بيان حول انتهاك حقوق عاملات فلاحيات بسيدي سعد

بــــــــــــــــــــيان

على إثر تعرض 11 عاملة فلاحية من قرية سيدي سعد التابعة لمعتمدية منزل المهيري ولاية القيروان لعنف اقتصادي تمثل في الامتناع عن خلاص اجورهن مقابل أسبوع عمل خلال موسم جني الطماطم من قبل فلاح من إحدى القرى التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية، وتبعا للجوء العاملات للمنتدى مكتب القيروان طلبا منه المساندة والدعم من أجل استرجاع مستحقاتهن خاصة وأن الفلاح قد امتنع بشكل صريح عن تمكينهن من اجورهن رغم محاولات عديدة من قبل العاملات ورغم تدخل أطراف أخرى، كما قام بطردهن وتهديدهن حين تنقلن لمنزله وطالبن بحقهن،

ورغم مرور أكثر من شهرين على انتهاء فترة العمل معه لم تتحصل العاملات على مستحقاتهن ولم تصدر عن الفلاح أي محاولة لتجاوز الاشكال والاعتراف بالدين المخلد على ذمته مستغلا في ذلك هشاشتهن الاجتماعية والاقتصادية ومعتقدا أنهن غير قادرات عن الدفاع عن حقوقهن.

وكخطوة أولى قام فريق مكتب القيروان بزيارة ميدانية يوم الجمعة 22 أوت لمعتمدية منزل المهيري ولقرية سيدي سعد والتقى بعدد من العاملات واستمع الى اشكاليتهن ووثق شهادتهن. ثم في مرحلة ثانية رافق عددا منهن الى تفقدية الشغل بالقيروان يوم 25 أوت أين تم ايداع عريضة دعوى جماعية ضد الفلاح تقرّر على إثرها تعيين جلسة أولى بتاريخ 05 سبتمبر وتوجيه استدعاء للمعني بالأمر عن طريق عمدة المنطقة.

هذا وقد حضرت صباح اليوم مجموعة العاملات في مكتب تفقدية الشغل في الموعد المحدد إلا أن الفلاح تغيب عن حضور الجلسة المزمع اجراؤها رغم اتصالات أعوان التفقدية المتكررة لحثه على الحضور وفض النزاع بطريقة صلحية ما من شـأنه أن يحيلنا الى مسار قضائي لدى الدوائر الشغلية بالمحاكم المختصة.

وأمام هذه الوضعية يهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ّأن:

• يثمّن التدخّل الإيجابي لتفقدية الشغل وسرعة تفاعلها في معالجة الإشكاليات المطروحة، فإنه يجدّد التزامه التام واللامشروط بمساندة العاملات ومرافقتهن إلى حين حصولهن على كامل مستحقاتهن. كما يتابع باهتمام مسار التقاضي ويؤكد استعداده لدعم العاملات في أي مسار محتمل بما في ذلك الاستناد إلى الفصل 19 من القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بجريمة العنف الاقتصادي.
• يحيّي شجاعة العاملات وإصرارهن على الدفاع عن حقوقهن، ويعبر عن تفهّمه للصعوبات التي واجهنها والتي قد يواجهنها مستقبلا، خاصة في ظل سياسة العقاب والإقصاء التي يعتمدها بعض الوسطاء والمشغّلين ضد كل من تجرؤ على الرفض أو المقاومة  وفي سياق يتسم بهشاشة العمل الفلاحي، وغياب التنظيم، وضعف الضمانات المهنية والقانونية، فضلا عن عدم استكمال الدولة لإجراءات الحماية الاجتماعية التي بدأت بنصوص أولى ولم تُفعَّل بعد آلياتها التنفيذية.
• يدعو بقيّة العاملات في مختلف الجهات إلى أن ينسجن على منوال زميلاتهن، ويكسرن جدار الخوف والتردّد، ويعزّزن التضامن فيما بينهن للتصدّي للانتهاكات وأشكال العنف المسلّطة عليهن. كما يؤكد أن الحقوق تُنتزع ولا تُمنح، وأن المواثيق والقوانين والدساتير تكفل الحق في الشغل اللائق، والأجر العادل، والعيش الكريم.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي