الجامعة الصيفية الأولى للحركات الاجتماعية في تونس

بيان ختامي

نختتم اليوم الأحد 25 سبتمبر 2016 الجامعة الصيفية الأولي للحركات الاجتماعية التي انتظمت بقربة على امتداد ثلاث ايام   بحضور مشاركات ومشاركين يمثلون حركات اجتماعية من مختلف الجهات (القصرين وقفصة وسيدي يوزيد وقرقنة وجندوبة والقيروان ومدنين وقبلي وتطاوين وفرنانة وتوزر …)   وممثلي نشطاء من المجتمع المدني.

بعد تقييمهم لتوصيات الجلسات العامة وأعمال الورشات الأربعة يؤكد المشاركون على اهمية هذا اللقاء ويوصون بتحويله إلى موعد سنوي دعما للحركات الاجتماعية وللمساهمة في تعزيز نضالها ودورها في الانتقال الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وبعد اطلاعهم على تجربة جمعية حماية واحات جمنة ودورها التنموي بالجهة يحي المشاركون باعثو هذه التجربة وكل أهالي جمنة الملتفين حولهم ويدعون الحكومة إلى إزالة كل العراقيل وإيجاد الحلول القانونية حتى تتمكن التجربة من الاستمرار والتطور باعتبارها تجربة رائدة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودوره التنموي على المستوي المحلي .

كما يعبر المشاركون عن تثمينهم للاتفاق المبرم بين معتصمي بتروفاك بقرقنة وممثلي الشركة والحكومة والذي أنصف المعتصمين وأهالي قرقنة بعد أشهر طويلة من الصمود دفاعا عن حقوقهم في الشغل والتنمية مما يؤكد مرة أخري غلبة منهج التفاوض الجدي والحلول المنصفة على المعالجات الأمنية للقضايا الاجتماعية ويسقط كل مزاعم تجريم الوصم السلبي للحركات الاجتماعية

وإيمانا منهم بمشروعية نضالاتهم ومطالبهم وتمسكا بمجمل الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية التي يضمنها دستور الجمهورية الثانية وبضرورة ضمان انتقال ديمقراطي فعلي يكفل الحق في التنمية والعدالة الاجتماعية والمواطنة الاجتماعية وديمقراطية محلية تشاركية فعلية يؤكد ممثلو الحركات الاجتماعية المشاركون في فعاليات الجامعة الصيفية:

• استعدادهم لمواصلة تعبئة طاقاتهم دفاعا عن مطالبهم ولحمل الدولة علي تجسيد تعهداتها والتزاماتها الدستورية في العمل على ضمان الحق في العمل والأجر اللائق وفي الصحة والتغطية الاجتماعية والخدمات العامة والبيئة والتوزيع العادل للثروة بين الجهات والفئات

  دعوتهم لمجمل القوي الحقوقية والنقابية والديمقراطية والمثقفين والإعلاميين والتي تحركت بقوة في المرحلة الأولي للانتقال الديمقراطي من أجل توفير الدعم الإعلامي والميداني والاجتماعي لهم وإحباط مختلف محاولات العزل والتجريم والوصم التي تستهدفهم

  وتأسيسا لما راكمته الحركات الاجتماعية من تجربة وقدرات ولما راكمه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على امتداد السنوات الفارطة في رصد التحركات الاحتجاجية والتعريف بها والدفاع على مبادئ الديمقراطية الاجتماعية تعلن الحركات الاجتماعية عن:

• التزامها بالعمل على بناء فضاء التقاطع والبدائل كفضاء مشترك يوحد نضالاتها ويعزز قدراتها وتضامنها من أجل بلورة البدائل ووضع الخطط النضالية والميدانية مستقبلا

  الدعوة إلى تحديد موعد لتحرك اجتماعي وطني في أقرب الآجال يضم كل الحركات الاجتماعية

  وعيها بأهمية العمل في محيطها الأهلي في جهاتها وفي مجالات تأثيرها من أجل تهيئة نفسها للعب دور بارز في ترسيخ مبادئ الديمقراطية المحلية والتشاركية كأفق قادم للانتقال الديمقراطي وفقا للباب السابع من الدستور باتجاه يجعل من الحركات فاعلا محدّدا في جهاتها في وضع السياسات العمومية والمخططات التنموية المحلية والجهوية تقطع مع أساليب الحكم المركزي السابقة وكل مظاهر الفساد

  الجامعة الصيفية الأولى للحركات الاجتماعية في تونس

ردّا على مفتي الجمهورية

أصدر مفتي الجمهورية اليوم 26 سبتمبر بلاغا تطرق فيه الى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا ودعا فيه “استنادا الى الواجب المقدس لحماية الأوطان” الى وقف التحركات الاجتماعية معمما وصفها بالاحتجاجات العشوائية المعطلة للعمل والإنتاج والمضرة بالملك العام ومستندا الى آية قرآنية كريمة بهدف اتهام المحتجين والمعتصمين بالفساد.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبعد اطلاعه على فحوى هذا البلاغ يعبر عن:

1.       استنكاره من هذا التدخل لمؤسسة الإفتاء في مجال يتجاوز اختصاصاتها يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والنضالات المرتبطة بالدفاع عن المواطنة الكاملة للجميع بغاية تبرير سياسة رسمية تهدف الى تجريم الحركات الاجتماعية مما يذكر التونسيين بالتصريح المخزي لنفس هذا المفتي ليوم 8 جانفي 2011 في خضم تصاعد التحركات الشعبية والتي دعا فيها بالحرف الواحد الى عدم الصلاة على المنتحر “استنكاراً لما صدر عنه وزجراً لغيره” في اعتداء صارخ لمشاعر كل التونسيين وعائلة الشهيد محمد البوعزيزي.

2.       ينبه الى خطورة هذا البلاغ الذي يوظف السلطة الدينية لمفتي الجمهورية التونسية في مجال الحكم على التحركات الاجتماعية وعلى نشطاء المنظمات والجمعيات والحملات المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمناضلة من اجل العدالة والمتصدية لعودة الفساد كما يهدد بدفع التونسيين الى الاحتقان.

3.       يدعو رئاسة الجمهورية الى تحمل مسؤولياتها في حماية الدستور الضامن لمدنية الدولة وللحريات المدنية والسياسية والى مسائلة مفتي الجمهورية التونسية عن دوافع ومقاصد هذا البلاغ خاصة وان رئيس الجمهورية بموجب الفصل 78 من الدستور هو من يعين المفتي ويعفيه.

4.       يجدد المنتدى التزامه بالدفاع عن كل التحركات الاجتماعية السلمية المطالبة بالحق في الشغل والتنمية والتوزيع العادل للثروة ويدعو الحكومة الى اتباع منهج الحوار الجدي مع المحتجين والمعتصمين والمطالبين بحقوقهم لإيجاد الحلول العادلة والمنصفة.

عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

استأثرت دعوة رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية اهتماما بالغا لدى المجتمع السياسي وأطيافا عديدة من مكونات المجتمع المدني و الرأي العام عموما، فلقد طرحت العديد من الاشكالات والتساؤلات حول ماهية هذه الحكومة وتركيبتها والمهام المطروحة عليها، ومباشرة إثر الإعلان عن هذه الدعوة تباينت المواقف بين مشككة ورافضة ومنددة وغير مبالية ومساندة، الذي يهم هو رصد العديد من الاحتجاجات حول هذه المبادرة من ناحية ومن ناحية أخرى الوقت الطويل الذي أخذته المشاورات حولها على حساب العديد والعديد من الملفات المطروحة والتي تم تأجيل النظر فيها إلى ما بعد تكوين الحكومة.

المسألة الأساسية التي أشار اليها الوزير الأول في كلمته أمام مجلس نواب الشعب حول تجديد الثقة في حكومته من عدمها هو الإهدار الكبير للجهود الحكومية بسبب هذا الموضوع وتعطل الأجهزة الرسمية بسبب الاضطراب الكبير في عملها نتيجة حالة الانتظار وتطور سوق المزايدات السياسية لكثرة الاشاعات والآراء المتضاربة

هذه الوضعية طيلة الشهرين الماضيين، وبالنظر إلى فترة المشاورات التي  ستميز المرحلة من أجل تكوين حكومة جديدة، فإن هذه الأخيرة ستباشر عملها وفق التمشي الطبيعي في منتصف شهر سبتمبر هذا إذا لم تبرز إشكالات يمكن أن تعيق تشكيلها

العربية

Télécharger (PDF, 1.52MB)

الفرنسية

Télécharger (PDF, 1.41MB)

أخذت الاحتجاجات الاجتماعية في شكليها الفردي والجماعي أشكالا جديدة خلال شهر جوان 2016 بسبب تداخل عديد الأحداث ذات العلاقة بنهاية السنة الرياضية ونهاية السنة الدراسية وحلول شهر رمضان وكذلك مبادرة رئيس الجمهورية من خلال الدعوة إلى حوار وطني من أجل تكوين حكومة وحدة وطنية هذا علاوة على عديد الأحداث المتزامنة ذات الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية…

فقد تعالت عديد الأصوات المنادية من جديد بهدنة اجتماعية وإعلان حالة طوارئ اقتصادية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وحالة الخوف العامة مما يمكن اعتباره جملة الاحتمالات الواردة حول جملة من السيناريوهات المطروحة حول الأوضاع الاقتصادية على المستويين المتوسط والقريب، نسب نمو في جل القطاعات تكاد أن تكون سلبية، اضطراب كبير في مجالات الاستثمار، عدم تعافي القطاع السياحي، شبه جفاف كانت له تأثيرات سلبية على القطاع الفلاحي، إذ تقدر المحاصيل الزراعية من مادة الحبوب لهذه السنة تقريبا نصف حاجات السوق المحلية وهو ما يعني توريد حوالي 15 مليون قنطار من الحبوب، وفي نفس الإطار برزت قرارات تدعو إلى ترشيد التوريد خاصة بالنسبة للمواد غير الأساسية.

العربية

Télécharger (PDF, 1.79MB)

الفرنسية

Télécharger (PDF, 1.44MB)