Rapport de l’Observatoire Social Tunisien Decembre 2015
Le présent rapport constitue le dernier de l’année 2015 et sera une partie intégrante des rapports annuels relatifs aux trois thèmes observés par l’Observatoire Social Tunisien durant cette même année.
Français
Arabe
L’UE ne sait proposer que le libre-échange à la Tunisie
L’UE ne sait proposer que le libre-échange à la Tunisie
PAR LUDOVIC LAMANT
ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 14 FÉVRIER 2016
Lien: https://www.mediapart.fr/journal/international/140216/lue-ne-sait-proposer-que-le-libre-echange-la-tunisie
GDE Erreur: Erreur lors de la récupération du fichier - si nécessaire, arrêtez la vérification d'erreurs (404:Not Found)
بيان حول حول اتفاقية التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي
اعلان منظمات المجتمع المدني
بمناسبة تصويت البرلمان الأوروبي لافتتاح المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي في 15 فيفري 2016
تونس – باريس في 12 فيفري 2016
بمناسبة تصويت اللجنة البرلمانية للتجارة الدولية INTA بالبرلمان الأوروبي لبدأ المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق ALECAبين تونس والاتحاد الأوروبي المتوقع يوم 15 فيفري 2016، إن منظمات المجتمع المدني الاورومتوسطية، التونسية والفرنسية الموقعة أدناه:
-
تستنكر غياب رؤية للتنمية الاجتماعية في الاتفاقية وعدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية البلاد. ورغم تتالي اعلانات الاعانة والدعم من طرف الاتحاد الأوروبي لـ «شريكه المفضل” بعد نجاحه في الانتقال الديموقراطي فإن هذه الاتفاقية التي في طور التفاوض لم تتضمن تغيرا في الاستراتيجية بشكل يسمح لتونس بمواجهة تحديات التنمية ومطالب التشغيل والعدالة الاجتماعية، وهي المطالب الأساسية للشعب خلال ثورة 2010 – 2011 بل اكتفت بتحويل المعايير الأوروبية نحو تونس.
-
تحذر من التباين بين المصالح التي ستنتفع بها تونس من جهة ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى بعد تطبيق الاتفاقية. فالمنافسة بين الشركات التونسية والأوروبية غير كفؤة حيث ستنتفع هذه الاخيرة من منح في المجال الفلاحي على سبيل المثال. ان الخطر المحدق بالمجتمع التونسي ليس متأتيا من فتح الأسواق التونسية للاستثمارات الخارجية بل متأتيا من أن هؤلاء المستثمرين غير مجبورين على انتداب عمال محليين أو دعم الصناعات الوطنية أو تحويل التكنولوجيا. كل هذا من شأنه أن يخلق نتائج كارثية على مستوى التشغيل والتنمية. كذلك فان هذه الاتفاقية التي من شأنها تسهيل التبادل التجاري بين الطرفين لا تشمل الأشخاص حيث سيتمكن الاوروبيون من الدخول بحرية الى تونس في حين يشترط دخول التونسيين الى أوروبا بحصولهم على تأشيرة ترفض كل من البلدان الـ 28 للاتحاد الاوروبي منحها إلا بصعوبة وفقط “للنخبة” الاقتصادية، العلمية أو الثقافية وهذا سيحد من امكانية التصدير التونسي نحو اوروبا ويحبط مبادرات المستثمرين -وخاصة الشباب منهم- نحو الأسواق الاوروبية. في حين ان العكس ليس صحيحا.
-
تحذر من تقليص المفاوضات لحرية الدولة التونسية في التصرف في القطاعات الحساسة والتي يرتكز عليها اقتصاد البلاد خصوصا الفلاحة والطاقة والنقل والصحة والتي ستحد من قدرة الدولة التعديلية على حساب ما يسمى بالمنافسة الحرة.
