مساندة لجمعية المجلس التونسي للاجئين والنشطاء المدنيين وضد تجريم العمل المدني
تنعقد يوم الخميس 16 أكتوبر بالدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس أولى الجلسات القضائية في مسار تجريم العمل المدني على خلفية التضامن مع اللاجئين حيث يمثل السيد مصطفى الجمالي رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين والسيد عبدالرزاق الكريمي مدير المشاريع بالجمعية بحالة إيقاف منذ 3 ماي 2024 وأربعة نشطاء/ناشطات آخرين/أخريات بحالة سراح بعد وُجّهت إليهم تتمثّل في: تكوين وفاق بغرض الإرشاد أو التسهيل أو المساعدة أو التوسّط بأي وسيلة في دخول أشخاص إلى التراب التونسي خلسة، وإيواء هؤلاء الأشخاص.
بحسب محاضر ختم البحث وقرار ختم التحقيق، لم تُثبت أي جرائم مالية أو شبهات فساد، بل اقتصرت التهم على أنشطة تضامنية وإنسانية في نطاق دعم اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس على خلفية اعلان طلب عروض نشر بالصحافة الوطنية لايواء الوضعيات الهشة من اللاجئين واللاجئات استجابة لمقتضيات الشفافية وطبق التراتيب القانونية الوطنية.
تُذكّر هذه القضية بضرورة احترام التزامات الدولة التونسية في مجال حماية اللاجئين واهمها الخدمات الإنسانية الأساسية بما فيها الايواء الوقتي للفئات الأكثر هشاشة، بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، ومنها:
اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967،
اتفاقية 1954 الخاصة بوضع عديمي الجنسية،
اتفاقية 1961 للحد من حالات انعدام الجنسية،
اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 الخاصة بالجوانب المميزة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا.
كما أنّ بيانات وزارة الشؤون الخارجية التونسية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين (19 جوان 2021 و20 جوان 2022) بوضوح:”التزام تونس الثابت بالمبادئ والقيم الكونيّة لحماية اللاجئين، وتمسّكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني، وحرصها على توفير الظروف الملائمة لاستقبال الوافدين من اللاجئين وتعزيز الآليات القانونية لتوفير الحماية الضرورية لهم وضمان كرامتهم الإنسانية.”
تأسست جمعية “المجلس التونسي للاجئين” في 28 جوان 2016 هي جمعية إنسانية غير حكومية للمساعدة في إدارة المسائل المتعلقة للجوء إلى تونس ودعم السلطات التونسية في جهودها لإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي يواجهها اللاجئون في تونس وهي شريك أساسي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي يربط اتفاق مع الدولة التونسية منذ وان 2011 لدعم التزامات الدولة في مجال اللجوء.
ان المجلس التونسي للاجئين شريك للدولة لا خصم لها حيث يعمل منذ تأسيسه في إطار قانوني رسمي وبتعاون مباشر مع مؤسسات الدولة، من خلال:
اتفاقية شراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية (26 ديسمبر 2019) لتعزيز الخدمات الاجتماعية والتوعية بقضية اللجوء.
اتفاقية مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن (30 ديسمبر 2019) لتطوير التعاون في قضايا اللجوء والإدماج الاجتماعي.
اتفاقية ثلاثية مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (7 جوان 2021) لوضع برامج تعليمية لفائدة اللاجئين في تونس.
هذه الشراكات تعكس اعتراف الدولة التونسية بالدور الإنساني للمجلس، وتُبرز أن أنشطته لا تنفصل عن سياسات الدولة ولا تُخالفها، بل تكمّلها وهو ما يتم تأكيده مرارا في تقارير الدولة التونسية للهياكل الأممية المعنية بحقوق الانسان
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعبّر عن:
- مساندته الكاملة لجمعية المجلس التونسي للاجئين ولجميع النشطاء المتابعين في القضية
- رفضه لتجريم العمل الإنساني والتضامني، الذي يُعدّ أحد ركائز المجتمع المدني وواجباً إنسانياً اثبت نجاعته في القضايا العادلة
- دعوة السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حماية اللاجئين، وضمان أن لا يُستعمل القانون لتجريم الأفعال التضامنية.
- تأكيده على ضرورة حماية حرية المجتمع المدني، وتمكين المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان واللجوء من أداء مهامها دون تضييق أو تهديد.
- ينظم لدعوة حملة” ضد تجريم العمل المدني” لوقفة تضامنية يوم الخميس 16 أكتوبر انطلاقا من التاسعة صباحا امام المحكمة الابتدائية بتونس
إنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعتبر هذه القضية جاءت في سياق سياسي تبنى خطابات معادية للاجئين والمهاجرين وللتضامن معهم وتبنى اشد المقاربات العنصرية إزاء تحدّ انساني ووصم المتضامنين/ت مع المهاجرين/ات وبحث عن اكباش فداء لسرديات تفندها الوقائع.
العمل المدني ليس جريمة والتضامن ليس جريمة
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس عبدالرحمان الهذيلي