بلاغ صحفي بمناسبة اليوم الوطني ضد التعذيب والذكرى الثانية لانطلاق سير عمل الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية

بلاغ صحفي بمناسبة اليوم الوطني ضد التعذيب والذكرى الثانية لانطلاق سير عمل الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية

تونس في 8 ماي 2020

ككل عام، تحتفل تونس يوم 8 ماي باليوم الوطني ضد التعذيب الذي ما إنفكت الحركة الحقوقية ومختلف مكونات المجتمع المدني على احيائه كل سنة منذ وفاة المناضل نبيل البركاتي تحت التعذيب بمركز الشرطة بقعفور (ولاية سليانة) يوم 8 ماي 1987، ليكون بذلك هذا اليوم الوطني تكريما لذكرى ضحايا التعذيب وحفاظا على الذاكرة وإنهاء آفة التعذيب والإفلات من العقاب. سنة 2014، تم الاعتراف بهذا التاريخ رسميًا باعتباره اليوم الوطني ضد التعذيب.

يتزامن الاحتفال بهذا اليوم مع مرور ما يقارب العامين منذ بدء عمل الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية حيث يعتبر وجود هذه الدوائر دليلا بحد ذاته على التقدم الحقيقي في مكافحة الإفلات من العقاب بخصوص الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في العقود الأخيرة. لكن هذا المسار بالتأكيد لم ينته بعد. إذ لا يزال المئات من ضحايا التعذيب ينتظرون لمعرفة ما إذا كانت آمالهم في العدالة ستحقق أم لا. وإلى جانب الضحايا، ستكون قدرة الدوائر المتخصصة على إنجاح مسار العدالة الانتقالية علامة حقيقية على مدى قدرة تونس في السير على طريق إرساء دولة القانون والانتقال ديمقراطي.

إن مسار العدالة الانتقالية مازال متواصلا ومع ذلك، فهو مهدد بشكل خطير نظرا لغياب الإرادة السياسية ونقص الموارد البشرية والمالية المخصصة لتنفيذه مما يجعل تقييم مساره الحالي متباينا، فلقد بدأت المحاكمات فعليا، لكن حسن سيرها تعوقه عقبات مختلفة من بينها الغياب شبه المعمّم للمنسوب إليهم الإنتهاك إضافة إلى الدعوات الصادرة من قبل النقابات الأمنية للأعوان المتهمين بعدم حضور محاكماتهم. وعليه، قاد هذا التقييم لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى توجيه عدة توصيات للدولة التونسية في ملاحظاتها الختامية المعتمدة في 2 أفريل 2020 بعد عرض تونس أمام اللجنة الأممية. الملاحظات متاحة على هذا الرابط.

في ذات الآن، تسبب الحجر الصحي جراء الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد في الوقف الوقتي للمحاكمات التي تشكو أصلا من التأجيل المتكرر، في وقت كان فيه من المفروض تعزيز العدالة لأهميتها ودورها الحاسم في الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حقوق ضحايا التعذيب في جبر الإنتهاكات الجسيمة التي عانت منها.

اليوم 8 ماي  2020يؤكد مرور 33 سنة على إنتظار عائلة نبيل بركاتي الفصل في قضية إبنها وتحقيق العدالة، بالتالي حتى لا نضطر إلى إحياء ذكرى الإفلات من العقاب لمدة عام آخر تواليا، تدعو منظماتنا السلطات التونسية إلى تنفيذ التوصيات التي وجهتها إليها الشهر الماضي لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

بناء عليه، تنظم عديد الجمعيات والمنظمات الحقوقية جملة من أنشطة المناصرة والتحسيس:

• إحياء اليوم الوطني ضد التعذيب بإجراء زيارة لقبر الشهيد نبيل بركاتي بڤعفور والقيام بحملة تنظيف للمقبرة

• نشر سلسلة من الأدوات التحسيسية حول خطر ظاهرة التعذيب والحاجة الأساسية لمكافحة الإفلات من العقاب ودعم مسار العدالة الإنتقالية، من قبل منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي، ذكرى ووفاء .

• نشر التقرير السنوي للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.

• بداية من يوم 8 إلى غاية 28 ماي: إطلاق حملة “العدالة أوّلا” من قبل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

المنظمات والجمعيات الموقعة:

• • الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

  • المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

  • منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي، ذكرى ووفاء

  • جمعية القضاة التونسيين

  • الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

  • المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

  • منظمة لا سلام بدون عدالة

  • الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

  • جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

  • الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

  • مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان

  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

  • منظمة محامون بلا حدود

  • المركز الدولي للعدالة الإنتقالية

<li

>أنترناسيونال آلرت

• التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية

• جمعية الكرامة

• ? »الحوم « By

• دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

ملحق: توصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بخصوص العدالة الإنتقالية :

• نشر تقرير الهيئة النهائي بعدُ في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، واعتماد خطة العمل والاستراتيجيات المتعلقة بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وإنشاء اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بإجراءات المتابعة

• ضمان تعاون الكيانات العامة مع الدوائر الجنائية المتخصصة، وكفالة الإدارة السليمة للقضاة، واتخاذ إجراءات ضد أي محاولة لعرقلة عمل هذه الدوائر؛

• ضمان إحالة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المقدمة إلى هيئة الحقيقة والكرامة، إلى هيئة تحقيق مستقلة وإخضاعها لتحقيق شامل ونزيه في غضون فترة زمنية معقولة؛

• ضمان حق الضحايا في اللجوء إ لى القضاء، بصرف النظر عن سبل الانتصاف المتاحة في إطار هيئة الحقيقة والكرامة والدوائر الجنائية المتخصصة؛

• ضمان مقاضاة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال الفترة المشمولة بالقانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الجنائية، بمن فيهم القادة العسكريون والمدنيون، والحكم عليهم، في حال إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم؛

• كفالة حصول ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المشمولة بالقانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية على الجبر المناسب، وتعويضهم بسرعة وإنصاف.