بيان الجلسة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل جمهورية ديمقراطية عادلة
رصاص العنصرية والكراهية ينهي حياة مهاجر تونسي في فرنسا
نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات: سياسة للحماية أم اعادة تدوير للهشاشة؟
مداهمات وطرد جماعي وخطاب كراهية.. ممارسات معادية للمهاجرين في الجزائر
منذ عدة سنوات، يشهد الفضاء العام في الجزائر تصاعدًا مقلقًا في خطابات الكراهية والتحريض المستمر بحق المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء. هذه الخطابات العنصرية، المتداولة بقوة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تُروّج لانتهاكات منهجية وتغذي مناخًا عامًا من الرفض والتمييز. وإذ تدين المنظمات الموقعة أدناه هذه الخطابات بشدة، تدعو السلطات الجزائرية إلى وقف عمليات الطرد الجماعي التعسفية بحق المهاجرين، ووضع حد لسياسات تجريم المجتمع المدني المتضامن معهم.
منذ اندلاع التوترات الدبلوماسية بين الجزائر ومالي، والتي بدأت عام 2022 على خلفية دور الجزائر في الوساطة لاتفاق السلام المالي وتصاعدت العام الماضي جراء سلسلة من الاتهامات المتبادلة بالتدخل ودعم الجماعات المسلحة وصولًا لتعليق التعاون الأمني، أصبح المهاجرون والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء هدفًا لحملات عنصرية وتحريضية واسعة. تغذي هذه الموجة من الكراهية بعض وسائل الإعلام السمعية البصرية، وصفحات وحسابات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، بشكل منهجي. إذ تنشر خطابات تمييزية، بل وحض صريح على الكراهية، ودعاوى بالحذر والرفض والطرد. وفي المقابل، تواصل السلطات الجزائرية صمتها المطبق إزاء هذه الحملة العنيفة واللا إنسانية بحق المهاجرين.
لقد ساهمت هذه الحملة في خلق مناخ من الخوف وانعدام الأمن والإذلال لأشخاص يعيشون أصلًا في خضم أوضاع هشة جدًا. ولعل من المثير للقلق، أن السلطات الجزائرية لم تصدر أي موقف رسمي، ولم تُتبنى أي خطاب مهدئ، ولم تتخذ أي إجراءات حقيقية للحماية. بل على العكس، استجابت السلطات لهذه الحملة، وشرعت في تنفيذ اعتقالات جماعية، ومداهمات للأحياء السكنية وعمليات طرد جماعي، وإعادة قسرية إلى النيجر؛ حيث الظروف غير الإنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
عام 2020، اعتمدت الجزائر القانون رقم 20-05 المتعلق بالحماية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما. وكان يُفترض أن يعكس هذا القانون التزامًا بمناهضة كافة أشكال العنصرية. إلا أنه لم يُطبَّق أبدًا لكبح الخطابات العنصرية أو المعادية بحق الأجانب والمهاجرين. بل على العكس، تُظهر حالات موثقة كيف تم توظيف هذا القانون بطريقة انتقائية للنيل من نشطاء حقوق الإنسان، لا سيما لقمع التعبير السياسي أو معاقبتهم على التنديد بالتمييز.
وفي هذا المناخ من التمييز والعداء، اتبعت السلطات الجزائرية سياسة قمعية ومنهجية في عمليات الطرد. وقد تصاعدت هذه الممارسات بشكل مكثف منذ توقيع اتفاق الإعادة الثنائي مع النيجر عام 2014. وفي عام 2024، تم طرد أكثر من 31 ألف شخص إلى النيجر بحسب منظمات إنسانية (منظمة ألارم فون صحاري) — وهو رقم ضخم يعكس منهجًا تطهيريًا للهجرة، دون أية ضمانات قانونية.
ومؤخرًا، بين 1 و21 أبريل 2025، طردت الجزائر أكثر من 4900 شخص إلى النيجر، بينهم 2753 نيجريًا تم طردهم عبر قوافل رسمية؛ ضمت 308 قاصرًا و196 امرأة. كما تم طرد 2222 مهاجرًا من جنسيات إفريقية مختلفة عبر قوافل غير رسمية، إذ تُركوا فيما يُعرف بـ “النقطة صفر”، وأُجبروا على المشي حوالي 15 كيلومترًا في الصحراء حتى بلدة “أساماكا”، دون ماء أو طعام، وفي ظروف غير إنسانية (وفقًا لمنظمة ألارم فون صحاري).
هذه الممارسات تكشف عن مشاركة نشطة ومنهجية من قبل السلطات الجزائرية في هذه الموجة العنصرية، من خلال سياسات قمعية تُطبق منذ 2014، أي قبل الأحداث الأخيرة بسنوات.
وأمام هذا الوضع الخطير، نحن:
- ندين بشدة خطابات الكراهية، وعمليات الطرد الجماعي بدون ضمانات قانونية، والعنف والاعتقالات التعسفية، وتجريم عمل النشطاء المتضامنين.
- نُذكّر الجزائر بالتزاماتها الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف (1951)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (2005)، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين (المصادق عليها في 1962)، واتفاقية كمبالا.
- نحث السلطات الجزائرية على الوقف الفوري لعمليات الطرد التعسفي، وضمان حق اللجوء، ووسائل الطعن الفعّالة، واعتماد تشريعات وطنية وقائية، بالتشاور مع المجتمع المدني المستقل.
- نُناشد الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالتحقيق في الوضع الراهن، وتحديد المسئوليات، وتقديم توصيات واضحة. وخاصة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة خبراء منظمة العمل الدولية، والمقرر الأممي الخاص المعني بحقوق المهاجرين.
- نطالب بالتطبيق الفعلي للقانون 20-05، ليس ضد النشطاء والمعارضين، بل ضد المحرّضين الحقيقيين على خطاب الكراهية.
ونؤكد مجددًا عزمنا على الدفاع عن كرامة وحقوق وأمن المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء في الجزائر، في مواجهة هذا القمع والتمييز والظلم. كما نؤكد تضامنا ووحدة مطلبنا بتغيير فوري ودائم في السياسات المتعلقة بالهجرة في الجزائر.
المنظمات الموقعة:
- Adala For All
- Trans-Mediterranean Alliance of Algerian Women
- National Centre for Development Cooperation – 11.11.11
- EuroMed Rights
- Riposte International
- Trade Union Confederation of Productive Forces (COSYFOP)
- MENA Rights Group
- Foundation for the Promotion of Rights
- Justitia Center for the Legal Protection of Human Rights in Algeria
- Cairo Institute for Human Rights Studies
- Committee for Justice
- Statewatch
- Tunisian Forum for Economic and Social Rights
- Moroccan Organization for Human Rights
- Shoaa for Human Rights
- Liberté Algeria
- Collective of the Families of the Disappeared in Algeria
- International Federation for Human Rights
- Human Rights League
- Committee for the Safeguard of the Algerian League for Human Rights
- Tunisian Association of Democratic Women
- Migreurop
- Alternative Citizens’ Spaces
تضامنا مع اعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة
الثلاثاء 20 ماي 2025
تضامنا مع اعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة
يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نضالات أعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة من اجل عمل لائق يحفظ كرامتهم ويقطع مع سياسات التشغيل الهش ويساهم في الإحاطة بفئة اجتماعية تستحق اهتماما اكبر من الدولة
حيث يعتصم ممثلون عن اعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة امام مقر مجلس نواب الشعب منذ 5 ماي ويخوضون اضراب جوع في ظروف مناخية قاسية وفي هرسلة امنية مستمرة لإجبارهم عن إيقاف احتجاجهم
في الوقت الذي تواصل السردية الرسمية الدعاية للقطع مع التشغيل الهش فان الوقائع التي يتعرض لها أعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد عكس ذلك من عقود هشة وغياب قانون أساسي واجور لا تصرف في مواعيدها
يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضامنه مع نضالات مع اعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ويدعو مؤسسات الدولة الى تحمل مسؤولياتها واتخاذ القرارات اللازمة من اجل تسوية نهائية وشاملة تضمن للأعوان والاطارات عملا لائقا يحفظ حقوقهم الاقتصادية والاجتماع
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس عبدالرحمان الهذيلي
التقرير الرقمي للمرصد الاجتماعي التونسي الثلاثي الأول 2025
المرصد الاجتماعي التونسي
تقرير جانفي – مارس 2025
نسق تصاعدي للحراك الاحتجاجي.. انتحار بطعم الاحتجاج.. وعنف وسط تواصل الافلات من العقاب
عاد الفاعل الاحتجاجي خلال بداية سنة 2025 للتحرك والمطالبة، لينتهي الربع الأول منها، بتسجيل 1132 تحركا احتجاجيا. استعادت بها الاشهر الاولى للسنة طفرتها، وتضاعف معها نسق الاحتجاج بنحو ال 238% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2024، اين تم رصد 475 تحركا فقط خلال الثلاثية الاولى واعتبرت السنة الأضعف من حيث الحراكات على امتداد سنوات ما بعد 2011.
وشكلت المطالب المرتبطة بتسوية الوضعيات المهنية لملفات اجتماعية تقليدية عالقة، على غرار عمال وعاملات الحضائر والمعلمين والاساتذة النواب، والحق في تشغيل العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا، وتحسين ظروف العمل وصرف المستحقات.. محور اساسي للحراك خلال الاشهر الاولى للسنة ومثلت في مجملها نسبة في حدود ال 53%.
وعلى عكس المعهود مثل الخطاب الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية، والذي دعا خلال في اكثر من مناسبة الى انهاء العمل بالعقود الهشة او المناولة وتسوية الوضعيات المهنية العالقة وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، محفزا لانطلاق موجة من التحركات والاعتصامات مع بداية السنة، قفزت معها الارقام وتضاعفت اكثر من مرة ولولا حلول شهر رمضان خلال شهر مارس لما تراجع نسقها او كبح جماحها.
وعرف شهر مارس العدد الأضعف من حيث التحركات منذ بداية السنة اين شهد 217 تحركا بالمقارنة مع شهري فيفري الذي سجل 432 تحركا وشهر جانفي الذي تم خلاله رصد 483 تحركا احتجاجيا.
وتراجع نسق اعتماد الفاعل الاجتماعي للفضاء الرقمي كاطار للمطالبة خلال الربع الاول لسنة 2025، لفائدة الفضاء العام بما في ذلك مقرات العمل والطرقات والأماكن العامة والساحات والمؤسسات القضائية والسجون..
ويواصل المرصد الاجتماعي التونسي، متابعة حالة عدم الرضا لدى عموم التونسيين، بسبب ارتفاع الأسعار وتدني المستوى المعيشي وصعوبة مواجهة متطلبات الحياة.. فضلا عن احتجاجه عن سوء البنية التحتية وتردي الخدمات الإدارية العمومية وضعف أسطول النقل، وتواصل انقطاع مياه الشرب وتذبذب نسق التزود بها، والذي أصبح معضلة يعاني منها السكان بشكل دائم ويومي في مدن وارياف كل ولايات الجمهورية دون استثناء.
وتسجل الاشهر الثلاث الاولى للسنة مزيد تراجع في مجال حرية التعبير والصحافة وتضاعف التهديدات والانتهاكات، ويرتفع فيها مستوى التضييق على الصحفيين ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي. ويشهد حدث تنظيم الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين فيما يعرف بقضية التآمر يوم 4 مارس 2025 عودة شرسة لحملات التشويه والسحل الإلكتروني التي استهدفت كل صوت مدافع عن حق المتهمين في محاكمة حضورية وليست عن بعد تتوفر فيها جميع أسس المحاكمة العادلة.
ويتابع فريق العمل تشبث الجانب الرسمي بخطابات التخوين والتقسيم واعتماد سردية ثنائية الوطنيون وغير الوطنيون والمتامرون على امن الدولة واستقرارها.. وفي الوقت نفسه، يسوء اكثر وضع المهاجرين من دول جنوب الصحراء وسط سياق من تنامي العنف والتمييز ضدهم والضبابية في علاقة بمصائرهم بعد ان وجدوا انفسهم محاصرين وسط حقول الزيتون في معتمديتي العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس… غير قادرين على المغادرة او تحقيق حلم الوصول الى الضفة الشمالية للمتوسط.
في نفس الوقت نلاحظ استمرار حركات المساندة للمقاومة الفلسطينية على امتداد الأشهر الأولى للسنة، تنديدا بتواصل الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية لتتضاعف أنشطة المساندة من قبل التونسيين والتونسيات وتتخذ في كل مرة أشكالا ثقافية واقتصادية ( مقاطعة) اكثر تنوعا وثراء.
وبالارقام احتل الموظفون والعمال والمعطلون المرتبة الاولى فيما يهم الفاعلون الذين نظموا تحركات خلال الربع الأول للسنة، اين مثلوا الفاعل الأساسي في نحو نصف التحركات المسجلة. يليهم في ذلك النشطاء والحقوقيين والنقابيين والطلبة والمساجين والصحفيين، الذين شكلوا ربع التحركات التي شهدتها الساحات والميادين منذ بداية السنة. كما عرفت نفس الفترة تحركات للسكان والفلاحين والتجار وسواق النقل الفردي والنقل العمومي للحافلات والتلاميذ والأولياء وأعوان الصحة والاطارات الطبية واحباء الفرق الرياضية واللاعبين.
وتواصل تونس العاصمة بما تعكسه من مركزية للقرار احتلال المرتبة الأولى من حيث الجهات التي تعرف زخما احتجاجيا خلال الربع الأول للسنة، اين عرفت لوحدها 293 تحركا اجتماعيا. يليها ولاية تطاوين ب75 تحركا ثم ولاية قفصة ب 74 تحركا ثم القيروان ب61 تحركا وجندوبة ب54 تحركا ونابل 53 تحركا ومدنين 51 تحركا ثم تأتي كل من ولاية توزر وسيدي بوزيد ب50 تحركا ثم ولاية القصرين ب 48 تحركا احتجاجيا فبنزرت ب 40 تحركا وكل من سوسة ومنوبة ب36 تحركا… وتوزعت رقعة الاحتجاج لتشمل كل ولايات الجمهورية دون استثناء وسجلت زغوان أضعف عدد أين شهدت 12 تحركا على امتداد الثلاثة أشهر الأولى للسنة.
وكانت التحركات المرصودة في أكثر من 88% ميدانية، تم خلالها اساسا اعتماد الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والاضرابات عن العمل فضلا عن تعطيل النشاط وإضرابات الجوع وغلق الطرقات وحمل الشارة الحمراء وايام الغضب وغلق مقرات العمل.. في حين جاء البقية في إطار رقمي، على شكل نداءات وعرائض وبيانات تنديد عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. كما لم تخضع التحركات المسجلة خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة، الى نوع من التوزيع الجندري، اين انتظم 984 تحركا منها مشتركا في المقابل اثث الرجال 107 تحركا وجاءت 41 منها نسوية بالأساس.
واتجه الفاعل الاجتماعي في اكثر من 80% من التحركات التي خاضها نحو السلط الرسمية بمختلف تمثلاتها من رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة وسلط جهوية ووزارات وبلديات وولاة، أما البقية فكان السلط القضائية وصاحب العمل المعني الاول بها.
وانطلاقا من العينة المدروسة تم خلال الثلاثة اشهر الاولى للسنة رصد 33 بين حالات ومحاولات الانتحار، جزء كبير منها جاء في شكل احتجاجي ممسرح في الفضاء العام او امام مقرات امنية او داخل فضاءات المحاكم او داخل مؤسسات تعليمية.. اختاروا ان تكون اطرا لتبليغ ضيقهم وحجم الياس الذي يشعرون به، وما جعلهم يرفضون المواصلة ويضعون حد لحياتهم عبر الشنق او الحرق او تناول مواد سامة او أدوية.
وتشمل حالات الانتحار المرصودة من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي 14 انتحارا في صفوف فئة الشباب و10 حالات لفئة الأطفال و8 حالات لفئة الكهول وحالة انتحار لشيخ. وشكل الذكور 25 حالة من أحداث الانتحار في حين مثل النساء 8 حالات.
والربع الاول للسنة اتسم بدوره بانتشار العنف على نطاق واسع وسط سياق عام يتسم بالإفلات من العقاب في قضايا قتل النساء وانتشار العنف السيبرني وخطاب التمييز والعنصرية والتشويه.. ويوازيه تقليل من حجم آثار ذلك العنف من قبل الجهات الرسمية ووسائل الإعلام والمواطنين على حد السواء.
