بيان الجلسة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل جمهورية ديمقراطية عادلة

بيان الجلسة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل جمهورية ديمقراطية عادلة نختتم نحن المجتمعون·ات اليوم السبت 31 ماي 2025 بقاعة الريو بتونس العاصمة أعمال الجلسة التحضيرية للمؤتمر الوطنى للحقوق والحريات ومن أجل جمهورية ديمقراطية عادلة بمشاركة ممثلين عن عديد الجمعيات والأحزاب والفعاليات الشبابية و النسوية  والمناضلين·ات المستقلين·ات. ويهمنا أن نسجّل بداية ما لقيته المبادرة من صدى إيجابي، حيث حرّكت المياه الراكدة ورسمت للعديد من الفاعلين·ات أفقا ممكنا من أجل فعل مدني وسياسي أكثر نجاعة، يقطع مع حالة الإرتباك  والتشتّت ويضطلع بمهمة الدفاع عن الحقوق والحريات والديمقراطية بما تقتضيه من وضوح وجذرية وتجميع. جاءت المبادرة في سياق تصعيد السلطة نهجها الاستبدادي والقمعي، مثلما برز في الأحكام الجائرة في قضية « التآمر »، ثم اعتقال وحبس المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، ليلتحق بالقائمة اللامتناهية لضحايا تجريم العمل السياسي والمدني والصحفي والنقابي. لقد أكّدت منظومة الحكم الفردي بذلك استمرارها في تمشّي قتل الحريات وإبادة السياسة ومساعيها لإخماد كلّ صوت مختلف، بالاعتماد على الممارسات البوليسيّة القمعيّة وباستعمال سيطرتها على القضاء الخاضع تحت سكاكين الإعفاءات ومذكرات العمل. لقد مهّد احتكار السلطة وتغيير نظام الحكم بإرادة منفردة إلى القضاء التدريجي على مكتسبات الحرية التي افتكّها الشعب بثورته ودماء شهدائه، والعودة إلى مناخ الصنصرة والخوف والترهيب، سواء داخل مؤسسات الدولة أو إزاء الأجسام الوسيطة والإعلام والمتدخلين·ات في الشأن العامّ وجميع المواطنين والمواطنات، فتحوّلت تونس إلى سجن كبير. لقد أثبتت التجربة زيف مقولة نجاعة  السلطة السياسية القائمة  في تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية. إذ يواجه النظام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي يرزح تحتها التونسيون والتونسيات ببيع الأوهام والدعاية، وباعتماد المؤامرة أداة وحيدة لتفسير كلّ الأزمات. إذ تتغاضى السلطة عن العوامل الهيكلية في أزمات ندرة المياه وغلاء الأسعار وتردي المرافق العمومية جراء سياسات التقشف، بالاختباء وراء سرديّة المؤامرة واختلاق “أعداء داخليين” لتبرير اللامسؤولية المطلقة لصاحب السلطة المطلقة. كما اختبأت وراء سرديّة عنصرية بغيضة للتغطية على لعبها دور حارس الحدود الأوروبية، مقابل اعتراف سياسي بالنظام ومبالغ زهيدة، ليدفع الآلاف من المهاجرين·ات التونسيين·ات في أوروبا والمهاجرين·ات من جنوب الصحراء في تونس والمتضامنين·ات معهم ثمن خضوع الدولة لسياسات حكومة الفاشية الجديدة في إيطاليا. إنّ عودة الاحتجاجات الاجتماعية، سواء لقطاعات أو جهات أو أفراد، مؤشر واضح على زيف دعاية النظام وشعاراته، وعلى تنامي الغضب الاجتماعي. و  كعادتها، تواجه السلطة الاحتجاج بالقمع والعقاب، مثلما حصل في المزونة أو إزاء الشباب المحتجين من أجل الحقّ في بيئة سليمة في قابس، كما تستعمل أذرعها لهرسلة وإجهاض أيّ تحرّك اجتماعي، مثلما يحصل مع النساء العاملات في القطاع الفلاحي. لقد عرّت الحراكات الاجتماعية عجز السلطة عن إيجاد حلول واقعيّة، وكشفت أنّ استثمارها في مشاعر الكره والتشفي والتسويق لإجراءات صوريّة لن يُخمد المطالب الشعبيّة في العيش الكريم. إنّ استفحال القمع وتوسّع دائرته دليل ضعف ورعب في صفوف النظام. إذ أنّ قدرته على التدمير المنهجي لمكتسبات الثورة ليس بوسعها أن تغطي فقدانه عناصر الاستدامة، وارتباطه كلّيا بشخص الرئيس، وعجزه عن وضع بناء متماسك وحتى عن إرساء ما تضمنه دستوره الفردي.  وإذ نجدّد تأكيدنا على أنّ منظومة الحكم المطلق غير قابلة للإصلاح، فإنّ انغلاقها على نفسها ورفضها الحوار والإقرار بالأزمة، يزيد في الآن ذاته من خطورتها ومن هشاشتها. في المقابل، تتزايد القناعة داخل قطاعات واسعة في المجتمع بضرورة وضع حدّ لمسار الانهيار، واستعادة الشعب قراره الديمقراطي واسترجاع ما حقّقته ثورته من مكتسبات. إن الأرضية التي نشترك حولها دفاعا عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وعن العدالة الاجتماعية وفي التمسك بثورة الحرية والكرامة ومكاسبها، تقتضي منّا موقفا مبدئيا حاسمًا يدين المحاكمات السياسيّة ومسارات تصفية الخصوم السياسيّين والإجراءات التعسّفية مثل التضييق على أنشطة الأحزاب والجمعيات وغلق المقرات ومنع الاجتماعات. موقف لا يفرز بين ضحايا الاستبداد ولا يخلط بين المسؤولية السياسيّة والمسؤولية الجزائيّة. يُقرّ حقّ الجميع في العمل السياسي والمدني، ويؤمن بديمقراطية تقوم على الخصومة السياسيّة بين الحساسيات المتنوعة وليس على العداء والإلغاء. ومع إيماننا بضرورة استخلاص كلّ الدروس من قصور التجربة الديمقراطية في تحقيق وعودها ، فإنّ هذا لا يبرّر بأيّ حال من الأحوال القبول بنظام الاستبداد أو تأجيل مطلب بناء الجمهورية الديمقراطية. لذلك نؤكد مرة اخري أنه لا مجال لفصل النضالات الحقوقية والاجتماعية اليومية عن مطلب استئناف المسار الديمقراطي وإسقاط حكم الفرد وبناء دولة القانون والحقّ. ولا معنى سياسيّا لمطالب الحريات مع القبول بنظام سياسيّ قائم على حُكم الفرد. فالمهمّة الحقوقية والسياسيّة اليوم تقتضي التفكير في خارطة طريق للعودة للجمهورية الديمقراطيّة، تطرح بشجاعة مسألة الشرعيّة الدستورية والنظام السياسي، وتترجم الموقف المبدئي من طبيعة النظام الاستبدادي القائم واستحالة إصلاحه. لقد بيّنت تجربة النضال بعد 25 جويلية 2021 الحاجة الملحة إلى أساليب نضالية توحّد الصفوف وتتجاوز الجمود القائم، على قاعدة مضامين وبدائل واضحة.  وإيمانا منا بقيمة النقاش العمومي حول مجمل القضايا المطروحة نؤكد أن المرحلة بقدر ما تقتضي مواصلة التعبئة و تعدّد المبادرات فإنها  تتطلب  إرساء آليات عمل ديمقراطية تقوم على النقاش والحوار وتجاوز الانعزاليّة، تنفتح على مختلف الطاقات النضالية داخل المجتمع. وتكسر الحصار الإعلامي الرسمي بتطوير وسائل اتصالية بديلة و مبتكرة تستفيد من تكنولوجيات الاتصال الحديثة المتاحة . و  نعلن في خاتمة هذه الجلسة، انطلاق مرحلة نضالية ضرورية ، عبر دينامية تفكير وتعبئة جماعية قادرةٍ على مواجهة الاستبداد ومدّ الجسور مع روافد المقاومة الاجتماعية وتغيير موازين القوى لفائدة إرادة التغيير الديمقراطي. ونعلن عن تشكيل أربعة مجموعات عمل  تنطلق قريبا في أشغالها لإعداد ورقات و مضامين ومقترحات عملية تعرض في جلسة قادمة سنحدد موعدها لاحقا . إنّ طريقنا الوحيد هو النضال السلمي والمدني الدؤوب، دون الفصل بين المطالب الحقوقية والاجتماعية والتغيير السياسي من أجل نظام ديمقراطي يضمن كرامة جميع  التونسيين و التونسيات  ويعبّر عن التعددية داخل المجتمع.        

رصاص العنصرية والكراهية ينهي حياة مهاجر تونسي في فرنسا

رصاص العنصرية والكراهية ينهي حياة مهاجر تونسي في فرنسا تعرّض مهاجر تونسي مقيم بفرنسا لجريمة عنصرية شنيعة يوم السبت 31 ماي عبر اطلاق الرصاص. قبل شهر شهدت فرنسا أيضا جريمة عنصرية في مسجد. تكشف هذه الجرائم عن أرضية خصبة من النقاش العام في فرنسا واوروبا والتي يتم فيها استعمال عبارات عنصرية ضد المهاجرين والمسلمين يغذيها اليمين المتطرف بشعاراته ومقارباته التي تلقى رواجا في فرنسا وخارجها وسط تواطئ رسمي وتهاون في التصدي لهذه الخطابات. يعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن سخطه تجاه الجريمة البشعة التي استهدفت مواطنًا تونسيًا في فرنسا في عملٍ عنصري كريه. نُعلن تضامننا الكامل مع عائلة الضحية، ونطالب السلطات التونسية العمل على تحمل مسؤولياتها  باتخاذ كافة الإجراءات الديبلوماسية لضمان تقديم الجاني إلى العدالة وحماية حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين في كل مكان. إن هذا الفعل الإجرامي يعكس الوجه القبيح للعنف العنصري الذي لا يزال يهدد المهاجرين التونسيين في فرنسا وأوروبا عموما ويسعى لتقسيم المجتمعات على أسس عرقية ودينية ويصوّر المهاجرين كخطر يهدد المجتمعات المحلية. إن هذه الجريمة البشعة هي تذكير متحدد بأننا جميعًا مسؤولون عن بناء مجتمعات أكثر إنصافًا وعدالة، وأن الوقوف ضد العنصرية هو واجبنا جميعا. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات: سياسة للحماية أم اعادة تدوير للهشاشة؟

نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات: سياسة للحماية أم اعادة تدوير للهشاشة؟ حياة العطار تأتي ايضا هذه الورقة بعد مرور أكثر من ستة أشهر على صدور المرسوم عدد 04 لسنة 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وبعد إعلان السلطة بجهازيها الرئاسي والتشريعي عن جملة من الإجراءات ضمنتها في قانون المالية لسنة 2025 تخص احداث صندوق للحماية الاجتماعية ومصادر تمويله. إجراءات لم تكتمل بعد ملامحها وأساليب تنفيذها على اعتبار ضرورة إلحاقها بنصوص ترتيبية وبقرارات وزارية. وإذ يعدّ هذا المرسوم نظريا نقطة فاصلة في قضية العمالة الفلاحية النسائية في تونس ليس فقط لكونه أول نص تشريعي يعترف بحقوق هذه الفئة في الحماية الاجتماعية وانما أيضا لأنه مثّل حافزا للعاملات الفلاحيات للعودة الى الشارع للاحتجاج والضغط ميدانيا واعلاميا من أجل نزع الاعتراف وافتكاك الحقوق، فان مضمونه يفتح بابا واسعا للتفكير والنقاش والنقد ويطرح تساؤلات حول إمكانية تطبيقه. وإذا ما اعتبرنا هذا المرسوم خطوة جدية للتأسيس لواقع جديد للعمالة الفلاحية فان ملامح هذا الواقع وآفاقه ستحدده حتما إرادة السلطة ومدى جدّيتها في احداث التغيير من ناحية ومن ناحية أخرى نضالات العاملات الفلاحيات واستماتتهن في افتكاك حقوقهن، وحدود التزام المدافعين والمدافعات عنهن في مواصلة مسار المناصرة وفق بوصلة الحق ومنطق الاستحقاق لا الحاجة. يمكن ادراج هذه الورقة ضمن آليات المناصرة دفاعا عن حقوق العمالة الفلاحية النسائية نهدف من خلالها الى تسليط الضوء على نظام الحماية الاجتماعية المحدث الذي بدأنا نتحسّس ملامحه من خلال ما جاء في المرسوم عدد 04 لسنة 2024 وفي الفصلين 15 و16 من قانون المالية الجديد ومدى استجابته لشروط ومبادئ الحماية الاجتماعية. وانطلاقا من واقع العمالة وتجليات هشاشتها الاقتصادية والاجتماعية المثبتة والموثقة في الدراسات والبحوث وفي السرديات المرئية واللامرئية نحاول البحث في مواضع الخلل وفرضيات النجاح.  

Télécharger (PDF, 640KB)

 

مداهمات وطرد جماعي وخطاب كراهية.. ممارسات معادية للمهاجرين في الجزائر

0

منذ عدة سنوات، يشهد الفضاء العام في الجزائر تصاعدًا مقلقًا في خطابات الكراهية والتحريض المستمر بحق المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء. هذه الخطابات العنصرية، المتداولة بقوة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تُروّج لانتهاكات منهجية وتغذي مناخًا عامًا من الرفض والتمييز. وإذ تدين المنظمات الموقعة أدناه هذه الخطابات بشدة، تدعو السلطات الجزائرية إلى وقف عمليات الطرد الجماعي التعسفية بحق المهاجرين، ووضع حد لسياسات تجريم المجتمع المدني المتضامن معهم.

منذ اندلاع التوترات الدبلوماسية بين الجزائر ومالي، والتي بدأت عام 2022 على خلفية دور الجزائر في الوساطة لاتفاق السلام المالي وتصاعدت العام الماضي جراء سلسلة من الاتهامات المتبادلة بالتدخل ودعم الجماعات المسلحة وصولًا لتعليق التعاون الأمني، أصبح المهاجرون والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء هدفًا لحملات عنصرية وتحريضية واسعة. تغذي هذه الموجة من الكراهية بعض وسائل الإعلام السمعية البصرية، وصفحات وحسابات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، بشكل منهجي. إذ تنشر خطابات تمييزية، بل وحض صريح على الكراهية، ودعاوى بالحذر والرفض والطرد. وفي المقابل، تواصل السلطات الجزائرية صمتها المطبق إزاء هذه الحملة العنيفة واللا إنسانية بحق المهاجرين.

لقد ساهمت هذه الحملة في خلق مناخ من الخوف وانعدام الأمن والإذلال لأشخاص يعيشون أصلًا في خضم أوضاع هشة جدًا. ولعل من المثير للقلق، أن السلطات الجزائرية لم تصدر أي موقف رسمي، ولم تُتبنى أي خطاب مهدئ، ولم تتخذ أي إجراءات حقيقية للحماية. بل على العكس، استجابت السلطات لهذه الحملة، وشرعت في تنفيذ اعتقالات جماعية، ومداهمات للأحياء السكنية وعمليات طرد جماعي، وإعادة قسرية إلى النيجر؛ حيث الظروف غير الإنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

عام 2020، اعتمدت الجزائر القانون رقم 20-05 المتعلق بالحماية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما. وكان يُفترض أن يعكس هذا القانون التزامًا بمناهضة كافة أشكال العنصرية. إلا أنه لم يُطبَّق أبدًا لكبح الخطابات العنصرية أو المعادية بحق الأجانب والمهاجرين. بل على العكس، تُظهر حالات موثقة كيف تم توظيف هذا القانون بطريقة انتقائية للنيل من نشطاء حقوق الإنسان، لا سيما لقمع التعبير السياسي أو معاقبتهم على التنديد بالتمييز.

وفي هذا المناخ من التمييز والعداء، اتبعت السلطات الجزائرية سياسة قمعية ومنهجية في عمليات الطرد. وقد تصاعدت هذه الممارسات بشكل مكثف منذ توقيع اتفاق الإعادة الثنائي مع النيجر عام 2014. وفي عام 2024، تم طرد أكثر من 31 ألف شخص إلى النيجر بحسب منظمات إنسانية (منظمة ألارم فون صحاري) — وهو رقم ضخم يعكس منهجًا تطهيريًا للهجرة، دون أية ضمانات قانونية.

ومؤخرًا، بين 1 و21 أبريل 2025، طردت الجزائر أكثر من 4900 شخص إلى النيجر، بينهم 2753 نيجريًا تم طردهم عبر قوافل رسمية؛ ضمت 308 قاصرًا و196 امرأة. كما تم طرد 2222 مهاجرًا من جنسيات إفريقية مختلفة عبر قوافل غير رسمية، إذ تُركوا فيما يُعرف بـ “النقطة صفر”، وأُجبروا على المشي حوالي 15 كيلومترًا في الصحراء حتى بلدة “أساماكا”، دون ماء أو طعام، وفي ظروف غير إنسانية (وفقًا لمنظمة ألارم فون صحاري).

هذه الممارسات تكشف عن مشاركة نشطة ومنهجية من قبل السلطات الجزائرية في هذه الموجة العنصرية، من خلال سياسات قمعية تُطبق منذ 2014، أي قبل الأحداث الأخيرة بسنوات.

وأمام هذا الوضع الخطير، نحن:

  • ندين بشدة خطابات الكراهية، وعمليات الطرد الجماعي بدون ضمانات قانونية، والعنف والاعتقالات التعسفية، وتجريم عمل النشطاء المتضامنين.
  • نُذكّر الجزائر بالتزاماتها الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف (1951)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (2005)، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين (المصادق عليها في 1962)، واتفاقية كمبالا.
  • نحث السلطات الجزائرية على الوقف الفوري لعمليات الطرد التعسفي، وضمان حق اللجوء، ووسائل الطعن الفعّالة، واعتماد تشريعات وطنية وقائية، بالتشاور مع المجتمع المدني المستقل.
  • نُناشد الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالتحقيق في الوضع الراهن، وتحديد المسئوليات، وتقديم توصيات واضحة. وخاصة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة خبراء منظمة العمل الدولية، والمقرر الأممي الخاص المعني بحقوق المهاجرين.
  • نطالب بالتطبيق الفعلي للقانون 20-05، ليس ضد النشطاء والمعارضين، بل ضد المحرّضين الحقيقيين على خطاب الكراهية.

ونؤكد مجددًا عزمنا على الدفاع عن كرامة وحقوق وأمن المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء في الجزائر، في مواجهة هذا القمع والتمييز والظلم. كما نؤكد تضامنا ووحدة مطلبنا بتغيير فوري ودائم في السياسات المتعلقة بالهجرة في الجزائر.

