من اجل احترام مسار العدالة الانتقالية

0

من اجل احترام مسار العدالة الانتقالية

تساند الجمعيات الممضية اسفله مبدأ مصالحة وطنية تقوم على أسس عدالة انتقالية فاعلة، بعيدة عن منطق الانتقام والثأر، و ترفض المبررات التي قدمتها رئاسة الجمهورية لتمرير مشروع القانون المتعلّق بإيقاف المحاكمات والملاحقات وتنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم وذلك في خصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على الأموال العمومية، بحجّة أنه يهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني في والاستثمار .

وتؤكد المنظمات الممضية أسفله على أنّ:                

  • مشروع قانون المصالحة لن يتم إلا بالتنسيق مع الهياكل المعنية بالعدالة الانتقالية
  • مشروع القانون يتناقض مع الدستور الذي يلزم الدولة التونسية بتطبيق مسار منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها “ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق او بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة والعقاب بمرور الزمن” (الفصل 148)،
  • مشروع القانون لا يتناسق تماما مع ما عبّر عنه رئيس الحكومة خلال شهر جوان الماضي أمام مجلس نواب الشعب حين قال انه “لا مجال في تونس ما بعد الثورة للتطبيع والتعايش مع المفسدين.”
  • مشروع قانون المصالحة قد يكون وسيلة لتكريس الإفلات من العقاب وعودة الذين استفادوا من محيط الفساد المالي في عهد الديكتاتورية على حساب مصلحة البلاد والشعب،
  • “طي صفحة الماضي” كما جاء على لسان رئيس الجمهورية لا يتم دون اتخاذ الخطوات الضرورية اللازمة التي تقوم على كشف الحقيقة فالمحاسبة ثم المصالحة،

وتبعا لذلك تطالب المنظمات مجلس نواب الشعب بعدم المصادقة عليه لما يمثله من التفاف على مسار العدالة الانتقالية بكل ابعادها . كما تعتبر أن أولوية مؤسسات الدولة بعد الانتخابات الأخيرة هي ترسيخ دولة القانون ودعم المسار الديمقراطي وتكريس مبدأ التنسيق والتشاور بين كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني حتى تستطيع بلادنا مواجهة كل المخاطر التي تهددها، ومنها خطر الإرهاب.

  • التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية
  • النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
  • جمعية النساء الديمقراطيات
  • الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان
  • الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
  • جمعية يقظة من اجل الديمقراطية ومدنية الدولة
  • منظمة 23/10 لدعم المسار الديمقراطي
  • اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
  • المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

REVUE DE PRESSE DE LA Conférence de Presse le 23 JUILLET 2015

Le revue de presse de la conférence de presse  : position du FTDES, CNIJT et LTDH concernant: Le projet de loi sur la réconciliation dans le domaine économique et financier  
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

تفرير شهر جوان 2015 للمرصد الاجتماعي التونسي

0

أحداث عديدة تخللت هذا الشهر وكانت سببا مباشرا أو غير مباشر لعديد التح ركات الاحتجاجية خلال شهر جوان ، احتجاجات ضمنية وغير معلنة في الغالب ارتبطت بالغلاء المشط للأسعا ر أمام تنامي التضخم المالي وتراجع القدرة الشرائية وعدم قدرة السلطات المختصة على التدخل والحد من المضاربة والاحتكار والتهريب ففي النصف الآول لشهر رمضان على سبيل الذكر تم تسجيل ما يزيد عن 0066 مخالفة اقتصادية احتجاجات عديدة تم رصدها في الجهات الداخلية حول انقطاع الماء الصالح للشراب وانقطاع النور الكهربائي علما وان هذه المسائل كانت من الآسباب المباشرة لعديد التحركات الاحتجاجية في الصائفة الفارطة وفي نفس الإطا ر نشير إلى عديد الاحتجاجات التي تم رصدها أيضا حول أنواع التلوث والآوساخ وجحافل الناموس والكلاب السائبة إلى غير ذلك من الإشكالات التي تبرز بشكل ملفت خلال الفترة الصيفية وهي من القضايا التي تدعو إلى اتخاذ الإجراءات الاستباقية للحد من أخطارها

 

العربية

Télécharger (PDF, 4.64MB)

الفرنسية

Télécharger (PDF, 896KB)

(Français) Rapport OST : Juin 2015

0

Sorry, this entry is only available in Français and العربية.

بيان المنتدى حول: الاجراءات الاخيرة الخاصة بقطاع السياحة

0

تونس في 2 جويلية 2015

بيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول: الاجراءات الاخيرة الخاصة بقطاع السياحة

يتعرض الاقتصاد التونسي منذ بداية 2015 الى عمليات ارهابية متكررة تستهدف مباشرة قطاع السياحة الذي يعتبر قطاعا حساسا وله تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على جل القطاعات الأخرى. ذلك ان آخر المعطيات حسب بعض المصادر المرتبطة بالقطاع (1) تفيد ان قطاع السياحة مثّل 7.4 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2014 ويشغل 473 الف مواطن ، اي 13.9 من جملة المشتغلين ، منهم 239 الف بصفة مباشرة ، موزعين بين النزل و وكالات الاسفار وشركات النقل الجوي وشركات اخرى مختصة في النقل السياحي. كما يمثل القطاع مصدرا هاما من مصادر العملة الاجنبية ويحتل في هذا المجال المرتبة الثانية.

إلا انه رغم اهميته يشتكي هذا القطاع منذ سنوات جملة من الاشكاليات ذات الطابع الهيكلي ، والتي لم يتمكن المشرفون عليه والمسؤولون عنه من معالجتها وتجاوزها نظرا لتعاملهم مع القطاع بعقلية ريعية وبنظرة قصيرة ونظرا كذلك لغياب الحرفية والجدية لدى اغلب المالكين، ذلك ان القطاع يعاني منذ سنين وحتى قبل سنة 2011 من ضعف تنوع المنتوج السياحي ومن تراجع الخدمات السياحية ومن هيمنة المتدخلين الاجانب (الشركات السياحية العالمية وكالات الاسفار والإشهار شركات النقل الاجنبية…) وكذلك من غياب التضامن والتعاون بين المتدخلين المحليين واحتداد المنافسة بينهم واعتمادهم على سياسات اغراق لجلب السياح الاجانب على حساب جودة الخدمات.

كما يشتكي القطاع من غياب محيط مدعم لتطور السياحة : ضعف العناية المعالم الاثرية وغياب الخدمات حولها، غياب الانشطة والتنشيط الثقافي داخل المدن، رداءة الخدمات العمومية من نقل و فضاءات استراحة… ضعف العناية بالمحيط وبالنظافة غلاء منتوج الصناعات التقليدية الخ….

كل هذه العوامل ساهمت في تراجع موقع القطاع في السوق العالمية وضعف نسبة استغلال امكانياته وطاقته ادت الى تكاثر مشاكله مع البنوك لعدم تسديد الديون (القطاع يحتل المرتبة الاولى في عدم الخلاص) ومع صندوق الضمان الاجتماعي لعدم خلاص المساهمات الاجتماعية ومع الشركات العمومية ، مثل شركة الكهرباء والغاز وشركة توزيع المياه وعديد المزوّدين نظرا لعدم خلاص الفواتير والمتخلدات.

كما يتميز القطاع في عديد المؤسسات بسوء التصرف وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالضغط على التكاليف ، مثل اقامة تجهيزات تسمح باستغلال الطاقة الشمسية ومياه الامطار ورسم خطط لاستقطاب الحرفاء المحليين وتوفير الاجهزة وظروف الحماية الأمنية (كاميرا حراسة… )

ومن المؤسف ان الاجراءات التي وقع اتخاذها اخيرا اكتفت بمعالجة الصعوبات الظرفية وأخذت دون التمييز بين المؤسسات السياحية الجدية التي تحرص على القيام بواجباتها واحترام التزاماتها وتطوير وضعياتها والمؤسسات السياحية التي تترقب عطايا الدولة والإعفاءات والامتيازات وإلغاء الديون . كما ان هذه الاجراءات ستحول الاضرار و الصعوبات من قطاع السياحة الى قطاعات ومؤسسات اخرى تشتكي من صعوبات مالية : المالية العمومية ، الوضع المالي بصندوق الضمان الاجتماعي ، الاوضاع المالية في شركة النقل الجوي…