ان المنظمات الموقعة تشدد على:
-
ضرورة تقييم معمق ومستقل لنتائج شراكة تونس والاتحاد الأوروبي على مدى أربعين سنة والتي حررت تدريجيا التبادل بين الطرفين، على أن يشمل التقييم النتائج التي ستمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتذكر أن عديد الأصوات أجمعت بأن اتفاقية 1995 التي حدت من المراقبة الديوانية على البضائع المصنعة أضرت بالاقتصاد التونسي حيث سببت الارتفاع في نسب البطالة كما عمقت التفاوت بين الجهات وغيبت العدالة الاجتماعية. من جهة أخرى تؤكد المنظمات الموقعة على ضرورة التعجيل بالدراسات المستقلة والمحينة لنتائج هذه الاتفاقية على جميع المستويات واعادة النظر في النتائج التي تمس المستويين الاقتصادي والاجتماعي (هشاشة التشغيل والمناولة والبطالة وضعف التغطية الاجتماعية …)
-
إن اتفاقية تجارية بين تونس والاتحاد الاوروبي يجب أن تندرج في إطار تعاون متساو وعادل يأخذ بعين الاعتبار المنافسة الغير متساوية بين اقتصاد البلدين والاعانات التي تسندها أوروبا للقطاعات الاستراتيجية في اقتصادها.
-
إعادة تحديد مرجعيات الشراكة مع تونس بشكل يضمن الاستجابة لمطالب العدالة الاجتماعية والكرامة والتشغيل المرفوعة خلال ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي 2011
-
ضمان حق المجتمع المدني في الوصول الى المعلومات فيما يخص هذه الاتفاقية لشفافية المفاوضات ولتفعيل دور المجتمع المدني في كل مراحل المفاوضات (امكانية تحصل المجتمع المدني على كل وثائق المفاوضات والتي يجب أن تتوفر أيضا باللغة العربية) ووضع إطار مؤسساتي يمكّن مشاركة حقيقية للمجتمع المدني في الضفتين في مختلف مراحل المفاوضات
-
ضرورة ضمان حق حرية تنقل الأشخاص وليس فقط البضائع والمبادلات التجارية.
المنظمات الموقعة:
-
تونس:
-
الاتحاد العام التونسي للشغل
-
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
-
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
-
جمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية
-
جمعية اقتصاد اجتماعي وتضامني
-
مركز تونس للهجرة واللجوء
-
نوماد08
-
الجمعية العلمية للدراسات السكانية والهجرة والصحة
-
الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الصحية
-
جمعية يوتوبيا تونس
-
جمعية نظرة حرة
-
المنظمة التونسية للعدالة الاجتماعية والتضامن
-
جمعية الفنانين الشبان
-
جمعية الناخبات التونسيات
-
جمعية تالة للتضامن
-
جمعية أمل الحوض المنجمي للبيئة
-
جمعية تيقار بالقصرين
-
الاتحاد الوطني للمرأة التونسية
-
فرنسا:
-
AITEC
-
ATTAC
-
فيدرالية حرفيي العالم
-
فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
-
أصدقاء الأرض
-
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
-
يوتوبيا فرنسا
-
أورومتوسطيا:
-
الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان
Déclaration sur l’ALECA
Déclaration de la société civile
À l’occasion du vote au Parlement européen sur l’ouverture des négociations d’un Accord de Libre-Echange entre la Tunisie et l’UE le 15 février 2016
Tunis, Paris, le 15 février 2016 A l’occasion du vote du comité INTA (Commerce) du Parlement européen sur l’ouverture des négociations pour un Accord de Libre Echange Complet et Approfondi (ALECA) entre la Tunisie et l’UE, prévu le 15 février 2016, les organisations de la société civile (OSC)–Euro-méditerranéenne, Tunisiennes et Françaises- cosignataires :- Déplorent le manque de perspectives de développement social que l’accord devrait intégrer et l’absence de prise en compte des spécificités du pays. Malgré les nombreuses annonces d’aide et de soutien à la Tunisie faites par l’Union Européenne à son « partenaire privilégié » suite à la réussite de sa transition démocratique, l’accord en cours de négociations n’intègre pas un changement de stratégie permettant à la Tunisie de répondre durablement aux défis de développement équitable et aux revendications de travail et de Justice sociale, principales revendications de la population durant le soulèvement de 2010-2011 et se contente d’un transfert des normes européennes vers la Tunisie.
- Alertent sur l’asymétrie prévisible des bénéfices retirés par la Tunisie d’une part, et les pays de l’Union Européenne d’autre part, suite à l’application de l’accord. La compétitivité des entreprises tunisiennes n’est pas la même que celle de leurs homologues européennes, qui peuvent d’ailleurs bénéficier de subventions dans le secteur agroalimentaire, par exemple. Le risque qui pèse sur la société tunisienne est d’autant plus grand que l’ouverture des marchés tunisiens aux entreprises étrangères n’est pas soumise à l’obligation de recruter le personnel localement, de soutenir le tissu industriel local, ou encore de transférer les technologies. Cela pourrait avoir des conséquences désastreuses sur l’emploi et le développement. En outre, la prétendue réciprocité des échanges commerciaux facilitée par l’accord ne concerne pas les personnes : les Européens pourront toujours circuler librement tandis que les Tunisiens resteront suspendus à l’obtention de visas que les autorités des 28 pays membres ne délivrent qu’au compte-goutte et aux personnes appartenant aux élites économiques, scientifiques et culturelles. . Ceci est de nature à restreindre les possibilités d’exportation des services par les prestataires Tunisiens en Europe et à décourager les initiatives des entrepreneurs (surtout jeunes) sur les marchés européens alors que la réciproque n’est pas vraie.
- Mettent en garde contre une réduction de la liberté de manœuvre de l’Etat Tunisien en ce que l’ALECA en cours de négociation, qui concerne des secteurs sensibles et clés de l’économie du pays, notamment ceux de l’agriculture, de l’énergie, du transport, de la santé, etc., soumet la liberté de l’Etat de réguler à l’obligation de protéger l’investissement, au nom de la « libre concurrence ».
- Qu’une évaluation indépendante et approfondie soit entreprise sur les conséquences de quarante ans d’un partenariat entre l’Union Européenne et la Tunisie qui a progressivement intensifié la libéralisation des échanges entre les deux rives, et exigent que cette évaluation se penche sur les impacts du partenariat sur les droits économiques et sociaux. De nombreuses voix soutiennent que l’Accord d’association de 1995, à l’origine de la réduction des barrières douanières pour les produits manufacturés, a nui à l’économie tunisienne, notamment en ce qui concerne la hausse du taux de chômage et l’aggravation des disparités régionales et des inégalités sociales. D’autre part, les OSC recommandent d’entreprendre, sans délais, des études indépendantes et actualisées d’impact multidimensionnel de l’ALECA en intégrant notamment la dimension des droits économiques et sociaux (précarité des emplois, sous-traitance, perte d’emplois, faiblesse de la protection sociale, pertes au niveau des ressources fiscales)
- Qu’un accord commercial entre la Tunisie et de l’UE soit placé dans un cadre de coopération équitable, tenant compte de la compétitivité inégale des deux économies et de la persistance des aides publiques européennes accordées à certains de leurs secteurs stratégiques ;
- De redéfinir les termes de son partenariat avec la Tunisie, afin qu’il contribue à répondre effectivement aux revendications de justice sociale, de dignité et d’emploi, exprimées lors de la révolution de Décembre 2010- Janvier 2011.
- D’instituer un système d’accès à l’information pour la société civile garantissant la transparence du processus des négociations de l’ALECA (accès aux documents de négociation, qui doivent être également disponibles en arabe) et de développer un cadre institutionnel permettant l’expression et l’implication effective de la société civile aux différentes phases et volets des négociations
- D’assortir la liberté de circulation des biens, des services et des capitaux de la libre circulation des personnes ;
- Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT)
- Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux (FTDES)
- Ligue Tunisienne pour les Droits de l’Homme (LTDH)
- Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD)
- Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement (AFTURD)
- Plateforme d’Economie Sociale et Solidaire (Platess)
- Centre de Tunis pour la Migration et l’Asile (CeTuMA)
- Association Scientifique pour les études sur la Population, la Migration et la Santé (ASPOMIS)
- Nomad08
- Association Tunisienne de Défense des Droits à la Santé (ATDDS)
- Utopia Tunisie
- Association Free Sight
- Organisation Tunisienne de la Justice Sociale et de la Solidarité (OTJSS)
- Association des Jeunes Artistes (AJA)
- Ligue des Electrices Tunisiennes (LET)
- Association Thala Solidaire
- Association Amal du Bassin Minier pour l’environnement
- Association TIGAR de Kasserine
- Union Nationale de la Femme Tunisienne (UNFT)
- Aitec
- Attac
- Fédération Artisans du Monde
- Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR)
- Les Amis de la Terre
- Le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)
- Utopia France
- Réseau Euro-méditerranéen des Droits humains (REMDH/EuroMed Rights)
من أجل إطلاق سراح برهان القاسمي وكل الذين أوقفوا أخيرا من أجل التظاهر السلمي
3 فيفري 2016
من أجل إطلاق سراح برهان القاسمي
وكل الذين أوقفوا أخيرا من أجل التظاهر السلمي
إثر ايقاف السيد برهان القاسمي، القيادي بحزب العمال والجبهة الشعبية يوم الجمعة 22 جانفي 2016 وإيداعه السجن وذلك إثر مشاركته في المسيرات الاحتجاجية التي وقعت في اواخر الشهر الماضي، تعبر المنظمات الموقعة اسفله عن:
- تضامنها الكامل مع برهان القاسمي وكل الذين أوقفوا أخيرا من أجل التظاهر السلمي،
- مساندتها المطلقة لكل التحركات الاحتجاجية السلمية التي يخوضها الشباب العاطل عن العمل من أجل حقه في الشغل والكرامة.
- كما تطالب المنظمات الموقعة السلطات التونسية بعدم الخلط بين أولئك المندسين الذين نهبوا وهشموا واحرقوا وبين المواطنين الذين يتمسكون بحقهم المشروع في الاحتجاج والتظاهر.
المنظمات الموقعة:
- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
- فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
بيان: الاجراءات الاخيرة للحكومة ردا على الحراك الاجتماعي
الاجراءات الحكومية الأخيرة ردا على الحراك الاجتماعي لشهر جانفي 2016
اجراءات غير واضحة أحيانا وغير ملائمة في عديد الحالات وصعبة التحقيق اجمالا في الظروف الراهنة
ان توتر الوضع الاجتماعي في الفترة الأخيرة هو نتيجة لاستمرار الضبابية فيما يخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعدم البحث الجدي على تحديد معالم منوال تنموي بديل قادر على فتح آفاق حقيقية وواعدة لمعالجة الاشكاليات المطروحة على صعيد التنمية الجهوية والتشغيل بالأساس. كما أن هذا الوضع ناتج على الارتجال والاكتفاء باستعمال آليات لا تخلق الشغل المنتج والدائم بل هي تمثل مجرد مسكنات ذات انعكاسات سلبية مؤجلة على المناخ الاجتماعي ومكلفة بالنسبة للمجموعة الوطنية.
ورغم أن الاجراءات الأخيرة عبرت عن نية التخلي التدريجي في الفترة القادمة 2020/2016 عن آليات التشغيل غير المجدية الا أن القرارات المعتمدة تبقى غير واضحة أحيانا وغير ملائمة في عديد الحالات وصعبة التحقيق اجمالا في الظروف الراهنة:
- أولا: هناك غياب الوضوح فيما يخص انتداب 23000 عاطل عن العمل من طرف القطاع العام منهم 16000 سيقع انتدابهم من طرف المصالح الادارية و7000 من طرف المؤسسات العمومية. وهنا نتساءل هل 16000 انتداب المعلن هو مجرد التذكير ب 15915 انتداب المبرمجة في قانون المالية لسنة 2016 (منهم 5240 لفائدة وزارة الداخلية و6580 لفائدة الدفاع الوطني) أو هي دفعة اضافية من الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية وفي هذه الحالة من أين سيقع تمويل هذه الاضافات؟ أما فيما يخص 7000 انتداب بالمؤسسات العمومية التي تشكوا كلها من تشغيل يفوق حاجياتها ومن صعوبات مالية متصاعدة فان السؤال المطروح يتمثل في معرفة أي مؤسسات عمومية ستقوم بالانتدابات المعلنة وكيف سيتم تمويلها وماذا سيكون تأثيرها على وضع ومصير هذه المؤسسات العمومية؟
- ثانيا: فيما يخص ادماج 30000 شاب في الخدمة العسكرية مع ضمان تشغيل نسبة كبيرة منهم بعد قيامهم بهذه الخدمة فان مثل هذا الاجراء سيكون صعب التحقيق إذا علما أن حجم القوات العسكرية يبلغ قرابة 30000 وبالتالي تحقيق زيادة بقرابة 100% بعد سنة من الخدمة العسكرية سيمثل أمرا صعب المنال حتى لا نقول مستحيلا.
- ثالثا: تشجيع الانتصاب للحساب الخاص من طرف حاملي الشهائد العليا بفضل الغاء التمويل الذاتي و الضمان يبقى اجراء غير مضمون المردود لأسباب عديدة منها بالأساس وجود عوائق هيكلية صعب التغلب عليها في المدى القصير, نذكر منها ضعف ثقافة المبادرة الخاصة لدى الشباب و ضعف مردود المصالح الادارية العاجزة حتى على انجاز المشاريع العمومية المبرمجة في الميزانيات السنوية فكيف ستكون قادرة في هذه الحالة على تسهيل و دفع انجاز المشاريع الخاصة و بالخصوص في وضع يتميز بغياب سياسات قطاعية و مخططات جهوية و سلط محلية و مصالح ادارية كفئة تحرص على استغلال الامتيازات التفاضلية الجهوية و تحد من الاقبال المفرط على نفس المشاريع و نفس الأنشطة الاقتصادية التي غالبا ما تقود بسرعة الى حالة اشباع و تجاوز حاجيات السوق المحلية و الجهوية؟ وهو ما يتسبب في ضعف المردود لدى الجميع ويقود الى افلاس المشاريع الصغرى خلال السنتين الأوليتين كما تدل على ذلك الدراسات المنجزة في هذا المجال. الى جانب العوائق الهيكلية فانه من الصعب ترقب نتائج كبيرة فيما يخص بعث المشاريع الصغرى من ظروف تتسم بالضبابية وبضعف الحركة الاقتصادية ونسق النمو المترقب سنة 2016.
- رابعا: فيما يخص خلق 50000 موطن شغل في إطار اتفاق بين الحكومة ومنظمة الأعراف خاصة من طرف الفضاءات التجارية الكبرى التي سيقع حثها على الانتصاب في الجهات الداخلية فمثل هذا الاجراء يبقى صعب الانجاز في المدى القريب من جهة نظرا للمنحى التراجعي الذي يميز الاستثمار الخاص في السنوات الأخيرة علاوة على ضعف الحركية الاقتصادية والقدرة الشرائية بالجهات الداخلية ومن جهة أخرى تدعيم انتشار الفضاءات التجارية الكبرى من شأنه أن يؤثر سلبا على التجار الصغار ويتسبب في خلق اشكاليات اجتماعية جديدة.
- خامسا: فيما يخص الاجراء الخاص يفرض اجبارية التكوين المهني لكل المنقطعين عن الدراسة في مستوى الابتدائي والثانوي فان هذا الاجراء اجراء هام الا أن المنتدى يذكر بمحدودية طاقة التكوين المهني العمومي المشرفة على 136 مركزا بطاقة تكوينية لا تتجاوز 11000 متكونا سنويا ومن وكالة ارشاد وتكوين فلاحي مشرفة على 39 مركزا بطاقة تكوين تقدر ب 2035 مكونا علما أن عدد المنقطعين يفوق 100000 منقطع عن التعليم سنويا.
