انتهاكات الخقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمرأة في قطاع النسيج (المنستير نموذجا)

انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة

العاملة في قطاع النسيج (جهة المنستير نموذجا(

يتمثل موضوع هذه الدراسة في تحديد الانعكاسات الأساسية لإنهاء العمل بنظام الحصص المضبوطة بالاتفاقية متعددة الألياف على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات في قطاع النسيج من جهة وعلى هذا القطاع في ولاية المنستير منذ وضعه في الإطار الدولي الجديد الذي نشأ مع تحقيق الإلغاء الكامل للتجديدات الكمية للتوريد من جهة ثانية. اذ تمثل انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة في قطاع النسيج أحد أبرز التداعيات التي خلفتها المصاعب المختلفة التي يعاني منها هذا القطاع منذ حذف الحصص المضبوطة بالاتفاقية متعددة الألياف سنة 1995 وإنهاء العمل بها كليا في بداية 2005حيث فرضت على مؤسسات النسيج التونسية مواجهة كبريات الشركات والبلدان المنافسة في هذا الميدان في ظل شروط مزاحمة قاسية مما تسبب في فقدان قطاع النسيج التونسي لجزء من أسواقه التقليدية التي كان يتمتع فيها بحصص تسويق مضمونة مع توجه نسبة هامة من شركات التوزيع الأوروبية نحو البلدان الآسيوية حيث يمكنها تحقيق أرباح أكبر نتيجة ضعف كلفة الإنتاج وتنويع مقتنياتها في مجال الموديلات والمواد الرّفيعة والأقمشة التّي تتطلب تقنيات عالية لا تتوفر بقطاع النسيج التّونسي

وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المعطيات الإحصائية المتوفرة في قاعدة بيانات وكالة النهوض بالصناعة وإحصائيات الإدارة الجهوية لتفقدية الشغل بجهة المنستير الى جانب الإحصائيات الميدانية التي أنجزناها في إطار نشاطنا صلب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع قصيبة المديوني المنستير موزعة جغرافيا في أغلب المعتمديات بولاية المنستير و 260 امرأة عاملة في قطاع النسيج وأساسا قطاع الخياطة وقد حاولنا قدر الإمكان تغطية جل مناطق الولاية مع التركيز على المناطق الذات الكثافة الهامة في مؤسسات صناعة النسيج والخياطة. وتضمن الاستجواب مجموعة من المعطيات المتعلقة بالمؤسسة ومعطيات أخرى موجهة للمرأة العاملة تتضمن محورين أساسيين الأول يتعلق بظروف العمل والعلاقة الشغلية. والثاني يتعلق بظروف العيش وقد أمكن لنا بفضل العمل الميداني ومساءلة العاملات أمام المصانع خاصة في فترة الراحة المخصصة للغداء الحصول على أهم المعطيات المتعلقة بهذا البحث الميداني والتي تكشف عن الظروف الصعبة التي تعاني منها المرأة العاملة في قطاع النسيج سواء تلك المتعلقة بظروف العمل أو تلك المتعلقة بظروف العيش وقد أفردنا هذا البحث بالعديد من المعطيات الإحصائية التي تعكس حقيقة هذا القطاع والتحديات التي يواجهها في ظل التحولات الهامة التي يعيشها منذ إلغاء نظام الحصص المضبوطة في الاتفاقية متعددة الألياف سنة 2005 وحاولنا أن نتبين تداعيات هذه الظروف على العاملات في هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات التي تستهدف حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية

Télécharger (PDF, 6.59Mo)