لكل هذه الاسباب يقترح المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتي:

  • القيام بدراسة جدية حول وضع القطاع السياحي مع تحديد مسؤوليات كل طرف ومتدخل في هذا القطاع وضبط استراتجية طويلة المدى قائمة على علاقات تعاقدية وتوزيع المسؤوليات وضبط الالتزامات لدعم القطاع وتطوير مكانته التنافسية
  • القيام بتقييم موضوعي لمردود النفقات والامتيازات والتضحيات التي تتحملها المجموعة الوطنية للنهوض بهذا القطاع،
  • تخصيص الدعم للمؤسسات السياحية الجدية التي تتميز بالحوكمة الرشيدة والحريصة على احترام التزاماتها والنهوض بوضعها على حساب المؤسسات المكتفية بترقب الدعم واستهلاك الامتيازات والتحويلات المالية لتكديس الثروات الشخصية على حساب المجموعة الوطنية،
  • تفادي الاجراءات ذات الانعكاسات المالية السلبية على الاوضاع المالية لعديد المؤسسات والشركات العمومية والتي تعاني خي الاخرى من تدهور اوضاعها المالية،
  • التركيز في المدى القصير على العناية بالموارد البشرية المشتغلة بالقطاع عبر التكوين والرسكلة والتاطير مع اعطاء الاولوية لتحسين جودة الخدمات السياحية والحرص على جمالية المؤسسات وصيانتها ونظافتها و أمنها
  • اعتماد خطة تعنى بتنظيم القطاع السياحي وتؤسس لعلاقات تعاون وتضامن قوية بين المتدخلين المحليين وتقلص من علاقات الهيمنة الخارجية المسلطة على القطاع.

(1) Rapport 2015, World Travel and Tourism Council (WTTC)

 

عن الهيئة المديرة

الرئيس: عبدالرحمان الهذيلي

 

Déclaration du FTDES concernant les récentes mesures gouvernementales relatives au secteur touristique

0
Tunis le 02 juillet 2015 Déclaration du Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux concernant les récentes mesures gouvernementales relatives au secteur touristique Depuis le début de 2015, l’économie tunisienne est témoin d’opérations terroristes récurrentes visant le secteur touristique, considéré comme un secteur sensible et ayant des implications directes et indirectes sur les différents secteurs de l’économie tunisienne. En effet, les dernières études sectorielles [1] stipulent que le secteur du tourisme constitue 7.4% du P.I.B. de 2014 et emploie 473 mille individus, soit 13.9% de l’emploi national, dont 239 mille emplois directs, entre hôtels, agences de voyage, sociétés de transport aériens et sociétés de transports touristiques. Par ailleurs, le secteur touristique constitue la deuxième source nationale d’entrées de Devises. Malgré son poids stratégique, ce secteur souffre, depuis des années, d’un certain nombre de problèmes d’infrastructure, que les différents acteurs et intervenants n’ont pas réussi à résoudre ni à passer outre. L’évolution de ces contraintes s’explique, aussi bien, par la vision traditionaliste et non critique des différents responsables, que, par l’absence de professionnalisme et de sérieux de la part des hôteliers. En outre, Le secteur est témoin, depuis un certain nombre d’années (bien avant 2011), de la non diversité des produits touristiques, de la régression, en qualité, des services proposés par les unités touristiques, ainsi que de la dominance des intervenants étrangers (entre chaines touristiques internationales, agences de voyage et de promotion, Tours operators, agences de transport étrangères, etc.). L’absence de solidarité et de coopération, la concurrence accrue ainsi que la politique de low-cost, pour attirer les touristes étrangers, au dépend de la qualité des services proposés, entre les différents acteurs locaux contribuent fortement à la faillite de ce secteur. Ce secteur subit, également, l’absence d’un climat d’encouragement, de promotion et de développement de nouvelles perspectives remarquables, à travers, l’entretien et la valorisation (quasi-absents) des monuments archéologiques, l’absence d’espaces d’activités culturelles dans les villes, la qualité, non satisfaisante, des services de transport et des ères de repos, l’absence d’entretien et de propreté des espaces publiques, la cherté des produits artisanaux, etc. . L’ensemble des facteurs énumérés ci-dessus, ont fortement contribué au recul du secteur touristique tunisien dans la demande internationale. De plus, la non-valorisation du potentiel et des alternatives de ce secteur ont eu pour conséquences une accumulation de difficultés avec les organismes bancaires et financiers pour incapacité de payement et insolvabilité (premier secteur en termes de surendettement), avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, pour retard de payement des charges patronales et cotisations sociales, avec les organismes publiques, tels que la S.T.E.G., la S.ON.E.D.E., ainsi qu’avec de nombreux autres fournisseurs de produits et services. La non exploitation des énergies renouvelables telles que l’énergie solaire ou l’eau pluviale, l’absence de politique pour cibler et attirer le touriste local et la non-conformité des mesures et dispositifs de sécurité et de surveillance, sont autant d’exemples témoins d’une mauvaise gestion des coûts, des ressources ainsi que des opportunités stratégiques que connait ce secteur. Il est, néanmoins, déplorable que les récentes mesures gouvernementales ne proposent que des solutions contextuelles à court terme sans aucune distinction quant aux instituions touristiques sérieuses, soucieuses des normes sectorielles ainsi que du respect de leurs engagements auprès de leurs différents partenaires et ce, dans un réel souci, de développer de meilleurs produits. Ces instituions, même, attendent d’avantage de mesures d’encouragements à travers certaines aides financières, des allégements fiscaux ainsi qu’une éventuelle annulation de la dette sectorielle. Il est à noter, que ces mesures ne feront que transférer les difficultés du secteur vers les institutions et les secteurs partenaires comme le Trésor Public, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, les Sociétés de Transport Aérien et Terrestre, etc. Compte tenu de ces différentes données, le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux propose l’ensemble des mesures suivantes :   ·         La réalisation d’une étude sérieuse sur l’état du secteur touristique en mettant à contribution les différents acteurs et intervenants liés directement ou indirectement au dit secteur, ainsi que la mise en place d’une stratégie, à long terme, de soutien et de valorisation de son avantage concurrentiel, basée sur des relations partenariales et une définition des responsabilités et obligations de chaque acteur ; ·         La réalisation d’une évaluation objective, de la rentabilité du secteur, de la gestion des coûts, des avantages accordés et des concessions que supporte la collectivité pour la promotion du tourisme tunisien ; ·         La mise en place d’une aide afin de soutenir et d’encourager les institutions touristiques sérieuses caractérisées par une bonne gouvernance, veillant à respecter, scrupuleusement, leurs engagements financiers et l’amélioration de leurs situations par opposition, à celles qui ne font que bénéficier des aides, des avantages à des fins d’enrichissement personnel au dépend de la collectivité ; ·         Le recours à des mesures ayant des conséquences monétaires déplorables sur les différentes institutions étatiques partenaires qui souffrent, de leur côté, de difficultés financières ; ·         La prise en charge, à court terme, de la gestion des ressources humaines relative au secteur en développant un programme de formation, de parrainage et d’encadrement, en donnant la priorité à l’amélioration des services touristiques, de l’aspect des institutions en terme de propreté, d’esthétique, de maintenance et de sécurité ; ·         L’adoption du Plan d’action de restructuration sectorielle et de mise en place de relations de coopération et de solidarité importantes entre les différents intervenants locaux, en réduisant les relations de pression et de dominance étrangères que subit le secteur touristique.   Pour la Direction Générale               . Le président : Abderrahman Lehdhili   [1] Rapport 2015, World Travel and Tourism Council (W.T.T.C.)°

Tunisie: «Les terroristes ne vont pas gagner»

0

Sorry, this entry is only available in Français and العربية.