عن أي عدالة اجتماعية للعاملات والعمال بالقطاع الفلاحي نتحدث؟

تونس في 20 فيفري 2021

بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، 20 فيفري 2021 الذي يحتفي بالحاجة إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة قضايا مثل الفقر والاستبعاد والمساواة بين الجنسين والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، يشير تحالف سالمة تعيش للمفارقة المتجذرة بين التشريعات التي كرستها تونس لضمان حقوق العملة والعملات بالقطاع الفلاحي ووضعيتهم/ن على أرض الواقع.
فلئن عملت تونس منذ المصادقة على دستور 2014, على تكريس حقوق هؤلاء العملة والعاملات وذلك من خلال المصادقة على القانون عدد 51 لسنة 2019 والمتعلق ببعث صنف جديد لنقل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي، إلا أن واقعهم/ن في تونس يبقى مترديا.
إذ يذكر تحالف سالمة تعيش باستمرار معاناة النساء الفلاحات المكافحات في ظروف عمل لا يتوفر فيها النقل الآمن ولا المعدات الوقائية اللازمة وتغيب فيها تماما التغطية الاجتماعية.
فهل يمكن فعلاً الحديث عن عدالة اجتماعية مع استمرار تنقل العاملات في” شاحنات الموت »؟
هل تتحقق العدالة الاجتماعية في غياب تغطية اجتماعية وإطار قانوني ينظم العمل في القطاع الفلاحي؟
هل يمكن بلوغ العدالة الاجتماعية دون أن تطبق القوانين الجارية وأن يسود الأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان وكرامته؟
حتماً ستكون الإجابة سلبية.
وعليه يذكر تحالف سالمة تعيش كل السلطات المعنية بأن القانون عدد 51 الذي يضمن نقلاً آمناً للعملة والعاملات بالقطاع الفلاحي، موجود وساري المفعول إلا اننا لا نزال نشهد استمرار وقوع حوادث قاتلة وظروف عمل مزرية تدل على بقائه حبراً على ورق وعلى غياب الإرادة السياسية لتفعيله.
يدعو تحالف سالمة تعيش بمناسبة هذا اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية كل الوزارات وكل الأطراف المعنية بجعل تطبيق القانون عدد 51 أولوية وطنية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

حملة #سالمة_تعيش

أصوات نساء

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

جمعية صوت حواء