تحرير التجارة إجابة الاتحاد الأوروبي الوحيدة على الازمة الاقتصادية في تونس

تونس – باريس في 22/01/2016

بيان

تحرير التجارة إجابة الاتحاد الأوروبي الوحيدة على الازمة الاقتصادية في تونس

بعد اطلاعنا على مقترحات التسوية الصادرة عن البرلمان والمجلس الأوروبي بخصوص التأسيس لإجراءات تجارية مستقلة ومستعجلة لفائدة الدولة التونسية، نحن المنظمات الموقعة أسفله:

• نسجل الاهتمام الذي أبدته السلطات الأوروبية للإحاطة بالدولة التونسية خلال انتقالها الديموقراطي و عملية التنمية المستدامة.
• نذكر بأن تونس كثيرا ما طالبت دون جدوى بالتحسين في نسبة صادرات زيت الزيتون لتنمية المجموع الجملي لصادراتها نحو الاتحاد الأوروبي
• تؤكد أن الاجراءات المعلنة من طرف السلطات الأوروبية غير استثنائية حيث أن المجهود المبذول لتبني مثل هذا الاجراء بخصوص زيت الزيتون حيث ان هذهه الإجراءات الاحادية:
• من النوع الوقتي ولفترة محددة
• ليس له تأثير كبير على ميزانية الاتحاد الأوروبي
• لن يكون له أي أثر ايجابي على الوضعية الاقتصادية بتونس في ما يتعلق بالإنتاج و التشغيل و التصدير. حيث أن فشل الموسم الفلاحي لسنة 2015 و النقص في كمية الأمطار لشتاء 2015 – 2016 يدل على أن تونس لن تستطيع تأمين نسبة التعريفة السنوية لزيت الزيتون المثبتة بالفصل الثالث, الفقرة الأولى من البروتوكول الأول للاتفاقية الأورومتوسطية. كذلك فان خلق مواطن الشغل في قطاع الزيتون ترتبط بالظروف المناخية التي تحدد حجم الانتاجية و نسق الحركية في القطاع و في عائدات الفلاحين.
• المبادرة، “الكريمة في الظاهر”, تأتي في توقيت امتاز بتراجع الانتاجية الأوروبية لزيت الزيتون وزيادة متطلبات الدول الناشئة، وارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق العالمية. لذلك فهذا الاجراء لا يسعى الا لتسهيل تصدير المنتوجات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي بشكل يساعد الدول الأوروبية المنتجة لزيت الزيتون على الحفاظ على سيطرتهم على السوق العالمي.

الوضعية الاجتماعية والاقتصادية بتونس تشكل خطرا على مسار الانتقال الديموقراطي وتستدعي معالجة استثنائية وشاملة في أجل متوسط للحفاظ على الأمن والاستقرار بالبلاد ولمواجهة النتائج الكارثية كالارهاب والهجرة غير النظامية وعدم الاستقرار الجهوي وبالمتوسط بصفة عامة. هذه المعالجة الاستثنائية يجب أن تتم من خلال تأسيس تحليل حيادي وصريح لتبعات المنطق النيوليبيرالي الذي تم اعتماده منذ عشرات السنين وذلك قبل تقدم المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة    ALECA. كذلك من خلال مجهود حقيقي لإعادة التفكير في الاتحاد الأوروبي كشريك لتونس ولكن بشكل متوازن ومساعد أكثر للتنمية والازدهار للطرفين.

 الجمعيات الموقعة:

• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• الاتحاد العام التونسي للشغل
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• اللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان بتونس
• جمعية يقظة للديمقراطية والدولة المدنية
• AITEC
• ATTAC (France)