بيان ائـتـلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة

ائـتـلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة

تونس في 3 اوت 2021

بــيــان

بعد ما آلت إليه الأزمة الصحية من وفايات فاقت 20000 وفاة مسجلة لحد الآن ومن عجز المؤسسات الصحية العمومية عن توفير الأوكسيجين لكل المرضى الوافدين عليها،

 وبعد تواصل النسق البطيء لحملة التلقيح مع عدم احترام الأولويات والتفاوت الكبير المسجل في نسب التلقيح بين المدن الكبرى والولايات الداخلية،   

وبعد هبة المواطنين والمجتمع المدني في الداخل والخارج وأصدقاء تونس و عديد البلدان لتقديم الإعانات للمؤسسات الصحية، تلك الإعانات التي ساهمت في تجنب الأسوأ وساعدت على تحسين التكفل بالمرضى وتوفير كميات هامة من التلاقيح ورفعت من معنويات مهني الصحة المرابطين في الخطوط الأمامية في مختلف مواقع المواجهة الميدانية المباشرة للجائحة 

وبعدالقرار الرئاسي  بإحداث غرفة عمليات لإدارة جائحة فيروس كورونا الذي وضع حدا لتعدد الهياكل المكلفة  بتطبيق الإجراءات والتّدابير الصّحية والقرارات

      إن الجمعيات و   المنظمات المكونة لائـتـلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة، الممضية أسفله، تدعو إلى تصحيح مسار إدارة الازمة وتعديل الخطط والاستراتيجيات بالإدراج والتفعيل السريعين لإجراءات عملية ناجعة ، وذلك بـ:

1. اعتبار الحملة الوطنية للتلقيح المعركة الأساسية في الأشهر القليلة القادمة وتجنيد كل الطاقات لإنجاحها
   – تحيين الاستراتيجية الوطنية للتلقيح على ضوء النتائج الأولية للحملة التي ابرزت تفاوتا هاما في نسبة التغطية بالتلقيح بين المدن الكبرى و الولايات الداخلية وداخل المدن الكبرى بين سكان الاحياء الميسورة و سكان الاحياء الشعبية
   – التدارك السريع لهذا التفاوت بالاعتماد على تعميم التلاقيح في المستشفيات المحلية و  مراكز الصحة الأساسية التي تمثل هياكل قرب مثالية، يؤمها يوميا عشرات الآلاف من النساء والرجال، وتعمل بها إطارات يتميزون بخبرة واسعة مع التلاقيح ومتطلباتها،▪، مع تبني قاعدة التسجيل المتزامن مع التلقيح.
   ٠تعزيز اللامركزية  وتكليف الدوائر الصحية  بتنظيم  عملية التلقيح على المستوى المحلي وبالتعبئة الاجتماعية للإقبال عليها وذلك بالاشتراك مع السلط المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص تحت إشراف و بمساندة الإدارات الجهوية للصحة
   – استكمال  تلقيح جل المنتمين إلى الفئات ذات الأولوية المطلقة، وهي المسننين واصحاب الامراض المزمنة  بمقاربة تأخذ بعين الاعتبار صعوبات هؤلاء في التعامل مع التكنولوجيا وفي التنقل وتحد من تردد جزء منهم،
   – الاحترام الكامل للاولويات وصياغة رزنامة تحدد تاريخ المرور إلى الأولوية اللاحقة بعد الانتهاء من تلقيح أصحاب الأولوية السابقة ورفض كل الضغوطات مهما كان مصدرها
   – تشريك أقسام طب الشغل ومصحات الضمان الاجتماعي وأطباء وصيادلة القطاع الخاص المتطوعين في الحملة الوطنية مع توخي خطة خصوصية لضمان تطبيق المقتضيات الدقيقة للتلاقيح
   – السهر على تدارك النقص الحاصل في التلقيح العادي للاطفال والنساء الحوامل المسجل في الفترة الاخيرة و ضمان استمرارية الانشطة الوقائية العادية
   2 –  اتخاذ اجراءات استعجالية لتحسين قدرات الهياكل الصحية على مجابهة  الموجة الحالية، وذلك بـ:
   – تخصيص اعتمادات إضافية لميزانية التصرف للمستشفيات بمختلف مستوياتها و المجامع الصحة الأساسية ووضع رزنامة لاسترجاع مستحقات المستشفيات والصيدلية المركزية من الصندوق الوطني للتأمين على المرض
   – الانتداب الفوري لـ1000 إطار صحي يقع توزيعهم حسب الحاجيات المؤكدة على أقسام ووحدات الاستعجالي والكوفيد
   – توزيع الإعانات والهبات التي وصلت من الدوائر الرسمية ومن المجتمع المدني بصفة عادلة حسب حاجيات كل مؤسسة وباعتماد الشفافية وذلك بنشر كل المعطيات المتعلقة بهذه الإعانات
   – اقتناء وتركيز وحدات إنتاج الأوكسيجين في  المستشفيات الكبرى الجامعية والجهوية مع مواصلة توريد هذه المادة إلى أن يتكون مخزون استراتيجي منها
   – تسخير نسبة من أسِـرّة الإنعاش في القطاع المصحات الخاصة، لفائدة مرضى القطاع العام والتكفل بمصاريفها من طرف الصندوق الوطني للتامين على المرض بالنسبة للمنخرطين فيه ومن طرف الدولة بالنسبة لأصحاب بطاقات العلاج المجاني أو بتعريفة منخفضة، حسب تعريفة جزافية مع استدعاء أطباء “التخدير والإنعاش“ و“الإنعاش الطبي“ العاملين بالقطاع الخاص، للقيام بحصص مداومة في المستشفيات العمومية 
   – تعميم مسالك الكوفيد في كل المستشفيات والمراكز الصحية وتخصيص 1000 سرير إضافي لمرضى الكوفيد في المستشفيات الجامعية والجهوية، ووضع مسالك كوفيد في الأقسام الاستعجالية الخاصة بالأطفال ووحدات كوفيد في أقسام الأطفال
   – السهر على ضمان استمرارية العمل بجل ما هو غير  كوفيد باستثناء ما يمكن تأجيله من عمليات وأعمال صحية تتطلب كميات هامة الأوكسيجين
   3 –     وضع  خطة  متكاملة تجعل الهياكل  الصحية قادرة على مجابهة  الموجات القادمة المحتملة تشمل تكوين مخزونا كافيا من مختلف التجهيزات و المعدات وتخصيص الموارد البشرية اللازمة والتنظيم المحكم لاقسام و مسالك الكوفيد و التعبئة السريعة لأسرة إضافية والقيام بعمليات بيضاء لاختبار مدى جاهزية هذه الهياكل
   4 –     الإعداد للعودة المدرسية وذلك ب
   – توفير كل متطلبات البروتوكول الصحي في كافة المؤسسات التربوية و وضع الآليات الكفيلة   بمتا بعة تنفيذه بالاشتراك مع المربين والاولياء والمجتمع المدني
   – ادراج العاملين في القطاع التربوي و الطلبة و التلاميذ ضمن القطاعات الاساسية وفي رزنامة التلقيح مع احترام الاولويات
   5 –     تؤكد انه لا بد من استخلاص الدروس من الازمة الصحية وهذا يقتضي القيام بتقييم شامل لا يقتصر على تقييم إدارة الأزمة بل يشمل ايضا السياسة الصحية المتبعة منذ عقود والتي كانت  نتيجتها الوضعية المتدهورة للقطاع العمومي للصحة التي نشهدها اليوم وتعلن عزمها تنظيم ندوة حول هذا الموضوع حالما تسمح الظروف الصحية بذلك
    
    
   قائمة  أولية في الجمعيات والمنظمات الممضية

1. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
2. الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة
3.  الجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعن حقوق مستعمليه
4. الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل
5. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
6. شبكة مراقبون
7. منظمة البوصلة
8. الجامعة العامة للصحة (الاتحاد العام التونسي للشغل)
9. جمعية نشاز
10. رابطة الناخبات التونسيات
11. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
12. مجموعة توحيدة بن الشيخ
13. أصوات نساء
14.  الجمعية التونسية للصحة الإنجابية
15. جمعية حنان للرضاعة الطبيعية
16. جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
17. التحالف الدولي للسكان – فرع تونس
18.  الجمعية المغاربية للسلامة الصحية للأغذية
19.  الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
20. جمعية النهوض بالمعاقين- فوشانة
21. جمعية التكوين الطبي المستمر لأطباء الصحة العمومية ببن عروس
22. جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
23. جمعية فنون وثقافات بالضفتين
24. منتدى تونس للتمكين الشبابي
25. جمعية التضامن المدني تونس
26.  الجمعية التونسية للصحة الإنجابية بتطاوين
27. المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة
28. جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية عين دراهم