بيان حملة وقف برامج العودة ”الطوعية“ من بلدان العبور

بيان حملة وقف برامج العودة ”الطوعية“ من بلدان العبور

تندد المنظمات الموقعة بالاستخدام غير المنطقي والمشوه لما يسمى “العودة الطوعية” المدعومة من بلدان العبور، مثل ليبيا وتونس، حيث تُنتهك الحقوق الأساسية للمهاجرين بشكل منهجي. في هذه السياقات، لا تكون العودة الطوعية المزعومة خياراً حراً بل هي اضطرار و الملاذ الأخير بسبب غياب البدائل الآمنة، وتتحول فعلياً إلى طرد مقنع.

وبدلاً من توفير الحماية، يقوم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بتمويل برامج تعيد الأشخاص إلى البلدان التي فروا منها، مما يعرضهم مرة أخرى للعنف والتمييز.

متى يمكن أن تكون العودة طوعية حقًا؟

وفقًا لهيئات الأمم المتحدة، مثل المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لكي تعتبر العودة طوعية، من الضروري أن:

• أن يكون القرار حراً ومستنيراً.
• ألا يكون هناك إكراه بدني أو نفسي.
• وجود بدائل حقيقية للعودة، مثل الحصول على الحماية وقنوات الهجرة النظامية.

ولكن في بلدان العبور مثل ليبيا وتونس، تغيب هذه الشروط بشكل منهجي. ويضطر المهاجرون إلى اللجوء إلى العودة هرباً من حالات العنف والتعذيب والاستغلال، وليس بسبب خيار حر. فهم لا يستطيعون الوصول إلى أشكال الحماية القانونية أو قنوات الهجرة النظامية، وبالتالي تصبح العودة ضرورة مفروضة، مما يعرضهم لمخاطر أكبر في بلدانهم الأصلية.

الواقع الذي ندينه

• حماية على الورق وممارسة عملية تقوم على المراقبة والمنع : هذه البرامج، التي يمولها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بشكل متزايد وتنفذها المنظمة الدولية للهجرة في بلدان العبور، غالبًا ما تكون جزءًا من سياسات تصدير الحدود التي تهدف إلى منع الأشخاص من الوصول إلى أوروبا بدلًا من ضمان حمايتهم.
• الظروف المأساوية في بلدان العبور: تعتبر ليبيا وتونس من الأماكن التي يتعرض فيها المهاجرون بشكل منهجي للعنف والاستغلال وسوء المعاملة وكراهية الأجانب. وتتحمل سلطات هذه البلدان، الممولة من الاتحاد الأوروبي، المسؤولية المباشرة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومع ذلك تواصل أوروبا دعم هذه السياسات مالياً.
• الطوعية الزائفة وانتهاكات مبدأ عدم الإعادة القسرية: في ليبيا وتونس، غالبًا ما يضطر المهاجرون إلى اللجوء إلى العودة هربًا من الاضطهاد والعنف، وبسبب عدم وجود قنوات قانونية للهجرة والحماية. العودة ليست خيارًا حقيقيًا أبدًا بل ضرورة قسرية تمليها الظروف. وعلاوة على ذلك، فإن العودة إلى بلدانهم الأصلية تعرّض المهاجرين للعنف والاضطهاد مرة أخرى، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
• عدم وجود ضمانات: على الرغم من هذه المخاطر التي أبلغت عنها العديد من منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة نفسها، إلا أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يواصلون تمويل هذه البرامج دون اشتراط ضمانات كافية لاحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.
• عدم كفاية برامج إعادة الإدماج: إن برامج إعادة الإدماج، عندما يتم توفيرها، غير كافية بشكل عام لحماية الأفراد من المخاطر المرتبطة بالعودة في سياقات التمييز والعنف المنهجي. في مثل هذه الحالات، لا تكفي التدخلات الفردية، التي غالبًا ما تقتصر على الدعم الاقتصادي، للتصدي لمخاطر العنفوالتهميش.

ما نطلبه

1. وقف تمويل العودة الطوعية من بلدان العبور: نحن ندعو إلى الوقف الفوري لتمويل برامج العودة الطوعية من بلدان مثل ليبيا وتونس، حيث تصبح العودة خيارًا مفروضًا، مما ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية.
2. حرية التنقل وسياسات الحماية، لا سياسات منع التنقل: نحن نطالب بإنهاء التعاون القائم على سياسات الردع ومنع التنقل، والسماح بحرية التنقل والممارسة الحقيقية لحق الفرد في مغادرة بلده بحثاً عن الحماية، مع الاحترام الكامل للحق في اللجوء.
3. وقف الاتفاقات والتمويل الهادف إلى منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا: نطالب بالوقف الفوري للاتفاقيات والتمويل الذي يهدف إلى منع الهجرة إلى أوروبا أو تقييد التنقل في بلدان العبور أو إعادة توجيه الهجرة إلى بلدان المنشأ. ندعو إلى اعتماد سياسات حماية فعالة تضمن إمكانية دخول أوروبا للأشخاص الفارين من العنف والاضطهاد في ليبيا وتونس وبلدانهم الأصلية.
4. مزيد من الشفافية والضمانات ومراقبة حقوق الإنسان: نطالب بمزيد من الشفافية في المشاريع الممولة من الأموال العامة، وإنشاء آليات مراقبة مستقلة، وضمانات للامتثال لحقوق الإنسان، بدءًا من مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة.

Promoting organizations: ASGI, ActionAid, A Buon Diritto, Lucha y siesta, Differenza
Donna

Signatory organizations