زيارة الرئيس تبون لتونس: نعم لتضامن الشعوب، يسقط القمع

زيارة الرئيس تبون لتونس: نعم لتضامن الشعوب، يسقط القمع

تونس في 16 ديسمبر 2021

يؤدي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة دولة إلى تونس خلال اليومين الجاريين (15 و16 ديسمبر) وتتنزل هذه الزيارة في إطار “تعزيز علاقات الأخوة العميقة والتاريخية التي تربط شعبيالبلدين ومن أجل تدعيم مجالات التعاون” وفق ما أوردته وسائل الإعلام وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 ديسمبر أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد وقع بروتوكولا تمنح من خلاله الجزائر قرضا لتونس قيمته 300 مليون دولار. إذا كانت هذه المعلومة تسعد التونسيات والتونسيين بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي ما فتئت تغرق بها الدولة التونسية، فإنالقروض والمنح والمبادلات الاقتصادية لا يمكن أن تحجب وضع حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة المرتكبة في الجزائر وما يقتضيه التضامن بين الشعوب من ضرورة لفت نظر الرئيسين إلى ضرورة وضع حد للقمع المستشري في الجزائر. بعد أشهر متتالية من الحراك السلمي الذي اندلع سنة 2019 فهزّ الجزائر ومنحها الأمل في إقامة دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، ها هي السلطات بقيادة الرئيس تبون والمنظومة القائمة تعيد البلاد إلى مربع القمع لخنق ومحاصرة كل الأصوات الحرة عبر تقييد فضاء المجتمع المدني وضرب حريات التنظم والتظاهر والرأي والتعبير والضمير بينما يعاني المجتمع بأسره من أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية خانقة دفعته للخروج للشارع والتظاهر من أجل الحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية. لقد وثقت المنظمات الحقوقية الجزائرية موجة قمع غير مسبوقة مارستها السلطات الجزائرية حيث تم إيقاف أكثر من 500 ناشط.ة ووجهت استدعاءات أمنية لأكثر من 7000 شخص فقط خلال سنة 2021 وذلك لمجرد تعبيرهم عن أراءهم وممارستهم حقوقهم المكفولة قانونا في التعبير والاحتجاج السلمي بينما تجاوز عدد الملاحقين.ات قضائيا 2500 شخصا. يتم تحت قيادة الرئيس تبون تجريم الحراك المواطنيوالجمعياتي والسياسي والاجتماعي فيجد نشطاء منظمات حقوق الإنسان الذين التحموا بالحراك الشعبيالسلمي أنفسهم في وضع المحاصرة والتهديد والملاحقة القضائية ومن بينهم رئيس تجمع الشباب الجزائريRAJ عبد الوهاب الفرصاوي الذي بعد إيقافه على ذمة القضاء خلال أكتوبر 2019 يواجه عقوبة السجن لمدة عام وستة أشهر من السجن مع إيقاف التنفيذ كما أصدر القضاء خلال شهر أكتوبر المنقضيحكما بحل الجمعية بينما تم تشديد عقوبة رئيس جمعية باب الواد-SOS ناصر مغنين من ثمانية أشهر إلى عام سجن ويقبع منسق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس منذ 1 جويلية2021بالسجن على خلفية توجيه خمس تهم إليه بينها “إهانة رئيس الجمهورية” وتواجه أحزاب المعارضة إمكانية الحل من قبل السلطات. وتعبر الجمعيات الموقعة أدناه على تضامنها غير المشروط مع منظمات المجتمع المدني الجزائرية وناشطات ونشطاء حقوق الإنسان والحراك الشعبي والأحزاب الديمقراطية والمعارضة وتطالب السلطات الجزائرية بوقف مختلف انتهاكاتها للحقوق والحريات والتخلي عن ممارساتها القمعيةوتذكر رئيسي الدولتين أن حقوق الإنسان غير قابلة للتفويت وهي حقوق لا يمكن المساومة بشأنها باسم الأزمات الاقتصادية التي تتسبب فيها سياساتهم التنموية كما تذكرهما أن وصولهما للسلطة كان بفضل التحركات المواطنية والشعبية التواقة للديمقراطية والحرية. تدعو منظماتنا السلطات الجزائرية لاحترام التزامات دولة الجزائر في مجال حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وذلك برفع القيود على ممارسة حريات الرأي والتعبير كما تطالبها بوقف الممارسات القمعية والإطلاق الفوري لسراح معتقلي/ات الرأي والصحفيين/ات والمحامين/ات والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والتخلي عن الملاحقة القضائية والهرسلة الأمنية بشأنهم/هن أشخاصا وجمعيات وأحزاب.

الجمعيات والمنظمات الموقعة:

1. جمعية الدفاع عن الحريات الفردية

2. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

3. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

4. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

5. جمعية بيتي

6. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

7. جمعية دمج للعدالة والمساواة

8. أصوات نساء

9. جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية

10. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس

11. المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب