«إذا بقينا هنا سنموت»

” إذا بقينا هنا، سنموت ” 

شهادات اللاجئين في تونس حول اعتصامهم الاحتجاجي امام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس وفضه العنيف

1)  مقدمة: احتجاجات اللاجئين المستمرة في تونس

في 11 أفريل 2023، تم إخراج اللاجئين والمهاجرين الذين كانوا ينفذون اعتصامًا أمام مكاتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العاصمة التونسية تونس بالقوة من قبل الشرطة. لقد قام حوالي 250 شخصًا بالاحتجاج بطريقة سلمية لمدة شهر تقريبًا للمطالبة بإجلاء إلى بلد آمن، حيث أصبحت ظروفهم المعيشية في تونس لا تحتمل. ونظرًا للتهديدات التي تعرض لها المهاجرون واللاجئون السود في تونس في الأشهر الماضية لجأوا إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحصول على الحماية. ومع ذلك، فقد فشلت المفوضية في توفير أبسط الاحتياجات، مثل الطعام والماء والمأوى، وساهمت في توتير الأوضاع بدعوتها للشرطة لفض الاعتصام. وخلال الإخلاء، قامت الشرطة بمهاجمة الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) بالغاز المسيل للدموع، مما تسبب في إصابات خطيرة. وحسب المحتجين المتواجدين، تم اعتقال حتى 150 شخصًا ونقلهم إلى مركز الشرطة، حيث تم الإفراج عن 70 منهم على الفور. وحسب المحتجين المتواجدين، تم اعتقال حتى 150 شخصًا ونقلهم إلى مركز الشرطة، حيث تم الإفراج عن 70 منهم على الفور. وتم اعتقال المزيد من الأشخاص خلال الأيام القليلة التالية، ويتم احتجاز العديد منهم حتى الآن. ويتم اتهامهم بـ “العنف المفرط ضد موظف عام أثناء ممارسة مهنته، والعصيان […] والإضرار العمد بممتلكات الآخرين” (ترجمة غير رسمية). وأفاد الأشخاص الذين تم احتجازهم بتعرضهم للضرب والتعذيب بالصعق الكهربائي.

كما تم توثيق إهمال المفوضية للاجئين ومساهمتها في العنف الذي يواجهه الأشخاص في المنفى في بلدان أخرى. يندد اللاجئون في ليبيا منذ سنوات بتقاعس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا البلد الذي يمزقه الصراع. في تونس نفسها، لسوء معاملة اللاجئين والمهاجرين من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تاريخ طويل. في العام الماضي، على سبيل المثال، أصدر اللاجئون والمهاجرون بيانًا ندد فيه بالوكالة، مستنكرًا أن “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تهمشنا تمامًا وتسيء إلينا وتتصرف بطريقة غير إنسانية”.

2)  الاعتصام أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتصاعد العنف المستمر

منذ أواخر فيفري 2023، تظاهر ما يصل إلى 250 شخصًا أمام مكاتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في العاصمة التونسية تونس. مطالبين بإجلائهم بعد الخطاب العنصري للرئيس قيس سعيد في 21 فيفري، وتصاعد العنصرية في البلاد. تعرضت أعداد متزايدة من السود للاعتداء اللفظي والجسدي، وسرقة ممتلكاتهم، وطردهم من وظائفهم، وطردهم من مساكنهم. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال العديد منهم بشكل تعسفي من قبل قوات الأمن، والعديد منهم ما زالوا في السجن دون أي مساعدة قانونية. أدى تبني الرئيس لخطاب عنصري مبني على “الاستبدال العرقي” إلى تنفيذ قوانين تمييزية لم يتم تطبيقها بشكل صارم منذ سنوات. مثل المرسوم الذي يمنع الأشخاص بدون هوية من استئجار منازل.

في تعليق، لاحظ هيثم القاسمي على قناة الجزيرة أن “تعليقات الرئيس العنصرية الصارخة أثارت موجة من العنف والانتهاكات ضد الآلاف من الأفارقة السود الذين يقيمون ويدرسون ويعملون في تونس، بالإضافة إلى المواطنين التونسيين السود الذين يشكلون حوالي 10 بالمائة من سكان البلاد” وان “حسابات تحركت على وسائل التواصل الاجتماعي لتضخيم رسالة سعيد المثيرة للانقسام باستخدام خطاب كراهية الأجانب وبدأت في تشجيع العنف ضد الأفارقة السود “المجرمين”.

توضح شهادة م. بعض تداعيات خطاب الرئيس، مثل الاعتقال التعسفي من قبل قوات الأمن التونسية. “كانت الحياة صعبة بالفعل قبل 21 فيفري 2023، لكن الوضع ساء بعد البيان العنصري للرئيس […] كنت أغادر عملي واعتقلني ضابط في الحرس الوطني بشكل تعسفي. كنت أسير ببساطة، لم أرتكب أي خطأ. أظهرت له بطاقة اللاجئ الخاصة بي من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لكنه اعتقلني على أي حال. أخذني إلى مركز الشرطة في ذلك الوقت، وفي صباح اليوم التالي أخذوني إلى المحكمة دون شرح أي شيء لي أو إعطائي أي أسباب. حاولت أن أخبرهم مرارًا وتكرارًا أن لدي وثائق هوية، وأن بطاقتي من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معي […] “. [في أفريل] تم وضع م. في السجن لمدة 21 يومًا.

أ.، أحد المتظاهرين أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يسلط الضوء على كيفية تنظيم الأشخاص المتأثرين بخطاب الرئيس، ” بعد خطاب قيس سعيد في 21 فيفري، اتصلنا ببعض اللاجئين والمهاجرين في تونس للحديث عن ما يجري هنا. فقد العديد من الأشخاص وظائفهم ومنازلهم. أنشأنا مجموعة واتساب لأننا بحاجة إلى المزيد من الأفكار حول ما يجب فعله. لأنكم تعلمون، هناك خطاب الكراهية في كل مكان، والناس يعتقلوننا” (15/04/2023)

 ويضيف E. وهو جزء من الاعتصام أيضا: “لقد جئت أمام المفوضية لأنني تعرضت للهجوم بعد خطاب الرئيس. البعض انتهز الفرصة للسرقة ومهاجمتنا. بعض التونسيين سرقوا كل شيء في منزلنا في أريانة. [حي شمال تونس العاصمة]. كانوا أكثر من 50 شخصا مسلحين بالحجارة والعصي. لهذا السبب جئت إلى هنا أمام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحماية لأن زوجتي حامل وتحتاج إلى حماية. سلامتنا ليست مهددة في تونس. لا يمكننا البقاء هنا “. [14.04.23]

تجمع الأشخاص الذين بقيو بلا مأوى في أعقاب اندلاع هذا العنف في تونس أمام مكتب المنظمة الدولية للهجرة في أواخر فيفري. يشرح أ: “نذهب إلى مخيم المنظمة الدولية للهجرة، لأنه منطقة آمنة. نبقى هناك، ربما أسبوع واحد. بعد أسبوع واحد، انضم إلينا الكثير من الأشخاص، من اللاجئين والمهاجرين. نتناقش فيما بيننا، نحتاج إلى الذهاب إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. لأن المنظمة الدولية للهجرة خاصة لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم، لأولئك الذين يريدون إعادة التوطين في بلدانهم. لكننا نحتاج إلى مستقبل. لا نريد العودة إلى ديارنا. نحن نناقش ويقبل الناس “نود الذهاب إلى هناك، نحتاج إلى إيجاد حل آخر، نحتاج إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإيجاد أي حل لنا، وخاصة الإجلاء”. نذهب إلى هناك، إلى المفوضية، ونبقى “. [15.04.23]

طوال فترة الاعتصام أمام الوكالة، لم يتلق المتظاهرون أي دعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – على الرغم من حقيقة أن المفوضية تصف نفسها بأنها “مكرسة لإنقاذ الأرواح وحماية حقوق اللاجئين والمجتمعات النازحة قسراً والأشخاص عديمي الجنسية”. يوضح أ: “لم يساعدونا. أبدًا. لا يحبون أن يفعلوا أي شيء من أجلنا. إنهم لا يحبذون بقاءنا هنا. لم يعطونا ماء، طعامًا، لا شيء، لا شيء. لا يمكننا استخدام المرحاض، حتى النساء، لا أحد “. [15.04.23]

فيديو امرأة تشرح الظروف الصعبة في الاعتصام: https://twitter.com/EliziaVolkmann/status/1635387746046074880   (13.03.23)

لم يفشل موظفو المفوضية فقط في الاستجابة لاحتياجات الأشخاص الذين يعيشون على الرصيف أمام مكاتبهم للمطالبة بحمايتهم وإجلائهم، بل قاموا أيضًا بتهديد اللاجئين، عندما أخبر أحد موظفي المفوضية المحليين المتظاهرين أنهم كلهم سيموتون في تونس.

لم يكن الاعتصام الذي امتد من مارس 2023 الي أفريل اول احتجاج يقوده مهاجرون ولاجئون يستنكرون الظروف المعيشية للسود، وخاصة الأجانب، في تونس ويدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتحرك. في عام 2022، كانت مجموعة من الناس تعيش وتحتج في نفس الشارع أمام مكاتب المفوضية لمدة أربعة أشهر للمطالبة بالإجلاء. كما تم قمع احتجاجهم بوحشية من قبل قوات الأمن. ظلت المفوضية خاضعة للإرادة السياسية للدول الأوروبية، وتجاهلت مسؤوليتها تجاه مطالبة اللاجئين بالإجلاء، ولم توفر للمحتجين في ذلك الوقت سوى خيار الانتقال إلى مأوى مكتظ وسيء الخدمات في ضواحي العاصمة. بعد مرور عام تقريبًا، لا يزال الأطفال المستضافون في هذا الملجأ لا يذهبون إلى المدرسة، ولم يتم تمكين أي نوع من الحماية للأشخاص الذين أُجبروا على البقاء هناك.

وفقًا لأرقام المفوضية، من بين ما يقرب من 10000 نازح قسريًا يعيشون حاليًا في تونس، تمت إعادة توطين 20 شخصًا فقط في بلدان ثالثة آمنة في عام 2022. على الرغم من تصاعد العنف ضد المجتمعات السوداء خلال النصف الأول من عام 2023، تم إعادة توطين شخصين فقط هذا العام. علاوة على ذلك، فإن الرقم الذي قدمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعدد النازحين قسراً الموجودين في البلاد لا يأخذ في الاعتبار الأجانب السود الذين يعيشون في تونس دون وثائق تقنن إقامتهم، لكنهم مع ذلك بحاجة إلى الحماية. أفاد العديد منهم بعدم قدرتهم على تسوية أوضاعهم بسبب الإجراءات القانونية غير الملائمة. نتيجة لهذا الكابوس البيروقراطي ، لا يتمتع الكثيرون بحقوقهم الأساسية. أااا

هذا السنة، اجتمع هؤلاء الأشخاص مرة أخرى مع آخرين للمطالبة بإجلائهم من تونس أمام مقر المفوضية. بكلمات أ: “في كل مرة نأتي فيها لإحداث ضوضاء، نقول” نحتاج إلى الإجلاء! الإجلاء! ” حتى يعرف الناس في كل مرة ما يجري. يحتاج الجميع إلى معلومات، حتى يخبروا اصدقاءهم بما يجري هنا في تونس”.

•         فيديو لمطالب المعتصمين(31/03/2023) https://twitter.com/RefugeesTunisia/status/1641766352166739968
•         فيديو للمخيم (09/04/2023)      

https://twitter.com/MelvinWizz/status/1644883023471554563

بالإضافة إلى الظروف اللاإنسانية في المخيم، واجه المتظاهرون العنف من السكان المحليين في مناسبات متعددة. وتعرضوا للاعتداء من قبل مواطنين مسلحين بالعصي. في نهاية مارس، دهست طفلة يمنية بطريقة متعمدة من سيارة، مما أدى إلى كسر ساقها. وفي محاولة لتأمين حد أدنى من الحماية، أغلق المتظاهرون شارع الاعتصام: “لهذا أغلقنا الشارع، مبقين على مسافة صغيرة للمارة، في حديثه عن الهجوم على الفتاة، يضيف أ: “المكان ليس كبيرًا. لذا يحب الناس النوم، حسنًا. لذا ينامون، يغلقون، لأنهم كثيرون ” أدت الأمطار الغزيرة التي استمرت أسبوعا في بداية أبريل إلى تردي ظروف الاعتصام.

•         فيديو يظهر مخيم المعتصمين تحت الامطار (05/04/2023)

https://twitter.com/RefugeesTunisia/status/1643601505432354816

3)  الإخلاء العنيف من قبل الشرطة التونسية وتعذيب الموقوفين

قامت قوات الشرطة يوم 10 افريل بإخلاء المخيم بالعنف، مما تسبب في وقوع إصابات وأدى إلى اعتقال حوالي 150 شخصًا. وكانت الشرطة قد صعدت الوضع بالفعل يوم الاثنين 10 افريل ، عندما جاءت إلى المخيم واعتدت على المتظاهرين. تم توثيق الهجمات في عدة مقاطع فيديو:

○ https://twitter.com/RefugeesTunisia/status/1645361770406588418  (10.04.23)

○ https://twitter.com/RefugeesTunisia/status/1645334445795287043  (10.04.23)

 هاجمت الشرطة المعتصمين (البالغين والأطفال) بالغاز المسيل للدموع. “إنهم يستخدمون الغاز المسيل للدموع علينا! لسنا بأمان في هذا البلد. إنهم يقاتلوننا!»، يمكن سماعها في أحد مقاطع الفيديو. يمكن رؤية شخص يحاول التنفس بسبب الغاز، بينما يستمر آخر في الصراخ “اللهم ساعدنا، لسنا بأمان في هذا البلد!” وفي مقطع فيديو آخر، تطارد الشرطة المتظاهرين:

https://twitter.com/MelvinWizz/status/1645330299163688960  (10.04.23)    

في اليوم التالي، 11 أفريل 2023، وصلت الشرطة في الصباح. وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغايا، فإن الشرطة تدخلت “بناء على طلب مفوضية شؤون اللاجئين”.

يجيب أحد المعتصمين: “وصلت الشرطة في التاسعة صباحاً. لقد استفزوا المتظاهرين الذين لم يعد بإمكانهم مقاومة استفزازاتهم في لحظة معينة”. في مقابلة بعد يومين، قدم خلالها مزيد من التفصيل عن سبب تصاعد الوضع “نقول لهم [الشرطة]” نحتاج فقط إلى الإجلاء، نأتي إلى هنا ولا نحب النوم أيضًا في الشوارع، نشعر بالبرد. لكنهم يخبروننا أن الجيران اشتكوا، وأن المواطنين لا يتحملون ذلك. كان مع الشرطة صحفي بكاميرا، ربما يكون شرطيًا. لديه كاميرا والتقط بعض الصور للاجئين والمهاجرين هناك. يأخذ صورة لامرأة، أعتقد أنها من السودان. تقول للشرطة “لماذا تلتقط صورتي؟” تخبرها الشرطة “يمكننا التقاط صورتك. ما هي مشكلتك؟” وتطلب من الشرطة حذف الصورة الآن. بعد ذلك، صفعت الشرطة النساء ويصاب الجميع بالجنون. وكل هذا لأنهم يحبون إخراجنا. إنهم يقومون بهذه المشاكل لأنهم بحاجة إلى أي شيء لإخبار الناس بأننا نسبب المشاكل “. [13.04.23]

ويتابع: “الشرطة هاجمت الجميع، بمن فيهم النساء والأطفال، واستخدموا الغاز المسيل للدموع. وعندما ألقوا الغاز المسيل للدموع على الحشد، اندلعت الفوضى. وكان همهم الأول إخلاء المكان”. يضيف أ: “نربط السلاح ببعضنا البعض ونترك الأطفال والنساء خلفنا لحمايتهم. لكن هذا كثير جدًا”. [13.04.23]

ويتابع: “في هذا السيناريو دافع الناس عن أنفسهم بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع في اتجاه الشرطة. وأدى ذلك إلى تحطيم عدة سيارات. وقد تم التخطيط لهذا التحطيم من قبل موظفي المفوضية من أجل المس بسمعة اللاجئين المحتجين أمام المفوضية لكي نتمكن من القول إنهم مجرمون يدمرون الممتلكات الخاصة. لكن ما كان علينا فعله عندما هاجمتنا الشرطة بالغاز المسيل للدموع هو اعادة رمي العلب، لذلك بالطبع تضررت السيارات التي تقف في ذلك المكان. في هذه اللحظة، كان الخوف يحكمنا وخشينا على حياتنا “. [13.04.23]

في نفس المقابلة سلط أ. الضوء على حالة الأطفال: “كما تعلمون، الوضع جنوني للغاية، بعض الأطفال يبكون بسبب الغاز. بعض الناس يضعون الحليب في وجوههم بسبب الغاز”

يصف E.  عواقب هجوم الغاز المسيل للدموع: “زوجتي [وهي حامل في شهرها الثامن] أغمي عليها بسبب الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة وكان لديها ألم في بطنها. لا نعرف ما إذا كانت الطفلة بخير أم لا لأنها عندما أغمي عليها سقطت على بطنها “. [13.04.23]

وبحسب شهادة أ ، فقد ترك المتظاهرون المنطقة الواقعة أمام مبنى المفوضية بعد ثلاث إلى خمس دقائق. تحت هجوم عنيف من قبل الشرطة، فرو إلى مبنى قريب من المنظمة الدولية للهجرة، حيث كان اللاجئون والمهاجرون الآخرون ينظمون اعتصامًا أيضًا. “بعد ذلك ذهبنا إلى المنظمة الدولية للهجرة لأنه لم يكن لدينا مكان آخر نذهب إليه. عند وصولنا إلى المنظمة الدولية للهجرة، حاصرنا رجال الشرطة وهددونا مرة أخرى. واجهونا مرة أخرى، للمرة الثانية أمام المنظمة الدولية للهجرة. […] حاولنا الهرب، لكن تم القبض على بعض الأشخاص، وتم اعتقال أكثر من 70 شخصًا، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، ولا نعرف ما إذا كانوا رهن الاحتجاز أو ما إذا كانوا قد نُقلوا إلى سجون سرية، ليس لدينا أي معلومات “. [13.04.23]

•         فيديو للإخلاء العنيف للاعتصام امام المفوضية https://twitter.com/MonicaLMarks/status/1645733563600338947
•         فيديو يُظهر تفريق الاعتصام بالغاز المسيل لل دموعhttps://twitter.com/i/status/1645938160575078400 

ناقش الناس ما يجب القيام به: “في الوقت الحالي، نفقد منطقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولا يرغبون في أن نبقى في مخيم المنظمة الدولية للهجرة. أين يمكننا أن نذهب؟ نناقش أين نذهب، نذهب إلى السفارة الأمريكية، لأننا ليس لديكم خيار “. [أ.، 15.04.23]

نظرًا لعدم وجود خيارات أخرى باحثين عن الأمان وفي محاولة تسليط الضوء على حقيقة أن تونس ليست آمنة لهم، قرر المتظاهرون التوجه نحو السفارة الأمريكية، على بعد حوالي 4 كيلومترات من مبنى المفوضية في حي يسمى البحيرة 2. يشرح أ: “نحن في الشارع إلى السفارة [الأمريكية]، في الشارع الكبير إلى المرسى [حي آخر في تونس]. نقطع 200 متر، تتبعنا الشرطة، الجيش، هؤلاء رجال الشرطة جميعًا باللون الأسود، ما تراه في الأفلام. […] هذا هو السبب في أن أصدقائي يقولون لي “أ، عليك أن تركض، هؤلاء الرجال يريدون الإمساك بك إنه أمر خطير للغاية بالنسبة لك”. جميعنا نركض. لكن تم الإمساك بالبعض. أنا أركض، أركض، أركض. أختبئ في مطعم أحد الأصدقاء الذي طلب مني الدخول، سمح لي بالدخول إلى المطعم، وبقيت هناك ربما لمدة ساعتين “. [أ.، 15.04.23]

بعد الإخلاء، دمر المخيم بالكامل. تمكن البعض من الفرار، لكن الشرطة ألقت القبض على حوالي 150 شخصًا. كان مقال في Middle East Eye هو أول من أطلع الجمهور على هذه الأحداث.

بالإضافة إلى عنف الإخلاء، من المهم تسليط الضوء على العنف الذي يواجه الأشخاص الذين تم اعتقالهم. أفاد العديد من المسجونين بوقوع حوادث تعذيب وسوء معاملة. واستولت الشرطة على الهواتف والمال وبطاقات الهوية. أفاد أولئك الذين تم إطلاق سراحهم بأنهم لم يستردوا أموالهم وهواتفهم. لم يتم إرجاع بطاقات الهوية إلا بعد أيام قليلة. لا يقتصر الأمر على حق الناس في استعادة هذه الوثائق، ولكن حجبها يجعلهم أكثر عرضة لعنف الشرطة، لأنهم يحتاجون إلى وثائقهم لإثبات وضعهم القانوني في تونس.

يقول أ.: “بعض الناس يخبرونني بقصص، هذا جنون. تأخذ الشرطة كل شيء من جيوبك. بعض الناس فقدوا كل شيء، كل أموالهم. شخص من نيجيريا خسر 3040 دينارًا. […] فقد الكثير من الناس هواتفهم وأموالهم.. تتحقق الشرطة من جيوبك، إذا كانت نقودًا قليلة، فهم يرمونها بعيدًا. قبضت الشرطة على أكثر من 70 شخصًا. تم القبض على بعض الأشخاص في الشارع، ولديهم العديد من الأشخاص، أي شخص في البحيرة في ذلك الوقت، أي أسود، أي أسود. الأشخاص الذين تم القبض عليهم يتحدثون عن الصدمات الكهربائية. فعلوا ذلك ليسألوا من هو القائد؟ من نشر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي؟»، طرحوا العديد من الأسئلة. […] بعد ربما خمس إلى ست ساعات تم الإفراج عن 20 شخصاً، وقالت الشرطة إنهم لا يملكون مقاطع فيديو لإثبات أنهم كسروا سيارات، لكنهم لم يعطوا بطاقات الهوية الخاصة بهم. يسألون “لماذا؟»، لكن الشرطة فقط تقول، “يمكنك أن تأتي غدا”. إنهم لا يعطون أي تفاصيل “. [15.04.23]

E تعرض للتعذيب بعد اعتقاله. يقول: “عندما سمعت أن الشرطة كانت تهاجم مخيمنا، عدت لحماية زوجتي. ولكن كان هناك الكثير من الغاز المسيل للدموع عندما وصلت لدرجة أنني أغمي علي. وعندما استيقظت، كنت في مركز الشرطة. استيقظت في غرفة كبيرة مع رجال شرطة مسلحين بعصي خشبية. كان رجال الشرطة يضربون الناس في مركز الشرطة. كنا نحو 150 مهاجرًا محتجزين في مركز الشرطة. […] كنا نحو 80 شخصًا نُقلوا إلى السجن. تعرض الأشخاص الذين لم يرغبوا في إعطاء بصمات أصابع للضرب. كان الأمر مؤلمًا للغاية. الأشخاص الأكثر نشاطًا في الاعتصام كانو الأكثر عرضت للضرب تعرفت الشرطة عليهم بسبب الفيديو الذي نشرناه على وسائل التواصل الاجتماعي. كما استخدمت الشرطة صعقنا بالكهرباء. لقد صُدمت 3 مرات، ولهذا أيضًا أغمي علي. ألم شديد في ظهري. ما زلت أشعر بألم في عضلاتي الآن. صدمني شرطيان في نفس الوقت، هل تتخيل؟ ” [14.04.23]

