OST: Rapport Mars 2015
Vous pouvez télécharger le rapport de l’observatoire social Tunisien du mois de mars 2015
مواجهة الإرهاب مع احترام الحريات العامة
تعيش بلادنا منذ سنوات على وقع الهجمات الإرهابية التي استهدفت الأمن والجيش وقيادات سياسية وطالت سياح أجانب وذلك بغاية إضعاف الدولة وضرب مؤسساتها وإشاعة الفوضى .
وقد ساهمت عديد العوامل في استفحاله ومنها حالة الارتخاء التي تلت 14 جانفي 2011 وغض طرف السلطة عن العنف السلفي الجهادي لمدة طويلة بعد الانتخابات الأولى وكذلك الوضع الإقليمي والدولي الذي جعل من الإرهاب قضية عابرة للحدود.
وكان من الواجب وضع إطار قانوني يقطع مع قانون 2003 الذي أراده بن علي أن يكون سيفا مسلطا لا على الإرهابيين فقط ، ولكن على كل من ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة، مستغلا في ذلك أحداث11 سبتمبر 2001 وعملية الغريبة الإرهابية سنة 2002. وقد كانت الفصول الفضفاضة والعامة أسلوبه في جعل القانون يأخذ بالشبهة ويضرب كل من تحدثه نفسه معارضة النظام القائم.
وبعد طول انتظار صادق المجلس الوزاري على قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال في انتظار المصادقة عليه من قبل من قبل مجلس نواب الشعب. ولأننا نعتبر أن مكافحة الإرهاب وغسل الأموال هي واجب وطني لا يمكن أن تحدث دون توفير عدد من الشروط الموضوعية، منها عدم إعادة تجربة الماضي المريرة في توظيف القانون ، ولأننا نعتبر ، كذلك، أن احترام الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان التي كانت المطالب الأساسية لثورتنا فانه يهمنا أن نسوق بعض الاعتراضات على مشروع القانون الحالي:
- أن القانون الجديد قد كرّس عقوبة الإعدام في عشرات الجرائم ، واعتراضنا ليس مردّه فقط رفضنا القاطع لهذه العقوبة ، التي لم تكن موجودة اصلا في قانون 2003، بصفتها عقوبة سالبة للحياة ولا رجعة فيها ، حتى وان ثبتت براءة الشخص لاحقا،بل وكذلك لان جل الأفعال والجرائم هي موجودة في الجرائم الجزائية وان هناك تداخل بين جرائم الإرهاب وجرائم الحق العام،
- الخشية من تتحول الآليات الجديدة الموجودة تحت مسمى طرق التحري الخاصة والمتعلقة بالاختراق والمراقبة السمعية البصرية والتصنت و الموكولة لوكيل الجمهورية ، الذي يمثل السلطة التنفيذية إلى طريقة للاعتداء على الحياة الخاصة، خاصة وان مدتها طويلة قد تصل الى أربعة أشهر قابلة للتمديد،
- أوكلت إلى اللجنة الوطنية لمقاومة الإرهاب المشار إليها في الفصل 62 من القانون الجديد والمرتبطة عضويا برئاسة الحكومة صلاحيات واسعة ، إلا أنها لا تتمتع بشخصية معنوية ولا باستقلالية مادية ، وهي بالتالي قد تكون خاضعة للتجاذبات السياسية والتغييرات على مستوى السلطة.
إن الفصول القانونية غير الدقيقة والتي لا تنص على ضمانات كافية ولا تتوافق مع الدستور التونسي والقوانين الدولية تخلّف الانتقادات وتولد الظلم وتزيد من الانتهاكات ، كما أن مسؤولية حماية البلاد من الإرهاب الذي يرمي إلى تخريب المجتمع لا يجب أن يمنح الدولة إجازة الاعتداء على حقوق الإنسان.
إلى ذلك نعتبر أن المعالجة الأمنية والقضائية غير كافية إلا إذا توفرت عديد الشروط منها:
- إيجاد آليات الوقاية اللازمة، مثل معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساهم في تنامي الظاهرة الإرهابية،
- مراجعة المضامين الدينية التي تقدم في المساجد والإذاعات والمؤسسات التعليمية ،
- توفير الحماية اللازمة قانونيا للأمنيين والعسكريين وذلك تماشيا مع القانون الدولي والمؤتمر الثامن للأمم المتحدة 1991 الذي يعتبر انه من حق حاملي السلاح المدافعين عن الوطن التمتع بحماية خاصة ، وكذلك بتوفير المعدات المادية واللوجستية اللازمة التي تتطلبها المواجهة.
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية يقظة من اجل الديمقراطية ومدنية الدولة
Affronter le terrorisme tout en respectant les libertés publiques
Notre pays vit depuis quelques années au rythme des attentats terroristes prenant pour cible les forces de sécurités, l’armée, des personnalités politiques et tout récemment, des touristes étrangers, en vue d’affaiblir l’État, de battre en brèches les institutions démocratiques naissantes et d’installer le chaos.
Le fait terroriste en Tunisie s’explique par un faisceau de facteurs : la décompression de l’autorité de l’Etat consécutive au 14 janvier, le laxisme observé par le pouvoir issu des premières élections vis-à-vis des prémisses de violence salafiste pendant une longue période, et évidemment le contexte géopolitique qui a favorisé l’émergence d’un terrorisme transfrontalier…
Un nouveau texte antiterroriste était donc nécessaire. Il faut rompre avec la loi de 2003 dont Ben Ali a fait une épée de Damoclès qui menaçait plus les militants de la démocratie et des droits de l’Homme que les terroristes. « Votés » à la suite du 11 septembre 2001 et de l’attentat contre la Gheriba, les articles de cette loi étaient, en effet, conçus et rédigés de sorte à frapper de suspicion et à entraver toute activité oppositionnelle.
Le nouveau projet de loi tant attendu, censé combattre le terrorisme et le blanchiment d’argent, a fini par être adopté par le Conseil des ministres et soumis au débat de l’ARP.
Nous estimons, quant à nous, que ces deux impératifs doivent être assortis de certaines conditions qui empêchent l’instrumentation de la loi et assurent le respect des libertés et des droits de l’Homme.
C’est ce qui nous conduit à émettre les fortes réserves suivantes sur le projet de loi :
- D’abord, la nouvelle loi, si elle est adoptée, prévoit la peine capitale contre des dizaines de crimes. Outre notre opposition de principe à la peine de mort, nous observons que cette sanction, qui n’existait pas dans la loi de 2003 elle-même, deviendrait absurde si l’innocence d’un condamné est attestée par la suite, d’autant que la plupart des infractions et crimes listés sont déjà prévus dans le Code pénal. L’interférence entre les crimes de droit commun et les crimes terroristes étant fréquente.
- Le nouveau dispositif d’investigation, de mise sur écoute ou en surveillance par les techniques audiovisuelles sophistiquées, suscite bien des craintes. La tentation est grande pour le pouvoir exécutif, en la personne du Procureur de la République, de porter atteinte à la vie privée. Surtout que ces enquêtes peuvent durer jusqu’à quatre mois susceptibles de prolongation.
- La Commission nationale de lutte contre le terrorisme, prévue par l’article 62, reliée à la présidence du gouvernement et dotée de prérogatives élargies, ne jouit ni de la personnalité morale ni de l’autonomie financière. Elle n’est donc pas à l’abri des tiraillements politiques et risque de subir les aléas des changements à la tête de l’État.
- d’agir en amont afin de s’attaquer au terreau économique, social et culturel du terrorisme,
- de réviser le contenu « religieux » de certains prêches dans les mosquées, des discours obscurantistes qui circulent dans les médias, voire les établissements d’enseignement,
- d’assurer la protection des forces de l’ordre et des soldats, conformément à la loi internationale et des décisions de la rencontre onusienne de 1991, et de leur procurer la logistique nécessaire pour l’accomplissement de leur mission.
CP: La situation sociale actuelle
Conférence de presse 08 Avril 2015
la situation sociale actuelle :
– Le Bassin Minier
– Les jeunes de Ksibet Mediouni
– Grève de la faim des anciens de l’UGET
– Grève de la faim des diplômés chômeurs à Gabes et Jebiniana
– Les détenus de Djerba
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
Observatoire (OSE)
Chers amis,
Conformément à la mise en œuvre des recommandations de la déclaration finale du 1er Forum Social de l’Environnement (FSE) concernant la création d’un Observatoire (OSE), et dans le but de développer une base de données pour documenter toutes les questions relatives à la situation de l’environnement dans toutes les régions du pays, veuillez svp, nous transmettre toutes vos documents et activités réalisées dans votre région à partir du mois de Janvier 2015, (tels que les agressions et les mouvements sociaux environnementaux, les activités de sensibilisations, les publications ; déclarations – pétitions – conférences – études – vidéos…), afin de les archiver et les publier sous la forme d’un rapport annuel qui sera distribué à l’occasion de déroulement de chaque session du FSE.
Merci pour votre coopération,
Bien cordialement
contact: ftdesksibet@gmail.com
96539841
OST: Newsletter février 2015
Veuillez trouver ci-joint le newsletter de l’observatoire social tunisien (un projet du forum tunisien pour les droits économiques et sociaux) en arabe
février 2015
Bonne Lecture
ورقة حول مشروع الكاهنة للقضاء على التلوث البحري
ورقة حول مشروع الكاهنة للقضاء على التلوث البحري في خليج المنستير و على المستوى الوطني
Projet "Alkahina"
Pour venir à bout de la pollution marine du golf de Monastir et au niveau national