الموت المخفي على السواحل التونسية
لفظت شواطئ ولاية صفاقس وولاية المهدية منذ يوم الاحد 8 جوان عشرات الجثث من المحتمل انها تعود لمهاجرين غير نظاميين. في سياق يتم بحجب المعلومات عن الرأي العام الوطني لا تنشر السلطات الرسمية اية معطيات تفصيلية الا نادرا حول حوادث الغرق على طول السواحل التونسية منذ جوان 2024.
تتكرر هذه المآسي في سياق اختارت فيه الدولة طرد المهاجرين من الأماكن التي نقلتهم اليها منذ نهاية 2023 دون تقديم بدائل للإيواء خاصة للفئات الأكثر هشاشة. كما تتواصل عمليات الطرد الى الحدود لمن يتم اعتراضهم في البحر بعد مصادرة اية وسيلة اتصال مع العالم الخارجي.
ان مشاهد الموت على السواحل والطرد الى الحدود وحرق وتدمير المخيمات وشهادات الأشخاص المتنقلين واللاجئين تناقض السردية الرسمية حول الدروس الإنسانية في التعامل مع المهاجرين.
ومع ذلك، فإن تحويل السواحل التونسية إلى مقبرة بحرية لا يرجع فقط إلى شبكات تهريب المهاجرين وممارسات السلطات التونسية بل هي نتاج انخراط في سياسات تصدير الحدود الأوروبية وأمننة الهجرة والقبول بدور حائط صدّ للقلعة الأوروبية والتبرير لذلك في الخطاب الرسمي.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
- يترحم على ارواح الضحايا ويتقدم بتعازيه الحارة لعائلاتهم ويتمنى السلامة للمفقودين.ات ويعبّر عن تضامنه مع كل العائلات في هذا المأساة الإنسانية.
- يعبر عن تضامنه مع كل الأشخاص المحرومين من التنقل والغذاء والدواء المشردين في غابات الزيتون وفي الصحاري وعلى الحدود ويدعو للقطع مع هذه الممارسات غير الإنسانية.
- يدعو للالتزام الفعلي والعملي بإنقاذ أرواح المهاجرين في المياه الإقليمية التونسية.
- يطالب بمزيد الشفافية في ملف الهجرة واعلام الرأي العام الوطني بكل المعطيات حول عمليات منع اجتياز الحدود البحرية وحوادث الغرق وعمليات الترحيل القسري وتفاصيل التعاون مع الطرف الأوروبي.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس عبدالرحمان الهذيلي