بلاغ حول قضية شباب قصيبة المديوني

تونس في 18 فيفري 2020

بلاغ حول قضية شباب قصيبة المديوني

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير في القضية عدد7664 (راجعة من التعقيب) والمعروفة بقضية شباب قصيبة المديوني الذي خرج ذات 07/02/2013 للاحتجاج على اغتيال الشهيد شكري بلعيد ب: “قبول الاستئناف شكلا و في الأصل بإقرار الحكم الابتدائي”.

و تجدر الإشارة أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قضت بتاريخ13/04/2015 تحت عدد 31/14 ب: ” اعتبار الأفعال موضوع جريمتي الإضرار عمدا بملك الغير و إلقاء مواد صلبة على مباني الغير من قبيل جنحة الانضمام لجمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة بقصد ارتكاب  جريمة على معنى أحكام الفصل 79 من المجلة الجزائية، و سجن ستة متهمين مدة سبعة أشهر مع إسعافهم جميعا بتأجيل تنفيذ العقاب البدني عدى متهم واحد فقط، و بثبوت إدانة أربعة متهمين في جريمة السرقة الواقعة أثناء هيجان(أغراض مكتبية تابعة لمركز الأمن) و عقابهم من أجل ذلك مدة عامين اثنين و إسعافهم بتأجيل تنفيذ العقاب، و بعدم سماع الدعوى في حق 15 متهما آخر…”، و هو الحكم الذي طلب لسان الدفاع إقراره خلال الطور الاستئنافي.

هذا و قد تفاجأ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بإقدام الوكالة العامة على الطعن بالتعقيب مجددا في الحكم عدد 7664 سالف الذكر  رامية إياه بمخالفة القانون…

إن المنتدى، و من منطلق إيمانه بحق القاضي، و إذ يحترم قرار الوكالة العامة في الطعن مجددا بالتعقيب في حكم نهائي يعتبره رفيع الذوق القانوني و منصفا لجملة المتهمين و غير متجاهل لحقوق المجتمع، فإنه يؤكد مجددا على تضامنه مع كافة المتهمين و مع عائلاتهم و على مواصلة الدفاع عنهم في هذه المرحلة الجديدة من التقاضي، كما يجدد التأكيد على موقفه الثابت و المبدئي بخصوص حراك شباب قصيبة المديوني الذي انتفض، شأنه شأن السواد الأعظم من الشعب التونسي بمختلف شرائحه المهنية و العمرية و السياسية و الاجتماعية ضد عملية الاغتيال الغادرة و ضد تقصير الدولة في حماية الشهيد شكري بلعيد من براثن التطرف و الجهل، بما يجعل منه حراكا مشروعا لم يستند إلى أي وازع إجرامي

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي