بيان تأسيسي التنسيقية المدنية لدعم الحركات الاجتماعية

بيان تأسيسي

التنسيقية المدنية لدعم الحركات الاجتماعية

أخفقت كل الحكومات المتعاقبة منذ انهيار الاستبداد في وضع رؤية واضحة وخطة ناجحة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي تمتص البطالة وتحد من آثار الفقر والحيف بين الجهات كما تؤكد كل المؤشرات عن غياب ارادة سياسية فعلية لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي والمحسوبية والافلات من العقاب ومراجعة منوال التنمية الفاشل.

و بالرغم من استمرار الحركات الاجتماعية السلمية وطنيا و محليا على امتداد السنوات الفارطة للمطالبة بفرص جديدة للعمل خاصة لحاملي الشهادات و برفع المظالم عن ضحايا التشغيل الهش و حماية البيئة و تنمية الجهات الداخلية المهمشة و المحرومة من أوكد مقومات العيش الكريم تواصل الحكومة الحالية تجاهل هذه الحركات و ترفض التفاوض معها و تقديم الحلول الملائمة للملفات التي تطرحها قطاعات واسعة من المواطنين من ضحايا أزمة الخيارات الاقتصادية الفاشلة.

و أمام هذا العجز الحكومي المستمر و ايمانا منا بشرعية المطالب التي ترفعها هذه الحركات و اعتبارا لما تمثله الحركات الاجتماعية الجديدة الصاعدة بعد الثورة من صحوة مواطنية فعلية للمطالبة بديمقراطية اجتماعية تكفل حقوق الانسان المدنية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية التي قامت من أجلها الثورة و ضمنها الدستور و انطلاقا من المبادئ العامة و القيم المشتركة لمجمل المنظمات و الفعاليات الاجتماعية الوطنية و المحلية و بدعم من المنظمات الحقوقية و الدولية و التزاما منا بالدور المنوط بعهدة المجتمع المدني في الوساطة بين الحركات الاحتجاجية و الجهات الرسمية استباقا للاحتقان نعلن عن: تشكيل التنسيقية المدنية لدعم الحركات الاجتماعية للعمل على:

• فك العزلة الميدانية على هذه التحركات وتوسيع الاهتمام الإعلامي بها وتعبئة الرأي العام الوطني حول مطالبها المشروعة والمزمنة ومساندة تحركاتها المدنية والسلمية المقبلة

• معارضة كل المساعي الحكومية لتجريم الحركات الاجتماعية و ملاحقة النشطاء و العودة الى سياسة الحلول الامنية و الايقافات التعسفية و العقوبات الجماعية

• تجميع القوى الميدانية و توحيد جهودها في الفضاء العمومي و مناصرتها اعلاميا و معنويا و مطالبة الحكومة بالحوار الجدي معها و تقديم الحلول الفعلية لمطالبها

• العمل على حشد التأييد الدولي في أوساط الحركات الاجتماعية العالمية المناصرة لحقوق الانسان ولقضايا المهمشين وضحايا الاقصاء والسياسات الليبرالية المجحفة في حق الشعوب

وستعمل التنسيقية المدنية لدعم الحركات الاجتماعية الى مد جسور مستمرة مع الحركات الاجتماعية المحلية ودعمها وتعزيز حضورها والعمل معها من أجل بلورة مقترحات وبرامج بديلة.

التنسيقية المدنية لدعم الحركات الاجتماعية

تضم التنسيقية المدنية اكثر من 30 منظمة وطنية و بدعم من 6 منظمات دولية عاملة بتونس