من أجل تحول بيئي فوري وواقعي وعادل تي ويني السياسات البيئية؟

نداء المجتمع المدني التونسي

3 جوان 2022

من أجل تحول بيئي فوري وواقعي وعادل

تي ويني السياسات البيئية؟

حان الوقت لاتخاذ قرارات جريئة. حان الوقت لاتخاذ إجراءات عاجلة. حان الوقت لضمان مستقبل أفضللتونس

يتم الاحتفال بيوم البيئة العالمي في يوم 5 جوان من كل عام، منذ عام 1973، من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والمجتمع الدولي. ويعتبر هذا اليوم أكبر مناسبةلزيادة الوعيالبيئي عالميا، حيث يتعهد ملايين الأشخاص بحماية كوكب الأرض. وقد وضع يوم البيئة العالمي لهذه السنة تحت شعار لا نملك سوى أرض واحدة، داعياً إلى تغييرات تحويلية في السياسات والاختيارات لتمكين العيش في وئام مع الطبيعة بطريقة  أكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة.

وقد اتخذ الاحتفال بهذا اليوم في بلادنا، على مدى أكثر من عقدين، صبغة احتفالية دون أي تأثير ملموس ودائم، خاصة على السياسات التنموية القطاعية وغالبًا ماتضيع وزارة البيئة والحكومات اجمالا، هذه المناسبة بسبب هذا النهج الذي تجاوزه الزمن.

يمكن وصف التطورات القليلة المسجلة في مجال البيئة بأنها تغييرات خجولة نابعة من أجندة غير قادرة على إدخال التحولات اللازمة في سياسات الدولة للتكيف مع التغيرات المناخية، والإدارة والحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية، وضمان الأمن الغذائي، وضمان حسن التخطيط والتنقل الحضري المستدام، وإنتاج الطاقة النظيفة، والتصرّف الناجع في النفايات ومكافحة التلوث بجميع أشكاله و يدل عدم اتباع هذا المسار  إلى تهميش البيئة و إعتبارها قطاعا “منعزلا” وذو درجة ثانية في سياسات التنمية، يتم تهميشه باستمرار حسب نزوة الحكومات القائمة المتعاقبة بالرغم من صبغته الحيوية.

 و عليه فإننا  اليوم كحراك مواطني وبدعم بثلّة من الخبراء والناشطين والعديد من الحساسيات البيئية، ندعو إلى انتقال بيئي فوري وواقعي وعادل لا يترك أحدًا خلف الركب.

نحن هنا اليوم  لتذكيركم بأن مثل هذه المناسبات الدولية و الوطنية تمثل فرصة مثاليًة للحكومة لإعطاء زخم للعمل البيئي الجاد والإعلان عن قرارات جريئة من شأنها أن تعبر بشكل ملموس عن المطالب المشروعة وتطلعات المواطنين و المواطنات  و المجتمع المدني بضرورة احترام حقوقهم  البيئية .

 و في هذا الإطار ندعو وبشدة الحكومة والطبقة السياسية عموما، إلى:

– تحقيق أكثر  تماسك وتناسق للسياسات العمومية بحيث يكتسب الحق في بيئة صحية ومتوازنة الأولوية المطلقة ويستعيد مكانته كقيمة محمية قانونًا وقابلة للتنفيذ، بما في ذلك ضد الدولة ومؤسساتها، شأنها شأن جميع حقوق الإنسان الكونية، والتي كرسها دستور 2014.

– القيام بإصلاحات هيكلية وعميقة في السياساتالتنمويّة،والتي ينبغي(أ) أنتتجاوز النظرة القطاعية والمجزأة والتي تكون فيها المسألة البيئية هي الحلقة الأضعف،(ب) أن ترسخ التكامل العمودي والأفقي لحماية البيئة والتنوع البيولوجي، كمبدأ أساسي، في جميع الخطط والبرامج والمشاريع التنموية و القرارات على المستوى المركزي واللامركزي، (ج) أن تكون السياسات البيئية الوطنية موائمة  اللإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.

– الخروج من النمط الاستهلاكي المستنزف للموارد الطبيعية، والمياه والطاقة على وجه الخصوص، واعتماد سياسة تكرس إستعمال للطاقات المتجددة وتسهل ولوج المواطنين إلى الطاقة النظيفة تحقيقل للتحول الطاقي.

– التخلي عن الحلول المتسرعة والخالية من رؤية استشرافية والتي تقتصر على إزاحة التلوث من مكان وتحويله إلى آخر دون تبني استراتيجية فعّالة وإيجاد حلول مستدامة.

– الالتزام القوي للدولة التونسية بتعزيز الحق الكوني للناس في طبيعة سليمة وبيئة صحية وادماج هذا الحق على جميع المستويات وفي جميع القطاعات.

-المراجعة المنسقة للتوجهات الاستراتيجية المتعلقة بسياسة المناخ من خلال إعطاء الأولوية لاستراتيجيات التكيف.

–  الإتجاه نحو خيارات متماسكة تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الإقليمية ، و ندرة الموارد الطبيعية، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية، والأمن المائي، والسيادة الغذائية للدولة وحقوق الأجيال القادمة. وهذا من خلال تعزيز الحلول القائمة على الإستدامة في مجالات الوقاية من الكوارث، والتكيف مع التغيرات المناخية، والتصرف الرشيد في المياه والطاقة، والأمن الغذائي، إخ.

– اعتماد إطارقانوني واضح ينظم مجالات تدخل الشركات الأجنبية و الوطنية، ويمنع تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان والبيئة، ويضمن للمواطنين  و المواطنات  المتضررين حق التقاضي والتعويض.

– التطبيق الفعال لمبدأ “الملوث يدفع” ونشر جميع الوثائق العامة و المعلومات المتعلقة بالمبيدات البيئية والجرائم البيئية الأخرى، في إطار حق النفاذ إلى المعلومة، من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والبيئية.

 – المراجعة المعتبرة لميزانية الدولة المخصصة للحفاظ على المكونات البيئية، والإدارة المستدامة و المتكاملة للنظم البيئية المتدهورة واستصلاحها، والحفاظ على المشاهد والمناظر الطبيعية ،

-إ حداث هيئة وطنية لبلورة و وضع إستراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين كل المتدخلين وبلورة وتنفيذا على أن تكون هذه الهيئة ذات تركيبة تشاركية ومتوازنة و ذات تمثيلية.

-تعزيز نظام العقوبات و المسؤولية البيئية  ضد المخالفات البيئية وتطبيقه على جميع المستويات وضد أي شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عمومي، يضر بالبيئة.