بيان حول صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل

بيان حول صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل

أحدث الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2025 صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، وضبط مصادر تمويله من خلال مساهمة إجبارية تُقدّر بـ0.5% من كتلة الأجور يتحمّلها الأجراء والمؤجّرون على حدّ سواء، إضافةً إلى موارد جبائية أخرى (التبغ، الوقيد، الألعاب الإلكترونية)، ومنحة من ميزانية الدولة. وقد انطلق فعليًا الاقتطاع منذ بداية السنة الجارية.

غير أنّ الفصل ذاته أحال صراحةً إلى أمر حكومي تطبيقي لتحديد المعنيين بالاقتطاع، وضبط إجراءات التصرف في الموارد وآليات التنفيذ. ورغم أنّ صدور هذا الأمر يُعدّ شرطًا جوهريًا لشرعية الاقتطاع، فإنه لم يصدر إلى اليوم، مما يطرح إشكالًا قانونيًا واضحًا: كيف تُفرض اقتطاعات على الأجور دون نص تطبيقي يحدد بدقة مجالها وضوابطها؟

من جهة أخرى، انعقد مجلس وزاري مضيّق يوم 11 جانفي 2025 للنظر في مشروع قانون يضبط منافع هذا النظام وشروط الانتفاع بالمنحة. لكن المشروع ظلّ معطّلًا، ولم يُسجَّل أي تقدّم رسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الملف. وهو ما يثير جملة من التساؤلات حول:
• أسباب عدم صدور الأمر التطبيقي للفصل 17 رغم ضرورته القانونية.
• خلفيات تعطيل مشروع القانون الخاص بالمنافع وشروط التمتع.
• مشروعية فرض مساهمات مالية على الأجراء والمؤجّرين دون تحديد الحقوق المقابلة ودون بيان الجهة المكلّفة بالتصرف.

وعليه، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بما يلي:
1. الإصدار الفوري للأمر الحكومي التطبيقي للفصل 17 لضمان قانونية الاقتطاعات الجارية.
2. التعجيل بإصدار القانون المنظّم للمنافع وتوضيح شروط الانتفاع دون مزيد من المماطلة.
3. توضيح مصير القانون عدد 101 لسنة 1996 وضمان التناسق بين المنظومتين القانونية والاجتماعية.
4. مراجعة توزيع المساهمات لتخفيف العبء على الأجراء وإلزام الأعراف والدولة بتحمل نصيب منصف وعادل.
5. إرساء آليات حوكمة وشفافية من خلال النشر الدوري لمداخيل الصندوق ومصاريفه.

إنّ المبدأ واضح وبديهي:
لا اقتطاع دون نص تطبيقي يحدد مجاله، ولا مساهمة دون منفعة مقابلة تكفل حقوق الأجراء.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي