العربية
English
الترحيل القسري الجماعي إهانة لكرامة التونسيين.ات
كسرت شهادات المهاجرين التونسيين المرحلين قسريا من إيطاليا وفرنسا وألمانيا حاجز الصمت إزاء سياسات مستمرة منذ سنوات تنتهك حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين بتعاون تام من السلطات التونسية استنادا لاتفاقيات وتفاهمات غير عادلة ولا تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والاقليمية.
سعى الاتحاد الأوروبي منذ التسعينات الى تركيز نظام الصد بالوكالة في إدارة الهجرة والاستعانة بمصادر خارجية لذلك والقاء عبء هذه المسؤوليات الى دول الجوار الأوروبي ودول العبور وكانت اتفاقيات ما يسمى بإعادة القبول جزءا مهما من الاستراتيجية الأوروبية والتي تتيح لاوروبا طرد الفائض عن حاجتها من المهاجرين الى دول المنشأ او دول العبور.
وانسجاما مع النزعة الامنية في سياسة الهجرة في إيطاليا[1] وقعت تونس أولى الاتفاقيات معها التي تتضمن بنودا حول ما يسمى إعادة القبول في 6 أوت [2]1998 والتي تعتبر المرجع الأساسي في ما اعقبها من اتفاقيات ومحاضر جلسات و تعاون في مجال الترحيل القسري والجماعي للمهاجرين التونسيين.
و في 27 جانفي 2009 تم توقيع اتفاقية بين وزيري داخلية تونس وايطاليا تسمح بالطرد التدريجي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين في مجموعات واعادة قبول المهاجرين من دول ثالثة والذين مروا عبر تونس ثم محضر الجلسة الذي تم توقيعه بين الجانب التونسي والجانب الايطالي في افريل 2011 [3]. ومن ثمة اصبحت التفاهمات المتعلقة بعمليات الترحيل القسري غير معلنة مثلما ما وقع في 2017 و 2021 و غيرها مما سمع بالترفيع في عدد المهاجرين أسبوعيا من 40 أسبوعيا ثم 80 أسبوعيا ثم 160 أسبوعيا ثم الى نسق وأرقام غير معلومة بدقة.
نبّة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في مراكز الاحتجاز في إيطاليا في شهادات مضمنة في العمل الوثائقي Deportato [4]ودراسة المهاجرون غير النظاميين وتجربة الترحيل القسري من إيطاليا[5] ولعمل الجماعي حول وضعية ومسارات المهاجرين.ات التونسيين.ات المرحلين.ات من إيطاليا[6]. كما قدم المنتدى بمعية شركائه بايطاليا بقضية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ضد الحكومة الإيطالية سنة 2018 في حق مجموعة من المهاجرين التونسيين والتي قضت في 30 مارس 2023 بالتعويض لصالح 4 منهم استنادا على الشهادات التي قدموها حول الظروف اللاإنسانية التي عانوها في لامبيدوزا وفي مراكز الحجز. وادانت المحكمة الأوروبية الى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان الحكومة الإيطالية استناد للاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان في بندها الثالث حول المعاملة اللاإنسانية والمهينة والبند الخامس حول الحق في الحرية والامن والبند الرابع حول الترحيل القسري الجماعي[7] . كما حاول بمجهوداته وشركائه جمع معطيات كمية حول عمليات الترحيل من إيطاليا[8] و المانيا[9] واطلاع الرأي العام الوطني حولها.
يدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عاجلا الى الكشف عن كل المعطيات والتفاهمات غير المعلنة المتصلة بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا والى ايقافها فورا وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمتضررين منها.
ويؤكد التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق وكرامة المهاجرين.ات في تونس وخارجها وفضح الانتهاكات والسياسات التمييزية التي تطالهم.ن عبر كل الاشكال النضالية والقانونية .
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس عبدالرحمان الهذيلي
[1] https://ftdes.net/ar/mar-giu/
[2] https://al-forum.org/wp-content/uploads/2025/04/accordo-italia-tunisia-1998.pdf
[3] https://al-forum.org/wp-content/uploads/2025/04/processo-verbale-ministri-interni-aprile-2011.pdf
[4] https://youtu.be/evBSPkUFyVk?si=kpq8c_KeMgcp-son
[5] https://ftdes.net/ar/emigrants-rapatriements/
[6] https://ftdes.net/ar/etude-sur-les-conditions-de-sejour-et-les-trajectoires-des-migrant-e-s-tunisien-ne-s-rapatrie-e-s-en-italie/
[7] https://ftdes.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/
[8] https://al-forum.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%88/?fbclid=IwY2xjawJbKHVleHRuA2FlbQIxMQABHZMyTaEy2w9lEHxkH_8GM-pWBCGOajh5HKFb2rRxaMigDSbbj5po8JkcZg_aem_hy_YJkVTowXdPAwZIFxc7w
