اسبانيا: احتجاز المهاجرين على الهوية لفرض اتفاقيات لا تحترم حقوقهم

تونس في 5 فيفري 2020

اسبانيا: احتجاز المهاجرين على الهوية لفرض اتفاقيات لا تحترم حقوقهم

تتواصل منذ أشهر عملية احتجاز المئات من المهاجرين غير النظاميين التونسيين في منطقة “مليلة” في ظروف إنسانية مهينة للكرامة. حيث يتكدس المهاجرون في خيم بلاستيكية وفي غياب للخدمات الأساسية التي تحفظ كرامة الذات البشرية. وتمعن السلطات الاسبانية في الهرسلة النفسية والمعنوية لهم بشكل عقابي جماعي. مما دفعهم للاحتجاج وبأشكال قد تشكل خطرا على حياتهم. يستهدف هذا الاجراء خصوصا المهاجرين غير النظاميين التونسيين منهم بشكل خاص رغم ان التونسيين لا يمثلون الا 3.8% من جملة الواصلين بطريقة غير نظامية الى اسبانيا سنة 2019[1]. ان امعان السلطات الاسبانية في الاستهتار بكافة المواثيق الدولية التي تضمن حرية التنقل وتضمن حقوق المهاجرين يصل اليوم الى استعمالهم كورقة ضغط ومساومة على الحكومة التونسية لفرض اتفاقية هجرة تنتهك حقوق المهاجرين وتكون غطاء للترحيل القسري.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو السلطات الاسبانية الى

• احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية للمهاجرين

• يدين الالتجاء الممنهج إلى احتجاز المهاجرين غير النظاميين التونسيين على سبيل الردع والعقوبة، بغض النظر عن ظروفهم الشخصية، مما يتعارض مع الحق في الحرية والأمن الشخصي أونه ينبغي على الدوام النظر أولاً في اتخاذ تدابير غير احتجازيه

• يندد بعدم احترام السلطات الاسبانية للضمانات الإجرائية الرئيسية بعدم إبلاغ المهاجرين على وجه السرعة وبلغة يفهمونها بأسباب احتجازهم وبحقوقهم الأخرى وبعدم مراعاة الظروف الخاصة لفئات معينة من المهاجرين مثل النساء والأطفال

• يحمل السلطات الاسبانية المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل الحلول اليائسة التي يلجأ اليها المهاجرون

يدعو الحكومة التونسية الى:

• احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين ومبدأ عدم الترحيل القسري في أي تفاوض مع الجانب الاسباني

• يطالب الحكومة التونسية باحترام موقفها المعلن على لسان وزير الشؤون الاجتماعية في ديسمبر 2018 والرافض لمبدأ الترحيل القسري[2]

ان اجراءات إدارة الحدود يجب أن تمتثل لالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان ويجب ألا تستند إلى سياسات لا إنسانية تهدف فقط إلى اكتشاف المهاجرين غير النظاميين واحتجازهم وترحيلهم على وجه السرعة.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

[1] https://data2.unhcr.org/en/country/esp

[2] https://www.tap.info.tn/fr/Portail-Soci%C3%A9t%C3%A9/10935140-la-tunisie-refuse