بيان: تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة: خطوة مهمة نحو تكريس الحريات

0
6116

30جوان 2018

تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة:

خطوة مهمة نحو تكريس الحريات

 

ان منظمات المجتمع المدني الممضية اسفله، وبعد اطلاعها على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي نشرته على موقعها يوم 12 جوان 2018:

 

  • تثمن ما ورد في التقرير وتعتبره خطوة مهمة في اتجاه ترسيخ مبادئ الحرية وحقوق الانسان،

  • تحيّ اعضاء اللجنة على ما قدموه من حجج ومرجعيات اجتماعية ودينية وثقافية وحقوقية تساعد على تقبل ما ورد في التقرير من مقترحات تشريعية،

  • تعبر عن مساندتها لما ورد في التقرير، وذلك حتى تتلاءم منظومتنا التشريعية والقانونية مع مبادئ دستور جانفي2014 وكذلك المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والحريات الفردية والعامة،

  • تؤكد على ان مناقشة محتوى التقرير يجب ان تتم عبر حوار مواطني مسؤول خارج دائرة التجني والعنف والتكفير،

  • تدعو رئيس الجمهورية الى الاسراع، وفقا لصلاحياته الدستورية، بتقديم مشاريع القوانين المقترحة الى مجلس نواب الشعب حتى تقع المصادقة عليها،

 

كما تندد المنظمات الممضية اسفله بحملات التكفير والتشويه والتهديد التي تقودها بعض الاوساط المتطرفة وكذلك أئمة المساجد وفقهاء الوهابية تستهدف اللجنة ورئيستها، الاستاذة بشرى بلحاج حميدة، وتدعو النيابة العمومية والسلطات القضائية الى سرعة التحرك وتتبع دعاة العنف ، وذلك حتى نرسي مجتمعا يقبل الرأي المخالف والحوار المسؤول.

 

 

  • اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
  • المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولية المدنية

 

تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة

جوان 2018

تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة:

خطوة مهمة نحو تكريس الحريات

ان منظمات المجتمع المدني الممضية اسفله، وبعد اطلاعها على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي نشرته على موقعها يوم 12 جوان 2018:

تثمن ما ورد في التقرير وتعتبره خطوة مهمة في اتجاه ترسيخ مبادئ الحرية وحقوق الانسان،

تحيّ اعضاء اللجنة على ما قدموه من حجج ومرجعيات اجتماعية ودينية وثقافية وحقوقية تساعد على تقبل ما ورد في التقرير من مقترحات تشريعية،

تعبر عن مساندتها لما ورد في التقرير، وذلك حتى تتلاءم منظومتنا التشريعية والقانونية مع مبادئ دستور جانفي2014 وكذلك المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والحريات الفردية والعامة،

تؤكد على ان مناقشة محتوى التقرير يجب ان تتم عبر حوار مواطني مسؤول خارج دائرة التجني والعنف والتكفير،

تدعو رئيس الجمهورية الى الاسراع، وفقا لصلاحياته الدستورية، بتقديم مشاريع القوانين المقترحة الى مجلس نواب الشعب حتى تقع المصادقة عليها،

كما تندد المنظمات الممضية اسفله بحملات التكفير والتشويه والتهديد التي تقودها بعض الاوساط المتطرفة وكذلك أئمة المساجد وفقهاء الوهابية تستهدف اللجنة ورئيستها، الاستاذة بشرى بلحاج حميدة، وتدعو النيابة العمومية والسلطات القضائية الى سرعة التحرك وتتبع دعاة العنف ، وذلك حتى نرسي مجتمعا يقبل الرأي المخالف والحوار المسؤول.

%%توقيعك%%

1 التوقيعات = 0% من الهدف
0
1,000

Partager avec vos amis:

     

Signatures
1 Mr Romdhan Ben Amor ?? يوليو 03, 2018