بيان حول حول اتفاقية التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي

اعلان منظمات المجتمع المدني

بمناسبة تصويت البرلمان الأوروبي لافتتاح المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي في 15 فيفري 2016

تونس – باريس في 12 فيفري 2016

بمناسبة تصويت اللجنة البرلمانية للتجارة الدولية INTA بالبرلمان الأوروبي لبدأ المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق  ALECAبين تونس والاتحاد الأوروبي المتوقع يوم 15 فيفري 2016، إن منظمات المجتمع المدني الاورومتوسطية، التونسية والفرنسية الموقعة أدناه:

• تستنكر غياب رؤية للتنمية الاجتماعية في الاتفاقية وعدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية البلاد. ورغم تتالي اعلانات الاعانة والدعم من طرف الاتحاد الأوروبي لـ «شريكه المفضل” بعد نجاحه في الانتقال الديموقراطي فإن هذه الاتفاقية التي في طور التفاوض لم تتضمن تغيرا في الاستراتيجية بشكل يسمح لتونس بمواجهة تحديات التنمية ومطالب التشغيل والعدالة الاجتماعية، وهي المطالب الأساسية للشعب خلال ثورة 2010 – 2011 بل اكتفت بتحويل المعايير الأوروبية نحو تونس.

• تحذر من التباين بين المصالح التي ستنتفع بها تونس من جهة ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى بعد تطبيق الاتفاقية. فالمنافسة بين الشركات التونسية والأوروبية غير كفؤة حيث ستنتفع هذه الاخيرة من منح في المجال الفلاحي على سبيل المثال. ان الخطر المحدق بالمجتمع التونسي ليس متأتيا من فتح الأسواق التونسية للاستثمارات الخارجية بل متأتيا من أن هؤلاء المستثمرين غير مجبورين على انتداب عمال محليين أو دعم الصناعات الوطنية أو تحويل التكنولوجيا. كل هذا من شأنه أن يخلق نتائج كارثية على مستوى التشغيل والتنمية. كذلك فان هذه الاتفاقية التي من شأنها تسهيل التبادل التجاري بين الطرفين لا تشمل الأشخاص حيث سيتمكن الاوروبيون من الدخول بحرية الى تونس في حين يشترط دخول التونسيين الى أوروبا بحصولهم على تأشيرة ترفض كل من البلدان الـ 28 للاتحاد الاوروبي منحها إلا بصعوبة وفقط “للنخبة” الاقتصادية، العلمية أو الثقافية وهذا سيحد من امكانية التصدير التونسي نحو اوروبا ويحبط مبادرات المستثمرين -وخاصة الشباب منهم- نحو الأسواق الاوروبية. في حين ان العكس ليس صحيحا.

• تحذر من تقليص المفاوضات لحرية الدولة التونسية في التصرف في القطاعات الحساسة والتي يرتكز عليها اقتصاد البلاد خصوصا الفلاحة والطاقة والنقل والصحة والتي ستحد من قدرة الدولة التعديلية على حساب ما يسمى بالمنافسة الحرة.

ان المنظمات الموقعة تشدد على:

• ضرورة تقييم معمق ومستقل لنتائج شراكة تونس والاتحاد الأوروبي على مدى أربعين سنة والتي حررت تدريجيا التبادل بين الطرفين، على أن يشمل التقييم النتائج التي ستمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتذكر أن عديد الأصوات أجمعت بأن اتفاقية 1995 التي حدت من المراقبة الديوانية على البضائع المصنعة أضرت بالاقتصاد التونسي حيث سببت الارتفاع في نسب البطالة كما عمقت التفاوت بين الجهات وغيبت العدالة الاجتماعية. من جهة أخرى تؤكد المنظمات الموقعة على ضرورة التعجيل بالدراسات المستقلة والمحينة لنتائج هذه الاتفاقية على جميع المستويات واعادة النظر في النتائج التي تمس المستويين الاقتصادي والاجتماعي (هشاشة التشغيل والمناولة والبطالة وضعف التغطية الاجتماعية …)

• إن اتفاقية تجارية بين تونس والاتحاد الاوروبي يجب أن تندرج في إطار تعاون متساو وعادل يأخذ بعين الاعتبار المنافسة الغير متساوية بين اقتصاد البلدين والاعانات التي تسندها أوروبا للقطاعات الاستراتيجية في اقتصادها.

• إعادة تحديد مرجعيات الشراكة مع تونس بشكل يضمن الاستجابة لمطالب العدالة الاجتماعية والكرامة والتشغيل المرفوعة خلال ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي 2011

• ضمان حق المجتمع المدني في الوصول الى المعلومات فيما يخص هذه الاتفاقية لشفافية المفاوضات ولتفعيل دور المجتمع المدني في كل مراحل المفاوضات (امكانية تحصل المجتمع المدني على كل وثائق المفاوضات والتي يجب أن تتوفر أيضا باللغة العربية) ووضع إطار مؤسساتي يمكّن مشاركة حقيقية للمجتمع المدني في الضفتين في مختلف مراحل المفاوضات

• ضرورة ضمان حق حرية تنقل الأشخاص وليس فقط البضائع والمبادلات التجارية.

المنظمات الموقعة:

• تونس:

• الاتحاد العام التونسي للشغل

• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

• جمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية

• جمعية اقتصاد اجتماعي وتضامني

• مركز تونس للهجرة واللجوء

• نوماد08

• الجمعية العلمية للدراسات السكانية والهجرة والصحة

• الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الصحية

• جمعية يوتوبيا تونس

• جمعية نظرة حرة

• المنظمة التونسية للعدالة الاجتماعية والتضامن

• جمعية الفنانين الشبان

• جمعية الناخبات التونسيات

• جمعية تالة للتضامن

• جمعية أمل الحوض المنجمي للبيئة

• جمعية تيقار بالقصرين

• الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

• فرنسا:

• AITEC

• ATTAC

• فيدرالية حرفيي العالم

• فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين

• أصدقاء الأرض

• اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

• يوتوبيا فرنسا

• أورومتوسطيا:

• الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان