باردو والكامور اعتصامان ضمن مسار واحد

0

“باردو” “الكامور” إعتصامان ضمن مسار واحد

ماهر حـنــيــن المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية

  • تحول إعتصام الكامور منذ إنطلاقه إلي موضوع إهتمام الساعة سياسيا و إعلاميا وأبرز مرة أخرى عمق الإنقسام الذي يخترق الجسم السياسي و الإجتماعي في بلادنا ليس لإعتبارات إيديولوجية أو ثقافية تتعلق بالهوية و علاقة الدين بالدولة هذه المرة بل حول رؤية تنموية للجهات المقصية و حول مركزية الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية للمنسيّين و المهمّشين

    من الجلي بداية أن إعتصام الكامور قد دخل بإقتدار معجمية الخطاب السياسي الإحتجاجي ، بسيميائيته الفريدة و بمكوناته الجغرافية و المحلية والشعبية وهو بهذا المعنى قد نجح في نقل تحركات مواطني تطاوين التي تكررت، من عزلة المكان و تجاهل التاريخ إلى معمعان الصراع السياسي حول إنتاج الثروة و إعادة توزيعها و منوال التنمية .عموما وضرورة إستعجال آليات التمييز الإيجابي للجهات الداخلية

    ذاك هو تجلي قوة الحضور البيولوجي للأجسام حين تحوّلها إرادة الفعل إلي كيان جماعي عدديا وسياسيا وتحوّل بمسكنها ومرقدها و مأكلها في الملأ تضاريس المكان إلي ساحة للتجمهر و التعبئة أي إلى فعل سياسي بإمتياز. يهتم به الإعلام و الراي العام وتفاوضه الحكومات.

    قبل كامور كانت الذهيبة و المكناسي و جمنة و سليانة 2012 و قبلها جميعًا كانت الرديف 2008 ثم سيدي بوزيد 2010…. كل الأمكنة حملت عناوين محطات مواجهة بين خيارات الدولة و المجتمع دفاعا عن حق الحياة، بداية بالحق في الماء و الصحة و الشغل و مرافق العيش الكريم وإصرارا من المغيبين علي إنتزاع الإعتراف بالشراكة في الوطن، من دولة ظلمهم منوالها الإقتصادي و تاريخها الرسمي. لنقل تلخيصا أن كامور اليوم يكثّف رمزية إعتصام الهامش و الأطراف وأننا لابد أن نقرأه من هذه الزاوية أساسًا وتبقي كل قراءة مستهجنة و مشيطنة للإعتصام سطحية و متهافتة

    فضمن نفس الرؤية لدور الفضاء العمومي، ساحة للتجمع و التظاهر و الإعتصام، ولمعنى إحتلال الساحات العامة في سياق تجذير الممارسة الديمقراطية إتخذت “القصبة” و “القبة” و “باردو”… دلالات عند المعتصمين بها وأرّخت لمنعرجات وتحولات تجاوزت مسارات المؤسسات ومنحت الفضاء العام والحشود قوة فعل أبرز.

    عند الديمقراطيين عموما سيضل باردو عنوانا كبيرا لإقتدارهم هُم. وعلينا اليوم أن ندرك أنه برغم مسافات الجغرافيا وفوارق مورفولوجية التضاريس بين الصحراء و المدينة، فالعلاقة بين باردو و الكامور قوية لمن أراد أن يهتدي إليها فهما ليسا ضدّين، وإن صارا ضدّين تصاب ثورتنا في عصبها الأساسي وهي وحدة الشعب التواق للإنعتاق و العدالة.و و الكرامة وتهتز وحدة الشعور الوطني العزيزة علينا جميعا

    حملة إستهداف كامور والتشكيك واسعة ، والمنخرطون فيها من مشارب شتي ومنهم من يعرف الحق ويتجاهله ومنهم من يتوجس من تداعيات تدهور الأوضاع في جنوب البلاد أمنيا تحت تإثير التهريب والإرهاب وهم محقون بوجه ما. مما يضاعف مسؤولية المعتصمين ذاتهم ويضاعف الضغط علي الحكومة للوصول بداية إلي حل للمطالب العاجلة . لكن يخطئ طيف من اليسارين والنخب الديمقرإطية أكثر من غيرهم اليوم حين يضعون أنفسهم قبالة الكامور أو ضدّه وحين يصمّون آذانهم عنه ويرفضون سماع صوته دون أحكام مسبقة و إستهجان يكرّس مرة أخري نظرة التعالي . فهم ينقطعون بذلك عن جزء من شعبهم و يستمرون في رفض تجاوز معيقات إنخراطهم الشعبي في عنوان المقاومة للمرحلة القادمة، أي محاربة الفساد و ووضع مقومات ديمقراطية إجتماعية عادلة بين الجهات و الطبقات

    باردو في عيون أهلها

    فرض الآلاف في باردو صائفة 2013 علي حكومة الترويكا المتهاوية و المعزولة شعبيا الإستقالة و الرحيل. وفرضو دستورا أقر للتونسيين جميعا، بما هم أهل له. وجعلهم اليوم أكثر مواطني و مواطنات الفضاء العربي الإسلامي تمتعا بالحرية رغم مناورات الإسلاميين و أغلبيتهم المجلسيّة حينها. في زخم ذلك المنعرج كان اليسار بطيفي شهيديه شكري بلعيد ومحمد براهمي وأنصاره وكانت الحركة الإجتماعية النقابية و النسائية جزءا من كتلة تاريخية شعبية غيرت ميزان القوى.

    لقد رفضنا في باردو ما وصمنا به خصومنا حينها، كنا في الساحة علي يقين قوي وعنيد من أننا علي خط الثورة الديمقراطي وأن من إلتحق بنا مُكرها أو مؤمنا قد إلتجق بهذا الخط. من التناقض إذن أن نصم نحن إعتصام الكامور حتي وإن حق نقد بعض جو انبه بنفس الأسلوب الذي رفضناه لأنفسنا في باردو.

    ما يهمنا من إستحضار باردو هو التذكير بهذه القوة السياسية الخارقة للحشود، المتضامنة و المتحابّة . وحاجتها المتضافرة رغم تنوع مشاربها إلي أفق سياسي يجسم إنتصارها المقتدر و الممكن، و مكانة الفضاء العمومي و الشارع في تجديد الممارسة الديمقراطية ذاتها .

    مهمة هذا الأفق الجماهيري للنضال الديمقراطي علي منوال إعتصام باردو و الكامور وعبر الإضراب الجماهيري و التظاهر و الإحتجاج حيوية اليوم في بلادنا. فهي جزء من أدوات تجديد وتجذير الممارسة الديمقراطية وهي المضاد الحيوي لكل من يريد حصر الجماهيرية في تيارات الإسلام . السياسي ومطالبها الإيديولوجية

    بقدر ما نجح باردو في دوره رمزيا وفعليا فقد تفرقت بعده الحشود الموحدة إلي حشود جزئية تحت عناوين فرعية و متنافرة أحيانا وأُعيد تركيب المشهد السياسي بمقاربات أخرى غيرت ميزان القوى مؤقتا لفائدة تحالف الحكم الجديد.

    في إتجاه مغاير عادت الساحات الصغيرة في الجهات تستجمع قواها بعد دستور .2014 وتشكلت حركات الدفاع عن الحق في الماء و الحق في الصحة و النقل و الشغل اللائق و البيئة و التنمية العادلة للجهات المهمشة … أفقية هذه الحركات و تمددها و جماهيريتها أحيانا ترجمت عن الحاجة للتعبئة مجددا، بإتجاه هدف سياسي موحد يسري من غير إنقطاع ودون معيق بين مكونات الجسم الإجتماعي الجديد الناهض والمقاوم و يدفع قوة التغيير الإجتماعي و الإقتصادي إلي مسارها السياسي المرتجى :شرعية دولة القانون محاربة الفساد و تحقيق عدالة إجتماعية

    إعتصام الكامور الرمزية والرسالة

    مهما كان حكمنا علي معقولية مطالب المعتصمين و وواقعيتها من المهم أولا أن ندرك معني هذا التحرك الشعبي القوي وأن ننتبه إلي بلاغة رسالته السياسية و التاريخية. لقد حول شباب تطاوين أرض التفاوض حول إستحقاقات الثورة إلي الجهات الداخلية العميقة وأخرجوها من مؤسسات صماء تحكمها إعتبارات الأغلبية الإنتخابية، إلى عيون الملأ .

    ليس واقعيا ولا مقبول فعلا أن تقر المجموعة الوطنية إقتطاع نسبة 20 بالمائة من عائدات النفط لجهة ما أو اي نسبة من اي ثروة وطنية لاي جهة كانت ففي ذلك تفكيك لوحدة الدولة شرط وجودنا جميعا وضرب لمقومات التضامن و العيش المشترك. ولكن ما أثارته الجماهير في تطاوين وتوحدت حوله علي غاية من الأهمية يتعلق بالفساد الذي يحوم حول قطاع الطاقة و عائدات الثروات الوطنية و بالثقة في الدولة المركزية عموما وفي هذه الإغلبية الحاكمة الآن حتي وإن كانوا هم من صوتوا لها بأنفسهم . بل إن غضب سكان تلك الربوع الجارف يعود إلي عقود وهم اليوم يستشعرون مواطنتهم و حقوقهم و يهتدون إلي طرق شعبية للدفاع عنها.

    ربما يكون من الصعب علي جزء من نخب المدينة وحتي علي نخب يسارية وحداثية أن تتقبل هذا التعبيرعن الإقتدار النابع من العمق و تحذر منه. غير أن كل مجتمعات العالم المفتوحة تشهد هذا الدخول القوي للمقصيين و المهمشيين و الطرفيين إلي معترك الحياة السياسية وتصديهم للأرتدوكسيات الليبرالية أو القومية أو الدينية الغيرديمقراطية ..ومن ينفصل عنهم ينفصل اليوم عن عالم السياسة الفعلي

    أبلغ إستخلاص في نظري لتنامي إحتجاج الجهات الداخلية بمحطاته النوعية المتعددة آخرها الكامور، هو عودة الجماهير للفعل السياسي حتي لا تبقي ثورتنا ثورة سلبية تغير مظاهر الأشياء ولا تغير الجوهر . وهي عودة ستُكسبها التجربة و المراكمة ثقافة مقاومة وثقافة قيادة و روح الواقعية. و تنخرط في مشروع وطني جامع أساسه العدالة و المواطنة ووحدة الدولة

    إن مشكل إنقطاع جسور التعاطف بين جزء من حشود باردو وحشود الكامور هو غاية الثورة المضادة بكل عناوينها و ألوانها وبناء هذه الجسور هو مهمتنا.لأن كسب ثقة الناس و محبتهم و الإنخراط معهم في مقاوماتهم من أجل كرامتهم هو شرط التغيير القادم. مسؤوليتنا كبيرة ومسؤولية معتصمي الكامور أكبر، لإعطاء هذا التحرك بعده الوطني ووقف آلة الدعاية المضادة الضخمة ضده، والتي تذكرنا بالهجمة الشرسة على تجربة جمنة ، ومن أجل توسيع التضامن معه وهو ما لا يتحقق إلا إذا إتسعت أبواب التضامن للجميع وصار الكامور عنوا نا وطنيا ..ونحج في تحقيق أهدافه . ووللحديث بعد كامور بقية .

En Tunisie, les mouvements sociaux cherchent à s’unifier

0
Après s’être démultipliés dans la dynamique du printemps arabe, les mouvements sociaux tunisiens ont eu tendance à se disperser. Ils amorcent désormais une réflexion commune pour faire valoir un autre modèle de développement économique et social pour la Tunisie. Retour sur le premier congrès des mouvements sociaux qui s’est tenu à Nabeul les 25 et 26 mars 2017, dans lequel se sont impliqués plusieurs partenaires du CCFD-Terre Solidaire.
Abderahmane Hedhili, directeur du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), partenaire du CCFD-Terre Solidaire, avait de quoi se réjouir à l’issue du premier congrès des mouvements sociaux rassemblé en mars 2017.
« C’est la première fois depuis l’indépendance que les mouvements sociaux, de toutes les régions et sur toutes les thématiques, se réunissent ».
En janvier 2011, la chute de la dictature de Ben Ali avait soulevé en Tunisie un couvercle posé sur une immense frustration sociale. Depuis, les mouvements sociaux ont proliféré et des centaines d’associations créées : - Mobilisations de diplômés chômeurs contre le trafic dans les embauches ; - protestations locales contre la pollution industrielle ; - conflits autour de la distribution d’eau ; - revendications d’ouvrières privées de leurs droits élémentaires ; - demande de titularisation des travailleurs précaires… C’est toute la Tunisie laissée-pour-compte qui s’est agitée dans une myriade de mobilisations locales. Mais sans mots d’ordre communs, ni stratégie.

Un début de prise de conscience

Ghassen Henchiri, membre de l’Union de diplômés chômeurs et président de ce premier congrès des mouvements sociaux, explique :
« Après la dictature, les mouvements populaires n’étaient pas préparés à organiser, à revendiquer, à négocier ».
Abderahmane Hedhili dresse quant à lui un constat sans concession :
« Les conflits régionalistes, le chacun pour soi au sein même des différents mouvements, l’absence de conscience commune ont empêché les mobilisations de s’imposer et la question sociale de devenir centrale après la révolution ».

Structurer la nébuleuse


Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux a entrepris depuis bientôt deux ans de faciliter la structuration de cette nébuleuse.

D’abord en approchant les différentes mobilisations, en fournissant des appuis ponctuels à leur action ; puis en favorisant des rencontres, notamment par l’organisation d’une université d’été des mouvements sociaux en septembre dernier. Le directeur du FTDES se souvient :
« Quand nous avons commencé, les mouvements sociaux ne pouvaient même pas se parler entre eux »,
Aujourd’hui, le FTDES peut se tenir davantage en retrait. Le congrès où se sont réunis une centaine de mouvements, vient clore un cycle de rencontres régionales thématiques et témoigne de la maturité acquise par l’organisation. Cette réunion avait pour objectif de renforcer les liens entre les différentes actions locales et de doter les mouvements sociaux d’un début de coordination pour créer une dynamique commune. Ghassen Henchiri est heureux de le constater :
« Il y a un début de prise de conscience que chaque problème ne peut être réglé individuellement »
En Tunisie, la chute spectaculaire du régime a parfois fait oublier que les premières manifestations avaient pour revendications principales le droit au travail, une répartition équitable des richesses, un meilleur développement régional et le droit à une vie digne. Depuis le printemps arabe, le CCFD-Terre Solidaire soutient particulièrement l’action du FTDES qui accompagne la structuration du mouvement social et promeut un autre modèle de développement pour la Tunisie.

S’unir pour peser davantage sur le politique

Le premier acquis du congrès des mouvements sociaux est ainsi d’avoir défini un « cadre unificateur », organisé de manière non hiérarchique et horizontale pour éviter les risques de confiscation de la parole et de concentration du pouvoir. Au-delà de cet enjeu d’organisation, Ghassen Henchiri, le président du Congrès, rappelle l’objectif :
« la structuration des mouvements à l’échelle nationale vise à imposer progressivement le débat sur le modèle de développement et les choix de politiques économiques de l’Etat »

Dépasser le découragement

JPEG - 154.5 ko
En Tunisie, une mobilisation de chômeurs à Kasserine en janvier 2016, une région particulièrement touchée par le chômage
L’un des objectifs du congrès était aussi de conjurer le découragement. L’un des participants raconte :
« Nous avions touché le fond. Nous avons tout essayé, les sit-in devant les administrations, les blocages de route, les immolations, les grèves de la faim, les mises en scène de suicides collectif… Tout cela pour qu’à la fin, au mieux on nous propose au mieux des emplois précaires payés 200 dinars par mois (80 euros). Nous n’avons plus rien à perdre ! »
Face à la demande sociale, l’Etat tunisien n’a en effet guère d’autre solution que de recourir à des embauches dans les “chantiers de développement “, de fait des emplois quasiment fictifs et sans aucune garantie. En réalité, pour Abderahmane Hedhili,
« la stratégie de l’Etat est de ne jamais négocier avec les mouvements sociaux. De jouer l’usure, de diviser les mobilisations en proposant des solutions individuelles aux leaders et en criminalisant les mobilisations sociales ».
Les meneurs de mouvements des protestations sont en effet de plus en plus souvent poursuivis en justice.
Abdallah Ltifi, l’un des animateurs de la mobilisation des diplômés chômeurs de Kasserine constate amèrement :
« L’Etat nous méprise, ne nous écoute pas. Ils disent qu’ils sont impuissants. Nous n’avons personne avec qui négocier sur place, il faut attendre qu’un ministre se déplace pour avoir un interlocuteur. »
Résultat, les mouvements sont de plus en plus isolés.
« Cela fait deux ans que nous revendiquons et nous n’avons pas de soutien de la population ».
Pour les différents acteurs locaux, la coordination autour d’un objectif commun apparaît comme la meilleure manière de dépasser cette impasse.

L’accès à la terre et à l’eau au cœur des préoccupations locales

La question de l’accès à la terre, et notamment aux terres domaniales (les terres confisquées à l’époque de la colonisation et reprises par l’Etat à l’indépendance), qui est au cœur des préoccupations des acteurs de développement local, a été longuement évoquée.
La terre reste en effet la ressource indispensable à de nombreuses initiatives d’économie sociale et solidaire novatrices. Or l’Etat, toujours attaché à un modèle centralisé, leur refuse cet accès à la terre. Il privilégie souvent des opérateurs privés qui exploitent le bien public à leur seul profit.
La coopérative Nomad08 qui travaille sur l’accès à l’eau en Tunisie (également soutenue par le CCFD-Terre Solidaire) a elle aussi participé au congrès des mouvements sociaux. Cela lui a permis de rejoindre la nouvelle coordination des mouvements environnementaux créée à la suite du congrès.

Les questions sociales et environnementales intrinsèquement liées

La déclaration finale insiste également sur le rapprochement de la question sociale et de la justice environnementale.
De nombreuses mobilisations se produisent en effet sur fond de problèmes écologiques en Tunisie. L’extraction du phosphate dans le bassin minier de Gafsa, sa transformation par l’industrie chimique à Sfax ou à Gabès dont le golfe et l’oasis maritime (Chenini) ont été quasiment détruits par les rejets de phosphogypses et l’épuisement de la nappe phréatique.
De même dans l’île de Kerkennah où l’extraction d’hydrocarbure ne respecte pas les normes écologiques…
Or, préservation de l’environnement et création d’emplois sont souvent opposées l’une à l’autre. L’un des principaux axes de la déclaration finale du congrès est donc d’affirmer que ces dimensions sont liées et non pas contradictoires :
« Il y a urgence à changer un modèle de développement actuel qui appauvrit les hommes et les ressources naturelles ».
Une relation qu’illustre le cas du golfe de Gabès : le collectif Stop Pollution y est parvenue à ouvrir une négociation avec les pouvoirs publics et surtout à convaincre les habitants que les deux aspects ne s’opposent pas. C’est ce qu’explique Kheireddine Debaya, son coordinateur :
« Les pêcheurs sont ruinés, la palmeraie meurt par manque d’eau et nous ne pouvons plus attirer de touristes. Les gens voient bien que c’est la destruction du milieu qui empêche en fait toute possibilité de développement local. »
D’où l’importance d’interpeller les autorités tunisiennes pour rechercher des alternatives à un modèle de développement en échec. Thierry Brésillon source: http://ccfd-terresolidaire.org/infos/developpement/en-tunisie-les-5816  

Kalaa Sghira : Le pollueur porte plainte contre ses victimes !

0
Par: Zoé Vernin (Coordinatrice Justice sociale et environnementale FTDES) Janvier 2017, des habitants d’une petite ville près de Sousse démarrent l’année avec une assignation de la garde nationale à venir répondre aux chefs d’accusations d’une plainte déposée le 31 décembre 2016 à l’encontre de la coordination locale de protection de l’environnement. Ce n’est malheureusement pas la première fois que le propriétaire de l’usine dont les pollutions dévastent Kalaa Sghira s’en prend à ceux qui dénoncent les atteintes à la santé et à l’environnement.

Mercredi 25 janvier, il est environ 17h30 à Kalaa Sghira, et « c’est le clair-obscur » comme le dit si bien Krifa.

 

Une briqueterie qui désole et révolte les habitants

o Anis a demandé au louage – taxi collectif depuis Tunis – de me déposer à la sortie de l’autoroute pour me récupérer. Avec Ajmi, ils tiennent à commencer par me faire un tour en voiture, histoire de planter le décor : légèrement vallonné, l’urbanisation y est effectivement très dense. Parsemée d’habitations et d’universités, la zone comprend également un stade olympique et un hôpital universitaire. L’usine fait très exactement la frontière entre Sousse capitale du Sael, et à l’ouest Kalaa Sghira, ville d’environ 40 000 habitants. Ajmi m’explique que le vent dominant selon les saisons souffle tantôt sur Sousse, tantôt sur Kalaa Sghira. En ce moment c’est l’hiver, et c’est davantage sur Sousse que les fumées grises se répandent et se maintiennent dans les endroits les plus enclavés.   Néanmoins, la pollution de la Briqueterie Kalaa Sghira – dite BKS – resterait jusqu’à présent « une problématique kaléenne ». A Sousse, « les habitants en auraient moins conscience sans doute par manque de visibilité » selon Ajmi. Il est vrai que les hauts immeubles de la grande ville ont la fâcheuse tendance à cacher ses quatre cheminées fumantes. Précisons au cas où, qu’à la BKS on fabrique des briques à base d’argile. Si on se fie à la page wikipédia de Kalaa Sghira, c’est « le plus grand site de fabrication de briques de Tunisie ». Une poussière rouge teinte d’ailleurs les bords de la route qui finit par nous y conduire. Derrière les murs – en brique – de l’usine, une montagne d’argile culmine en plein air, une manière de stocker sa matière première.  
« A Kalaa, tout le monde vous le dira …»
  On s’arrête devant la maison d’Anis, qui fait face à la BKS. Il l’a quitté temporairement car dernièrement, sa fille âgée d’à peine quelques mois a commencé à avoir des difficultés respiratoires. Anis me fait entrer. Il m’explique que l’atmosphère y est toujours très humide à l’intérieur car il ne peut jamais l’aérer. Toutefois, à voir les traces noires sur les rideaux blancs qui dessinent le contour des fenêtres, cela n’empêche pas complètement l’air de s’infiltrer. Anis insiste sur les effets psychologiques de la pollution due aux fumées, et des contraintes que cela génère sur son lieu de vie : « C’est le sentiment d’être enfermé qui domine, et d’être abandonné aussi. On ne vaut rien aux yeux de ce gouvernement ». Anis fait parti des activistes contre qui le propriétaire de la BKS a porté plainte mais je l’apprendrais un peu plus tard, car il tenait d’abord à laisser d’autres voix s’exprimer. Anis commence donc par me présenter son voisin Swaya, agriculteur et éleveur. L’usine surplombe sa maison et ses terres qui comptent environ 270 oliviers, et quelques cultures de grenadiers et de fenouille. Il n’est plus possible de faire pousser du persil, des épinards ou des oignons au pied des oliviers comme autrefois. La terre est devenue rouge et craquelée : « Elle est recouverte de l’argile que le vent dépose. Et elle n’absorbe désormais plus l’eau ». On traverse ses terrains, et on s’arrête à la hauteur de la colline d’argile,  Quatre oliviers sont morts cette année. Avec son frère, Swaya a une fois essayé de demander une aide matérielle au propriétaire de l’usine pour assainir ses terres. En vain. Aujourd’hui, il envisage de changer d’activité. Qu’adviendra-t-il de ses parcelles agricoles si personne n’a les moyens d’affronter les couches argileuses ? Un peu plus loin, on rencontre aussi Selem qui à l’habitude de faire paitre ses moutons en contrebas de la briqueterie. Lorsqu’on évoque le sujet de l’usine, il nous dit que certains de ses agneaux sont déjà morts intoxiqués après s’être nourris de la végétation environnante. Il accuse la BKS dans laquelle il a d’ailleurs travaillé 28 ans. Tous les kaléens que nous avons rencontré au hasard de notre visite des alentours, expriment des gènes et des inquiétudes quant à la pollution de l’air. Dans le quartier d’à coté, les ouvrières du textile en pause déjeuner, témoignent que « l’odeur est en permanence suffocante ». Alaya, un habitant, précise que « vers 18-19 heures, on ne voit plus rien à cause des fumées qui deviennent noires, noires comme les murs de nos maisons ».   Pour Habib, garagiste situé en face de l’usine« à Kalaa, on est tous malade, et on meurt tous bichwaïa, bichawaïa – petit à petit ». Même si la causalité entre la pollution et les maladies est souvent difficile à démontrer sans réserve, Issam, médecin à Kalaa, n’a pas de doute sur les effets des fumées sur la santé. Ayant travaillé à l’hôpital CHU Farhat Hached de Sousse, il sait que « Kalaa est la ville où le taux de cancers est le plus élevé de tout le Grand Sousse ». Il y a ainsi beaucoup de cancers des poumons et du sang, ainsi que des cancers du sein chez les femmes, et des cancers de la vessie chez les hommes. Malgré tout, rares sont ceux qui parlent de leur maladie, ce qui retarde selon lui une prise de conscience sur l’ampleur du phénomène. Effectuant des visites à domicile à Kalaa Sghira notamment dans les quartiers les plus exposés, il a aussi « régulièrement l’occasion de constater le développement important d’allergies cutanées et respiratoires chez les habitants ». Il n’est d’ailleurs pas le seul de sa profession à s’en inquiéter. Une pétition signée par environ cinquante médecins de la région en 2016 est venue condamner les impacts de l’usine sur la santé. Leur diagnostic peut aussi s’appuyer sur les résultats d’une inspection sanitaire réalisée par les services publics régionaux de santé en août 2015 à la suite d’une demande des habitants. Dans le périmètre spécifique de la briqueterie, l’équipe était venue pendant deux jours relever les taux de concentration des polluants les plus néfastes pour la santé : ceux que les alvéoles pulmonaires retiennent le plus, provoquant ainsi des maladies cardio-vasculaires. Les résultats ont manifestement donné raison aux habitants qui observaient une différence entre les émissions journalière et nocturnes. En journée, la concentration de certains polluants enregistrée a pu être 67 fois plus élevée que le volume autorisé, tandis que la nuit elle a pu dépasser ce volume légal de 85 fois. La hauteur insuffisante des cheminées avait été identifiée comme une des causes principales de la surexposition des habitants. L’équipe avait tenue aussi à spécifier en fin de rapport avoir elle-même ressentie pendant ces deux jours « des irritations dans les yeux et le nez, des maux têtes et un goût étrange dans la bouche ».
« Notre seule revendication, c’est la dépollution ! » 
Yemen m’explique que « la mobilisation contre la pollution a commencé au départ avec quelques personnes. Et puis avec des organisations de la société civile, une dynamique s’est mise en place à partir de 2013, très vite  rejoint par des syndicats et des partis politiques ». Yemen est le coordinateur de cette délégation informelle qui se réunit environ tous les mois, voire plus selon les circonstances. La coordination locale de protection de l’environnement a lancé une pétition en 2016 qui a recueilli des milliers de signatures. Elle condamnait l’usine et  réclamait des solutions de dépollution. Enfin, elle est aussi à l’initiative de  l’organisation des deux marches du 16 juin 2015 et du 7 mai 2016, qui ont réunit quelques milliers de kalléens.