- سادسا: فيما يخص الأراضي الاشتراكية فان تصفية أوضاعها بالسرعة المعلنة لا يراعي وضعياتها المعقدة من الناحية القانونية ولا يأخذ بعين الاعتبار ما قد تؤدي اليه هذه التصفية من مزيد تشتت الملكية الفلاحية. والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعتبر أن الصيغة الأفضل في هذا المستوى تكمن في اعتماد صيغة التعاونيات الفلاحية في إطار تدعيم الاقتصاد الاجتماعي التضامني مع الحرص على ضبط كراس شروط يضمن تحقيق تنمية فلاحية تشاركية حقيقية.
للأسباب المذكورة سابقا يعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان مجابهة الظروف الراهنة يمر عبر العمل الجدي على الرفع من نسبة انجاز المشاريع العمومية والتخلي عن آليات التشغيل ذات المردود الضعيف مع تدعيم الآليات ذات المردود المرتفع في إطار اقامة علاقات تعاقدية مع المنتفعين بالمنح والامتيازات والزامهم على ضمان التشغيل القار مقابل هذه الامتيازات مع القيام بالمتابعة والمحاسبة والتقييم المستمر للآليات. أما فيما يخص المجهود الاستثنائي الذي يمكن أن يقوم به القطاع
الخاص فان التمشي يجب أن يكون قطاعي، تعاقدي ومباشر مع المؤسسات التي تشغل 10 أفراد فما فوق والتي تمثل قرابة 12000 مؤسسة. كما أن المجهود الاستثنائي يجب ألا يكون له صيغة اجتماعية انسانية فقط بل قائم على نظرة استراتيجية لتنمية المؤسسات والرفع من ادائها باعتماد الاستثمار في الموارد البشرية بفضل التكوين مع دعم عمومي مؤقت ومرتبط بالمجهود المبذول من طرف المؤسسة فيما يخص عدد الانتدابات. وتبقى الدولة فوق كل ذلك هي المطالبة بالعمل على ارساء سياسات قطاعية ومخططات جهوية من شأنها أن توضح الآفاق التنموية الى جانب سلط محلية قادرة على التأطير والانجاز.
عن الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
عبد الرحمان الهذيلي
بيان: محمود الردادي
تونس في 3 فيفري 2016
بيان
يتعرض السيّد محمود الردادي – مصوّر انتفاضة الحوض المنجمي 2008 والذي وثّق ميدانيا هذه اللحظة الفارقة في نضال الشعب التونسي من اجل الحرية و العدالة الاجتماعية- الى ملاحقات إدارية و مالية من طرف بنك التضامن لمطالبته بتسديد قرض تحصل عليه لشراء تجهيزات و معدات تصوير و التي تمّ حجزها في اطار القضية عدد 15537 (ما يعرف بقضية الوفاق في انتفاصة الحوض المنجمي) و التي صدر فيها حكم ضده بثلاث سنوات سجنا و اطلق سراحة في 4 نوفمبر 2009 بموجب سراح شرطي و رغم مراسلاته المتعددة لوزارة العدل (بتاريخ 17 فيفري 2009 و 17 أفريل 2009 و ماي 2011) قصد استرجاع المحجوز فأنها ظلت دون إجابة من الو زارة المذكورة.
وفوجئ السيد محمود الردادي مؤخرا بإعلام صادر عن مركز الحرس الوطني في الرديف يطالب من خلالها بنك التضامن باسترجاع ما تبقى من القرض إضافة للفوائد وخطايا التأخير رغم تمتعه بالعفو التشريعي العام واعلامه لهيئة الحقيقة والكرامة بالمستجدات لكن دون نتيجة مما قد يجعله محل تفتيش.
و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الذي يجدد وقوفه الدائم الى جانب أهالي الحوض المنجمي يدعو :
- كف كل أشكال التتبعات ضد السيد محمود الردادي فورا و بدون تأخير
- هيئة الهيئة الحقيقة والكرامة ووزارة العدل و بنك التضامن الى تحمل مسؤولياتهم و إيجاد حل منصف لهذه القضية
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
عبدالرحمان الهذيلي
Communiqué: Urgence Tunisie : les « régions-victimes »
Urgence Tunisie : les « régions-victimes »
26 janvier 2016, Tunis – Face à la détérioration rapide de la situation à Kasserine et dans d’autres régions marginalisées de Tunisie, Avocats Sans Frontières (ASF) et le Forum Tunisien pour les droits économiques et sociaux appellent l’Instance Vérité et Dignité (IVD) à jouer pleinement son rôle : adresser les causes de l’injustice sociale. Pour les deux partenaires, l’IVD doit traiter publiquement et dans les plus brefs délais la question des « régions-victimes » en Tunisie.
Depuis le 17 janvier dernier, la population de Kasserine, l’une des régions plus pauvres de Tunisie, réagit au décès d’un chômeur de 28 ans qui protestait contre son retrait d’une liste d’embauches dans la fonction publique. Elle réclame des solutions à la situation économique catastrophique et au chômage croissant, en particulier chez les jeunes.
Ces événements dramatiques ne sont en fait que révélateurs de violations graves de droits en Tunisie qui n’ont toujours pas été traitées. La corruption, le népotisme, les disparités régionales ne sont pas des nouveaux fléaux. Ces phénomènes ont caractérisé le régime en place avant 2011 et ont été à l’origine de la Révolution. Si les autorités n’y donnent pas rapidement une réponse adéquate, les événements de Kasserine risquent d’augmenter les tensions et d’alimenter rapidement des mouvements similaires dans d’autres régions également marginalisées.
« Depuis trop longtemps, la Tunisie est assise sur une poudrière sociale », explique Abderrahman Hedhili, président du Forum Tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES). « Depuis la chute du Président Ben Ali, la Tunisie s’est engagée dans le chemin de la transition démocratique. Pour cela, il faut qu’elle s’attaque aux causes et aux conséquences des violences du passé et notamment à la marginalisation et l’exclusion organisées de certaines régions. Aujourd’hui, 5 ans après la chute de Ben Ali, le sentiment général des couches les plus défavorisés est celui de n’avoir toujours pas été entendus par les autorités ».
A Kasserine, le gouvernement a malheureusement opté pour une approche orientée uniquement sur la sécurité et la protection contre le terrorisme. Cette approche risque d’agrandir davantage le fossé qui sépare le citoyen de l’Etat.
« La Tunisie dispose pourtant d’un mécanisme, celui de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) qui permettrait de traiter des plaies du passé et d’aborder l’avenir avec un véritable projet socio-économique », explique Antonio Manganella, chef de Mission ASF en Tunisie. « Il faut que ce mécanisme joue pleinement son rôle en informant le public de ses actions »
En juin 2015, avec l’appui d’ASF, le Forum Tunisien pour les droits économiques et sociaux avait déposé un dossier « Région victime » devant l’IVD. Ce dépôt visait à l’établissement du statut de « région victime » pour le gouvernorat de Kasserine, victime de marginalisation ou d’exclusion organisée sous l’ancien régime. L’IVD était également invitée à recommander des mesures, notamment auprès des instances étatiques, pour traiter les causes et les conséquences de la marginalisation subie par Kasserine et d’autres régions en Tunisie.
Lors du dépôt du dossier, l’IVD a confirmé sa compétence pour examiner la situation des « régions-victimes » ayant subi une marginalisation ou exclusion organisée en Tunisie. Au-delà du dossier de Kasserine, d’autres régions ont soumis ou vont soumettre une demande à l’IVD.
« C’est une avancée importante », ajoute A. Manganella, « mais si l’IVD ne joue pas pleinement son rôle en révélant les mécanismes qui ont permis l’émergence de telles disparités régionales et qui sont à l’origine d’injustices sociales et économiques, on laissera la porte ouverte à de nouveaux conflits».
Cliquez ici pour avoir accès au dossier de presse « Région Victime » de Kasserine, ou téléchargez le dossier complet déposé auprès de l’IVD (en français ou en arabe).
Contact :
Antonio Manganella
Chef de Mission ASF en Tunisie
Tél: 21 893 773
Mail:amanganella@asf.be
Haifa Gebs
Chargée de Communication
Mission ASF en Tunisie
Tél: 21 996 886
Mail: tun-com@asf.be
Alaa Talbi
Directeur exécutif FTDES
Tél: 22 255 432
Mail: alaa.talbi@ftdes.net
Romdhan Ben Amor
Chargé de Communication
FTDES
Tél: 97 890 979
Mail:romdhane@ftdes.net
تحرير التجارة إجابة الاتحاد الأوروبي الوحيدة على الازمة الاقتصادية في تونس
تونس – باريس في 22/01/2016
بيان
تحرير التجارة إجابة الاتحاد الأوروبي الوحيدة على الازمة الاقتصادية في تونس
بعد اطلاعنا على مقترحات التسوية الصادرة عن البرلمان والمجلس الأوروبي بخصوص التأسيس لإجراءات تجارية مستقلة ومستعجلة لفائدة الدولة التونسية، نحن المنظمات الموقعة أسفله:
- نسجل الاهتمام الذي أبدته السلطات الأوروبية للإحاطة بالدولة التونسية خلال انتقالها الديموقراطي و عملية التنمية المستدامة.
- نذكر بأن تونس كثيرا ما طالبت دون جدوى بالتحسين في نسبة صادرات زيت الزيتون لتنمية المجموع الجملي لصادراتها نحو الاتحاد الأوروبي
- تؤكد أن الاجراءات المعلنة من طرف السلطات الأوروبية غير استثنائية حيث أن المجهود المبذول لتبني مثل هذا الاجراء بخصوص زيت الزيتون حيث ان هذهه الإجراءات الاحادية:
- من النوع الوقتي ولفترة محددة
- ليس له تأثير كبير على ميزانية الاتحاد الأوروبي
- لن يكون له أي أثر ايجابي على الوضعية الاقتصادية بتونس في ما يتعلق بالإنتاج و التشغيل و التصدير. حيث أن فشل الموسم الفلاحي لسنة 2015 و النقص في كمية الأمطار لشتاء 2015 – 2016 يدل على أن تونس لن تستطيع تأمين نسبة التعريفة السنوية لزيت الزيتون المثبتة بالفصل الثالث, الفقرة الأولى من البروتوكول الأول للاتفاقية الأورومتوسطية. كذلك فان خلق مواطن الشغل في قطاع الزيتون ترتبط بالظروف المناخية التي تحدد حجم الانتاجية و نسق الحركية في القطاع و في عائدات الفلاحين.
- المبادرة، “الكريمة في الظاهر”, تأتي في توقيت امتاز بتراجع الانتاجية الأوروبية لزيت الزيتون وزيادة متطلبات الدول الناشئة، وارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق العالمية. لذلك فهذا الاجراء لا يسعى الا لتسهيل تصدير المنتوجات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي بشكل يساعد الدول الأوروبية المنتجة لزيت الزيتون على الحفاظ على سيطرتهم على السوق العالمي.
الوضعية الاجتماعية والاقتصادية بتونس تشكل خطرا على مسار الانتقال الديموقراطي وتستدعي معالجة استثنائية وشاملة في أجل متوسط للحفاظ على الأمن والاستقرار بالبلاد ولمواجهة النتائج الكارثية كالارهاب والهجرة غير النظامية وعدم الاستقرار الجهوي وبالمتوسط بصفة عامة. هذه المعالجة الاستثنائية يجب أن تتم من خلال تأسيس تحليل حيادي وصريح لتبعات المنطق النيوليبيرالي الذي تم اعتماده منذ عشرات السنين وذلك قبل تقدم المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة ALECA. كذلك من خلال مجهود حقيقي لإعادة التفكير في الاتحاد الأوروبي كشريك لتونس ولكن بشكل متوازن ومساعد أكثر للتنمية والازدهار للطرفين.
الجمعيات الموقعة:
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
- اللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان بتونس
- جمعية يقظة للديمقراطية والدولة المدنية
- AITEC
- ATTAC (France)