تقرير شهر مارس 2016 حول الاحتجاجات الاجتماعية

0

تعددت وتنوعت التحركات الاحتجاجية الاجتماعية في شكليها الفردي والجماعي خلال شهر مارس 2016 وقد كان الحدث الهام هو الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان، هجوم يعبر عن تغير نوعي في الفعل الإرهابي، ذلك أن محاولة السيطرة على مدينة وإعلانها منطقة محررة ورفع رايات التنظيمات الإرهابية والانطلاق من هذه المدينة لاقتحام مدن أخرى وفرض أسلوب حياتي على الأهالي والعمل على استنساخ ما تقوم به هذه التنظيمات في المدن العربية الأخرى التي احتلتها في مدينة بن قردان.

الحدث هام لأنه يبلور توجها جديدا في ممارسة الفعل الإرهابي، لم يعد عناصر الأمن والجيش ولا السياح الأجانب هم محور هذا الفعل بل مدينة بأكملها بكل مكوناتها.

العربية

Télécharger (PDF, 2.25Mo)

الفرنسية

Télécharger (PDF, 1.51Mo)

Rapport de l’Observatoire Social Tunisien Mars 2016

0
  Le mois de Mars 2016 a connu une multitude de mouvements de protestation citoyens, aussi bien en nombre qu’en nature, mais l’événement marquant de ce mois a été, sans aucun doute, l’attaque terroriste et la tentative de contrôle de la ville de Ben Guerdane et ce en vue d’établir un état indépendant avec des valeurs, un système de régence et un drapeau différents de l’état en place. Cette tentative échouée marque un tournant dans la typologie des attaques terroristes que connait le pays ; puisque, ce ne sont plus les sécuritaires, l’armée ou le tourisme qui sont visés mais la population d’une ville entière et constituait le point de départ vers d’autres villes. Une panoplie de rapports médiatiques et sécuritaires a été éditée concernant les différentes tentatives et attaques déjouées dans différentes villes et régions du pays ainsi que sur les différentes cellules terroristes démantelées. Ces rapports reflètent la gravité de la situation que vit, actuellement, le pays, ainsi que la nécessité de reconsidérer les moyens sociaux et institutionnels mis à disposition et mettent en exergue la nécessité de reconsidérer le tissu social, éducatif et culturel comme moyens de prévention et de lutte contre ce fléau.   mars2016.fr Arabe mars2016.ar

تقرير شهر فيفري 2016 حول الاحتجاجات الاجتماعية

0

تراجعت الاحتجاجات الاجتماعية الجماعية بالخصوص خلال شهر فيفري مقارنة بشهر جانفي المنقضي، هذا وقد شمل التراجع عديد القطاعات وأساسا القطاع التربوي، إلا أن هذا التراجع الكمي لا يعكس نفس التراجع النوعي ، فحدة الاحتجاجات بعديد الجهات لا تزال على حالها والاحتقان لا يزال سيد الموقف واحتمالات التصعيد واردة وفق  الاحتجاجات التي تم رصدها، أشكالها، آلياتها وأهم الفاعلين فيها من ناحية وردود الفعل الرسمية التي حسب المحتجين لم ترتق إلى مستوى الانتظارات، كما أن عديد التعهدات والبرامج لم تتبلور بالشكل الكافي وعليه يبقى الوضع مرشحا لعديد السيناريوهات المتقاطعة.

العنصر الملفت للانتباه يتمثل بالخصوص في تطور فضاءات الاحتجاجات، ذلك أن المعطى المحلي أصبح من العناصر الأساسية التي تم رصدها خلال هذا الشهر، فالإضرابات العامة المحلية برزت بشكل ملفت في عديد الجهات، إذ لم نرصد إضرابات جهوية لكننا بالمقابل رصدنا عديد الإضرابات المحلية، أي إضرابات تشمل معتمدية بأكملها، ولم تكن دائما هذه الإضرابات العامة المحلية بدعوة من الاتحادات المحلية أو الهياكل النقابية الجهوية كما كان الحال على سبيل المثال بمعتمدية النفيضة، فعديد الإضرابات بسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وقابس لم تكن نتيجة لدعوة لأحزاب سياسية أو لجهات نقابية بارزة على الأقل ومتبنّية  للاحتجاج، بل نتيجة لدعوات المعطلين عن العمل على سبيل المثال.

العربية

Télécharger (PDF, 1.69Mo)

الفرنسية

Télécharger (PDF, 1.27Mo)

Rapport de l’Observatoire Social Tunisien Février 2016

0
Le mois de Février 2016 a connu une certaine accalmie par rapport au mois de Janvier, ce recul des mouvements de protestation a été enregistré dans différents secteurs comme l’éducation. Ce recul, en nombre des mouvements de protestation, n’a en rien modifié l’intensité de ces protestations dans les différentes régions du pays. En effet, le mois de Février 2016 continue à être le théâtre d’une gronde populaire exprimant les différentes frustrations et mécontentements des citoyens envers les instances gouvernementales et leur politique de réponses aux attentes et aux revendications des différents acteurs impliqués dans ces mouvements de protestations. Cette gronde constitue une menace sérieuse vers l’escalade, quant à la nature des protestations. Français fevrier2016.fr Arabe fevrier2016.ar

بيان حول مخرجات الحوار الوطني حول التشغيل

تونس في 04/04/2016

بيان حول مخرجات الحوار الوطني حول التشغيل

انتهى الحوار الوطني حول التشغيل بإصدار وثيقتين رئيسيتين سميت الأولى “بالإعلان التونسي من اجل التشغيل” والثانية «بالإجراءات العاجلة”. وقد سبق للمنتدى أن رفض المساهمة في اشغال الورشات التي انتظمت أيام 15، 16 و 17 مارس 2016. وقد اُتخِذَ هذا الرفض كاحتجاج على الموقف السلبي للسلطة إزاء الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية والاعتصامات أمام عديد المقرات والمصالح الوزارية وامتناع مختلف السلط عن التحاور مع العاطلين عن العمل الذين يمثلون في حقيقة الأمر المعنيين المباشرين بالحوار الوطني حول التشغيل.

 وقد اعتبرنا هذا التعامل السلبي مؤشرا من شأنه أن يُفقد الحوار الوطني كلّ مصداقية. كما بررنا موقفنا بغياب ورشة عمل رئيسية تخصّ دراسة علاقة معضلة التشغيل بمنوال التنمية الحالي وتبحث في الطرق الكفيلة في إعادة النظر في هذا المنوال الفاشل. واعتبرنا أنّ تغييب هذه الورشة يمثّل ضمنيا عمليّة تهدف إلى حصر النقاش حول إشكالية التشغيل ضمن إطار الاختيارات والسياسات القائمة وهذا من شأنه أن يقلّص من جدوى هذا الحوار.

وباطلاعنا على محتوى الوثيقتين الصادرتين عن هذا الحوار، تأكّد لدينا ما كنّا نخشاه من الاكتفاء بالتفكير بأفكار عامة وبإجراءات وقع الإعلان عنها سابقا، وباختيارات وردت في الوثيقة التوجيهيّة للمخطط 2016-2020 التي لم تكن مَحَلَّ حوار وطني كما صدرت في شأنها عديد الاحترازات من أطراف مختلفة.

والمنتدى بهذه المناسبة، يرى من واجبه التأكيد والتذكير بمواقفه الرئيسية السابقة فيما يخصّ معالجة إشكالية البطالة والتشغيل وتتلخّص في الآتي:

1.      على المدى القصير:

  • يعتبر المنتدى أن التخفيف من حجم وعبء البطالة يمرّ حتما عبر الرفع من الاستثمارات العمومية لأنّ الوضع الأمني والاجتماعي والسياسي لا يمكن له أن يمثل في المدى القصير حافزا كافيا للرفع بصفة هامّة من مساهمة الاستثمار الخاصّ. وبالتالي مواصلة اسناد الامتيازات الجبائية والمالية والجمركية سوف لن تكون لها النتائج المترقبة في مجال الاستثمار بل بالعكس ستزيد من ازمة المالية العمومية فحسب.
  • يؤكد المنتدى على ضرورة تعبئة أكبر حجم ممكن من الموارد العمومية الذاتية عبر توخّي سياسات جبائية أكثر حزم وفاعليّة في مقاومة التهريب من جهة والتهرّب الجبائي من جهة أخرى والتقليص من الامتيازات الجبائية غير المجدية وذلك قصد الحدّ من اللجوء المشطّ الى التداين العمومي.
  • يذكّر المنتدى بضرورة الاعتماد على إجراءات استثنائية لضمان تحقيق اعلى نسبة ممكنة لإنجاز الاستثمارات العمومية المبرمجة. ذلك أنه من غير المعقول أن يكون لدينا 10 مليار دينار من نفقات استثمار عمومي معطّلة ومجمّدة والبلاد والعباد في حاجة اكيدة إلى خلق الثروة و بعث مواطن الشغل.
  • يؤكّد المنتدى على ضرورة الرفع من أداء ومردود وإنتاجية القطاع العمومي من وظيفة عمومية ومؤسسات عمومية قصد خلق مناخ مؤسساتي قادر على دفع الاستثمار و تحسين جودة الخدمات العمومية بكلّ مكوّناتها. وفي هذا السياق يعتقد المنتدى أن تحقيق ذلك يتطلّب إعادة انتشار الموارد البشرية والماليّة  العمومية افقيّا (بين الوزارات و المصالج حسب الحاجيات و الأهداف) و عموديا بين السلط المركزية و الجهوية و المحليّة لتحقيق اكثر قدر من التشاركيّة في مجال العمليّة التنمويّة و اكثر اندماجية في مجال النهوض بالتنمية الجهوية.
  • ضرورة الاسراع بفتح حوار جدي و مسؤول مع مختلف الحركات الاحتجاجية و الاعتصامات من اجل بناء الثقة و ايجاد الحلول و بدائل تمكن من تجاوز حالة الاحتقان الاجتماعي المرتبطة بقضية التشغيل ضمانا لاستمرار انتاج الثروة و حمايةلمواطن الشغل القائمة.
  • ضرورة التعجيل بتسوية وضعيات عديد المؤسسات العمومية التي تشكو من عجز مالي متفاقم يهدّد وجودها و بالتالي وجود مواطن الشغل المحدثة صلبها كما يرهق على المدى القصير و المتوسّط الميزانية العمومية التي أصبحت مطالبة بدعمها قصد انقاذها من الانهيار و الإفلاس.
  • ضرورة دفع القطاع الخاصّ على تحمّل مسؤوليّاته الاجتماعيّة والبيئيّة و اعتماد مخطّطات في مجال الموارد البشريّة يقع على أساسها ضبط الحاجيات في مجال التكوين العام و التكوين المهني حتى نضمن خلق مواطن شغل منتجة تعكس الحاجيات الحقيقية للمؤسسات و حاجيات التنمية الوطنيّة مستقبلا كما تحسّن من مردود مؤسسات التكوين و من ارتباطها بمسار التنمية.
     

2.       على المدى المتوسط والبعيد: يؤكد المنتدى على ضرورة تنظيم حوار وطني جدّي وسريع حول منوال تنمية بديل يضمن رفع تحدّي التشغيل و يكون قادرا على تكريس المبادئ الدستورية في شتى المجالات عبر فتح آفاق تنمويّة حقيقيّة و واعدة. وفي هذا المجال يحذّر المنتدى من الاعتماد المشطّ على الوعود الخارجيّة واللجوء المفرط إلى التداين الخارجي والشطحات المخجلة على وقع المجاملات البروتوكوليّة القائمة على “انغام الربيع العربي”.  