المنظمات الموقعة:

  1. Adala For All
  2. Trans-Mediterranean Alliance of Algerian Women
  3. National Centre for Development Cooperation – 11.11.11
  4. EuroMed Rights
  5. Riposte International
  6. Trade Union Confederation of Productive Forces (COSYFOP)
  7. MENA Rights Group
  8. Foundation for the Promotion of Rights
  9. Justitia Center for the Legal Protection of Human Rights in Algeria
  10. Cairo Institute for Human Rights Studies
  11. Committee for Justice
  12. Statewatch
  13. Tunisian Forum for Economic and Social Rights
  14. Moroccan Organization for Human Rights
  15. Shoaa for Human Rights
  16. Liberté Algeria
  17. Collective of the Families of the Disappeared in Algeria
  18. International Federation for Human Rights
  19. Human Rights League
  20. Committee for the Safeguard of the Algerian League for Human Rights
  21. Tunisian Association of Democratic Women
  22. Migreurop
  23. Alternative Citizens’ Spaces

تضامنا مع اعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

الثلاثاء 20 ماي 2025

تضامنا مع اعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

 

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نضالات أعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة من اجل عمل لائق يحفظ كرامتهم ويقطع مع سياسات التشغيل الهش ويساهم في الإحاطة بفئة اجتماعية تستحق اهتماما اكبر من الدولة

حيث يعتصم ممثلون عن اعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة امام مقر مجلس نواب الشعب منذ 5 ماي ويخوضون اضراب جوع في ظروف مناخية قاسية وفي هرسلة امنية مستمرة لإجبارهم عن إيقاف احتجاجهم

في الوقت الذي تواصل السردية الرسمية الدعاية للقطع مع التشغيل الهش فان الوقائع التي يتعرض لها أعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد عكس ذلك من عقود هشة وغياب قانون أساسي واجور لا تصرف في مواعيدها

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضامنه مع نضالات مع اعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ويدعو مؤسسات الدولة الى تحمل مسؤولياتها واتخاذ القرارات اللازمة من اجل تسوية نهائية وشاملة تضمن للأعوان والاطارات عملا لائقا يحفظ حقوقهم الاقتصادية والاجتماع

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

التقرير الرقمي للمرصد الاجتماعي التونسي الثلاثي الأول 2025

0

 

المرصد الاجتماعي التونسي  

تقرير جانفي – مارس 2025  

نسق تصاعدي للحراك الاحتجاجي.. انتحار بطعم الاحتجاج.. وعنف وسط تواصل الافلات من العقاب  

عاد الفاعل الاحتجاجي خلال بداية سنة 2025 للتحرك والمطالبة، لينتهي الربع الأول منها، بتسجيل 1132 تحركا احتجاجيا. استعادت بها الاشهر الاولى للسنة طفرتها، وتضاعف معها نسق الاحتجاج بنحو ال 238% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2024، اين تم رصد 475 تحركا فقط خلال الثلاثية الاولى واعتبرت السنة الأضعف من حيث الحراكات على امتداد سنوات ما بعد 2011.  

وشكلت المطالب المرتبطة بتسوية الوضعيات المهنية لملفات اجتماعية تقليدية عالقة، على غرار عمال وعاملات الحضائر والمعلمين والاساتذة النواب، والحق في تشغيل العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا، وتحسين ظروف العمل وصرف المستحقات.. محور اساسي للحراك خلال الاشهر الاولى للسنة ومثلت في مجملها نسبة في حدود ال 53%.  

وعلى عكس المعهود مثل الخطاب الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية، والذي دعا خلال في اكثر من مناسبة الى انهاء العمل بالعقود الهشة او المناولة وتسوية الوضعيات المهنية العالقة وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، محفزا لانطلاق موجة من التحركات والاعتصامات مع بداية السنة، قفزت معها الارقام وتضاعفت اكثر من مرة  ولولا حلول شهر رمضان خلال شهر مارس لما تراجع نسقها او كبح جماحها.  

وعرف شهر مارس العدد الأضعف من حيث التحركات منذ بداية السنة اين شهد 217 تحركا بالمقارنة مع شهري فيفري الذي سجل 432 تحركا وشهر جانفي الذي تم خلاله رصد 483 تحركا احتجاجيا.  

وتراجع نسق اعتماد الفاعل الاجتماعي للفضاء الرقمي كاطار للمطالبة خلال الربع الاول لسنة 2025، لفائدة الفضاء العام بما في ذلك مقرات العمل والطرقات والأماكن العامة والساحات والمؤسسات القضائية والسجون..  

ويواصل المرصد الاجتماعي التونسي، متابعة حالة عدم الرضا لدى عموم التونسيين، بسبب ارتفاع الأسعار وتدني المستوى المعيشي وصعوبة مواجهة متطلبات الحياة.. فضلا عن احتجاجه عن سوء البنية التحتية وتردي الخدمات الإدارية العمومية وضعف أسطول النقل، وتواصل انقطاع مياه الشرب وتذبذب نسق التزود بها، والذي أصبح معضلة يعاني منها السكان بشكل دائم ويومي في مدن وارياف كل ولايات الجمهورية دون استثناء.  

وتسجل الاشهر الثلاث الاولى للسنة مزيد تراجع في مجال حرية التعبير والصحافة وتضاعف التهديدات والانتهاكات، ويرتفع فيها مستوى التضييق على الصحفيين ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي. ويشهد حدث تنظيم الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين فيما يعرف بقضية التآمر يوم 4 مارس 2025 عودة شرسة لحملات التشويه والسحل الإلكتروني التي استهدفت كل صوت مدافع عن حق المتهمين في محاكمة حضورية وليست عن بعد تتوفر فيها جميع أسس المحاكمة العادلة.  

ويتابع فريق العمل تشبث الجانب الرسمي بخطابات التخوين والتقسيم واعتماد سردية ثنائية الوطنيون وغير الوطنيون والمتامرون على امن الدولة واستقرارها.. وفي الوقت نفسه، يسوء اكثر وضع المهاجرين من دول جنوب الصحراء وسط سياق من تنامي العنف والتمييز ضدهم والضبابية في علاقة بمصائرهم  بعد ان وجدوا انفسهم محاصرين وسط حقول الزيتون في معتمديتي العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس… غير قادرين على المغادرة او تحقيق حلم الوصول الى الضفة الشمالية للمتوسط.   

في نفس الوقت نلاحظ  استمرار حركات المساندة للمقاومة الفلسطينية على امتداد الأشهر الأولى للسنة، تنديدا بتواصل الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية لتتضاعف أنشطة المساندة من قبل التونسيين والتونسيات وتتخذ في كل مرة أشكالا ثقافية واقتصادية ( مقاطعة) اكثر تنوعا وثراء.  

وبالارقام احتل الموظفون والعمال والمعطلون المرتبة الاولى فيما يهم الفاعلون الذين نظموا تحركات خلال الربع الأول للسنة، اين مثلوا الفاعل الأساسي في نحو نصف التحركات المسجلة. يليهم في ذلك النشطاء والحقوقيين والنقابيين والطلبة والمساجين والصحفيين، الذين شكلوا ربع التحركات التي شهدتها الساحات والميادين منذ بداية السنة. كما عرفت نفس الفترة تحركات للسكان والفلاحين والتجار وسواق النقل الفردي والنقل العمومي للحافلات والتلاميذ والأولياء وأعوان الصحة والاطارات الطبية واحباء الفرق الرياضية واللاعبين.  

وتواصل تونس العاصمة بما تعكسه من مركزية للقرار احتلال المرتبة الأولى من حيث الجهات التي تعرف زخما احتجاجيا خلال الربع الأول للسنة، اين عرفت لوحدها 293 تحركا اجتماعيا. يليها ولاية تطاوين ب75 تحركا ثم ولاية قفصة ب 74 تحركا ثم القيروان ب61 تحركا وجندوبة ب54 تحركا ونابل 53 تحركا ومدنين 51 تحركا ثم تأتي كل من ولاية توزر وسيدي بوزيد ب50 تحركا ثم ولاية القصرين ب 48 تحركا احتجاجيا فبنزرت ب 40 تحركا وكل من سوسة ومنوبة ب36 تحركا… وتوزعت رقعة الاحتجاج لتشمل كل ولايات الجمهورية دون استثناء وسجلت زغوان أضعف عدد أين شهدت 12 تحركا على امتداد الثلاثة أشهر الأولى للسنة.  

وكانت التحركات المرصودة في أكثر من 88% ميدانية، تم خلالها اساسا اعتماد الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والاضرابات عن العمل فضلا عن تعطيل النشاط وإضرابات الجوع وغلق الطرقات وحمل الشارة الحمراء وايام الغضب وغلق مقرات العمل.. في حين جاء البقية في إطار رقمي، على شكل نداءات وعرائض وبيانات تنديد عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. كما لم تخضع التحركات المسجلة خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة، الى نوع من التوزيع الجندري، اين انتظم 984 تحركا منها مشتركا في المقابل اثث الرجال 107 تحركا وجاءت 41 منها نسوية بالأساس.  

واتجه الفاعل الاجتماعي في اكثر من 80% من التحركات التي خاضها نحو السلط الرسمية بمختلف تمثلاتها من رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة وسلط جهوية ووزارات وبلديات وولاة، أما البقية فكان السلط القضائية وصاحب العمل المعني الاول بها.   

وانطلاقا من العينة المدروسة تم خلال الثلاثة اشهر الاولى للسنة رصد 33 بين حالات ومحاولات الانتحار، جزء كبير منها جاء في شكل احتجاجي ممسرح في الفضاء العام او امام مقرات امنية او داخل فضاءات المحاكم او داخل مؤسسات تعليمية.. اختاروا ان تكون اطرا لتبليغ ضيقهم وحجم الياس الذي يشعرون به، وما جعلهم يرفضون المواصلة ويضعون حد لحياتهم عبر الشنق او الحرق او تناول مواد سامة او أدوية.  

وتشمل حالات الانتحار المرصودة من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي 14 انتحارا في صفوف فئة الشباب و10 حالات لفئة الأطفال و8 حالات لفئة الكهول وحالة انتحار لشيخ. وشكل الذكور 25 حالة من أحداث الانتحار في حين مثل النساء 8 حالات.  

والربع الاول للسنة اتسم بدوره بانتشار العنف على نطاق واسع وسط سياق عام يتسم بالإفلات من العقاب في قضايا قتل النساء وانتشار العنف السيبرني وخطاب التمييز والعنصرية والتشويه.. ويوازيه تقليل من حجم آثار ذلك العنف من قبل الجهات الرسمية ووسائل الإعلام والمواطنين على حد السواء.  

وسجلت الاشهر الثلاثة الاولى للسنة تراجعا في حجم العنف المشترك في مقابل احتلال الفضاء العام صدارة الأماكن والأطر التي يمارس فيها العنف. والتي شملت الشارع والمؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وفضاءات ادارية وصحية ومؤسسات انتاج اقتصادي 

ويتجه العنف تدريجيا نحو تشكلات ذات صبغة جندرية، فترتفع أكثر فأكثر نسبة المعتدين من الرجال اين مثلوا نسبة 84% من الحالات المسجلة مقابل توزع عدد ضحايا العنف بشكل متقارب بين الرجال الذي شكلوا 47% من الضحايا و النساء واللاتي مثلن نسبة 40%. ويكون الاعتداء والترهيب هدف اساسي في حالات العنف المسجلة، يأتي بعدها السرقة ثم الاعتداء الجنسي.   

وفيما يتعلق بأنواع العنف المسجلة خلال الربع الأول للسنة، فقد اتخذت أساسا الشكل الإجرامي، وشكلت جرائم القتل او التهديد بالقتل الجزء الأكبر من حيث الأحداث المرصودة يليها في ذلك أحداث البراكاج والسرقة. كما تم توثيق أعمال عنف أخرى، على غرار الاعتداء على الموظفين، والاختطاف والاغتصاب والعنف ضد الأطفال والنساء، والعنف الزوجي، والتحرش الجنسي،والتهديد بالقتل، والعنف ضد الرجال..  

 

بيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمناسبة عيد الشغل 1 ماي 2025

بيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمناسبة عيد الشغل 1 ماي 2025

بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين بعد المائة لعيد الشغل العالمي، يتوجّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتحية تقدير وإجلال إلى العاملات والعمّال في تونس وفي كافة أنحاء العالم، ويؤكد مجددًا التزامه المبدئي والثابت بمواصلة النضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات العاملة والكادحة.

انّ عيد الشغل لا يمثل محطة نضالية رمزية فحسب، انه يوم تستحضر فيه البشرية جمعاء تاريخًا طويلًا من الكفاح العمّالي، الممزوج بالتضحيات والآلام والدماء، من أجل افتكاك حقوقهم الإنسانية والاجتماعية. وإنها مناسبة لا يمكن اختزالها في الاحتفال، فهي تشكّل لحظة تأمل واستذكار لمبادئ رسّختها نضالات الحركات العمّالية منذ بدايات القرن العشرين، ومناسبة للتأكيد على أنّ الحقوق، وعلى رأسها الحق في العمل اللائق والعيش الكريم، لا تُمنح بل تُنتزع انتزاعا. وهي دعوة متجددة لكل الأجيال كي تدرك أنّ حقوق الإنسان، بكل أبعادها، لا يمكن أن تكون مجرّد شعارات بل التزامًا نضاليًا متواصلًا من أجل العدالة والحرية والمساواة.

وفي هذا اليوم الذي نستحضر فيه التضحيات العظيمة التي قدّمها العمال والعاملات عبر مختلف مراحل التاريخ، نجد أنفسنا في مواصلة نفس المسيرة النضالية، التي تجددت مع اندلاع الثورة التونسية في 2011، والتي حملت في طياتها تطلعات عميقة إلى الحرية والكرامة والمساواة. حيث انطلق مسار جديد عنوانه الأبرز العدالة الاجتماعية سعيا إلى إعادة الاعتبار للفئات الشعبية الكادحة وإقرار حقوق طال انتظارها.

لكن، وعلى الرغم من التقدم الذي أُحرز على مستوى الاعتراف القانوني بجملة من الحقوق، فإن الواقع الاجتماعي والاقتصادي ما لبث أن كشف عن هشاشة هذه المكتسبات. فقد رافقت مسيرة ما بعد الثورة تحديات عميقة، أظهرت استمرار الإقصاء واتساع فجوة التفاوت الاجتماعي، حيث بقيت العديد من النصوص القانونية دون تفعيل، وتلاشت وعود الإصلاح أمام غياب الإرادة السياسية والسياسات العمومية الفعالة. وفي هذا السياق، تواصل الفئات الكادحة نضالها اليومي من أجل الحد الأدنى من العيش الكريم، وسط ظروف عمل قاسية، وغياب منظومة حماية عادلة وشاملة في وقت لا تزال فيه تلك المكاسب، التي تحققت بعد الثورة، بعيدة عن التطبيق الفعلي والواقعي.

ورغم الجهود المعلنة لتطوير المنظومة القانونية، لا يزال الواقع الذي يعيشه العمال في تونس مريرا، إذ تبقى القوانين، على أهميتها، دون أثر فعلي على أرض الواقع بسبب ضعف آليات التنفيذ والرقابة، ما يتيح استمرار استغلال اليد العاملة دون مساءلة أو محاسبة. ويتجلّى هذا الوضع بشكل أكثر حدة في القطاعات الهشة، مثل النسيج والفلاحة وغيرها، حيث يُجبر العمال والعاملات على العمل في ظروف تفتقر إلى أبسط معايير السلامة والكرامة، وبأجور لا تضمن العيش الكريم. وتزداد هذه الأوضاع تفاقما في ظل موجات التضخّم المتصاعدة وارتفاع الأسعار غير المسبوق، مما يهدد استقرارهم، ويعمّق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

إن التحديات المتفاقمة التي تواجه الطبقة العاملة تستدعي معالجة شاملة، تبدأ بإقرار إصلاحات جذرية في المنظومة التشريعية، فقد بات من الواضح أن التشريعات العمالية القائمة لم تعد قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تعرفها البلاد. فمجلة الشغل، التي تعود إلى سنة 1966، وخضعت لمراجعة في سنة 1996، باتت اليوم غير كافية للاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، مما يستوجب مراجعة شاملة تُكرّس الحقوق العمالية الفعلية وتؤسّس لبيئة عمل لائقة وعادلة، تحترم كرامة العاملات والعمال وتحفظ حقوقهم في مختلف القطاعات.

ولا يمكن لأي مراجعة جدّية أن تتم بشكل انفرادي أو تُفرض من طرف واحد، بل ينبغي أن تُبنى على مقاربة تشاركية فعلية، من خلال آليات مؤسساتية للحوار والتشاور تضم مختلف الأطراف المعنية. حيث إن الانخراط الشامل في هذا المسار الإصلاحي من شأنه أن يرسّخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ويُفضي إلى منظومة تشريعية أكثر عدلًا ونجاعة.

كما يُعدّ إدماج القطاع غير المهيكل، الذي يحتضن شريحة واسعة من القوة العاملة، ضمن الإطار القانوني والاجتماعي، خطوة ضرورية لضمان الحقوق الأساسية لكل عامل، لا سيّما في ما يتعلّق بالحماية الاجتماعية والإنصاف والكرامة. كما تبرز الحاجة إلى دعم دور العمل النقابي وتعزيزه، عبر توفير شروط استقلاليته وفاعليته، ليضطلع بدوره الحقيقي في الدفاع عن حقوق العمال والعاملات والتصدي لكل أشكال الاستغلال والهشاشة التي تنخر سوق الشغل.

ومن هذا المنطلق، يعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن دعمه المتواصل للعاملات والعمال في مختلف مواقع العمل خاصة في القطاعات ذات الهشاشة، مؤكدا أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليست امتيازات ظرفية أو مطالب قابلة للتأجيل، بل التزامات يجب احترامها وتفعيلها دون تردد أو تسويف. وإن استمرار الانتهاكات، وضعف الرقابة، وغياب آليات المساءلة الفعالة والرادعة، كلها عوامل تكرّس مناخا من التهميش والاستغلال، تستدعي تدخّلا عاجلا لإقرار إصلاحات عميقة وشاملة تضمن العدالة والانصاف في سوق الشغل. كما يذكّر المنتدى بضرورة إدماج العاملين في القطاع غير المنظم ضمن منظومة الحماية القانونية والاجتماعية، باعتباره شرطا جوهريا لاحترام مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية، وجزءا لا يتجزأ من التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان وتحملها لمسؤولياتها تجاه جميع الفئات دون استثناء.

وإذ يواصل المنتدى رصد ه للانتهاكات ودفاعه عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإنه يؤكد أن النضال من أجل الكرامة والعدالة لا يمكن أن ينفصل عن مسار التغيير الديمقراطي الأشمل، وأن الاستجابة الفعلية لمطالب العمال والعاملات يعدّ معيارا جوهريا لقياس مدى جدّية أي مشروع وطني يسعى إلى إرساء الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة.

بيان : كفى عبثا، غطرسة وتسلّطًا…اطلقوا سراح المظلومات والمظلومين

 

تونس في 28 أفريل 2025

بيان : كفى عبثا، غطرسة وتسلّطًا…اطلقوا سراح المظلومات والمظلومين

 

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بانشغال وانزعاج كبيرين مختلف التطورات التي ما انفك يعرفها ما بات يسمى إعلاميا بملف ” التآمر على أمن الدولة ” وما شهدها من قرارات قضائية وإدارية موغلة في العبث والتسلط ومن تجاوزات وخروقات شكلية وإجرائية نسفت بشكل شبه كلي جميع مقومات المحاكمة العادلة في مختلف مراحل البحث والتحقيق والاستقراء وازدرت مختلف الضمانات القانونية والدستورية لجميع المتهمين في ذلك الملف بشكل صارخ. ولم تكن شبه الجلسات الثلاث التي انعقدت أمام الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس للمحاكمة والبت في ملف القضية عــ33856ــدد إلا استرسالا معلنا لذلك المسار الإجرائي التعسفي والعبثي وتكريسا مفضوحا لإرادة سياسية انتقامية تصفوية أصرت منذ انطلاق التتبعات في تلك القضية على إحكام قبضتها على جميع تفاصيل الملف في مختلف مساراته.

و ليس أدل على ذلك إلا تعنت الدائرة الجنائية المتعهدة و إصرارها على عقد مختلف جلسات المحاكمة خلف أبواب شبه موصدة في وجه أغلب الصحفيين و نشطاء المجتمع المدني والملاحظين (باستثناء بعض الملاحظين الأجانب) وحتى البعض من عائلات الموقوفين ،فضلا عن السلبية الواضحة التي أبدتها رئاسة الدائرة المذكورة في العسكرة غير المبررة لقاعة الجلسة و لمحيطها و للظروف المادية و اللوجستية الرثة التي انعقدت خلالها المحاكمة التي استحالت إلى محاكمة صورية باهتة، و إصرار نفس الدائرة على الخرق السافر للقانون و تحديدا الفصلين 141 مكرر و 206 من مجلة الإجراءات الجزائية و التمسك بمحاكمة الموقوفين عن بعد من سجن إيقافهم و حرمانهم من الحضور جَلْسةً للدفاع عن حقوقهم و الذود عن براءتهم على الرغم من تهاوي و تجرد الدفع الذي تحصنت به رئاسة المحكمة من وجود خطر ملم يحول دون إحضار الموقوفين لقاعة الجلسة، بالإضافة ايضا إلى إصرارها  على التعجيل بإصدار الحكم رغم يقينها بأن بعض المتهمين المحالين عليها لم يتوصلوا أصلا باستدعاء لحضور جلسة المحاكمة، و إصرارها فضلا عن كل ذلك، وفي سابقة لم يشهد لها تاريخ محاكمات الحق العام و لا المحاكمات السياسية مثيلا في تونس أو في مختلف الدول الرازحة تحت نير الاستبداد و التسلط، إلى تأخير القضية إلى جلسة ثالثة و أخيرة و لمدة أسبوع واحد فقط رغم كثرة أوراق ملف القضية و مظروفاته و رغم كثرة المتهمين(37) و رغم كثرة المحامين النائبين في الملف و كثرة طلباتهم التحضيرية سواء في اتجاه تجهيز للقضية للفصل من الناحية الاستقرائية أو في اتجاه التأخير للاطلاع و إعداد وسائل الدفاع اللازمة على نحو ينضوي على ازدراء مفضوح للضمانات البسيطة والأكثر بداهة لحق الدفاع و من شأنه أن يوحي بأن استعجال المحكمة المتعهدة في إصدار حكمها بتاريخ في 18 أفريل 2025 لا يمكن تفسيره إلا من زاوية أن  الحكم المذكور كان جاهزا سلفا خاصة بعد التصريح العدائي و العنيف للسيد رئيس الجمهورية بتاريخ 22 فيفري 2023  والذي توعد من خلاله كل من يحاول تبرئة المتهمين من معارضيه المحالين على القضاء، واعتبره بمثابة الشريك لهم.

 ولم يكن ايقاف الأستاذ أحمد صواب واصدار بطاقة ايداع بالسجن في مواجهته من اجل تهم ارهابية على خلفيّة نيابته في ملفّ قضيّة التآمر وتوصيفه المجازي لهول الضغوطات المسلّطة على هيئة المحكمة المتعهّدة بالقضيّة، وإثر حملة ممنهجة شنّتها بعض وسائل الإعلام والصفحات الافتراضية المتذيلة للنظام لتشويهه والتحريض عليه، إلاّ دليلا على امعان السلطة في مزيد التنكيل بكلّ معارضيها السياسيين والمدنيين والنقابيين والصحفيين والمدونين وحتى المحامين.

 إنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و إذ يذكر الرأي العام بمواقفه الثابتة ذات العلاقة بملف قضية الـتآمر على أمن الدولة و التي اعتبره من خلالها توظيفا صريحا و ممنهجا للقضاء لتصفية الخصوم السياسيين و المدنيين و لمزيد تجذير مناخ الخوف و اليأس و اهتزاز الثقة في جدوى الفعلين السياسي و المدني بين مختلف مكونات المجتمع، و إذ يجدد التنبيه إلى أن هذا المناخ لا يمكن بأي حال أن يحجب هول الفشل الذريع الذي ما انفكت تواجهه السلطة في حلحلة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ترزح تحتها البلاد و التي بان بالدليل القاطع أن مجرد تذليلها أو التخفيف من وطأتها لا يمكن أن يكون عبر الشعارات الشعبوية الجوفاء و لا عبر خطاب التخوين و الرمي المتكرر المجرد بالعمالة و الاستقواء بالأجنبي و لا عبر الانفراد بالرأي و التصور و القرار، فإنه:

  • يعتبر أن الحكم الصادر بتاريخ 18/04/2025 فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة (القضية الجنائية عــ33856ــدد) كان متوقعا في مختلف تفصيلاته، و أنه كان تتويجا لمسار تهديمي و استنزافي طويل انخرطت فيه السلطة لتدجين مرفق العدالة و الإجهاز عل استحقاق استقلالية القضاء، و انطلق منذ أن نصب السيد رئيس الجمهورية نفسه رئيسا للنيابة العمومية و أمر بإيقاف صرف منح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و بإحداث مجلس مؤقت للقضاء، و تواصل مع أمر إعفاء 57 قاضيا و الامتناع لاحقا عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري القاضية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء ذلك، و استمر مع التعطيل التام لعمل المجلس المؤقت للقضاء من خلال إفراغ تركيبته، و استفحل مع وضع وزارة العدل يدها على جميع المسارات المهنية و التأديبية بموجب مذكرات عمل أسبوعية و قرارات إيقاف عن العمل دون احترام الإجراءات ودون الاكتراث بحق الدفاع…
  • يجدد الدعوة إلى إطلاق سراح كافة سجناء الرأي من ناشطات وناشطين سياسيين ونقابيين وصحفيين ونشطاء العمل المدني والمدونين وجميع الموقوفات والموقوفين على خلفيّة احكام المرسوم 54.
  • يؤكّد على حتميّة إلغاء جميع القوانين والمراسيم التعسفية المنتهكة لحقوق الرأي والتعبير والصحافة والنشر والتظاهر والتنظّم وغيرها من الحقوق السياسية والحريات العامة والفردية التي شهدت تقويضا وانتكاسة غير مسبوقين.
  • يعبر عن تضامنه المطلق مع عائلات الموقوفات والموقوفين ومع مختلف الحركات والفعاليات المدنية والسياسية والاجتماعية المساندة لها ويدعوها إلى مزيد الصمود والمثابرة من أجل حق منظوريهم في محاكمة عادلة تكفل لهم فيها كل الضمانات القانونية والدستورية للدفاع عن أنفسهم وإثبات زيف الاتهامات الموجهة عليهم.

    يدعو عموم الشعب التونسي ومختلف قواه الحية والمنظمات والفعاليات المدنية والسياسية إلى التعجيل بمصارحة النفس مصارحة نقدية بناءة وإجراء المراجعات الفكرية والسياسية والتنظيمية المستوجبة، وإلى التقاطع على قاعدة النضال المشترك من اجل ديمقراطية حقيقيّة تضمن ارساء سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية بديلة وترتقي فعليّا لاستحقاقات الثورة من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية حقيقية.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

عبد الرحمان الهذيلي

تصنيف تونس ضمن بلدان المنشأ الثالثة الامنة: المفوضية الأوروبية تكافؤ السلطات التونسية على تعاونها في مجال الهجرة وتُبيّض انتهاكاتها

تصنيف تونس ضمن بلدان المنشأ الثالثة الامنة: المفوضية الأوروبية تكافؤ السلطات التونسية على تعاونها في مجال الهجرة وتُبيّض انتهاكاتها أصدرت  المفوضية الأوروبية قائمة موحدة ”لبلدان المنشأ الثالثة الآمنة“، والتي سيصادق عليها المجلس والبرلمان الأوروبي، وتصبح بذلك ملزمة لجميع دول الاتحاد. وضع قائمة “بلدان المنشأ الأمنة” هو جزء من سياسات إضفاء الطابع الخارجي لسياسات الهجرة الأوروبية والحد من اللجوء وتسهيل وتسريع إجراءات الترحيل والطرد وتحول أيضا لورقة مساومة سياسية لتبييض الأنظمة التي تشهد انحرافات عن الديمقراطية لمكافئتها نتيجة تعاونها في سياسات تصدير الحدود الأوروبية. إنّ تصنيف أي بلد منشأ على أنّه آمنٌ يعني عدم وجود أيّ خطر من الاضطهاد وقيام احترام دولة القانون ويحرم مواطني هذه الدولة من حقهم في الحصول على إجراءات لجوء عادلة وفعالة على افتراض انهم ليسوا بحاجة إلى الحماية الدولية. مما يضعهم تحت طائلة الإجراءات المعجلة التي تنتهي في اغلبها برفض طلبات اللجوء مما يضفي مزيدا من الشرعية على عمليات الترحيل والطرد. وتم بمقتضى ذلك تصنيف تونس كبلد منشأ آمن. يساهم هذا التصنيف في انكار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان في تونس وتقويض أسس الديمقراطية. حيث يتعرض نشطاء المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والصحفيين والنقابيين والسياسيين الى ملاحقات قضائية في اطار سياسة ممنهجة لكتم كل صوت ينتقد الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. كما تتواصل حالة الطوارئ بما يعطي سلطات واسعة للحد من الحقوق والحريات . ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدين السياسات الأوروبية المتواطئة مع القمع الممنهج للحركة الديمقراطية والاجتماعية والمهاجرين في تونس وتعتبر تصنيف تونس بلد منشأ آمن جزء من صفقة سياسية غير معلنة مرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 تهدف لتبييض الانحراف الاستبدادي في تونس واضفاء مزيد من الشرعية على عمليات ترحيل وطرد المهاجرين غير النظاميين الى تونس وتمهيدا لتحويل تونس الى بلد ثالث آمن يقبل بترحيل جميع المهاجرين اليه. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

من “التآمر” إلى “الإرهاب”: تُهم على المقاس ضد الأصوات الحرّة

من “التآمر” إلى “الإرهاب”: تُهم على المقاس ضد الأصوات الحرّة
في الوقت الذي لا يزال فيه الرأي العام المدني والحقوقي يعيش على وقع الأحكام الجائرة في ما يُعرف بـ” #قضية_التآمر على أمن الدولة”، وما حفّ بها من خروقات جسيمة طالت مسار الإيقاف والمحاكمة التي افتقدت إلى أدنى شروط #المحاكمة_العادلة وانتهت بأحكام قاسية سالبة للحرية، صدرت بعد جلسات شهدت هضما صارخا لحق الدفاع، تشهد البلاد حلقة جديدة من مسلسل القمع السياسي.
فقد داهمت قوات أمنية مدجّجة منزل الأستاذ #أحمد_صواب، المحامي والقاضي المتقاعد وعضو هيئة الدفاع في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، و اقتادته قسرًا إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حيث تقرّر الاحتفاظ به مع منعه من حقه في محامٍ لمدة 48 ساعة كاملة.
إن هذه التطورات الخطيرة تؤكد تفاقم توظيف القضاء لإخضاع المحامين/ات والسياسيين/ات والصحفيين/ات وغيرهم/ن من الأصوات المخالفة للسلطة، حيث أصبحت الإيقافات والمحاكمات ردا جاهزا وسياسة مُمنهجة لتصفية كل من يعارض الممارسات السلطوية القائمة.
إنّ المنظمات والجمعيات المُمضية أسفله، إذ تندد بشدة بهذه الممارسات، فإنها تعتبر أن ما يتعرض له الأستاذ أحمد صواب، إلى جانب أعضاء وعضوات هيئة الدفاع، يُعد شكلًا من أشكال الانتقام ومحاولة ممنهجة لترهيب المحامين والمحاميات لإثنائهم/ن عن الاضطلاع بمهامهم/ن في الدفاع، في انتهاك صارخ لكل الضمانات الوطنية والدولية لحق الدفاع، وكذلك إسكات كل صوت حر يُجاهر برأيه المخالف أو يفضح التجاوزات السلطوية.
و عليه فان الجمعيات والمنظمات الممضية ادناه تطالب بـ:
– الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ أحمد صواب، وكافة المعتقلين والمعتقلات على خلفية مواقفهم السياسية أو آراءهم الحرة،
– احترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء ووضع حدّ لتصفية المعارضين والمعارضات وكل الأصوات الحرة،
– ضمان حق المحامين والمحاميات في ممارسة مهنتهم/ن دون مضايقات أمنية أو قضائية.
*******************************
الجمعيات والمنظمات الموقعة :
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– محامون بلا حدود
– دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
– جمعية كلام
– منظمة أنا يقظ
– اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
– جمعية البوصلة
– جمعية نشاز
– جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
– جمعية النساء من اجل المواطنة والتنمية
– فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين
– المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
– الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
– جمعية المساءلة الاجتماعية
– المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
– الأورومتوسطية للحقوق
– الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
– جمعية المرأة والمواطنة
– جمعية بيتي
– جمعية جسور المواطنة
– جمعية المراة الريفية بجندوبة
– الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية
– جمعية الكرامه للحقوق والحريات
– جمعية أولادنا
– مبادرة موجودين من اجل العدالة
– المفكرة القانونية
– جمعية تيقار
– جبهة المساواة وحقوق النساء
– جمعية افريقية
– الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
– المنظمة النسوية تانيت
– الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
– جمعية لينا بن مهني
– جمعية افاق العامل التونسي
– جمعية أطباء نفسيو العالم- تونس
– منظمة العفو الدولية – فرع تونس
– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
– منظمة نحن الشباب