وسجلت الاشهر الثلاثة الاولى للسنة تراجعا في حجم العنف المشترك في مقابل احتلال الفضاء العام صدارة الأماكن والأطر التي يمارس فيها العنف. والتي شملت الشارع والمؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وفضاءات ادارية وصحية ومؤسسات انتاج اقتصادي
ويتجه العنف تدريجيا نحو تشكلات ذات صبغة جندرية، فترتفع أكثر فأكثر نسبة المعتدين من الرجال اين مثلوا نسبة 84% من الحالات المسجلة مقابل توزع عدد ضحايا العنف بشكل متقارب بين الرجال الذي شكلوا 47% من الضحايا و النساء واللاتي مثلن نسبة 40%. ويكون الاعتداء والترهيب هدف اساسي في حالات العنف المسجلة، يأتي بعدها السرقة ثم الاعتداء الجنسي.
وفيما يتعلق بأنواع العنف المسجلة خلال الربع الأول للسنة، فقد اتخذت أساسا الشكل الإجرامي، وشكلت جرائم القتل او التهديد بالقتل الجزء الأكبر من حيث الأحداث المرصودة يليها في ذلك أحداث البراكاج والسرقة. كما تم توثيق أعمال عنف أخرى، على غرار الاعتداء على الموظفين، والاختطاف والاغتصاب والعنف ضد الأطفال والنساء، والعنف الزوجي، والتحرش الجنسي،والتهديد بالقتل، والعنف ضد الرجال..
بيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمناسبة عيد الشغل 1 ماي 2025
بيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمناسبة عيد الشغل 1 ماي 2025
بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين بعد المائة لعيد الشغل العالمي، يتوجّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتحية تقدير وإجلال إلى العاملات والعمّال في تونس وفي كافة أنحاء العالم، ويؤكد مجددًا التزامه المبدئي والثابت بمواصلة النضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات العاملة والكادحة.
انّ عيد الشغل لا يمثل محطة نضالية رمزية فحسب، انه يوم تستحضر فيه البشرية جمعاء تاريخًا طويلًا من الكفاح العمّالي، الممزوج بالتضحيات والآلام والدماء، من أجل افتكاك حقوقهم الإنسانية والاجتماعية. وإنها مناسبة لا يمكن اختزالها في الاحتفال، فهي تشكّل لحظة تأمل واستذكار لمبادئ رسّختها نضالات الحركات العمّالية منذ بدايات القرن العشرين، ومناسبة للتأكيد على أنّ الحقوق، وعلى رأسها الحق في العمل اللائق والعيش الكريم، لا تُمنح بل تُنتزع انتزاعا. وهي دعوة متجددة لكل الأجيال كي تدرك أنّ حقوق الإنسان، بكل أبعادها، لا يمكن أن تكون مجرّد شعارات بل التزامًا نضاليًا متواصلًا من أجل العدالة والحرية والمساواة.
وفي هذا اليوم الذي نستحضر فيه التضحيات العظيمة التي قدّمها العمال والعاملات عبر مختلف مراحل التاريخ، نجد أنفسنا في مواصلة نفس المسيرة النضالية، التي تجددت مع اندلاع الثورة التونسية في 2011، والتي حملت في طياتها تطلعات عميقة إلى الحرية والكرامة والمساواة. حيث انطلق مسار جديد عنوانه الأبرز العدالة الاجتماعية سعيا إلى إعادة الاعتبار للفئات الشعبية الكادحة وإقرار حقوق طال انتظارها.
لكن، وعلى الرغم من التقدم الذي أُحرز على مستوى الاعتراف القانوني بجملة من الحقوق، فإن الواقع الاجتماعي والاقتصادي ما لبث أن كشف عن هشاشة هذه المكتسبات. فقد رافقت مسيرة ما بعد الثورة تحديات عميقة، أظهرت استمرار الإقصاء واتساع فجوة التفاوت الاجتماعي، حيث بقيت العديد من النصوص القانونية دون تفعيل، وتلاشت وعود الإصلاح أمام غياب الإرادة السياسية والسياسات العمومية الفعالة. وفي هذا السياق، تواصل الفئات الكادحة نضالها اليومي من أجل الحد الأدنى من العيش الكريم، وسط ظروف عمل قاسية، وغياب منظومة حماية عادلة وشاملة في وقت لا تزال فيه تلك المكاسب، التي تحققت بعد الثورة، بعيدة عن التطبيق الفعلي والواقعي.
ورغم الجهود المعلنة لتطوير المنظومة القانونية، لا يزال الواقع الذي يعيشه العمال في تونس مريرا، إذ تبقى القوانين، على أهميتها، دون أثر فعلي على أرض الواقع بسبب ضعف آليات التنفيذ والرقابة، ما يتيح استمرار استغلال اليد العاملة دون مساءلة أو محاسبة. ويتجلّى هذا الوضع بشكل أكثر حدة في القطاعات الهشة، مثل النسيج والفلاحة وغيرها، حيث يُجبر العمال والعاملات على العمل في ظروف تفتقر إلى أبسط معايير السلامة والكرامة، وبأجور لا تضمن العيش الكريم. وتزداد هذه الأوضاع تفاقما في ظل موجات التضخّم المتصاعدة وارتفاع الأسعار غير المسبوق، مما يهدد استقرارهم، ويعمّق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
إن التحديات المتفاقمة التي تواجه الطبقة العاملة تستدعي معالجة شاملة، تبدأ بإقرار إصلاحات جذرية في المنظومة التشريعية، فقد بات من الواضح أن التشريعات العمالية القائمة لم تعد قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تعرفها البلاد. فمجلة الشغل، التي تعود إلى سنة 1966، وخضعت لمراجعة في سنة 1996، باتت اليوم غير كافية للاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، مما يستوجب مراجعة شاملة تُكرّس الحقوق العمالية الفعلية وتؤسّس لبيئة عمل لائقة وعادلة، تحترم كرامة العاملات والعمال وتحفظ حقوقهم في مختلف القطاعات.
ولا يمكن لأي مراجعة جدّية أن تتم بشكل انفرادي أو تُفرض من طرف واحد، بل ينبغي أن تُبنى على مقاربة تشاركية فعلية، من خلال آليات مؤسساتية للحوار والتشاور تضم مختلف الأطراف المعنية. حيث إن الانخراط الشامل في هذا المسار الإصلاحي من شأنه أن يرسّخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ويُفضي إلى منظومة تشريعية أكثر عدلًا ونجاعة.
كما يُعدّ إدماج القطاع غير المهيكل، الذي يحتضن شريحة واسعة من القوة العاملة، ضمن الإطار القانوني والاجتماعي، خطوة ضرورية لضمان الحقوق الأساسية لكل عامل، لا سيّما في ما يتعلّق بالحماية الاجتماعية والإنصاف والكرامة. كما تبرز الحاجة إلى دعم دور العمل النقابي وتعزيزه، عبر توفير شروط استقلاليته وفاعليته، ليضطلع بدوره الحقيقي في الدفاع عن حقوق العمال والعاملات والتصدي لكل أشكال الاستغلال والهشاشة التي تنخر سوق الشغل.
ومن هذا المنطلق، يعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن دعمه المتواصل للعاملات والعمال في مختلف مواقع العمل خاصة في القطاعات ذات الهشاشة، مؤكدا أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليست امتيازات ظرفية أو مطالب قابلة للتأجيل، بل التزامات يجب احترامها وتفعيلها دون تردد أو تسويف. وإن استمرار الانتهاكات، وضعف الرقابة، وغياب آليات المساءلة الفعالة والرادعة، كلها عوامل تكرّس مناخا من التهميش والاستغلال، تستدعي تدخّلا عاجلا لإقرار إصلاحات عميقة وشاملة تضمن العدالة والانصاف في سوق الشغل. كما يذكّر المنتدى بضرورة إدماج العاملين في القطاع غير المنظم ضمن منظومة الحماية القانونية والاجتماعية، باعتباره شرطا جوهريا لاحترام مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية، وجزءا لا يتجزأ من التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان وتحملها لمسؤولياتها تجاه جميع الفئات دون استثناء.
وإذ يواصل المنتدى رصد ه للانتهاكات ودفاعه عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإنه يؤكد أن النضال من أجل الكرامة والعدالة لا يمكن أن ينفصل عن مسار التغيير الديمقراطي الأشمل، وأن الاستجابة الفعلية لمطالب العمال والعاملات يعدّ معيارا جوهريا لقياس مدى جدّية أي مشروع وطني يسعى إلى إرساء الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة.
بيان : كفى عبثا، غطرسة وتسلّطًا…اطلقوا سراح المظلومات والمظلومين
تونس في 28 أفريل 2025
بيان : كفى عبثا، غطرسة وتسلّطًا…اطلقوا سراح المظلومات والمظلومين
يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بانشغال وانزعاج كبيرين مختلف التطورات التي ما انفك يعرفها ما بات يسمى إعلاميا بملف ” التآمر على أمن الدولة ” وما شهدها من قرارات قضائية وإدارية موغلة في العبث والتسلط ومن تجاوزات وخروقات شكلية وإجرائية نسفت بشكل شبه كلي جميع مقومات المحاكمة العادلة في مختلف مراحل البحث والتحقيق والاستقراء وازدرت مختلف الضمانات القانونية والدستورية لجميع المتهمين في ذلك الملف بشكل صارخ. ولم تكن شبه الجلسات الثلاث التي انعقدت أمام الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس للمحاكمة والبت في ملف القضية عــ33856ــدد إلا استرسالا معلنا لذلك المسار الإجرائي التعسفي والعبثي وتكريسا مفضوحا لإرادة سياسية انتقامية تصفوية أصرت منذ انطلاق التتبعات في تلك القضية على إحكام قبضتها على جميع تفاصيل الملف في مختلف مساراته.
و ليس أدل على ذلك إلا تعنت الدائرة الجنائية المتعهدة و إصرارها على عقد مختلف جلسات المحاكمة خلف أبواب شبه موصدة في وجه أغلب الصحفيين و نشطاء المجتمع المدني والملاحظين (باستثناء بعض الملاحظين الأجانب) وحتى البعض من عائلات الموقوفين ،فضلا عن السلبية الواضحة التي أبدتها رئاسة الدائرة المذكورة في العسكرة غير المبررة لقاعة الجلسة و لمحيطها و للظروف المادية و اللوجستية الرثة التي انعقدت خلالها المحاكمة التي استحالت إلى محاكمة صورية باهتة، و إصرار نفس الدائرة على الخرق السافر للقانون و تحديدا الفصلين 141 مكرر و 206 من مجلة الإجراءات الجزائية و التمسك بمحاكمة الموقوفين عن بعد من سجن إيقافهم و حرمانهم من الحضور جَلْسةً للدفاع عن حقوقهم و الذود عن براءتهم على الرغم من تهاوي و تجرد الدفع الذي تحصنت به رئاسة المحكمة من وجود خطر ملم يحول دون إحضار الموقوفين لقاعة الجلسة، بالإضافة ايضا إلى إصرارها على التعجيل بإصدار الحكم رغم يقينها بأن بعض المتهمين المحالين عليها لم يتوصلوا أصلا باستدعاء لحضور جلسة المحاكمة، و إصرارها فضلا عن كل ذلك، وفي سابقة لم يشهد لها تاريخ محاكمات الحق العام و لا المحاكمات السياسية مثيلا في تونس أو في مختلف الدول الرازحة تحت نير الاستبداد و التسلط، إلى تأخير القضية إلى جلسة ثالثة و أخيرة و لمدة أسبوع واحد فقط رغم كثرة أوراق ملف القضية و مظروفاته و رغم كثرة المتهمين(37) و رغم كثرة المحامين النائبين في الملف و كثرة طلباتهم التحضيرية سواء في اتجاه تجهيز للقضية للفصل من الناحية الاستقرائية أو في اتجاه التأخير للاطلاع و إعداد وسائل الدفاع اللازمة على نحو ينضوي على ازدراء مفضوح للضمانات البسيطة والأكثر بداهة لحق الدفاع و من شأنه أن يوحي بأن استعجال المحكمة المتعهدة في إصدار حكمها بتاريخ في 18 أفريل 2025 لا يمكن تفسيره إلا من زاوية أن الحكم المذكور كان جاهزا سلفا خاصة بعد التصريح العدائي و العنيف للسيد رئيس الجمهورية بتاريخ 22 فيفري 2023 والذي توعد من خلاله كل من يحاول تبرئة المتهمين من معارضيه المحالين على القضاء، واعتبره بمثابة الشريك لهم.
ولم يكن ايقاف الأستاذ أحمد صواب واصدار بطاقة ايداع بالسجن في مواجهته من اجل تهم ارهابية على خلفيّة نيابته في ملفّ قضيّة التآمر وتوصيفه المجازي لهول الضغوطات المسلّطة على هيئة المحكمة المتعهّدة بالقضيّة، وإثر حملة ممنهجة شنّتها بعض وسائل الإعلام والصفحات الافتراضية المتذيلة للنظام لتشويهه والتحريض عليه، إلاّ دليلا على امعان السلطة في مزيد التنكيل بكلّ معارضيها السياسيين والمدنيين والنقابيين والصحفيين والمدونين وحتى المحامين.
إنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و إذ يذكر الرأي العام بمواقفه الثابتة ذات العلاقة بملف قضية الـتآمر على أمن الدولة و التي اعتبره من خلالها توظيفا صريحا و ممنهجا للقضاء لتصفية الخصوم السياسيين و المدنيين و لمزيد تجذير مناخ الخوف و اليأس و اهتزاز الثقة في جدوى الفعلين السياسي و المدني بين مختلف مكونات المجتمع، و إذ يجدد التنبيه إلى أن هذا المناخ لا يمكن بأي حال أن يحجب هول الفشل الذريع الذي ما انفكت تواجهه السلطة في حلحلة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ترزح تحتها البلاد و التي بان بالدليل القاطع أن مجرد تذليلها أو التخفيف من وطأتها لا يمكن أن يكون عبر الشعارات الشعبوية الجوفاء و لا عبر خطاب التخوين و الرمي المتكرر المجرد بالعمالة و الاستقواء بالأجنبي و لا عبر الانفراد بالرأي و التصور و القرار، فإنه:
- يعتبر أن الحكم الصادر بتاريخ 18/04/2025 فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة (القضية الجنائية عــ33856ــدد) كان متوقعا في مختلف تفصيلاته، و أنه كان تتويجا لمسار تهديمي و استنزافي طويل انخرطت فيه السلطة لتدجين مرفق العدالة و الإجهاز عل استحقاق استقلالية القضاء، و انطلق منذ أن نصب السيد رئيس الجمهورية نفسه رئيسا للنيابة العمومية و أمر بإيقاف صرف منح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و بإحداث مجلس مؤقت للقضاء، و تواصل مع أمر إعفاء 57 قاضيا و الامتناع لاحقا عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري القاضية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء ذلك، و استمر مع التعطيل التام لعمل المجلس المؤقت للقضاء من خلال إفراغ تركيبته، و استفحل مع وضع وزارة العدل يدها على جميع المسارات المهنية و التأديبية بموجب مذكرات عمل أسبوعية و قرارات إيقاف عن العمل دون احترام الإجراءات ودون الاكتراث بحق الدفاع…
- يجدد الدعوة إلى إطلاق سراح كافة سجناء الرأي من ناشطات وناشطين سياسيين ونقابيين وصحفيين ونشطاء العمل المدني والمدونين وجميع الموقوفات والموقوفين على خلفيّة احكام المرسوم 54.
- يؤكّد على حتميّة إلغاء جميع القوانين والمراسيم التعسفية المنتهكة لحقوق الرأي والتعبير والصحافة والنشر والتظاهر والتنظّم وغيرها من الحقوق السياسية والحريات العامة والفردية التي شهدت تقويضا وانتكاسة غير مسبوقين.
- يعبر عن تضامنه المطلق مع عائلات الموقوفات والموقوفين ومع مختلف الحركات والفعاليات المدنية والسياسية والاجتماعية المساندة لها ويدعوها إلى مزيد الصمود والمثابرة من أجل حق منظوريهم في محاكمة عادلة تكفل لهم فيها كل الضمانات القانونية والدستورية للدفاع عن أنفسهم وإثبات زيف الاتهامات الموجهة عليهم.
يدعو عموم الشعب التونسي ومختلف قواه الحية والمنظمات والفعاليات المدنية والسياسية إلى التعجيل بمصارحة النفس مصارحة نقدية بناءة وإجراء المراجعات الفكرية والسياسية والتنظيمية المستوجبة، وإلى التقاطع على قاعدة النضال المشترك من اجل ديمقراطية حقيقيّة تضمن ارساء سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية بديلة وترتقي فعليّا لاستحقاقات الثورة من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية حقيقية.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
عبد الرحمان الهذيلي