أنشئ معمل لإنتاج زيت تفل الزيتون (المرجين) بمدينة كركر من ولاية المهدية سنة 2012. وشهدت المدينة عديد الاحتجاجات منذ بداية نشاط هذا المعمل التابع لشركة ايطالية سنة 2014 ، اذ سرعان ما لاحظ الأهالي انعكاسات استعماله لمادة الهيكسين السامة على محيط المنطقة وعلى صحة متساكنييها.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات بعد أن أكدت الوكالة الوطنية لحماية المحيط عدم احترام المعمل للمعايير البيئية وعدم اعتماده لنظام تطهير أو عزل للنفايات. ونجح الأهالي أخيرا سنة 2016 في ايقاف نشاطه بعد اتباع عديد الاجراءات وجمع التواقيع اللازمة للعريضة المنادية بغلق هذه المؤسسة التي أثرت سلبا على محاصيل الزيتون ولوثت مياه المنطقة.
اليوم وللآسف يعيش متساكنو مدينة كركر في حالة من القلق، بعد أن مكّنت وزارة الصناعة الشركة من رخصة تسمح لها باستئناف نشاطها بشكل مؤقت رغم عدم التزام هذه الأخيرة باتخاذ أي معايير تضمن حماية البيئة أو سلامة متساكني المنطقة.
مع التذكير أن المؤسسات الأجنبية العاملة بنظام خارجي تتمتع بامتيازات جبائية سخية ببلادنا، وتنجح في الافلات من العقاب رغم اخلالها بالمعايير البيئية وعدم احترامها للقوانين التي تحمي صحة المواطنين.
ولعل أكثر ما يدعو الى القلق، هو امكانية تزايد مثل هذه المشاكل البيئية في حال وقّعت الحكومة التونسية على اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي والتي هي حاليا في طور المفاوضات. هذه الاتفاقية التي ستمنح المؤسسات الأجنبية هامشا أكبر من الحرية للاستثمار بتونس، قد تفسح ، في نفس الان ، المجال لتكرار مثل هذه الممارسات على حساب صحة التونسيين ومحاصيلهم الزراعية ومحيط بلادهم.
لذا يدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى احترام المعايير البيئية عند بعث أي مشروع ، وضرورة التزام الشركات الوطنية والأجنبية والخواص بهذه المعايير و الحرص على صحة المواطن وسلامة محيطه والمحافظة على الموارد الطبيعية ، التزاما بدستور البلاد الداعي الى ضرورة الحفاظ على سلامة البيئة “بما يضمن استدامة مواردنا” .
Français
English
