بيان: محمود الردادي

تونس في 3 فيفري 2016

بيان

يتعرض السيّد محمود الردادي – مصوّر انتفاضة الحوض المنجمي 2008 والذي وثّق ميدانيا هذه اللحظة الفارقة في نضال الشعب التونسي من اجل الحرية و العدالة الاجتماعية- الى ملاحقات إدارية و مالية من طرف بنك التضامن لمطالبته بتسديد قرض تحصل عليه لشراء تجهيزات و معدات تصوير و التي تمّ حجزها في اطار القضية عدد 15537 (ما يعرف بقضية الوفاق في انتفاصة الحوض المنجمي) و التي صدر فيها حكم ضده بثلاث سنوات سجنا و اطلق سراحة في 4 نوفمبر 2009 بموجب سراح شرطي و رغم مراسلاته المتعددة لوزارة العدل   (بتاريخ 17 فيفري 2009 و 17 أفريل 2009 و   ماي 2011) قصد استرجاع المحجوز فأنها ظلت دون إجابة من الو زارة المذكورة.

وفوجئ السيد محمود الردادي مؤخرا بإعلام صادر عن مركز الحرس الوطني في الرديف يطالب من خلالها بنك التضامن باسترجاع ما تبقى من القرض إضافة للفوائد وخطايا التأخير رغم تمتعه بالعفو التشريعي العام واعلامه لهيئة الحقيقة والكرامة بالمستجدات لكن دون نتيجة مما قد يجعله محل تفتيش.

و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الذي يجدد وقوفه الدائم الى جانب أهالي الحوض المنجمي يدعو :

• كف كل أشكال التتبعات ضد السيد محمود الردادي فورا و بدون تأخير
• هيئة الهيئة الحقيقة والكرامة ووزارة العدل و بنك التضامن الى تحمل مسؤولياتهم و إيجاد حل منصف لهذه القضية

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية

عبدالرحمان الهذيلي