عن الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية

الرئيس: عبدالرحمان الهذيلي

Appel à la solidarité internationale avec les oubliés de la révolution tunisienne

0
Appel à la solidarité internationale avec les oubliés de la révolution tunisienne Cinq ans après la révolution, aucun des gouvernements qui se sont succédés ne semble effectivement s’attacher à proposer des solutions et perspectives crédibles aux chômeurs, hommes et femmes et aux régions défavorisées victimes de la marginalisation et de la mauvaise gouvernance qui se perpétue. Les pouvoirs publics, demeurent déconnectés de la réalité vécue par le peuple tunisien et en particulier par ses couches les plus fragilisées au risque d’un effondrement du pays et d’une explosion sociale aux conséquences imprévisibles et incalculables (Kasserine, Gafsa…) Devant l’immobilisme persistant et les tentatives d’étouffement des mouvements légitimes de contestation et de revendication des droits fondamentaux à la dignité, au travail et la manifestation pacifique, Les ONGs signataires lancent un appel à la solidarité internationale pour le soutien au mouvement citoyen des jeunes chômeurs et victimes de la précarité issus des régions défavorisées, notamment dans leurs droits: -A la liberté de circulation actuellement entravée à l’intérieur de leur propre pays. -A la liberté d’expression et de manifestation pacifique sujettes aux tentatives d’endiguement sécuritaire et aux stratégies de la sourde oreille jusque là adoptée par les autorités. -Au travail et au développement garantis par la constitution.   Les ONGs signataires appuient sans réserve l’appel des contestataires  à l’ouverture d’un dialogue rapide et effectif avec les pouvoirs publics afin d’identifier des alternatives à même de répondre à l’urgence de la situation    
  • FTDES Tunisie
  • CRLDTH Tunisie
  • Réseau EUROMED
  • FMAS Maroc
  • Nomad 08 Redeyef – Tunisie
  • CNIJT Tunisie
  • OMLP (Observatoire Marocain de libertés publiques) Maroc
  • Collectif Démocratie et Modernité Maroc
  • Action Jeunesse / FMAS Maroc
  • Forum Associatif Safi (FAS) Maroc
  • RAJ Algérie
  • ATFD Tunisie
  • AFTURD Tunisie
  • Fédération nationale des associations Amazigh
  • IDD –  Maroc
  • FTCR France
  • LTDH Tunisie
  • LADDH Algérie
  • CLA Algérie
  • ACDA France
  • Association des familles des prisonniers et disparus saharouis (Sahara Occidentale)
  • CRLDHT
  • Plateforme Euro Marocaine MDCD
  • FOBDEC (Forum Beni Zali pour le développement et la communication)
  • Forum vérité Justice Maroc
  • Syndicat Nationale de l’enseignement Maroc
  • Fédération démocratique de travail Maroc
  • CMODH (Coordination magrébine des organisations de droits Humains)
  • CDSM : Collectif pour le droit à la santé au Maroc
  • EUROMED Maroc
  • CDP : comité pour le développement et la patrimoine France
  Si vous voulez signé l’appel ajoutez votre nom dans un commentaire  

Rapport annuel « Suicide et tentatives de suicide en Tunisie 2015 »

0
L’Observatoire social tunisien qui relève du Forum tunisien des droits économique et sociaux vient de publier son rapport annuel sur le suicide et les tentatives de suicide en 2015. L’observatoire a recensé 549 cas de suicide et tentatives de suicide sur toute la République, contre 203 recensé en 2014. Le gouvernorat de Kairouan est en tête de liste (89 cas) soit 16,21% du nombre total. En deuxième position vient le gouvernorat de Bizerte avec (71 cas) soit 12,93% et en troisième position, le gouvernorat de Gafsa avec (61 cas), soit 11.11%. Les 549 cas se repartissent entre 302 cas de suicide et 247 tentatives de suicide. Le rapport indique une nette augmentation du nombre de suicides et tentatives de suicide par rapport 2014. Cette augmentation est estimée à 170,4%. L’année 2015 a connu 45 cas de suicides et tentatives de suicide chaque mois. Soit trois cas de suicide et une tentative de suicide tous les deux jours. De même, cinq cas de suicide ont été recensés chaque deux jour pendant septembre et mars. Par ailleurs, une régression du nombre de cas de suicide et de tentatives de suicide a été remarquée durant le mois d’août. Les mois d’avril, mai, juillet et septembre sont les mois qui ont enregistré le plus grand taux de suicides et tentatives en 2015, alors que ces mois ont enregistré les taux les moins élevé en 2014. Il est à noter que par genre, 412 cas concernent des hommes (75,05%) et 137 des femmes (24.95%). Le suicide chez les enfants Le phénomène n’exclut pas les enfants. L’observatoire a en effet recensé 54 cas de suicide et tentatives de suicide, contre 18 cas en 2014 chez les enfants. Les cas se repartissent comme suit : 20 garçons et 34 filles. Toutes les tranches d’âge sont concernées 93 personnes font partie de la tranche d’âge (16-25) soit 16,94% du nombre total. En 2014, la même tranche d’âge comptait 52 personnes. En ce qui concerne, la tranche d’âge (26-35), le rapport a recensé 224 personnes (40,80%) contre 69 personnes en 2014 (33.99%). La tranche d’âge (36-45) a connu 100 cas (18,21%), contre 36 en 2014 (17,73%). Pour la tranche d’âge (46-60) le rapport a recensé 55 cas (10.02%) contre 24 personnes (11.82%) en 2014. Pour ceux qui ont dépassé 60 ans, le rapport a recensé 27 cas (4,92%) contre quatre personnes en 2014 (1.97%)  

suicide2015.ar

تقرير شهر جانفي 2016: الاحتجاجات الاجتماعية

0

انه الشهر الأكثر احتجاجات منذ تولي المرصد الاجتماعي في بداية سنة 2014 رصد الاحتجاجات الاجتماعية الجماعية والفردية، تطورت الاحتجاجات في أواسط شهر جانفي اثر إقدام الشاب رضا اليحياوي على الانتحار في فضاء عام بمدينة القصرين بتسلقه لعمود كهربائي في مشهد عام أفرز وبسرعة حركة احتجاجية جماعية في الولاية كان من نتائجها إعلان منع الجولان ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى حدود الخامسة صباحا ، وبسرعة كبيرة ينتقل الاحتجاج إلى بقية الولايات الأخرى لتشهد البلاد حالة من الاحتجاج الجماعي وحالة من التسيب والفوضى كان من نتائجها إعلان منع الجولان الكلي بكافة الولايات ابتداء من الساعة الثامنة ليلا.

تطور المشهد وبسرعة كبيرة إلى أوضاع أصبح من الصعب السيطرة عليها، قراءات وتحاليل متعددة ومتداخلة أحيانا حول طبيعة الأحداث ومن يقف وراءها، اتهامات بالجملة، نقد وخوف من الانفلات الأمني الذي يفتح البلاد على سيناريوهات متعددة في ظل أوضاع اقتصادية متردية ومؤشرات غير واعدة وخطر الإرهاب المتربص بالجميع دون أي استثناء.

لقد سبق وقدمنا في تقاريرنا الشهرية السابقة طبيعة الديناميكا الاجتماعية والتوتر وحالة الاحتقان القصوى التي تعيش على أوتارها تونس، ذكرنا في تقريرنا لشهر ماي 2015 أنه ولعدة اعتبارات كنا ذكرناها أن التحركات الاحتجاجية ستمر خلال الصائفة بحالة سبات نسبي وهي فرصة هامة وأساسية لمعالجة العديد من الملفات الحارقة التي تتطلب التدخل السريع ومن بين هذه الملفات الملف الاجتماعي.

