تونس في : 31 جانفي 2020

بيان

المجمّع الكميائي التونسي: إنتهاك للحقوق الأساسية للمواطنين وتعدّي صارخ على القانون

على إثر تقدّم المجلس البلدي بالمظيلة من ولاية قفصة بقضية جزائية ضد المجمع الكميائي التونسي في خصوص نشاطه بدون تحصّله على التراخيص المتعلّقة بالمؤسسات من الصنف الأول الخطرة والمخلّة بالصحة والملوثة وذلك على مدى أكثر من 34 سنة (منذ تركيز أولى وحداته)، وأمام الإنتهاكات الّتي لم تنحصر على جهة الحوض المنجمي فقط بل شملت ثلاث ولايات (قفصة – قابس – صفاقس)، يهمّ الممضين أسفله التّعبير على:

تنديدهم بتعدّي مؤسسة عمومية على القانون ومواصلة أنشطتها الكميائية الخطرة دون الحصول على التراخيص القانونية اللّازمة.

تنديدهم ورفضهم لإنتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين المتأتية عن الأنشطة الكميائية على مدى أكثر من ثلاثة عقود والمتمثّلة أساسًا في الصحة والبيئة والماء والبنية التحتية.

رفضهم لسياسة فرض الأمر الواقع الّتي تنتهجها السلطات تجاه سكان الجهات الضحية والمتمثّلة في حصرهم ضمن المعادلة: إمّا التّشغيل والتّنمية أو الصحّة والبيئة.

دعوة السلطات إلى التعامل بكل جديّة وبصفة عاجلة مع مسألة التلوث بكل مناطق الأنشطة الكميائية في إطار نظرة شاملة لاعادة النظر في المنوال التنموي الحالي بما يضمن أيضًا الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للمتساكنين.

المنظمات الموقعة

المرصد التونسي للمياه

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جمعية نوماد 08

خرائط المواطنة

مرصد السيادة الغذائيةوالبيئة