أهالي القلعة الصغرى: نضال مستمر من أجل الحق في البيئة

انتظمت يوم السبت 25 نوفمبر 2017 مسيرة شعبية في القلعة الصغرى من ولاية سوسة انطلقت من مقر البلدية نحو مصنع الآجر بنفس المعتمدية. تم اعتراض هذه المسيرة من قبل قوات البوليس قبل الوصول إلى المصنع مما اضطر المتظاهرين إلى اللجوء إلى قطع سكة القطار.

يأتي هذا التحرك في إطار مجموعة تحركات ضد وجود مصنع الآجر بمحاذاة المنطقة السكنية لمدينة القلعة الصغرى و الذي يتسبب في تلوث كبير للهواء. و يطالب المحتجون بنقل هذا المصنع خارج مناطق العمران.

و كانت قد قررت وزارة الصناعة نقل هذا المصنع في لقاء لمدير ديوانها مع مكونات من المجتمع المدني و والي الجهة و صاحب المصنع في يوم 25 ماي 2017. كان هذا القرار تكليفا للوالي بالبحث عن مكان مناسب للمعمل بعيدا عن مناطق العمران.

و لكن هذا القرار لم يطبق حتى شهر نوفمبر الجاري، مما دفع جمعية حماية البيئة بالقلعة الصغرى إلى عقد اجتماع يوم 4 نوفمبر 2017 معلنة تنظيم مسيرة احتجاجية سلمية من مقر البلدية حتى معمل الآجر.

انطلقت المسيرة منذ الثالثة بعد الزوال تحت تنظيم و إشراف جمعية حماية البيئةUni’ Vert حيث تم تجنيد بعض من أعضائها كي يحرصوا على حسن سير المظاهرة دون تعطيل حركة المرور في الطريق العامكما رافقت المسيرة سيارة اسعاف كان قد تطوع بها أحد متساكني القلعة الصغرى. كان الحضور غفيرا مع ملاحظة تواجد هام للنساء و الأطفال مع حضور ممثلين عن أحزاب مثل الجبهة الشعبية و حزب حركة النهضة و حزب التيار الديمقراطي و حزب الخيار الثالث و عدد من الجمعيات و النقابات الأساسية و الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة.

و من بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون :” طبق القانون على معمل الياجور” كإشارة لتعطيل العمل بقرار وزارة الصناعة في نقل المصنع من قبل والي سوسة. و رفع أيضا شعار “مسؤول بلا قرار يمشي يشد الدار” كتأكيد لنفس الفكرة.

و جابت المسيرة الطريق الرئيسي لمدينة القلعة الصغرى. و عند الوصول إلى مستوى الجسر الذي يعبر السكة الحديدية، انتبه المتظاهرون إلى حضور بوليسي كثيف أمام المعمل مما دفعهم إلى تنفيذ الخطة الثانية و هي إغلاق سكة الحديد. و كان الحال كذلك، إذ تمدد بعض المتظاهرين فوق السكة كتعبير منهم على احتجاجهم تجاه الحل الأمني الذي تتوخاه السلطة.

رفع المتظاهرون إذن شعار “ماناش مروحين” كتأكيد منهم على رفضهم لهذا التجاهل في تطبيق القانون و طالبوا أيضا بلقاء ممثل عن السلطة حتى يتفاوضوا معه. و استمر الاحتجاج على مستوى السكة الحديدية حتى حلول الظلام. و هنا تم التفاوض بين ممثلي المجتمع المدني و رئيس مركز الأمن الذي اتصل بدوره بوالي سوسة و أخذ من عنده موعدا للقاء مع المحتجين يوم الاثنين 27 نوفمبر على الساعة الرابعة مساء.

عند وصول المعلومة للمحتجين، لم يكن التجاوب بنفس الطريقة. ففي حين اقتنع البعض، لم يصدق البعض الآخر وعود الوالي. و لكن في النهاية، قام المتظاهرون باخلاء السكة الحديدية آملين أن يفضي اللقاء بنتيجة إيجابية.

و كان اللقاء يوم الاثنين بحضور 4 ممثلين عن المحتجين و نائب من جهة سوسة. فتبين أن الوالي لم يعقد اجتماعا مع وزارة الصناعة فتم اتهامه اذن بعرقلة المفاوضات. و بعد نقاش، تم الضغط على الوالي كي يعق جلسة مع الوزارة في رحاب الأسبوع الحالي.