بلاغ صحفي

تونس في 30 أفريل 2020

على الرغم من تسميته الرسمية بصفته مركزا “للإيواء والتوجيه”، يبرز الواقع أنّ مركز الورديّة هو مركز لاحتجاز المهاجرين مشكلا بذلك غموضا من حيث طبيعته القانونية جرّاء اللبس المسجّل على مستوى وضعه القانوني.

تعرب المنظمات الموقعة عن قلقها إزاء الاحتجاجات الواقعة مؤخرا في صفوف المهاجرين المحتجزين والمتزامنة مع جائحة كوفيد 19، كما تطالب بتوضيحات من السلطات المختصة بشأن طبيعة الاحتفاظ بهذا المركز وأساسه القانوني. بناء وعليه، تم توجيه مراسلة رسمية إلى الحكومة التونسية والمجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ 28 أفريل 2020.

وفقًا للمعلومات التي تم توثيقها، يتّضح ان عدد المحتجزين من المهاجرين بالمركز المذكور يفوق العشرات، حيث تتغير هذه الإحصائية باستمرار بحسب عدد الأشخاص المفرج عنهم من جهة والوافدين الجدد على المركز من جهة أخرى، وذلك على الرغم من المخاطر الصحية المرتبطة بأزمة كوفيد-19.

يتمثل العامل المشترك بين جميع المحتجزين في حملهم لجنسية أجنبية، وجهلهم التام للسند القانوني لاحتجازهم. ذلك انه من أسباب احتجاز بعض المهاجرين في مركز الوردية هو عدم حصولهم على رخصة إقامة، في حين تورّط آخرون من اجل عقوبة جزائية. وعليه يتوجّب توضيح الاساس القانوني للإجراءات السالبة للحرية، سواء تعلقت باحتجاز إداري، أو بحالات احتفاظ.

إن الغموض الذي يحيط بمركز الوردية ونقص المعلومات المقدمة للمحتجزين حول وضعيتهم القانونية يثير عدة مخاوف بشأن مواجهة حالات احتجاز تعسفي بصفة ممنهجة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات دستور الجمهورية التونسية وإلتزاماتها الدولية.

بناء على ما تقدم، طالبت المنظمات الموقعة رسمياً من السلطات المعنية توضيحا بشكل عاجل للسند القانوني لإحتجاز المهاجرين بمركز الوردية وباتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذا الاحتجاز إذا ثبت خلوّه من أي سند قانوني. كما دعت المنظمات السلط القضائية إلى ممارسة رقابتها الفورية والفعالة بشأن شرعية هذه الاحتجازات.

يستوجب الوضع الصعب للمهاجرين المحتجزين معالجة سريعة وعاجلة خاصة في ظل هذه الفترة من الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد19، ذلك أن الخطر الصحي أكبر بالفعل في مراكز الاعتقال حيث لا يمكن فرض رقابة فعالة كما في الخارج بخصوص احترام الإجراءات الوقائية كاحترام المسافة الاجتماعية أو وضع الحواجز الصحيّة، ويزداد هذا الوضع خطورة باستمرار وصول المحتجزين الجدد وهو ما يفسّر الحاجة الملحّة لتوضيح الإطار القانوني لهذا المركز والوضعية القانونية للمهاجرين المحتجزين به.

 

المنظمات والجمعيات الموقعة:

  • المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

  • منظمة محامون بلا حدود

  • منظمة تونس أرض اللجوء

  • الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

  • جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

  • جمعية بيتي

  • اللجنة من أجل إحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

  • جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

  • دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

  • الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

  • جمعية “?الحوم By”

  • جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية

  • اطباء العالم

  • الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

  • ائتلاف صمود

  • الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وحقوق مستعمليه

  • الجمعية التونسية للوقاية الايجابية

Signatures
10 Mr Sahbi Kefi ?? مايو 02, 2020
9 Mr Lotfi Ben Yedder ?? مايو 01, 2020
8 Mr boutaleb mohamed ?? أبريل 30, 2020
7 Mr Dhiya eddine Bencheikh lehocine ?? أبريل 30, 2020
6 Mr جمعية مسرح المضطهدين Mohamed labidi ?? أبريل 30, 2020
5 Dr. Mohamed SOUIBGUI ?? أبريل 30, 2020
4 Mme Amira Derbali ?? أبريل 30, 2020
3 Ms Nessrine CHEIKH ?? أبريل 30, 2020
2 Ms SAHIM JAAFAR ?? أبريل 30, 2020
1 M. Romdhane Ben Amor ?? أبريل 30, 2020

Centre El Ouardia, des personnes migrantes privées de leur liberté sans garanties judiciaires

Sous l’appellation officielle et neutre de « centre d’accueil et d’orientation », le centre de El Ouardia est bel est bien un centre de rétention pour personnes migrantes, bien que son statut juridique soit pour le moins incertain.
Préoccupées par des récents mouvements de protestation de la part des migrants détenus qui ont éclatés en pleine pandémie, les organisations signataires ont souhaité demander des explications aux autorités compétentes sur la nature et le fondement juridique de la détention dans ce centre.
Ainsi, un courrier officiel a été adressé au gouvernement tunisien et au conseil supérieur de la magistrature, en date du 28 avril 2020
D’après les informations récoltées, le centre accueillerait actuellement plusieurs dizaines de personnes migrantes, bien que ce nombre varie continuellement avec des libérations et de nouveaux placements en détention, en dépit du risque sanitaire lié au COVID-19. Toutes les personnes détenues ont en commun d’être de nationalité étrangère et d’ignorer le fondement juridique de leur détention. Certaines personnes migrantes seraient détenues à El Ouardia pour absence de titre de séjour, tandis que d’autres auraient fait l’objet d’une condamnation pénale. Le fondement juridique de la privation de liberté reste à éclaircir, qu’il s’agisse de rétention administrative ou de détention.
L’opacité qui entoure ce centre et le manque d’informations fournies aux détenu.e.s sur leur situation juridique depuis toujours fait craindre que nous soyons face à des cas de détention arbitraire systématique, allant à l’encontre de la constitution tunisienne et de ses engagements internationaux.
Aussi, les organisations signataires ont demandé officiellement aux autorités concernées de clarifier instamment les fondements juridiques de la privation de liberté des personnes détenues à El Ouardia et de prendre toute mesure à même de faire cesser cette détention s’il est établi qu’elle est dénuée de fondement juridique et par conséquent arbitraire. Les organisations ont en outre appelé les autorités juridictionnelles à exercer un contrôle prompt et efficace sur la légalité de ces détentions. .
La situation est d’autant plus urgente pour les détenu.e.s en cette période de crise sanitaire provoquée par la propagation du COVID-19. Le risque sanitaire est en effet plus important dans les centres de détention où les gestes barrières et la distanciation sociale ne peuvent pas être observés aussi aisément qu’à l’extérieur. Ce risque pourrait s’accroitre avec l’arrivée de nouveaux détenus, d’où l’urgence de clarifier le statut juridique de ce centre et des personnes qui y sont privées de liberté.

%%توقيعك%%

10 التوقيعات

Partager avec vos amis:

     

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR