تصنيف تونس ضمن بلدان المنشأ الثالثة الامنة: المفوضية الأوروبية تكافؤ السلطات التونسية على تعاونها في مجال الهجرة وتُبيّض انتهاكاتها

تصنيف تونس ضمن بلدان المنشأ الثالثة الامنة: المفوضية الأوروبية تكافؤ السلطات التونسية على تعاونها في مجال الهجرة وتُبيّض انتهاكاتها

أصدرت  المفوضية الأوروبية قائمة موحدة ”لبلدان المنشأ الثالثة الآمنة“، والتي سيصادق عليها المجلس والبرلمان الأوروبي، وتصبح بذلك ملزمة لجميع دول الاتحاد.

وضع قائمة “بلدان المنشأ الأمنة” هو جزء من سياسات إضفاء الطابع الخارجي لسياسات الهجرة الأوروبية والحد من اللجوء وتسهيل وتسريع إجراءات الترحيل والطرد وتحول أيضا لورقة مساومة سياسية لتبييض الأنظمة التي تشهد انحرافات عن الديمقراطية لمكافئتها نتيجة تعاونها في سياسات تصدير الحدود الأوروبية.

إنّ تصنيف أي بلد منشأ على أنّه آمنٌ يعني عدم وجود أيّ خطر من الاضطهاد وقيام احترام دولة القانون ويحرم مواطني هذه الدولة من حقهم في الحصول على إجراءات لجوء عادلة وفعالة على افتراض انهم ليسوا بحاجة إلى الحماية الدولية. مما يضعهم تحت طائلة الإجراءات المعجلة التي تنتهي في اغلبها برفض طلبات اللجوء مما يضفي مزيدا من الشرعية على عمليات الترحيل والطرد.

وتم بمقتضى ذلك تصنيف تونس كبلد منشأ آمن. يساهم هذا التصنيف في انكار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان في تونس وتقويض أسس الديمقراطية. حيث يتعرض نشطاء المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والصحفيين والنقابيين والسياسيين الى ملاحقات قضائية في اطار سياسة ممنهجة لكتم كل صوت ينتقد الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. كما تتواصل حالة الطوارئ بما يعطي سلطات واسعة للحد من الحقوق والحريات .

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدين السياسات الأوروبية المتواطئة مع القمع الممنهج للحركة الديمقراطية والاجتماعية والمهاجرين في تونس وتعتبر تصنيف تونس بلد منشأ آمن جزء من صفقة سياسية غير معلنة مرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 تهدف لتبييض الانحراف الاستبدادي في تونس واضفاء مزيد من الشرعية على عمليات ترحيل وطرد المهاجرين غير النظاميين الى تونس وتمهيدا لتحويل تونس الى بلد ثالث آمن يقبل بترحيل جميع المهاجرين اليه.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي