ردا على بلاغ وزارة الفلاحة حول التلوث بخليج المنستير

قصيبة المديوني في 23 جوان 2025 

ردا على بلاغ وزارة الفلاحة 

…. 

إثر البلاغ الصادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 22 جوان 2025 والمتعلّق بتكاثر الطحالب المجهرية بخليج المنستير مما أدى الى تغير لون البحر ونفوق عديد من أنواع الكائنات البحرية. 

فان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعبر عن استغرابه من محاولة الوزارة التقليل من حجم الكارثة واختزالها في عوامل طبيعية ظرفية مثل ارتفاع درجات الحرارة أو الأمطار الربيعية رغم ان الجميع يعلم ومنذ التسعينات أن خليج المنستير يتعرض الى تدمير ممنهج بسبب التلوث بالمياه الحضرية المتأتية من محطات التطهير (صيادة-لمطة-بوحجر والفرينة وجمال) ومن المياه الصناعية الملوثة التي تسكب يوميا في الخليج. وهنالك عشرات من المحاضر والدراسات التي تؤكد مسؤولية الديوان الوطني للتطهير والشركات الصناعية في الكوارث البيئية المتتالية التي شهدها الخليج منذ سنة 1994 الى اليوم (1994، 1996، 1997، 2000 ،2006، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2018، 2020، 2023، 2025،2024) ويذكر بأن هذه الكارثة ليست معزولة ولا ظرفية، بل نتيجة سياسات وخيارات بيئية فاشلة وإدارة عشوائية للملف البيئي منذ أكثر من عقدين، فإن هذا البلاغ الوزاري يمثل محاولة تبييض للسياسات الفاشلة التي تنتهجها الدولة في خليج المنستير،  الذي وصل الى حافة انهيار المنظومة البيئية ومنظومة الصيد البحري بالخليج، عبر تبرير نفوق الكائنات البحرية بعوامل طبيعية، في تجاهل تام للأثر الكارثي للسكب المتواصل للمياه المنزلية والصناعية من قبل محطة التطهير صيادة-لمطة–بوحجر والشركات الصناعية. 

كما يذكر المنتدى أن وزارة الفلاحة في تقريرها الصادر إثر الكارثة البيئية في 12/09/2013 بخليج المنستير تؤكد أن الأسباب تعود الى أن الخليج يتعرض الى اعتداءات بيئية متنوعة مثل السكب المباشر وغير المباشر للمياه المستعملة وسكب المياه الصناعية والصرف العشوائي للمياه المنزلية من شبكات التطهير…. 

وفي نفس التقرير طالبت بالإيقاف العاجل لأي سكب للمياه الحضرية (المنزلية والصناعية) المعالجة والغير معالجة في الخليج. 

ويؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على 

• ان مثل هذه البلاغات من شأنها ان تزيد من حالة الاحتقان والتوتر الاجتماعي في المنطقة. 

• أن كل محاولة لتغليف الحقائق أو توجيه الرأي العام نحو تفسيرات بيولوجية معزولة، تعد مشاركة في التواطؤ على الكارثة البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها متساكني الخليج. 

•  يعبّر عن تضامنه الكامل مع أهالي مدن خليج المنستير. 

ويجدد المنتدى مطالبه العاجلة: 

• إعلان حالة طوارئ بيئية متبوعة بإجراءات عاجلة ومتوسطة وبعيدة المدى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من منظومات بيئية ومنظومات انتاج في خليج المنستير. 

• يدعو عاجلا الى عقد مجلس وزاري خاص بخليج المنستير واتخاذ القرارات المالية المناسبة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إصلاحات لإيقاف نزيف التلوث وإنقاذ ما تبقى من منظومات بيئية في الخليج.  

• يدعو السلط المعنية بالشأن البيئي الى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتزاماتها في الاستجابة لمطالب سكان مدن الخليج وحقهم في بيئة سليمة. 

• يدعو الى محاسبة كل الأطراف التي تسببت في هذه الكوارث البيئية نتيجة تمسكها بخيارات وسياسات بيئية فاشلة.  

• يعتبر ان غياب الإرادة السياسية في هذا الملف من شأنه أن يخلف توترا واحتقانا اجتماعيا تتحمل مسؤوليته سلطة الاشراف.   

قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية-مكتب المنستير