عريضة الكترونية موجهة الى اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بالقيروان بين العطش وحرارة الطقس وتفشي الوباء القيروان تستغيث

عريضة الكترونية موجهة الى اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بالقيروان

بين العطش وحرارة الطقس وتفشي الوباء

القيروان تستغيث

من المفترض ان تعقد اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالقيروان اجتماعا نهاية هذا الأسبوع للنظر في تطورات الوضع الصحي في الجهة والإعلان عن قرارات جديدة حسب ما يفرضه الوضع الوبائي. وحيث شهدت الجهة منذ اكثر من شهر ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا وعدد الوفيات المسجلة في القيروان المدينة وبقية المعتمديات والتي تجاوزت الـــ338 حالة وفاة دون احتساب حالات الوفيات الغير مسجلة والتي تحدث في ارياف الولاية ولا يقع الإعلان عنها، فضلًا عن تسجيل عدد من الإصابات بسلالات متحورة خطرة وسريعة الانتشار حيث تراوحت نسب الايواء بأسرة الإنعاش وأسرة الاكسيجين بالمستشفى الجامعي والميداني والعسكري بين 90% والـ 100%.

وضع خطير تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تتجاوز المعدلات العادية تراوح بين الــ45 و48 درجة، والانقطاعات المتكررة والمضنية للماء الصالح للشراب في كامل الولاية بمعتمدياتها وأريافها الشيء الذي انهك أهالي الجهة وزاد من حالة الاحتقان في عديد المناطق. ورغم احتجاجات المواطنين  والإشعارات الواردة منهم ونداءات المجتمع المدني والحملات الناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، يتواصل صمت السلطة الجهوية وتجاهلها لمطلب ملحّ وحياتي وشرط أساسي لمقاومة الوباء. اذ لا حديث عن بروتوكول صحي في ظل غياب الماء.

لقد سبق وتوجه فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان منذ أسبوعين بنداء للسلطة الجهوية ممثلة في والي الجهة ولجنة مجابهة الكوارث وبقية الأطراف المتدخلة كالصوناد والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وإقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز من اجل الجلوس على طاولة الحوار والخروج بحلول استثنائية تتلاءم مع الوضع الاستثنائي من اجل تمكين أهالي القيروان أينما كانوا من حقهم في الماء وتحمّل المسؤولية التاريخية التي يفرضها الوضع الوبائي لإنقاذ صحة أهالي الجهة.

فإننا نحن الممضين/ـــات أسفله من منظمات وجمعيات  وشخصيات وطنية ومواطنين ومواطنات من مختلف الجهات والمعتمديات نطالب اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بــ:

• اتخاذ قرارات عاجلة تقضي بارجاع الماء لكل العائلات التي شملها الانقطاع والتسريع بإرجاع الكهرباء للجمعيات المائية التي انقطع عنها بسبب المديونية ليتسنى لها توفير الماء للعائلات في المناطق الريفية.
• كما نطالب في هذه العريضة بتوفير الماء دون انقطاع للمواطنين والهياكل والمنشآت العمومية والمراكز الصحية من أجل الحفاظ على صحة الموطنين في ولاية القيروان.