Manifestation en 2016

Yemen me montre le communiqué datant du 10 mai 2016 qui a été rédigé au lendemain de la dernière marche. Ce communiqué revient sur les revendications du mouvement, notamment « le refus de la fermeture de la briqueterie » en premier point, suivi de l’exigence de « solutions pour arrêter la pollution ». Parmi les signataires et membres de la délégation, il y a l’association Voix des jeunes de Kalaa Sghira, l’Union des agriculteurs, l’association Olive, la section locale de la LTDH, deux syndicats d’enseignements et un syndicat du personnels de santé de l’hôpital de Sahloul, ainsi que la coordination nationale des jeunes pharmaciens. Les partis politiques locaux qui soutiennent sont le parti Ennahda, le  Courant démocrate Attayar, le parti Afek Tounes et enfin le Front Populaire.  Il y a également l’association SOS BIAA basée à Tunis et dont le soutien vaudra à son président Morched, d’être compris dans les cibles de la plainte du 31 décembre 2016 aux cotés d’autres membres de la coordination. Enfin, il y a l’association UNIVERT qui a été créé en 2016 par Yemen (son président), Anis, Ajmi, Krifa, Hacem et Lotfi que j’ai rencontré, ainsi que neuf autres personnes. Un proverbe arabe pourrait aujourd’hui résumer les actes du propriétaire de la BKS à leur encontre   : ضربني وبكي سبقني وشك Nous y reviendrons…

Moyens artisanaux, productions industrielles : l’usine hors-la-loi

  L’usine n’a pas toujours été ce qu’elle est actuellement. A sa création dans les années 1980, il s’agissait d’une fabrication artisanale de briques : moins de rendement, moins de cheminée et donc beaucoup moins de nuisances. Elle tournait seulement à 6 à 8 heures par jour quand aujourd’hui, la production se poursuit 24heures/24 et 7 jours/7. Bien que l’usine s’est progressivement développée avec le temps, c’est à la suite d’un changement de propriétaire à la fin des années 2000’s que le rythme de la production a commencé à vraiment s’emballer… Et la briqueterie ne s’en donnera pas vraiment les moyens adéquats. Son agrément d’artisan initial n’est d’ailleurs plus valable, ce qui la rend « illégale » selon Ajmi. Yemen, me montre pour preuve une correspondance du ministère de l’industrie à destination du propriétaire de l’usine, lui signalant en 2016 l’absence d’autorisation officielle pour exercer ses activités industrielles. Un ouvrier de l’usine a accepté de témoigner anonymement. Il y travaille depuis quelques temps déja. Les conditions de travail sont éprouvantes pour les 400 ouvriers qui travaillent dans la poussière sans masque, et dont la moitié serait à l’âge d’être à la retraite. Certains endroits de l’usine sont très obscurs et étouffants. Cela leur arrive de discuter des maux qu’ils partagent, en particulier des difficultés respiratoires et des troubles digestifs. Il décrit la phase où les wagons d’entassement des briques passent dans les fours, comme particulièrement dangereuse à cause d’un matériel peu adapté à la cadence imposée. En effet, les briques restent à peinent 15 minutes. Et la vitesse des bruleurs serait effectivement augmentée la nuit et les week-ends pour diminuer le temps de cuite à 10 minutes. C’est bien l’inadéquation entre les moyens matériels et les rendements poursuivis qui contribue ainsi largement à la pollution. Anis se désespère des tentatives de concertation entre les autorités locales, la société civile et l’usine : « Dès qu’on lui adresse le problème et qu’on la presse, l’usine fait des promesses qu’elle ne tient pas. Les autorités savent que la population souffre mais elles ne font rien. Mon pays me déçoit quand il se rend ainsi complice du pollueur ». L’affaire est en effet tout sauf inconnue des autorités et de ses administrations. Des rapports existent et une procédure administrative sur l’usine est même en cours.

L’Agence Nationale de Protection de l’Environnement : une alliée sur le(s) papier(s), et dans les faits ?

Constater
Nous nous sommes rendus au siège de la délégation de Kalaa Sghira (échelon administratif intermédiaire entre la municipalité et le gouvernorat). J’ai pu ainsi rencontrer le maire et délégué de Kalaa Sghira Hammadi Al Abib pour discuter du rôle que pouvait jouer les autorités dans le cas d’un conflit entre usine et la population due à la pollution. o Pour lui, « il s’agit d’abord de constater la pollution. Cela a été réalisé par les techniciens et ingénieurs de l’Etat dans le cadre de deux rapports de mesure réalisés en 2014 et 2015 par l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE)». o   On peut lire dans ces deux rapports qu’il s’agit à chaque fois « d’une campagne de mesure menée à la briqueterie de Kalaâ Sghira  dans le cadre de la surveillance routinière des émissions atmosphériques industrielle sur tout le territoire Tunisien. Elle a comme objectif de vérifier le respect de la règlementation tunisienne (décret 2519-2010 du 28 septembre 2010), et de sensibiliser l’industriel pour réduire ses émissions en cas de dépassement des valeurs limites autorisées ». Les mesures des émissions de chaque four (4) en 2014 et d’un four en 2015 enregistrent des dépassements systématiques et ahurissants des valeurs limites fixées par le décret de polluants atmosphériques comme le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde souffre (SO2), ou même parfois l’oxyde d’azote (NOx).  A titre d’exemple en 2014, on peut constater un taux moyen de CO 67 fois plus élevé que la valeur limite pour le Four B3, et un taux de SO2 presque 6 fois plus élevé pour le four B2.
Evaluer
Le maire poursuit : « Après le constat, il y a bien entendu la nécessité de stopper cette pollution ». Dans ce sens, les conclusions des rapports de l’ANPE ne manquaient pas de propositions. La teneur de certains composés dans la matière première comme le souffre nécessite des méthodes de dépollution, comme par exemple un système d’absorption par le calcaire. La réduction des émissions de poussières serait possible par l’installation de systèmes de filtres à manches, etc. L’ANPE a commencé par suivre une proposition contenue dans le rapport de 2015, a savoir « faire une étude de dépollution ». Monsieur Al Abib me précise « qu’une étude a donc été conduite par l’usine via un bureau d’étude, puis validée par l’ANPE. A partir de là, les deux parties (briqueterie et ANPE) se sont alors mutuellement fixés des obligations et un calendrier ».  
Astreindre
« Cette convention » signée par l’ANPE et le propriétaire de la BKS au 1er Août 2016, a été découvert par les militants de Kalaa Sghira un mois plus tard alors qu’ils s’apprêtaient déposer une plainte auprès de l’ANPE à Tunis. L’ANPE régionale ne s’était jamais montrée très disposée à prendre en charge les revendications. Trois délais pour au total six actions ont été fixés entre la signature en aout 2016 et la fin du protocole en Juin 2018. L’usine s’était déjà engagée à réaliser trois actions d’ici fin novembre 2016 : planter des arbres dans le périmètre de l’usine, couvrir l’argile transportée via des tapis roulants et enfin agrandir le mur qui l’entoure afin qu’aucun amas d’argile ne dépasse. Le maire a accompagné la première visite de contrôle de l’ANPE en décembre. Il avoue « avoir constaté que seules deux des obligations sur les trois ont été respectées car  pour l’instant le mur n’a pas bougé. L’ANPE a effectué une deuxième visite « surprise » en janvier et bien que rien n’ait été entrepris dans ce sens, l’agence a rapporté au ministère que toutes les obligations avaient été respectées. La fait que l’ANPE soit à la fois partie à la convention et l’institution du contrôle est en cela un problème, elle seule peut interpréter, et édicter des sanctions en cas de non respect ».  Yemen me montre la photo d’une plaque métallique d’environ un mètre sur deux que l’usine a rajouté sur le mur et qui lui aurait permis de « gagner la confiance » des inspecteurs quant à la réalisation prochaine de son engagement. Une anecdote parmi d’autres qui en dit un peu sur la mauvaise foi voire le cynisme dont le propriétaire peut faire preuve vis-à-vis du mouvement. Le maire évoque enfin également l’existence d’une note de l’ANPE sur les préparatifs en vue du deuxième délai fin février 2017, consistant à élever la taille des cheminées : « Comme le note l’ANPE, c’est matériellement et techniquement très compliqué et peu probable qu’en l’état de fait, cela soit fait dans les temps ». Les militants se disent aussi être très peu optimistes quant au respect de l’une des échéances les plus importantes pour la santé des habitants. Le contrat qui lie l’usine et l’ANPE, prévoit une dernière échéance fin février 2018. L’usine a donc un an pour installer des filtres à manches dans ses cheminées, et même un mécanisme interne pour mesurer continuellement ses dégagements gazeux. Enfin, il est écrit que si l’usine n’assume pas ses responsabilités, l’ANPE pourra être amenée « à prendre les mesures nécessaires » à partir de juin 2018. Alors à Kalaa Sghira, on attend de voir. Mais si seulement il suffisait pour le mouvement de suivre ces étapes et veiller aux retards ou distorsions de la mise en œuvre du protocole de dépollution…

Quand l’inédit rime dangereusement avec l’ironie : le pollueur poursuit ses victimes

Des plaintes individuelles étaient déjà tombées au lendemain de la manifestation du 7 mai dernier. « Le propriétaire de l’usine avait tenu à faire savoir qu’il jugeait en quelque sorte Lotfi, Krifa et Malek coupables de semer le désordre » résume Yemen.  Chacun avait reçu un coup de téléphone de la garde nationale les invitant à répondre aux motifs de leur accusation. Krifa me raconte : «en ma qualité de directeur d’école, j’étais notamment accusé d’avoir mobiliser les enfants présents à la marche ». Lotfi pour sa part, avait été tenu responsable de « certains slogans scandés par des manifestants ayant soi-disant touché à la dignité du propriétaire de l’usine et de son père (ancien propriétaire) ». Plus tard en septembre ce fut au tour de Yemen d’être convoqué par téléphone, au lendemain d’une émission de radio dans laquelle il avait évoqué les obligations de l’usine vis-à-vis de l’ANPE (via la convention). La plainte était notamment fondée sur « une diffusion de fausses informations », « une participation à une coordination secrète » ainsi que sur « une distribution de flyers non autorisés ». C’est de mémoire que les militants se souviennent des motivations pour le moins farfelues des plaintes du propriétaire de l’usine, car pas une seule fois ne leur fut remis un quelconque document écrit. « Mon dossier est complètement vide ! Nous n’avons eu accès à aucun papier permettant de connaître l’objet exact des plaintes et de sérieusement préparer leur défense » m’explique Yosra, avocate bénévole auprès du mouvement. Yosra détaille les procédures en cours :  Lotfi et Krifa ayant déja été entendus par la Garde nationale, leur dossier ont été transmis au procureur du Tribunal de Première Instance de Sousse qui doit désormais décider s’il ouvre ou non une procédure judiciaire. Yosra s’étonne du temps que prend le procureur pour répondre, « d’habitude, cela va beaucoup plus vite ». Malek étant avocat, son dossier est traité par une commission spéciale du tribunal, et Yemen attend toujours une date d’entretien à la garde nationale.

Parmi les militants contre lesquels le propriétaire de la briqueterie a porté plainte, il y a de gauche à droite, Ajmi, Krifa et Hacem, membres de l’association UNIVERT

Mais le propriétaire ne s’est pas arrêté là, dans la mise en œuvre de ce qu’Anis qualifie « d’une stratégie d’harcèlement ». Il s’est ainsi rendu à la police le 31 décembre, et a déposé plainte cette fois-ci contre la coordination locale de protection de l’environnement pour « utilisation de rapports aux informations falsifiées ». Ces rapports ne sont autres que ceux de l’ANPE cités précédemment et sur lesquels le mouvement s’appuie « pour sensibiliser » me précise Yemen. Cela revient à attaquer des activistes en remettant en cause la véracité de données publiques qu’ils utilisent. Et même si « c’est à lui de prouver que les rapports de l’Etat sont faux » comme me le précise aussi le maire, la possibilité de s’attaquer ainsi à des documents officiels pourrait « ouvrir la voie à un précédent dangereux pour la cause environnementale» selon Morched de l’association SOS BIAA. Pour l’instant, seuls Yemen et lui ont été auditionnés dans le cadre de cette accusation collective. En signe de soutien, beaucoup de kaléens étaient venus les accompagner à la garde nationale début janvier. Ce jour-là, les entretiens des 14 autres membres avaient été reportés à une date ultérieure, jusqu’à présent non connue. En attendant la suite des entretiens et à plus long terme l’examen du procureur, Yosra essaie de constituer un comité d’avocats. Pour elle, les plaintes sont dépourvues de sens et constituent surtout « des moyens d’intimider et de gagner du temps », mais il faut se préparer dans le cas où le tribunal décide de se saisir de l’une ou l’autre, voire de toutes ces affaires. A vrai dire, il est difficile de savoir si c’est la gravité ou l’absurdité de ces plaintes qu’il faut retenir. Surement les deux. Anis ironise : « Si on se retrouve derrière les barreaux, je demanderais que l’on nous offre une tenue spéciale, une tenue verte » pour rappeler que les militants n’ont fait que défendre pacifiquement leur environnement. Espérons alors que l’ironie continue de frapper, de sorte à ce que ces plaintes mettent en lumière les manœuvres tyranniques d’un entrepreneur pour détourner l’attention de ses propres délits. A court-terme, il s’agit donc de faire de ces plaintes à la fois des leviers de médiatisation et de soutien nécessaire au mouvement des habitants de Kalaa Sghira pour presser les autorités compétentes à faire primer l’intérêt de tous sur l’intérêt d’un seul.
o
Poème de Krifa,
improvisé dans la voiture, noté à la hâte… Je me souviens du début d’une poésie que j’ai appris quand j’étais petit, elle commençait ainsi :     Mon village entouré par les feuillages, on dirait un nid d’oiseau Mais ça c’était dans le temps, jadis, car de nos jours, Mon village est entouré par les fumées et les gaz, On dirait un volcan. Pour saluer votre visite J’aspire à un espoir Quand est-ce qu’une auréole dissipera cette obscurité terne ? Cette auréole consiste en la publication de cet article qui donnera cet effet : Dissiper les fumées qui s’abattent sur la vie des autochtones, C’est-à-dire les Kaléens… 

Appel à la solidarité internationale avec les oubliés de la révolution tunisienne

0
Appel à la solidarité internationale avec les oubliés de la révolution tunisienne Cinq ans après la révolution, aucun des gouvernements qui se sont succédés ne semble effectivement s’attacher à proposer des solutions et perspectives crédibles aux chômeurs, hommes et femmes et aux régions défavorisées victimes de la marginalisation et de la mauvaise gouvernance qui se perpétue. Les pouvoirs publics, demeurent déconnectés de la réalité vécue par le peuple tunisien et en particulier par ses couches les plus fragilisées au risque d’un effondrement du pays et d’une explosion sociale aux conséquences imprévisibles et incalculables (Kasserine, Gafsa…) Devant l’immobilisme persistant et les tentatives d’étouffement des mouvements légitimes de contestation et de revendication des droits fondamentaux à la dignité, au travail et la manifestation pacifique, Les ONGs signataires lancent un appel à la solidarité internationale pour le soutien au mouvement citoyen des jeunes chômeurs et victimes de la précarité issus des régions défavorisées, notamment dans leurs droits: -A la liberté de circulation actuellement entravée à l’intérieur de leur propre pays. -A la liberté d’expression et de manifestation pacifique sujettes aux tentatives d’endiguement sécuritaire et aux stratégies de la sourde oreille jusque là adoptée par les autorités. -Au travail et au développement garantis par la constitution.   Les ONGs signataires appuient sans réserve l’appel des contestataires  à l’ouverture d’un dialogue rapide et effectif avec les pouvoirs publics afin d’identifier des alternatives à même de répondre à l’urgence de la situation    
  • FTDES Tunisie
  • CRLDTH Tunisie
  • Réseau EUROMED
  • FMAS Maroc
  • Nomad 08 Redeyef – Tunisie
  • CNIJT Tunisie
  • OMLP (Observatoire Marocain de libertés publiques) Maroc
  • Collectif Démocratie et Modernité Maroc
  • Action Jeunesse / FMAS Maroc
  • Forum Associatif Safi (FAS) Maroc
  • RAJ Algérie
  • ATFD Tunisie
  • AFTURD Tunisie
  • Fédération nationale des associations Amazigh
  • IDD –  Maroc
  • FTCR France
  • LTDH Tunisie
  • LADDH Algérie
  • CLA Algérie
  • ACDA France
  • Association des familles des prisonniers et disparus saharouis (Sahara Occidentale)
  • CRLDHT
  • Plateforme Euro Marocaine MDCD
  • FOBDEC (Forum Beni Zali pour le développement et la communication)
  • Forum vérité Justice Maroc
  • Syndicat Nationale de l’enseignement Maroc
  • Fédération démocratique de travail Maroc
  • CMODH (Coordination magrébine des organisations de droits Humains)
  • CDSM : Collectif pour le droit à la santé au Maroc
  • EUROMED Maroc
  • CDP : comité pour le développement et la patrimoine France

