بلاغ للرأي العام الوطني

تونس في 11 جويلية 2025

بلاغ للرأي العام الوطني

تلقى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم الأربعاء 9 جويلية 2025 استدعاءً من فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، يطلب تقديم وثائق مالية وإدارية، بناءً على تسخير عدلي صادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية، ومؤسس على إحالة قضائية من النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس.

وفي احترام تام للقانون والشفافية، تقدم اليوم الجمعة 11 جويلية 2025 الممثل القانوني للمنتدى بالوثائق المطلوبة إلى الجهات المعنية.

سبق للمنتدى أن استجاب لكل طلبات الهيئات الرقابية، بما في ذلك محكمة المحاسبات ودائرة الجمعيات برئاسة الحكومة بما عزز الثقة في التزامنا الثابت والصارم بجميع التراتيب القانونية والإدارية والمالية الجاري بها العمل، وعلى رأسها المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

لا يمكن فصل هذا التطور عن السياق العام الذي يشهد تصاعدًا مستمرا في الضغوط المسلطة على منظمات المجتمع المدني والفضاء المدني بشكل عام. وإذ نؤكد التزامنا الكامل باحترام القانون واستعدادنا للتفاعل بكل مسؤولية مع أي إجراء قانوني، فإننا نرفض ولن نستسلم لأي محاولة لاستهدافنا أو شيطنة عملنا، ونُذكّر بأن أنشطتنا كانت دومًا في إطار القانون، ومنسجمة مع مسار نضال وطني من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

لقد انطلق نضالنا منذ بدايات الألفية الثانية في لجان اسناد الحركات الاجتماعية من عاملات وعمال النسيج واحداث انتفاضة الحوض المنجمي ومحاكمات نشطاء الحركات الطلابية والسياسية والمدنية ولم ترهبنا المحاكمات والمحاصرة والقمع، وكانت لحظة التأسيس القانوني في فيفري 2011 مرحلة جديدة من الالتحام بالنضالات الاجتماعية والمدنية، وهو نضال لم يتوقف ولن يتوقف. نضالنا هو صوت من لا صوت لهم، ومقاومة في وجه الظلم، ورافعة للحرية والعدالة الاجتماعية.

مهما كانت مآلات هذا التمشي في حق المنظمة او في حق مناضلاتها  ومناضليها سنظل حيث يجب أن نكون، كما كنا دائمًا  مع صديقاتنا واصدقائنا : في قلب النضال من أجل ديمقراطية حقيقية، دولة اجتماعية عادلة، مجتمع حر، وكرامة لكل التونسيين والتونسيات.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي