بيـــــان مشتـــــــرك – لا لتجريم حق التظاهر والتعبير

بيـــــان مشتـــــــرك

لا لتجريم حق التظاهر والتعبير

تواصل السلطة السياسية الحالية في الأسابيع الأخيرة، عبر استغلال أجهزة الدولة، تصعيد تجريم الحراك السلمي والاحتجاجات، وتضييق الخناق على العمل المدني والنضال السياسي والاجتماعي والنقابي من خلال ملاحقة النشطاء والمناضلين.

‎فقد طالت التتبعات الجديدة عدداً من المناضلات والمناضلين الذين نظّموا تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية. وقد تم استدعاء العديد منهم للتحقيق بتهم تتعلق بمشاركتهم في هذه الاحتجاجات ومن بينهم اسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري،  رحمة الخشناوي،  ومحمد ياسين  الجلاصي

 لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم «ذوي شبهة» على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة .

كما تم إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي بالسبيخة السيد جمال الشريف و مجموعة  من العملة والعاملات على خلفية ممارسة نضالهم النقابي و الاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع، فتم الانتصار لمستثمر اجنبي يريد تجويعهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم، واحالة العاملات والعملة والنشطاء النقابيين على أنظار القضاء الذي أصدر في حق بعضهم بطاقات ايداع و هم رهن الايقاف التحفظي في انتظار محاكمتهم يوم 21 نوفمبر بالمحكمة الابتدائية بالقيروان .

وتتواصل امام محكمة الاستناف بسليانة محاكمة اربعة مواطنين من فلاحي قرية «البحيرين» ( برقو ولاية سليانة) بعضهم في السبعينات من العمر لمجرد احتجاجهم المشروع  مع بقية اهالي البلدة على اشغال حفر بئر عميقة جديدة  لفائدة مستثمر للمياه المعدة للتعليب في منطقة جفت اغلب عيون الماء فيها واحتكرتها شركات تعليب المياه و حرم فيها صغار فلاحيها من  ري اشجارهم و مزروعاتهم و يتهددهم الشح المائي.

وفي تصعيد لافت وغريب ومناقض جوهريا لموقف شعبي قديم وجذري في إسناد نضالات الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته الباسلة نشطت التتبعات الأمنية والقضائية ضد نشطاء دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية لمجرد ان اتبعوا الطرق السلمية والمدنية في دعم حق شعب أكدت كل المواثيق والتشريعات والقيم على حقه في مقاومة الاحتلال ومواجهة كيان مجرم  يرتكب يوميا عشرات المذابح امام مرأى العالم.

و في سياق متصل تم الاحتفاظ برئيس جمعية أطفال القمر عبد الله السعيد على خلفية نشاطه الانساني و الجمعياتي على ذمة فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني.

‎وتعتبر الجمعيات والمنظمات الموقعة أن هذه التتبعات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير و الحراك الاجتماعي والمدني و النقابي ، وهي جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة .

‎وبناءً عليه، فإن المنظمات والجمعيات الموقعة تعبر عن:

‎ مساندتها المطلقة وغير المشروطة لكل المتابعين أمنياً وقضائياً بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية المكتسبة من خلال ثورة الشعب التونسي ضد الديكتاتورية، وإصرارها على حقهم في التظاهر السلمي وحرية التعبير والتنظيم.

‎ إدانتها للإحالات القضائية استناداً إلى قوانين تفرض :

‎عقوبات سالبة للحرية، كانت قد استُخدمت لتجريم حركات التحرر الوطني في عهد الاستعمار الفرنسي، وتم استخدامها لاحقاً لقمع الاحتجاجات الطلابية في 2008 والحراك المنجمي في 2009.

‎ تمسكها بالحقوق التي انتزعها الشعب التونسي في ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011، ورفضها التنازل عنها بأي شكل من الأشكال مهما كانت المبررات والمسوغات.

‎ دعوتها لوقف جميع التتبعات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين والاجتماعيين والنقابيين ، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريات، وقبول التعددية الفكرية والسياسية.

‎ مناشدتها كل القوى الديمقراطية والتقدمية للوقوف:

‎صفاً واحداً في مواجهة محاولات التراجع عن المكاسب المحققة، و ضد تجريم العمل الجمعياتي و النقابي والنضال السياسي في تونس .

المنظمات الموقعة :

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الاتحاد العام التونسي للشغل

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

الاتحاد العام لطلبة تونس

جمعية تقاطع من اجل الحقوق و الحريات

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

جبهة المساواة وحقوق النساء