استأثرت دعوة رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية اهتماما بالغا لدى المجتمع السياسي وأطيافا عديدة من مكونات المجتمع المدني و الرأي العام عموما، فلقد طرحت العديد من الاشكالات والتساؤلات حول ماهية هذه الحكومة وتركيبتها والمهام المطروحة عليها، ومباشرة إثر الإعلان عن هذه الدعوة تباينت المواقف بين مشككة ورافضة ومنددة وغير مبالية ومساندة، الذي يهم هو رصد العديد من الاحتجاجات حول هذه المبادرة من ناحية ومن ناحية أخرى الوقت الطويل الذي أخذته المشاورات حولها على حساب العديد والعديد من الملفات المطروحة والتي تم تأجيل النظر فيها إلى ما بعد تكوين الحكومة.
المسألة الأساسية التي أشار اليها الوزير الأول في كلمته أمام مجلس نواب الشعب حول تجديد الثقة في حكومته من عدمها هو الإهدار الكبير للجهود الحكومية بسبب هذا الموضوع وتعطل الأجهزة الرسمية بسبب الاضطراب الكبير في عملها نتيجة حالة الانتظار وتطور سوق المزايدات السياسية لكثرة الاشاعات والآراء المتضاربة
هذه الوضعية طيلة الشهرين الماضيين، وبالنظر إلى فترة المشاورات التي ستميز المرحلة من أجل تكوين حكومة جديدة، فإن هذه الأخيرة ستباشر عملها وفق التمشي الطبيعي في منتصف شهر سبتمبر هذا إذا لم تبرز إشكالات يمكن أن تعيق تشكيلها
العربية
الفرنسية