المدرسة التونسية في عيون الاولياء
يتسم الوضع الحالي للمنظومة التربوية في تونس بتداخل العديد من المؤثرات التي جعلت منها مشهدا مفتوحا على أكثر من احتمال. وقد زاد الوضع السياسي والاجتماعي العام الذي نتج في تونس عن الثورة ومعطيات ما بعد 2011 ، في تعقيدات هذا الوضع نتيجة الأولويات المقررة لفائدة الأجندات السياسية (بناء المؤسسات الديمقراطية والمرور إلى الوضع الدائم) والأمنية (مواجهة الإرهاب) مع ظهور تردد واضح في اعتماد سياسات إصلاحية جوهرية بمنظومة التقى في تشخيص ضعفها أكثر من ملاحظ.[1]
من هذا المنطلق بدت الإصلاحات المتصلة بالعملية التربوية أمرا ملحّا ولا سيما في ظل تنامي الانتظارات المجتمعيّة (ربط الإصلاح التربوي باستحقاقات مجتمع يتحرر من الاستبداد ويبحث عن منوال تنموي بديل) وتزايد التحديات (كالانقطاع عن الدّراسة) والتراجع الملحوظ لجودة العملية التعليمية مع اقتران ذلك بتزايد حجم التعليم الخاص ودوره. من هذا المنطلق جاءت أيضا سنة 2014 مبادرة كلّ منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي والمرصد الوطني للشباب، لتنظيم حوار مجتمعي بالاشتراك مع جميع الأطراف المعنية بدءا بوزارة الإشراف. وقد حدد فريق المبادرة هذا الحوار المجتمعي – على الأقل في جانبه العلمي – بعدد من الأساسيات لعل أهمها :
أن هذا الحوار هو مجتمعي بالأساس و يستمد مصداقيته من حيادية دوره وحيادية الفاعلين فيه من أجل تقديم صورة موضوعية لواقع المنظومة من خلال تشريك مجتمع الأولياء والتلاميذ أنفسهم وعدم الاكتفاء بتقارير الخبراء وموظفي وزارة الاشراف والمهنيين. وقد كان الهدف الاساسي يتمثل في توفير رؤيا تشخيصية موضوعية تسهل عملية الاصلاح والتجديد . انها محاولة لتشخيص موضوعي للواقع التربوي ولتحديد مسالك مستقبلية من منظور مزدوج: سكاني مواطني- وعلمي ومهني.
إن الحديث عن المقاربة التشاركية في مجال الإصلاح التربوي الاستراتيجي يحتمه الحضور الملح لمجموعة من التجارب المتصلة بمحدودية الإصلاحات “الفوقية” وضعف أثرها من الناحية العملية على الرغم من صبغتها التجديدية. وبمعنى ما، فان “التشاركية” في الإصلاح والتجديد هي العنصر الملازم للطابع المجتمعي للإصلاحات، مما يعنى ضرورة انخراط كل القوى الاجتماعية ضمن هذه العملية من دون الاقتصار على المهنيين أو السياسيين أو على ممثليهم أو حتى على المتعلمين.
لقد كان الهدف ومنذ البداية قائما على أولوية معرفية أولا تتعلق بتوقعات ومدركات وتمثلات مجتمع الأولياء لتحديد موقفهم من قضايا عديدة ، مثل الكلفة المالية للتمدرس، ونظام التأديب المأمول والمشاركة في الحياة المدرسية والموقف من التخصصات المهنية والطويلة …الخ.
إن التشخيص التشاركي للحوار المجتمعي هو سيرورة من العمليات تستهدف تحديد الحالة الطبيعية، الاجتماعية، الاقتصادية، المؤسساتية والثقافية للمجال التربوي، ثم تركيب رؤية تقوم على بلورة برنامج عمل ايجابي. هذه السيرورة لا تتم بمعزل عن السكان، بل إن الخيار الأساس هو ان يكون هذا التشخيص تشاركيا أي حذو السكان ومعهم ومن خلالهم في كل مراحل بلورته وتنفيذه.
لذلك كان من بين أهداف اللجنة العلمية للمبادرة هي إجراء مسح ميداني ، على ضوئه يتم بناء بقية مراحل عمل الحوار والانتقال من مستوى الاستطلاع ، بصفته محاولة لبناء مؤشرات الرضا لدى مجتمع الاولياءـ ومن وجهة نظر المواطن في الجهات، الى مستوى لاحق سيتم خلاله اختبار جودة الخدمات، الى تشخيص دقيق لمؤشرات الجاهزية داخل المدارس.
هذا التقرير هو اذا نتيجة للحلقة الاولى من البرنامج البحثي والدراسي طويل المدى، وهو يعتمد وذلك اعتمادا على منهجية الاستطلاع المنزلي المباشر الذي يستهدف الولي والتلميذ.
|
عبد الرحمان الهذيلي رئيس منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية |
عبد الوهاب بن حفيظ رئيس منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية | محمد الجويلي مجير عام المرصد الوطني للشباب |
[1] نذكر ذكرا لا حصرا تقييم TIMS الدولي 2011 الذي برهن على ضعف ما لا يقل عن 65 بالمائة من تلاميذ السنة الرابعة من التعليم الأساسي وحصولهم على تقييمات دون المتوسط العالمي، وكذلك تقييم PISA 2012 الذي أكد ضعف القدرات القرائية لدى اليافعين وكذلك الفارق اللافت الى مهارات المدارس النموذجة والاعداديات الخاصة والاعداديات العمومية.
Environnement et changements climatiques : Alternatives citoyennes
Environnement et changements climatiques : Alternatives citoyennes
Depuis 2011, les problèmes d’environnement de la Tunisie ne cessent de s’amplifier sans que des solutions ne soient mises en place, et la situation semble s’aggraver encore plus. Des voix ne cessent de s’élever pour décrire des situations déplorables qui portent atteinte au cadre de vie de nos concitoyens et le défigurent en continu.
Les dommages portés à l’état de notre environnement ont plusieurs facettes, notamment : • la mauvaise gestion des déchets, aussi bien en milieu urbain que rural, malgré les efforts consentis. Les solutions adoptées à ce jour (décharges contrôlées) ne constituent malheureusement pas des choix durables, • les agressions continues au milieu naturel (braconnage, destruction du couvert végétal, accroissement des superficies incendiées annuellement, défiguration des steppes qui tendent à se désertifier…). A ce jour, certains de ces problèmes ne sont pas considérés comme tels et aucune solution n’est proposée, • l’amplification de la pollution notamment industrielle (industries polluantes, affectation de la qualité de l’air et de l’eau dans de nombreux sites…). Les procédés de réduction de la pollution ne sont pas aux normes internationales, et de nombreux opérateurs publics ou privés ne fournissent pas d’efforts pour endiguer ces phénomènes, • les polémiques autour de l’extraction du gaz de schiste, une industrie connue pour ses effets dévastateurs et son manque d’employabilité reviennent chaque fois où les énergies fossiles sont évoquées. L’opacité concernant l’extraction des hydrocarbures conventionnels caractérise cette branche de notre économie, et les campagnes lancées pour l’appropriation de ces richesses et revendiquant la transparence en sont les témoins. Le statuquo persiste. Les campagnes pour le développement des énergies alternatives, durables et propres sont encore très timides, • le recours de plus en plus généralisé aux pesticides et intrants en agriculture caractérisent la tendance du développement agricole en Tunisie. Cette agriculture, grande consommatrice d’eau, fragilise notre système de production et a des conséquences graves pour notre avenir (perte progressive des semences locales, par le recours à des semences importées, production pour les industries et le marché extérieur au détriment de notre sécurité alimentaire, accroissement des empoisonnements par les produits chimiques et de la prévalence des cancers en milieu rural…). Il en résulte aussi une pollution du sol et des eaux de surface (que dire des nappes sous-terraines ?) par les intrants et les pesticides, • la pollution des cours d’eau et des retenues (barrages) par les rejets liquides d’origine urbaine, notamment dans des zones où des stations d’épuration des eaux usées manquent. Même si ces dernières existent, les eaux qu’elles rejettent sont polluantes, vu les techniques adoptées dans l’épuration des eaux usées. Il est largement temps pour que de nouvelles techniques soient adoptées pour améliorer la qualité des eaux usées traitées, • l’extension des espèces invasives pour lesquelles la Tunisie ne dispose pas de programme