32 منظمة وجمعية  تطالب بالوقف الفوري للعرقلة الممنهجة من قبل الحكومة الإيطالية لجهود البحث والإنقاذ غير الحكومية  في البحر الأبيض المتوسط

32 منظمة وجمعية  تطالب بالوقف الفوري للعرقلة الممنهجة من قبل الحكومة الإيطالية لجهود البحث والإنقاذ غير الحكومية  في البحر الأبيض المتوسط

تمّ في الشهر الماضي وحده، احتجاز سفن تابعة للمنظمات غير الحكومية ثلاث مرات بسبب القيود القانونية التي يفرضها “مرسوم بيانتيدوسي”. من بين هذه السفن، احتُجزت سفينة المراقبة ” Nadir ” التابعة لمنظمة ” RESQSHIP ” مرتين متتاليتين. إن إبعاد منظمات البحث والإنقاذ غير الحكومية عمدًا عن وسط البحر الأبيض المتوسط يؤدي إلى سقوط عدد لا يُحصى من الضحايا في واحد من أكثر طرق الهجرة فتكًا في العالم.

رغم التحذيرات المتكررة من قبل المنظمات الإنسانية، تتعرض سفنها للاحتجاز التعسفي منذ دخول “مرسوم بيانتيدوسي” حيّز التنفيذ في جانفي 2023، وازداد الوضع سوءًا بعد تحويل “مرسوم Flussi ” إلى قانون في ديسمبر 2024. وخلال الشهر الماضي، احتُجزت سفينتا ” Nadir ” و” Sea-Eye 5 “، وهما سفن صغيرة تديرهما منظمتا “ريسكشيب” و”عين البحر”، بسبب ما وصف بعدم الامتثال لتعليمات السلطات. وقد فُرض على طاقمي السفينتين التوجه إلى موانئ بعيدة، وطُلِب منهما تنفيذ عمليات إنزال جزئي للمهاجرين بناءً على معايير “الضعف”، رغم أن هذا التقييم يتطلب بيئة آمنة ولا يمكن إجراؤه مباشرة بعد الإنقاذ أو على متن السفينة.

تُستخدم هذه العوائق القانونية والإدارية لتحقيق هدف واضح: إبعاد سفن الإنقاذ عن مناطق عملها، ما يحدّ من وجودها الفعّال في البحر. ومع غياب الأصول البحرية والجوية التابعة للمنظمات غير الحكومية، سيغرق المزيد من الأشخاص أثناء محاولتهم عبور البحر، وستُرتكب انتهاكات جسيمة دون توثيق أو تدخل.

تلعب السفن الصغيرة دورًا بالغ الأهمية: فهي تراقب طرق الهجرة، وتقدّم الإسعافات الأولية، وتوفّر المأوى للمهاجرين إلى حين وصول سفن مجهّزة بشكل أفضل.

منذ فبراير 2023، خضعت سفن تابعة للمنظمات غير الحكومية لـ29 عملية احتجاز، ما أدى إلى بقائها نحو 700 يوم في الموانئ بدلاً من أداء مهمتها في إنقاذ الأرواح. كما قضت هذه السفن 822 يومًا إضافيًا في البحر لإبحارها إلى موانئ بعيدة بشكل غير مبرر، ما يعادل نحو 330,000 كيلومتر من الملاحة. وقد امتد تأثير هذه الإجراءات الآن ليشمل حتى سفن المراقبة الصغيرة.

إلى جانب ذلك، تنفق المنظمات غير الحكومية وقتًا وموارد مالية ضخمة في الطعن على التشريعات التقييدية الإيطالية وقرارات الاحتجاز الإداري التعسفية.

خلال الأشهر الماضية، أصدرت محاكم إيطالية (في كاتانزارو، وريجيو كالابريا، وكروتوني، وفيبو فالنتيا، وأنكونا) أحكامًا تقضي بعدم قانونية احتجاز سفن الإنقاذ، وألغت الغرامات المفروضة. وفي أكتوبر 2024، طلبت محكمة برينديزي من المحكمة الدستورية الإيطالية تقييم مدى توافق “مرسوم بيانتيدوسي”، الذي حُوّل إلى قانون في فبراير 2023، مع الدستور الإيطالي. وفي 8 جويلية 2025، أكدت المحكمة الدستورية أن الالتفاف على قانون البحار من خلال قواعد عقابية وتمييزية غير قانوني وغير مشروع.

عدم تقديم المساعدة في البحر جريمة!

بموجب القانون البحري الدولي، يتوجب على كل قبطان سفينة مساعدة أي شخص يواجه خطرًا في البحر. وبالمثل، تلتزم الدول التي تدير مراكز تنسيق للإنقاذ بضمان عمليات الإنقاذ بسرعة وفعالية. لكن ما نشهده اليوم يتعدى الإهمال، ليشكل نمطًا من الانتهاكات الممنهجة: إخفاء نداءات الاستغاثة، والتنسيق مع ما يُعرف بـ”خفر السواحل الليبي” لتنفيذ عمليات صدّ غير قانونية – حتى داخل المياه المالطية – والسماح لطائرات فرونتكس بمراقبة حطام السفن دون تدخل.

تشكل هذه الممارسات انتهاكًا صريحًا لاتفاقية حماية الأرواح في البحر (SOLAS)، واتفاقية البحث والإنقاذ (SAR)، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومبدأ عدم الإعادة القسرية. عندما تُعرقل الدول أنشطة الإنقاذ، فإنها لا تطبق القانون، بل تنتهكه.

السياق

في ديسمبر 2024، دخل “مرسوم Flussi” حيز التنفيذ (بموجب القانون 145/2024) لتعديل تشريعات الهجرة واللجوء، مشددًا القيود التي فرضها بالفعل “مرسوم بيانتيدوسي” من خلال فرض غرامات، واحتجاز، وحتى مصادرة دائمة لسفن الإنقاذ. كما أنه حمّل مالكي السفن المسؤولية القانونية عن الانتهاكات المتكررة، بغض النظر عن القبطان، مما يمثل تصعيدًا خطيرًا في عرقلة عمل المنظمات الإنسانية.

منذ أكثر من عشر سنوات، بدأت المنظمات غير الحكومية في سدّ الفراغ الذي خلّفه الاتحاد الأوروبي في عمليات البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط. ورغم تركيز سياسات الاتحاد الأوروبي على إغلاق الحدود ومنع وصول المهاجرين، أنقذت سفن المنظمات غير الحكومية منذ ذلك الحين أكثر من 175,500 شخص. ومع ذلك، تتعرض هذه المنظمات منذ عام 2017 لموجات متصاعدة من التجريم والعرقلة المنهجية، عبر قوانين وسياسات تتناقض مع القانون البحري الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

مطالبنا

1. الإلغاء الفوري لمرسومي بيانتيدوسي وFlussi، ووقف الممارسات اللاإنسانية كفرض الإنزال الجزئي للمهاجرين وتخصيص موانئ بعيدة.
2. الإفراج الفوري عن سفينة المراقبة “Nader”، ووقف تجريم وعرقلة أنشطة البحث والإنقاذ غير الحكومية.
3. التزام دول الاتحاد الأوروبي بواجباتها القانونية في إنقاذ الأرواح في البحر، ودعم المنظمات غير الحكومية وتسهيل عمليات الإنقاذ بدلاً من إعاقة عملها.
4. إنشاء برنامج بحث وإنقاذ ممولة ومنسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
5. توفير مسارات آمنة ونظامية نحو أوروبا، للحد من اللجوء إلى قوارب خطيرة ورحلات قاتلة.

المنظمات الموقعة

1. Association for Juridical Studies on Immigration (ASGI)
2. borderline-europe, Human rights without borders e.V.
3. Captain Support Network
4. Cilip | Bürgerrechte & Polizei
5. CompassCollective
6. CONVENZIONE DEI DIRITTI NEL MEDITERRANEO
7. EMERGENCY
8. European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)
9. Gruppo Melitea
10. iuventa-crew
11. LasciateCIEntrare
12. Maldusa project
13. Médecins Sans Frontières
14. MEDITERRANEA Saving Humans
15. MEM.MED Memoria Mediterranea
16. migration-control.info project
17. MV Louise Michel project
18. Open Arms
19. RESQSHIP
20. r42 Sail And Rescue
21. Refugees in Libya
22. Salvamento Marítimo Humanitario (SMH)
23. SARAH-Seenotrettung
24. Sea-Eye
25. Sea Punks e.V
26. Sea-Watch
27. SOS Humanity
28. SOS MEDITERRANEE
29. Statewatch
30. Tunisian Forum for Social and Economic Rights FTDES
31. United4Rescue
32. Watch the Med Alarm Phone