OST: Rapport avril 2017 des mouvements sociaux

Rapport de l’Observatoire Social Tunisien  Avril 2017   Les faits les plus saillants durant ce mois d’avril ont été dans la recrudescence des mouvements de protestations sociales dans diverses régions intérieures, essentiellement, dans les gouvernorats de Kairouan, du Kef et de Tataouine sans oublier les autres régions et gouvernorats. Le dénominateur commun entre ces mouvements était le fait qu’elles ont démarré dans les régions intérieures et que leurs motivations sont socio-économiques. La précarité des situations de développement, l’injustice sociale et de développement depuis des décennies, les situations sociales des habitants, leurs attentes devant les promesses électorales nombreuses et alléchantes n’ont pas été des causes directes de ces mouvements de protestations mais en relation directe avec l’inflation des prix à la consommation, le recul du pouvoir d’achat et l’illusion d’un changement de situation qui font face à la réalité douloureuse de désabusée d’absence d’assurance de revenus minimaux et de migration du sources de travail vers d’autres régions, faisant du rêve et de l’espoir d’un avenir meilleur impossibles. Telle est la situation dans les régions intérieures entre destruction des productions agricoles, la mauvaise qualité des prestations administratives, une infrastructure en mauvaise état, l’abandon scolaire, la contrebande et le commerce parallèle, la migration et l’engouement vers la migration non réglementaires, marginalisation etc. autant d’expressions qui sont insuffisantes à décrire la situation dans ces régions. La réalité de ces mouvements ainsi que leur aspect quantitatif diffèrent de l’image véhiculée par les medias. Ces mouvements ont impliqué les jeunes, les adultes, les personnes âgées à un même degré mais aussi les enfants, les hommes et les femmes ; les chômeurs et les travailleurs ; les diplômés, les moins diplômés et ceux qui ont interrompus leurs études ; les employés et travailleurs du secteur privé et ceux du secteur public au même titre. Les protestations dans ces régions ont été globales dépassant les partisanneries politiques, les associations et les organisations en constituant un acte social collectif par excellence que certaines parties continuent de nier…. Sans rentrer dans les détails des causes des protestations, il en parait que la flamme des protestations existe et il suffit d’une simple étincelle quelque soient les causes ou les origines, le décès d’un malade à l’hôpital, un accident de la route, le limogeage d’un ouvrier, des pluies diluviennes, la fermeture d’une usine, etc. Les situations sociales sont dans une précarité globale et il suffit d’une cause aussi petite qu’elle soit pour faire exploser la colère qui deviendra un état de gronde puis un état de protestation implicite, sur terrain pour évoluer vers des sit-ins, des blocages de route, de le la violence et des affrontements avec les forces de l’ordre pour finir dans une forme de désobéissance civile. Le comportement du pouvoir vis-à-vis du paysage protestataire n’a guère évolué malgré la succession des gouvernements, l’évolution d’une Assemblée nationale constitutionnelle vers une Assemblée des représentants du peuple et les visites sur terrain suivies de promesses de développement en cas d’escalade ou de silence dans d’autres cas.   Français  

Télécharger (PDF, 3.68Mo)

  Arabe

Télécharger (PDF, 11.17Mo)

Le FTDES reccrute: coordinateur / coordinatrice – interne

0
INTITULÉ DU POSTE : coordinateur / coordinatrice – interne
  • Durée du contrat : CDD avec une période d’essai de deux mois à temps plein.
  • Horaire de travail : durée hebdomadaire légale
  • Poste basé à Tunis
  • Rémunération : attractive et valorisant le profil et les performances du candidat
STRUCUTURE : Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) est une organisation tunisienne déclarée au journal officiel en 2011. Le FTDES est une organisation non gouvernementale, neutre, indépendante de tout parti politique. Elle a été créée en 2011 dans le but de défendre les droits économiques et sociaux des populations sur le plan national et international. Le FTDES travaille sur les thématiques suivantes : droit du travail, droit des femmes, droits environnementaux et droits des migrants, justice transitionnelle, Le FTDES fait partie de différents réseaux internationaux dont la FIDH, Migreurop, Loujna Tounkaranké, Boats 4 People. MISSION PRNCIPALE :  Sous la supervision du comité directeur et le directeur exécutif,  le coordinateur interne est chargé d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement en pilotant et coordonnant les activités d’administration générale (ressources humaines, contrôle de gestion, affaires juridiques, immobilière logistique). QUALITES REQUISES
  • Solides compétences administratives et juridiques.
  • Expérience dans un poste de responsable administratif ou équivalent.
  • Connaissances exigées dans le domaine de la gestion administrative.
  • Sens de l’initiative, bon relationnel, capacité de travail en équipe.
  • Forte expérience managériale.
  • Capacité d’adaptation à l’évolution des missions, des problématiques, des méthodes et des outils ;
  • Sens de l’organisation.
  • Très bonnes compétences rédactionnelles (arabe/français) et maitrise des outils bureautiques.
  • Maitrise de l’anglais souhaitée.
  • Capacité de rigueur
  • Atouts organisationnels et attention au détail
  • Capacité d’adaptation et de flexibilité
  • Préserver la confidentialité des informations
DESCRIPTIF DU POSTE
  • Assurer un bon classement et archivage numérique des contrats de prestations.
  • Mettre à jour les tableaux de suivi des prestataires, partenaires, locations et autres.
  • Garantir la coordination entre les différents services administratifs : gestions des absences, récupérations, plannings, répartitions des taches.
  • Garantir la coordination entre le bureau central et les sections régionales (suivi administratif, suivi des projets, assurer une très bonne communication interne, identifier les besoins..)
  • Assurer les relations avec les partenaires administratifs nationales et régionales.
  • Assurer les comptes rendus des activités du FTDES à l’échelle nationale et régionale.
  • S’assurer de la conformité à la législation en cours et du respect en termes juridiques des procédures en place.
  • Préparer et organiser les réunions internes en lien avec le comité directeur et le directeur exécutif (rédiger les procès-verbaux) et assurer le suivi.
  • Rédaction des différents rapports d’activité internes et externes selon les échéances requises.
  • Superviser des dossiers spécifiques à la demande du comité directeur et ou le directeur exécutif.
  DATE DE PRISE DE FONCTION : le 01 juillet 2017 DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : le 21 mai 2017 Merci d’adresser les candidatures par courrier électronique à l’adresse suivante : recrutement@ftdes.net  

بيان المنتدى حول الحوادث التي تتعرض لها العاملات

تونس في 25 أفريل 2017

بيان

تلقى صباح اليوم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خبر وفاة عاملة فلاحية (55عاما) اثر انقلاب سيارة من نوع Isuzu، تستخدم لنقل نساء عاملات في القطاع الفلاحي نحو الضيعات الفلاحية.

وقد تسبب الحادث الذي جد بين تيبار وريحانة على مستوى منطقة الفوار في اصابة عشرة نساء أخريات بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهن الى المستشفى المحلي بتبرسق.

ان المنتدى بعد ترحمه على روح الفقيدة وتعزيته لأهلها واعرابه عن تمنياته بالشفاء العاجل للجريحات يعلن عن:

  • استنكاره لاستمرار تجاهل الهياكل المهنية للقطاع الفلاحي والجهات الحكومية لظروف نقل النساء العاملات في قطاع الفلاحة والتي أدت في مناسبات سابقة عديدة الى حوادث قاتلة دون اكتراث الجهات المسؤولة ويحمل هذه الأخيرة المسؤولية الكاملة في استمرار “شاحنات الموت” في نقل النساء العاملات

  • يدعو وزارتي الفلاحة والنقل الى اتخاذ اجراءات فورية لمنع استخدام وسائل نقل غير مخصصة لنقل العمال ومحاسبة كل مخالف للقانون

  • يطالب الحكومة بخطة شاملة لوقف كل مظاهر التشغيل الهش للنساء في القطاع الفلاحي وغيره من القطاعات ويدعوها لإلزام كل الأطراف الاجتماعية باحترام شروط العلاقات الشغلية التي يكفلها الدستور والحق في الشغل اللائق الذي تقره منظمة العمل الدولية ومواثيق حقوق الانسان.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

عبد الرحمان الهذيلي