approprié de lutte (morelle jaune en Tunisie centrale, crabe bleu dans le golfe de Gabès). De même l’état des populations de la caulerpe (Caulerpa taxifolia), signalée dans la région de Sousse n’est pas connu, et le risque de son extension est fortement probable, • certains problèmes, encore inédits, risquent d’avoir de graves conséquences sur la santé du bétail et des humains, à savoir l’alimentation du bétail par les résidus industriels agro-alimentaires (industries de transformation des tomates), • la dégradation continue du cadre de vie en milieu et le manque, voire l’absence d’espaces verts et de jardins publics. Même si des espaces sont disponibles, ils sont occupés par des particuliers ou utilisés comme des décharges par les riverains, l’occupation des trottoirs par les particuliers, l’extension urbaine non contrôlée et n’obéissant à aucune norme, • la difficulté d’émergence des métiers de l’environnement, pourtant capables d’absorber une part conséquente des chômeurs (écotourisme, agriculture biologique, permaculture…), • l’absence de normes et de législation en matière d’environnement (nuisances auditives, qualité de l’air et la faiblesse des structures de contrôle des contraventions (relevant de différents ministères), • la faiblesse de protection du patrimoine culturel et des sites archéologiques dont certains sont vandalisés en toute impunité, • la répétition des catastrophes naturelles dans de nombreuses régions (sécheresse, inondations…), faits probablement liés aux changements climatiques en cours…
Nombreux mouvements citoyens ont eu lieu au cours des années précédentes, réclamant une meilleure qualité de la gestion de notre environnement. Les réponses officielles sont mitigées, et l’on est en mesure de dire que ces mesures sont en-deçà des attentes de nos concitoyens.
Dans le cadre de la préparation de la COP21 (21ème Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques), qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, le FTDES organise un séminaire national sur le thème « Environnement et changements climatiques : Alternatives citoyennes ». Ce séminaire constitue un des événements marquants des Journées de l’Environnement, tenues à Ksibet El Medyouni par la section de Monastir du FTDES. Ces journées ont lieu dans des écoles primaires entre le 4 et le 6 novembre et comprennent :
– une exposition photo sur la pollution dans la baie de Monastir, – l’animation de trois écoles primaires, en vue de prendre conscience par les écoliers des problèmes d’environnement et des solutions appropriées.
Le séminaire sera une occasion renouvelée pour les Organisations de la Société Civile tunisienne de faire un diagnostic de l’état de l’environnement en Tunisie dans un contexte de réchauffement climatique et proposer des alternatives pour que cessent ces dégradations. Il rassemblera des militants associatifs, des experts et des scientifiques tunisiens et étrangers et sera un cadre de débats et d’échanges d’expériences en vue de proposer des alternatives aux dégradations alarmantes constatées de notre environnement urbain et naturel. L’appropriation de la Société Civile des problèmes liés à notre environnement et la proposition d’alternatives citoyennes est une des clés de l’émergence d’une Tunisie plus juste où la dignité de chacun de ses citoyens est tenue en respect. C’est aussi une contribution pour l’émergence d’alternatives au modèle de développement en vigueur et qui a été à l’origine des multiples problèmes ciblés.
كي لا تتحول تونس الى بلد الميز العنصري
4 نوفمبر 2015
كي لا تتحول تونس الى بلد الميز العنصري
تندد الجمعيات والمنظمات الممضية اسفله بالاعتداء الوحشي الذي تعرّض له طالب كامروني يوم الأحد غرة فيفري 2015 بمنطقة العوينة من قبل مواطنين تونسيين وتذكّر إنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الطلبة الأفارقة لاعتداءات عنصرية ، حيث وقع قبل أسبوع اعتداء مماثل على طالب كنغولي وحدثت كذلك اعتداءات على عشرات الطلبة الافارقة بمدن تونسية مختلفة بمناسبة إزاحة تونس من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في فيفري الماضي، مما دعا ، أخيرا، جمعية الطلبة والمتدربين الأفارقة في تونس الى مطالبة الطلبة الأفارقة بالحذر وعدم الخروج ليلا وضرورة الابتعاد عن تجمعات التونسيين، وهو ما يشير إلى خطورة تنامي مظاهر العنصرية تجاه السود في بلادنا.
وان تذكر الجمعيات والمنظمات الممضية بما يتعرض له احيانا السود التونسيون في الساحات العامة وأماكن العمل من تمييز وتعليقات مهينة وتحرّش، فإنها تطالب بتتبع كل من تثبت إدانته باعتداء عنصري، سواء كان لفظيا أو ماديا، وتدعو مجلس نواب الشعب الى سن قانون يجرّم بوضوح العنصرية ويضمن حماية ذوي البشرة السوداء ، مواطنين تونسيين وأجانب من التمييز والعنصرية، وذلك تماشيا مع الميثاق العالمي لحقوق الانسان وكل القوانين الدولية ذات العلاقة.
- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
- منظمة 23-10
Pour que notre pays ne soit pas une terre de racisme
- Le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie(CRLDHT)
- Ligue Tunisienne pour les Droits de L’homme (LTDH)
- Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux(FTDES)
- Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT)
- Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD)
- Vigilance pour la Démocratie et l’Etat Civique (VDEC)
- Association 23-10
بلاغ حول إقصاء المجتمع المدني من أشغال مجلس نواب الشعب
تونس، في 26 أكتوبر 2016
بلاغ حول إقصاء المجتمع المدني من أشغال مجلس نواب الشعب
تلقت مختلف مكونات المجتمع المدني ببالغ الاستهجان طرح مقترح تنظيم لإجراءات دخول المجتمع المدني لمجلس نواب الشعب و الذي يترتب عنه منعه من حضور أشغاله وخاصة أعمال اللّجان، واثر الإطّلاع على الوثيقة التّي تمّ عرضها على مكتب المجلس من قبل مساعدة الرئيس المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني، يهم المنظمات الموقعة أسفله أن توضح ما يلي:
– تستنكر وتدين بشدة المساعي الرامية إلى انتهاك حق النفاذ إلى المعلومة وتعتبرها خطوة نحو تكريس التّعتيم على أشغال المجلس ومداولاته ؛
– تدعو النواب والأحزاب الممثلة بالمجلس وخارجه إلى التصدي إلى مثل هذه الممارسات، باعتبار أن هذا الحق المكتسب لا يمكن أن يكون موضوع نقاش أو تفاوض أو تضييق ,وتحذر من أنها لن تتراجع عن حق متابعة أشغال المجلس بأي حال من الأحوال.
– تعتبر أن هذا الإقصاء المتعمد من حضور أشغال اللّجان هو رسالة سلبية للمواطن وتنكر من النواب لوعودهم الانتخابية المتعلقة بتكريس الشفافية والحكم الرشيد ؛
– تحذر مختلف الكتل النيابية من مغبة انتهاك الدستورالتونسي الذي يضمن حق النفاذ إلى المعلومة، ومن تجاوز النظام الداخلي للمجلس الذي يضمن علنية الجلسات العامة واجتماعات اللجان ؛
– تعتبر منظمات المجتمع المدني أن هذا المنع يهدف إلى حرمان المواطن من أبسط حقوقه السّياسيّة، ألا وهي متابعة أشغال مجلس نواب الشعب. وهو ما يعتبر انتهاكا للحقوق التّي تضمنها الدستور التونسي الذي أقسم النواب على احترام فصوله، وما يكرّس تملّصهم من المسؤوليّة أمام ناخبيهم ؛
– تعتبر أن العقبات اللّوجستيّة والإجرائية لا يمكن أن تشكّل عائقا أمام ممارسة هذا الحق وعلى إدارة المجلس الالتزام بواجباتها تجاه المواطن التّونسي من خلال احترام و تيسير عمل المجتمع المدني لا عرقلته.
وتشدد على أن هذا المقترح لا يستند إلى وجاهة قانونية، لما يتضمنه من انتهاك صارخ لدستور البلاد وخاصّة الفصلين 31 و 32 منه. حيث كرس الفصل 31 جملة من الحريات من بينها التعبير و الإعلام و النشر، واعتبر أنه من غير الجائز أن تُمارس رقابة مسبقة على هذه الحريات. في حين ضمن الفصل 32 الحق في الإعلام و الحق في النفاذ إلى المعلومة. كما ينتهك هذا القرار مبدأ التشاركية الذي تأسست عليه الجمهورية الثانية وذلك استنادا للفقرة الرابعة من توطئة الدستور.
إضافة إلى ذلك، فإن مرسوم الجمعيّات ينص في الفصلين 5 و 6 على أن للجمعيات الحق في الحصول على المعلومات وتقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها و حق نشر التقارير والمعلومات وطبع المنشورات واستطلاع الرأي، إضافة إلى تحجير عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة من قبل السّلطات العموميّة.
أخيرا، فإن النّظام الدّاخلي لمجلس نواب الشعب، ينصّ صراحة على علنية أشغال اللجان و الجلسات العامة في كل من الفصلين 76 و103، وهو ما يعني أن هذه الأشغال مفتوحة لعموم المواطنين و المجتمع المدني و الصحافة.
وبالتّالي، فإن منع مكونات المجتمع المدني من متابعة أشغال مجلس نواب الشعب كما تم اقتراحه صلب الوثيقة موضوع نظر مكتب المجلس يتعارض مع كل ما سبق تقديمه من النصوص القانونية المكرسة للشفافية و المساءلة.
في الختام، تطالب مختلف مكوّنات المجتمع المدني مجلس نواب الشعب إلى الإقرار صراحة مبدأ فتح أشغاله من جلسات عامّة ولجان، ووضع إجراءات واضحة وشّفافة ومنصفة لتكريس حقّ كلّ مكونّات المجتمع المدني في ممارسة نشاطهم.
الإمضاء:
- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- أصوات نساء
- أنا يقظ
- أوفياء
- البوصلة
- التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- جمعية ” يقظة” من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- الشباب يقرر
- الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
- جمعية الدفاع عن الحريات الفردية
- دستورنا
- كلنا تونس
- مؤسسة الياسمين
- مخبر الديمقراطية
- مراقبون
- مركز المواطنة والديمقراطية
- توانسة
- جمعية SolidarTunisie
- جمعية 23-10
- شبكة TACI
Communiqué à propos de l’exclusion de la société civile des travaux de l’Assemblée des Représentants du Peuple
- Appellent les élus ainsi que les partis politiques, représentés au sein de l’Assemblée ou à l’extérieur, à se dresser contre ces pratiques étant donné que ce droit acquis ne peut être sujet à discussions ou tractations ou limitations et avertissent qu’elles ne renonceront en aucun cas au droit de suivre les travaux de l’Assemblée ;
- Considèrent que cette exclusion intentionnelle du suivi des travaux des commissions est un signal négatif envoyé au citoyen et un déni des promesses électorales des élus qui sont celles de la consécration des principes de transparence et de bonne gouvernance ;
- Considèrent que les obstacles logistiques et procéduraux ne peuvent se dresser contre l’exercice de ce droit et que c’est à l’administration de l’Assemblée de respecter ses obligations envers le citoyen tunisien par en respectant et facilitant les travaux des organisations de la société civile et non pas le contraire ;
- Mettent en garde les différents blocs parlementaires contre les conséquences découlant de l’atteinte à la Constitution tunisienne qui garantit le droit d’accès à l’information, et à la transgression du règlement intérieur de l’Assemblée qui garantit la publicité des séances plénières ainsi que des réunions des commissions ;
- Le Forum Tunisien pour Droits Economiques et Sociaux FTDES
- Le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie CRLDHT
- Al Bawsala
- Aswaat Nissa
- Association de Défense Des Libertés Individuelles
- Association Tunisienne des Femmes Démocrates
- Association Vigilance pour la Démocratie et l’Etat civique (Yakhadha)
- Le Centre pour la Citoyenneté et la Démocratie
- La Coordination Nationale Indépendante pour la Justice Transitionnelle
- Dostourna
- I Watch
- Jasmine Foundation pour la recherche et la communication
- Kolna Tounes
- Labo’ Démocratique
- La Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme
- Mourakiboun
- Oufiya
- Le Réseau Tunisien pour la Justice Transitionnelle
- Solidar Tunisie
- TACID
- Touensa
- Youth Decide
- 23-10