  العربية

Télécharger (PDF, 1.78Mo)

الفرنسية

Télécharger (PDF, 936KB)

Rapport de l’Observatoire Social Tunisien Janvier 2016

0
Le présent rapport constitue le premier de l’année 2016. Ce mois a été témoin des plus importants mouvements de protestation depuis la création de l’Observatoire Social Tunisien en 2014. Français janvier2016.fr Arabe janvier2016.ar

تقرير شهر ديسمبر 2015: الاحتجاجات الاجتماعية

0

يمثل التقرير التالي آخر تقرير عن التحركات الاحتجاجية الاجتماعية الجماعية والفردية وكذلك الشأن بالنسبة للتقرير حول العنف بالنسبة لسنة 2015، وسيلي ذلك، التقارير السنوية حول الانتحار ومحاولات الانتحار وحول التحركات الاحتجاجية الاجتماعية الجماعية في مختلف أشكالها العفوية والتلقائية والعشوائية وحول العنف.

تم رصد خلال هذا الشهر عديد التحركات الاحتجاجية من بينها:

احتجاجات الفلاحين ومربي الأبقار في عديد الجهات حول مراكز جمع الحليب ، ففي الوقت الذي نعاني فيه في بعض الفترات من نقص كبير في كميات الحليب وبالرغم من ارتفاع أسعار هذه المادة الأساسية فان منتجيها يضطرون إلى سكبها لعدم توفر إمكانات الاستغلال بالشكل الكافي في أوقات الوفرة من ذلك ما أعلنه رئيس نقابة مراكز جمع الحليب بجندوبة من كون هذا الإشكال مطروح منذ شهر جوان الماضي الشيء الذي دفع المنتجين إلى إتلاف حوالي عشرين ألف لتر من الحليب يوميا ، علما وأن الغرفة الوطنية لمراكز جمع الحليب أعلنت أن هذه المراكز ستعمل مستقبلا يوما على يومين وهو ما يزيد في معانات المنتجين وتبذير هذا المنتوج الوطني الذي نضطر أحيانا لتوريده في حين أن الأطفال في الأحياء الشعبية وفي عديد المناطق الداخلية يعانون من سوء التغذية.

في نفس الإطار رصدنا احتجاجات منتجي البيض على تراجع أسعار هذه المادة وهي أيضا من المنتجات التي نضطر أحيانا إلى توريدها وهو ما يعكس ضعف طاقات الخزن.

وفي نفس الملف نسجل أيضا إشكالات عديدة مطروحة تصاحبها حيرة وخوف منتجي التمور بكل من ولايتي توزر وقبلي ، فالمنتج قياسي ولكنه متراكم وهناك صعوبات كبيرة في ترويجه واحتجاجات كبيرة على السماسرة الذين يتولون تسويق المنتج ، إلى الآن الحلول تبدو محدودة بالرغم من تحول وفد من الجهة للالتقاء برئيس مجلس نواب الشعب لإيجاد الحلول السريعة حتى لا يتطور الأمر ويأخذ أشكالا أكثر خطورة ، هذا ويعتبر التمر المنتج الأساسي والرئيسي في هذه المناطق ، إن التراجع في التسويق تكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة على شرائح هامة من المواطنين في هذه المناطق .

غير بعيد عن الجنوب الغربي ، العديد من الإشكالات تم رصدها في جهة الجنوب الشرقي ولها علاقة بصعوبات تنقل الأفراد والبضائع من وإلى ليبيا نتيجة للإجراءات التي اتخذتها السلطات الليبية حول تنقل الأفراد والبضائع ، علما وأن العديد من الإحتجاجات التي أخذت في الغالب أشكالا عنيفة جدا حول نفس المسائل تم رصدها في الأشهر الماضية ، والحلول تكمن في تفعيل مشاريع تنموية قادرة على الارتقاء بالوضع الاقتصادي بالجهة وهي الصمام الوحيد أمام التجارة الموازية والتهريب ، وقد أشرنا في تقاريرنا الماضية للعلاقة المتينة بين التهريب والإرهاب ، الإشكال هو أن اثر كل أزمة تلوح السلطة بمشاريع وببرامج تنموية واعدة تأخذ حيزا هاما في وسائل الإعلام إلا أنها لا تتجسد ميدانيا وتمثل زخما جديدا للاحتجاجات الاجتماعية بهذه الجهات .

يبرز مرة أخرى ملف الوضع الصحي وبشكل خاص بالجهات الداخلية ، لقد رصدنا احتجاجات متعددة كل شهر بمناطق مختلفة حول تردي الخدمات الطبية وافتقار المستشفيات المحلية بالخصوص إلى الاطار الطبي وشبه الطبي وأطباء الاختصاص بالخصوص والنقص المسجل في المعدات الأساسية الشيء الذي يدفع المرضى إلى التنقل ومواجهة معاناة التنقل بالرغم من المرض وأحيانا تنقل مريض لعدم القدرة على القيام بما يتوجب القيام به طبيا وقد ينتج نتيجة ذلك مضاعفات تؤدي أحيانا إلى الوفاة ، وهو ما حصل بالفعل بولاية تطاوين وكان سببا في احتجاجات اجتماعية هامة أخذت أشكالا عنيفة ، سلطة الإشراف تشعر دائما بكونها ستتخذ الإجراءات التي يتوجب القيام بها إلا أن الوضع بعديد المستشفيات المحلية لا يتقبل الانتظار .

لا تزال الأوضاع التربوية في عديد الكليات بالخصوص متوترة ، حول التسجيلات الاستثنائية وحول أنظمة الامتحانات والعديد من الإشكالات الأخرى التي تؤدي إلى الإضرابات والاحتجاجات وتوقف الدروس ، العديد من الإشكالات الأخرى تبرز من حين لآخر في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وتكون سببا للتوتر وفي أحيانا كثيرة للعنف ، العديد من الإشكالات لا تزال مطروحة ، والعديد من مشاريع الحلول مطروحة إلا أنها تواجه رفض العديد من الجهات ، التلاميذ والطلبة ، الأولياء والمربين ، النقابات… الوضع التربوي يحمل العديد من المؤشرات التي تفتح مجالات الاحتمالات غير المريحة .

كنا أشرنا في الأعداد السابقة إلى العديد من الاحتجاجات حول المداهمات الأمنية الليلية ، الإشكال لا يزال مطروحا وبشدة ، فمقاومة الإرهاب تتطلب الفعل الأمني إلا أن هذا الفعل لا يجب أن يأخذ أشكالا عنيفة وغير مقبولة ، فالمواطن هو الحليف الأساسي والرئيسي لقوات الأمن ويجب العمل على أن يكون كذلك ، بعض السلوكيات تفرز التوتر والخوف والريبة وهي من الأشياء التي توفر أرضية خصبة للإرهاب ، في نفس الإطار عديد الاحتجاجات تم رصدها حول تدخل الحرس الديواني للحد من التهريب ، علما وأن فعاليات عديدة من المجتمع المدني تعمل جاهدة على تطوير العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين ، لقد رصدنا العديد من التحركات المساندة للأمن ولعل سهرة ليلة رأس السنة بجبل الشعانبي مثال من بين العديد من الأمثلة .

إشكالات كبيرة في مفاوضات القطاع الخاص والتلويح بإضرابات في الأفق تجعل من شهر جانفي شهرا لعديد التحركات الاحتجاجية المؤطرة وغير المؤطرة ، تردي الأوضاع الاقتصادية ، تراجع القدرة الشرائية ، البطالة ، الإشكالات التربوية ، خطر الإرهاب ، في هذا الظرف الدقيق تعيش بعض الأحزاب السياسية على وقع الاحتجاجات الداخلية الحادة والتي بدورها تفتح المجال لاحتجاجات أكثر خطورة وتراجع ملموس للمجتمع المدني في عديد القضايا التي كان سباقا على الدوام في تبنيها والدفاع عنها .

المخزون الاحتجاجي لا يزال على حاله والقوى الكامنة داخله لا تزال أيضا فاعلة.

  العربية

Télécharger (PDF, 1.46Mo)

الفرنسية

Télécharger (PDF, 1.18Mo)