كما شهد س. حول سوء المعاملة من قبل قوات الأمن التونسية: “قررنا الذهاب إلى السفارة الأمريكية، لكن الشرطة علمت ولم تكن تريدنا أن نذهب إلى هناك، فبدأوا بالركض وراءنا واعتقلونا، وأخذونا. كنا نسجن وضربنا، كنت أحد الأشخاص الذين تم سجنهم، وفوجئت برؤية عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم، حتى أنهم وضعوا الحقن على طاولة عند مدخل مركز الشرطة، لترهيبنا بأنهم سيستخدمون ضدنا. حتى أنهم استخدموا العصي وركلونا. أخذوا العديد من الرجال وكأنهم مجرمين وهاجموهم بالكهرباء “. [18.04.23]

بعد الهجوم، في الليل من الثلاثاء 11 أفريل إلى الأربعاء 12 أفريل، عادت الشرطة إلى مخيم المنظمة الدولية للهجرة مرة أخرى. باستخدام استراتيجيات مكافحة التمرد – أي التحديد المستهدف واعتقال “قادة” الجماعة – حاولوا إضعاف الاحتجاج: “في الليلة نفسها، جاء أربعة أشخاص إلى مخيم المنظمة الدولية للهجرة. إنها الشرطة المدنية أقضوا الأشخاص الذين ينامون أمام المنظمة الدولية للهجرة، باحثين عن [القادة] […]. إنهم يفعلون ذلك لأنهم بحاجة إلى إنهاء هذه الجبهة، ويريدون القبض على الناس، وخاصة القادة “.

على تويتر، يلخص اللاجئون في تونس ما حدث على هذا النحو: “وصلت الشرطة الساعة 9 صباحًا واستمرت في استفزازنا، لكننا حبسنا أنفاسنا، لكن عندما استمروا في إطلاق النارعلينا، أصبح الوضع جنونيًا. وتحطمت بعض السيارات بسبب إطلاقات الشرطة لتفريقنا. لقد هاجمنا أفراد الأمن الذين استدعتهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لفض اعتصامنا بالقوة. وعندما حاولنا الدفاع عن أنفسنا، تم إطلاق الغاز المسيل للدموع. هربنا إلى مكان آمن، ولكن أخبرتنا الشرطة أن المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة قد تخلتا عنا ويجب أن نكون قادرين على الذهاب إلى أي مكان في غضون 5 دقائق. قررنا أن نلجأ إلى أي مكان باستثناء بعض السفارات لحماية أنفسنا، لكننا تعرضنا للهجوم والضرب بالعصي من قبل الشرطة، تم إلقاء القبض على الأطفال والرجال والنساء، والآن فقدنا أكثر من 80 شخصًا محتجزين من قبل رجال الأمن، وقد تم استهداف معظم المتحدثين الرسميين لدينا، وبعض الذين تمكنوا من الفرار ما زالوا في سجن مفتوح تحت رحمة الجميع. نحن نرغب في لفت الانتباه إلى نشطاء حقوق الإنسان. نحن في أمس الحاجة إليكم “

4)  كيف تسيء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معاملة من يبحثون عن الأمان

لم يقبل ممثلو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس حتى يومنا هذا إجراء مقابلات أو تقديم تفاصيل حول هذه الأحداث الأخيرة. كما ورد في التليفزيون المحلي، وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رفعت شكوى ضد الأشخاص الذين احتجوا أمام مبناهم، مما أدى إلى تفريقهم بالعنف. في البيان الصحفي الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 11 أفريل 2023، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ” موظفينا يجرون مناقشات منتظمة مع المتظاهرين للاستماع إلى مخاوفهم وتحديد الحلول المناسبة. قدمنا معلومات حول الخيارات المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، فضلاً عن القيود، لا سيما فيما يتعلق بعمليات الإجلاء الإنسانية وإعادة التوطين من تونس. “ولا سيما مونيكا نورو، ممثلة المفوضية في تونس، تحث في هذا البيان الصحفي” على المشاركة معنا في البحث عن حلول ذات مغزى وسلمية كما اقترحت مرارا منذ بدء التظاهرة “.

هذا يتناقض مع شهادات المتظاهرين، الذين لخص أحدهم الوضع على النحو التالي: “أريد أن أتحدث عن ربما لماذا لا ترغب المفوضية في فعل أي شيء. إنهم يعرفون أن الناس يموتون ببطء. إنهم لا يهتمون بالناس. لماذا؟ يرون الأطفال والنساء ينامون في الشوارع، لا يوجد مرحاض، لا شيء. لا أحد يهتم. لماذا؟ لا يحبون التحدث عن هذه الأشياء. لا يحبون أن يسألوا عن الإجلاء، ليعيشوا حياة أفضل. يريدونك أن تموت في تونس. بالنسبة لي إنه أمر صادم للغاية. إذا كنت لا تريدني ان أطلب الإجلاء، من فضلك، أعطني حياة أفضل أعطني منزلاً، أعطني المال لأكل، تعرف ماذا أنا أقول؟ إذا لم تعطهم شيئًا، فليس لدينا أي خيار. أقول لهم الآن، لذا إذا انتهت هذه الجبهة، ربما أسبوعين، ثلاثة أسابيع، يمر الناس الي البحر، لأن المشكلة لا تزال هنا “. [أ.، 15.04.23]

لقد أهملت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المهاجرين لفترة طويلة، ليس في تونس وحدها، ولكن أيضًا في بلدان أخرى. مرارًا وتكرارًا ، قاوم الأشخاص المعنيون. على سبيل المثال ، في المغرب والنيجر ومصر والسودان وليبيا ، اندلعت احتجاجات لمطالبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالاستماع إليهم والالتزام بمهمتهم. ومع ذلك، وصل الأمر مرارًا وتكرارًا إلى نفس النتيجة: تظاهرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالاستماع لكنها لم تفعل شيئًا، وواصلت إهمالها وصعدت الموقف إلى درجة القمع الذي قام به موظفو المفوضية أو السلطات الوطنية التي تم استدعاؤها يتكرر هذا الآن في تونس – ويظهر أن هذا الإهمال منهجي.

تتمثل الولاية الأساسية للمفوضية في ضمان حماية اللاجئين والعائدين والأشخاص عديمي الجنسية. وقد زاد عدد الأشخاص الذين يتعين حمايتهم بموجب هذه الولاية في العقود الأخيرة. ومع ذلك، فإن الالتزام بالحماية قد أفسح المجال لمقاربات تتمحور حول الدولة والأمن. أصبحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جزءًا من النظام الذي يحتوي على الهجرة ويديرها من خلال أموال الدولة، كما تلعب دورًا فاعلًا في الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الهجرة الأوروبية وإجراءات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي. يرتبط التحول في الاهتمام الذي تسعى إليه المفوضية بتمويلها والخسارة الفادحة للضغط السياسي الذي يمكن أن تمارسه على الجهات الحكومية وغير الحكومية لدعم حقوق اللاجئين. علاوة على ذلك، يرتبط هذا التحول في الاهتمام أيضًا بالمشكلة المتأصلة في برنامج إعادة التوطين، وهو أحد البرامج الرئيسية للمفوضية. مرة أخرى، يتماشى برنامج إعادة التوطين مع مصالح الدول – والدول الأوروبية بالكاد مستعدة لاستقبال اللاجئين – وبالتالي غالبًا ما تبقى وعودًا فارغة. في تونس، لا تدفع المفوضية العليا للاجئين مطالبة اللاجئين بإعادة التوطين لأن المفوضية لا تزال تعتبر تونس بلدًا آمنًا لمعظم اللاجئين على الرغم من خطاب الرئيس والعنف العنصري الذي أطلق العنان له.

أ.، الذي كان في تونس منذ أربع سنوات ولديه بطاقة لاجئ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تعلم بشكل مباشر عن ممارسات عدم المساعدة هذه: “نعم، لم تكن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعمل من قبل. في كل مرة، يذهب الناس إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، لا يفعلون أي شيء. تم منح المال لعدد قليل من الأشخاص. ربما يخبرهم بعض الأشخاص بوجود مقابلة أو تقييم […]، كما تعلمون، في كل مرة يكذبون على الناس “. [أ.، 15.04.23]

في شهادة أخرى، يشرح متظاهر آخر يُدعى أ. طريقة عمل المفوضية في تونس: “لديّ عدة أمراض ويرفضون قبولي في المستشفى، حتى عندما أظهر بطاقة اللاجئ الخاصة بي. وعندما لا يقبلوني في المستشفى، فأنا اذهب إلى المفوضية لطلب الدعم لكنهم لم يفعلوا أي شيء من أجلي. ذات يوم ذهبت إلى مكتبهم وقال لي أحد العاملين هناك ” “أنت تأتي دائمًا إلى هنا وليس لدينا حل لك، إذا لم تعجبك، فارجع إلى حيث أتيت”. لا يمكنني الذهاب إلى المستشفى ليس فقط لأنهم لا يقبلون بطاقاتنا ولكن لأننا لا نملك المال اللازم لذلك، فهي مكلفة وتطلب منا المفوضية أن ندفع ثم نعيد إليك المال ، ولكن العديد من الأصدقاء لم يستردوها أبدًا. “[أفريل]

يؤكد ل. أيضًا على فترات الانتظار الطويلة التي ينطوي عليها التعامل مع المفوضية، موضحًا أنه “عندما وصلنا أردنا التسجيل في المفوضية، اتصلنا بهم وأخبرونا أن لديهم رقمنا وسيقومون بالاتصال بنا مرة أخرى، لقد مرت 6 أشهر وما زلنا لم نتلق مكالمة واحدة ولأننا كنا نعيش في مدينة مختلفة عن تونس لم نتمكن من القدوم إلى مكتبهم “. [أفريل]

باختصار، يسلط المتظاهرون الضوء على تجاربهم مع عدم تجاوب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يلخص أ. الاحتجاج وإخلائه على النحو التالي: “كانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ولا تزال غير راغبة في تغيير الوضع. نعتقد أنها كانت خطتهم لطرد وتفريق الاحتجاج. والآن بالنسبة لنا الهدف هو ضمان سلامة من هم لا يزالون مسجونين. ونريد أن نصل إلى نقطة لنظهر أن تونس ليست آمنة. نحن بحاجة إلى إجلاء. الوضع غير متوازن. مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تنفي أنهم هم من اتصلوا بالشرطة، لكنهم هم المسؤولون عما حدث “. [13.04.23]

كما يسلط الضوء على تصور الإخلاء في وسائل التواصل الاجتماعي التونسية، والتي ركزت بشكل كبير على نشر مقاطع فيديو للسيارات التي تضررت من قبل المتظاهرين أثناء محاولتهم الدفاع عن أنفسهم من الشرطة، بدلاً من شرح الظروف التي دفعت الناس إلى وقفة احتجاجية أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتصاعد العنف بسبب نقص المساعدات من المفوضية. عززت المفوضية هذه الصورة السلبية للمتظاهرين من خلال وصفهم في اتصال رسمي بأنهم “عنيفون”، وحثت على “تهدئة التوترات”. في الواقع، العكس هو الصحيح، وفقًا لـ A: ” هذا كله كوميديا. إنهم يقومون بهذا الخطاب برمته حولا الأشخاص الذين يكسرون السيارات “ليجعلونا نبدو مثل الأشرار.” [أ.، 15.04.23]

5)  الوضع الراهن:

حتى الآن – 26 أفريل – لا يزال عشرات الأشخاص يخيمون أمام المنظمة الدولية للهجرة ولا يلوح حل في الأفق. طالب بعضهم بالعودة إلى الوطن، خوفًا من أن الإجلاء لن يحدث، بينما حثتهم المنظمة الدولية للهجرة أيضًا على مغادرة الشوارع والبلاد في ظل السياق الحالي. وبينما ينتظر البعض إجابات بشأن إعادتهم إلى أوطانهم، ينتظر آخرون ببساطة الفرصة لكسب بعض المال والمغادرة بمفردهم. في ظل غياب السبل القانونية لمغادرة تونس، تُترك أمام الناس خيارات سفر ستعرضهم لمخاطر جسيمة، سواء كانت محاولة الوصول إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط، أو بلد مجاور (الجزائر أو ليبيا). يواصل آخرون الكفاح من أجل إجلائهم، لأنهم لا يستطيعون البقاء في تونس. هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لقادة الاحتجاج، الذين تم استهداف العديد منهم بالاعتقال، ويخشى الباقون من التجريم. ما لا يقل عن 30 شخصًا سجنتهم الشرطة يوم تفريق الاعتصام ما زالوا ينتظرون محاكمتهم. أقاربهم وأطفالهم وأصدقائهم ينتظرونهم بفارغ الصبر. في 24 أفريل، تم الإفراج مؤقتًا عن 15 شخصًا بفضل جهود منظمات المجتمع المدني.

بالعودة إلى الأشهر الماضية، يقول أ: “ما حدث هو أن الناس أصيبوا بالإحباط التام وخسروا كل شيء: طُردوا من منازلهم، ثم احتجوا، ثم تعرضوا للهجوم من قبل الشرطة بالغاز المسيل للدموع، وهم الآن متهمون بتدمير ممتلكات خاصة وممتلكات عامة. لكن هذه مسؤولية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويجب محاسبتهم “. [13.04.23] ثم يضيف: “نحن الآن بحاجة إلى إيجاد طريقة للتحدث إلى التونسيين لإظهار أننا لسنا مجرمين، لكننا دفعنا إلى هذا الوضع”. [13.04.23]

يواصل اللاجئون في تونس مطالبتهم بالإجلاء والدعم: “نحن نموت هنا، كل العالم بحاجة إلى أن يعرفنا ويساعدنا. إخواننا في السجون يعانون، نحن قلقون عليهم. نريد الإجلاء إلى أي بلد، لا يمكننا العودة لبلدنا. لست أقول ان الجميع سيؤون، هناك أيضًا أشخاص طيبون يأتون إلى هنا لمساعدتنا، لأنهم يهتمون بنا. […] إذا بقينا هنا فسوف نموت “. [ق، 18.04.23]