حتى لا تتمادى وزارة البيئة في حلولها الارتجالية بيان مساندة لأهالي منطقة الليماية من معتمدية منزل شاكر

تونس في 21 جانفي 2022

حتى لا تتمادى وزارة البيئة في حلولها الارتجالية

بيان مساندة لأهالي منطقة الليماية من معتمدية منزل شاكر

بلغت أزمة النفايات في ولاية صفاقس ذروتها في نوفمبر 2021 وبعد شهر من الكر والفر شهد تصاعد الاحتجاجات المطالبة بالغلق النهائي لمصب عقارب وسجلت فيه ايقافات وحالة وفاة، انعقد يوم 7ديسمبر اجتماع جمع المجتمع المدني المحلي والسلط الجهوية بعدد من الوزارات المعنية وانبثقت عنه جملة من القرارات أهم ما جاء فيها الانطلاق في رفع نفايات ولاية صفاقس وتجميعها بعقار على ملك الدولة مع التوجه لاحقا نحو الفرز وتثمين النفايات.

وتبين فيما بعد أن هذا الموقع الجديد هو منطقة الليماية التابعة لمعتمدية منزل شاكر والتي تبعد حوالي 60 كم عن مركز الولاية. وتتمثل خطة وزارة البيئة في البدأ بتجميع النفايات بهذه المنطقة قبل تحويلها فيما بعد الى مصب مراقب. ويأتي هذا القرار بعد قرار سابق مشابه له والمتمثل في التوجه بالنفايات نحو معتمدية المحرص، عدلت عنه وزارة البيئة بعد اندلاع احتجاجات منددة بتركيز المصب بالمنطقة. ويستمر تجميع نفايات ولاية صفاقس مؤقتا بمصب طريق الميناء الى حين استكمال تهيئة الموقع المتفق عليه بمنطقة الليماية. وقد تصدى أهالي المنطقة الى عملية التهيئة وقاموا بالاحتجاج رافضين أن يتم استغلال الموقع كمصب جديد للنفايات.

وبالنظر إلى سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها وزارة البيئة في إدارة أزمة النفايات، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يستنكر اللجوء المتواصل لصناع القرار إلى الحلول الترقيعية عن طريق نقل التلوث من مكان إلى آخر وإسقاطه باستمرار على الجهات والفئات المهمشة والتي تفتقر إلى الآليات السياسية والاقتصادية للتصدي له،
• يحذر من تداعيات هذا العنف البيئي ويستنكر كيف لم يتم الاجتماع بأهالي الليماية من أجل إطلاعهم على فحوى المشروع والاستماع إليهم حول مشاغلهم وظروف عيشهم. ويشدد هنا على أهمية المقبولية المجتمعية في ضمان ديمومة المشاريع والسلم الاجتماعي،
• يحذر من التمشي المتبع والذي يشي بمساومة أهالي الليماية من أجل أن يقبلوا بإحداث المصب مقابل مجموعة من الإجراءات والحوافز التنموية ويذكر بأن الحق في التشغيل والعيش الكريم مثلها مثل الحق في بيئة سليمة حقوق مشروعة ومدسترة ولا يمكن المساومة عليها،
• يذكر بأنه ولئن بدا للبعض حل الالتجاء إلى الأراضي الدولية لاستقبال النفايات حلا ناجعا من منطلق ملكيتها العمومية وبعدها عن مناطق العمران، فإن خاصية التحلل لدى النفايات يجعلها تتسبب في التلوث الهوائي والترابي والمائي ويسبب أضرارا كبيرة على المنظومة البيئية ككل، يصعب تداركها،
• يشدد على ضرورة إتباع الحلول المستدامة للتصرف في النفايات عن طريق التوجه نحو سياسة الفرز والتثمين والقطع نهائيا مع تقنية الردم لما لها من آثار سلبية على البيئة وصحة الانسان.
   

قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية