب على حساب جودة الخدمات.

كما يشتكي القطاع من غياب محيط مدعم لتطور السياحة : ضعف العناية المعالم الاثرية وغياب الخدمات حولها، غياب الانشطة والتنشيط الثقافي داخل المدن، رداءة الخدمات العمومية من نقل و فضاءات استراحة… ضعف العناية بالمحيط وبالنظافة غلاء منتوج الصناعات التقليدية الخ….

كل هذه العوامل ساهمت في تراجع موقع القطاع في السوق العالمية وضعف نسبة استغلال امكانياته وطاقته ادت الى تكاثر مشاكله مع البنوك لعدم تسديد الديون (القطاع يحتل المرتبة الاولى في عدم الخلاص) ومع صندوق الضمان الاجتماعي لعدم خلاص المساهمات الاجتماعية ومع الشركات العمومية ، مثل شركة الكهرباء والغاز وشركة توزيع المياه وعديد المزوّدين نظرا لعدم خلاص الفواتير والمتخلدات.

كما يتميز القطاع في عديد المؤسسات بسوء التصرف وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالضغط على التكاليف ، مثل اقامة تجهيزات تسمح باستغلال الطاقة الشمسية ومياه الامطار ورسم خطط لاستقطاب الحرفاء المحليين وتوفير الاجهزة وظروف الحماية الأمنية (كاميرا حراسة… )

ومن المؤسف ان الاجراءات التي وقع اتخاذها اخيرا اكتفت بمعالجة الصعوبات الظرفية وأخذت دون التمييز بين المؤسسات السياحية الجدية التي تحرص على القيام بواجباتها واحترام التزاماتها وتطوير وضعياتها والمؤسسات السياحية التي تترقب عطايا الدولة والإعفاءات والامتيازات وإلغاء الديون . كما ان هذه الاجراءات ستحول الاضرار و الصعوبات من قطاع السياحة الى قطاعات ومؤسسات اخرى تشتكي من صعوبات مالية : المالية العمومية ، الوضع المالي بصندوق الضمان الاجتماعي ، الاوضاع المالية في شركة النقل الجوي…

لكل هذه الاسباب يقترح المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتي:

• القيام بدراسة جدية حول وضع القطاع السياحي مع تحديد مسؤوليات كل طرف ومتدخل في هذا القطاع وضبط استراتجية طويلة المدى قائمة على علاقات تعاقدية وتوزيع المسؤوليات وضبط الالتزامات لدعم القطاع وتطوير مكانته التنافسية
• القيام بتقييم موضوعي لمردود النفقات والامتيازات والتضحيات التي تتحملها المجموعة الوطنية للنهوض بهذا القطاع،
• تخصيص الدعم للمؤسسات السياحية الجدية التي تتميز بالحوكمة الرشيدة والحريصة على احترام التزاماتها والنهوض بوضعها على حساب المؤسسات المكتفية بترقب الدعم واستهلاك الامتيازات والتحويلات المالية لتكديس الثروات الشخصية على حساب المجموعة الوطنية،
• تفادي الاجراءات ذات الانعكاسات المالية السلبية على الاوضاع المالية لعديد المؤسسات والشركات العمومية والتي تعاني خي الاخرى من تدهور اوضاعها المالية،
• التركيز في المدى القصير على العناية بالموارد البشرية المشتغلة بالقطاع عبر التكوين والرسكلة والتاطير مع اعطاء الاولوية لتحسين جودة الخدمات السياحية والحرص على جمالية المؤسسات وصيانتها ونظافتها و أمنها
• اعتماد خطة تعنى بتنظيم القطاع السياحي وتؤسس لعلاقات تعاون وتضامن قوية بين المتدخلين المحليين وتقلص من علاقات الهيمنة الخارجية المسلطة على القطاع.

(1) Rapport 2015, World Travel and Tourism Council (WTTC)

عن الهيئة المديرة

الرئيس: عبدالرحمان الهذيلي