الجامعة الرابعة للحركات الاجتماعية: البيان الختامي

المنستير في 3 نوفمبر 2019

الجامعة الرابعة للحركات الاجتماعية

البيان الختامي

انعقدت الجامعة الرابعة للحركات الاجتماعية  من 1 الى 3 نوفمبر وقد سجّل المشاركون منذ  افتتاح هذا اللقاء السنوي  استمرار زخم  تحركات الاحتجاج والغضب على مدار السنة حيث بلغت أرقاما مرتفعة رصدها المنتدى على مدار العام كما نقف على تنوعها وامتدادها الجغرافي فالاحتجاج على تدهور البنية التحتية يقترن بموسم الأمطار واحتجاجات العطش بالموسم الصيفي و حركات الاحتجاج البيئي توسّع مجالاتها فضلا عن تواصل تحركات عمال الحضائر وضحايا التشغيل الهش والحق في الشغل والصحة والنقل الآمن للنساء العاملات في القطاع الفلاحي فبقدر ما تتراكم مآسي ومعاناة المهّمشين ويزداد عدد ضحايا الحيف الاجتماعي تتسع دائرة الغضب الشعبي ليشمل الشباب والمتقاعدين والنساء والرّجال. وتبقى آلام أمهات ضحايا مفقودي الهجرة العلامة الأبرز على فشل السياسات الحكومية المتعاقبة منذ سنوات وهي نفس السياسات التي تجعل آلاف الشباب يفكرون مجددا في ركوب البحر ومغادرة البلاد دون اكتراث بالمخاطر.

كما سجل ممثلي الحركات الاجتماعية استمرار الحكومات المتعاقبة في انتهاج نفس الاختيارات والسياسات غير العادلة واستمرار النخبة الحاكمة في إنكار الواقع وإنكار ما يحدث، بل إنها واجهت المحتجين بالإحالة على القضاء والإيقافات فضلا عن التحريض الإعلامي ضدهم في إطار سياسة تجريم الحراك الاجتماعي.

لهذه الأسباب، إذا، ركّزت الجامعة الصيفية عملها على ثلاث مستويات:

• >عمل الورشات الموضوعاتية الخاصة بكل الحركات لتقيم وضعها الخصوصي وتقير جهودها وخططها النضالية المستقبلية

• حصص نقاش عام تعلقت الخيارات الاقتصادية والتنموية وبالوضع الساسي العام بعد انتخابات 2019

• <

  حلقات تكونين حول المناصرة والدّعم القانوني والإعلامي.

لقد كان هذا القاء كغيره من اللقاءات فرصة  لدعم الحركات الاجتماعية من جهة ولتبادل الخبرات وبناء التضامن بينها وهي اليوم تأكيدا لدورها المركزي اليوم ومركزية مطالبها في المنعطف الذي تعيشه بلادنا  لعودة حركات الاحتجاج الاجتماعي إلى صدارة الاهتمام السّياسي والإعلامي بحكم تنامي حجم التّحركات كمّا، وتنوّع مطالبها وفاعليها،

وقد مثّل هذا اللقاء تحت شعار ”تنوّع –صمود – تضامن” فرصة فعليّة لتعميق النّقاش بين فاعلين اجتماعين متعدّدين، ومتباعدين، ومتمسكين بذاتيتهم، وهويّتهم المخصوصة. وهو في حد ذاته خطوة مجدية وعمليّة في بناء الشبكات.

<

و نحن اذ نؤكد مع كل الحركات الاجتماعيّة الخيار التّشبيكي رغم الوعي بالصّعوبات مما يدفع نحو وضع فاعلين متعدّدين في ديناميكيّات تضامنيّة لا تقف آثارها عند حدود اللّحظة الرّاهنة. فأهمّية هذه الحركات، يكمن في كونها تعدّ بمثابة الخلايا الحية في جسم المجتمع

لقد مكّنت الجامعة الصّيفية الأولي في سبتمبر2016 من لإعلان تشكّل فعلي للتّنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعيّة التي تحوّلت إلى طرف اجتماعي يصدر البيانات ويتدخل ميدانيّا وإعلاميّا. ولعبت التّنسيقية دورها في مستوى المناصرة، ومقاومة الوصمة التي تستهدف الحركات، وتنظيم التّضامن بين المحتجّين والفاعلين أمام ما يتعرضون له من ملاحقات ومحاكمات، ولكنها لم تتحوّل إلى فضاء وآلية ناجعة في تعبئة الحركات الاجتماعيّة، وهو ما نرجعه إلى عوامل ذاتية وموضوعية ترتبط بطبيعة الحركات ذاتها وخصوصية مطالبها، وانتماء عناصرها الفاعلة إلى عدّة جهات. مع ذلك، تبقى صيغة ناجحة في الحدّ من ضعف الحركات المتفرّقة والمتنافرة، وفرصة لتطوير مداخل ممكنة للعمل تعتمد التّشبيك والتّضامن

ويهمنا في خاتمة اعمال هذا اللقاء الرابع  أن نؤكّد على:

• ضرورة احياء التنسيقية كإطار للعمل المشترك وللتفكير  الجماعي ووضع الخطط النضالية المستقبلية

•   تنويع ودعم واسناد كل أشكال الاحتجاج المدني والسلمي  بالمطالب بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية  والحرص على ضمان الحاضنة الشعبية المحلية والوطنية لهذه التحركات

• تعزيز حزام الدعم الحقوقي والقانوني الاّزم لنشطاء الحركات الاجتماعية وحمايتهم حتي يتمكنوا من مواصلة صمودهم وتتطوير مناصرتهم

• وضع خطّة إعلامية جديدة ناجعة تقاوم التشويه والوصمة السلبية التي تلاحق الحركات الاحتجاجية والتي تنخرط فيها عدة أطراف حكومية وغير حكومية

• العمل علي توسيع حزام الدعم الضروري للحركات الاجتماعية صلب المجتمع المدني والنخب السياسية و مجلس نواب الشعب القادم

ان المحطات القادمة تستوجب منا توحيد الجهود وتوسيع دائرة التضامن ونحن في حاجة ان ندرك حجم الصعوبات والتحديات

كما أننا في حاجة إلى تدارك كلّ هذه النقائص وتعزيز قوانا لان مؤشرات مشروع ميزانية 2020 ينبؤ بتنفيذ نفس السياسات الموجعة القائمة على التقشف واستهداف الفئات الهشة والتنكر لها.

الجامعة الرابعة للحركات الاجتماعية