بيان الجلسة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل جمهورية ديمقراطية عادلة نختتم نحن المجتمعون·ات اليوم السبت 31 ماي 2025 بقاعة الريو بتونس العاصمة أعمال الجلسة التحضيرية للمؤتمر الوطنى للحقوق والحريات ومن أجل جمهورية ديمقراطية عادلة بمشاركة ممثلين عن عديد الجمعيات والأحزاب والفعاليات الشبابية و النسوية  والمناضلين·ات المستقلين·ات. ويهمنا أن نسجّل بداية ما لقيته المبادرة من صدى إيجابي، حيث حرّكت المياه الراكدة ورسمت للعديد من الفاعلين·ات أفقا ممكنا من أجل فعل مدني وسياسي أكثر نجاعة، يقطع مع حالة الإرتباك  والتشتّت ويضطلع بمهمة الدفاع عن الحقوق والحريات والديمقراطية بما تقتضيه من وضوح وجذرية وتجميع. جاءت المبادرة في سياق تصعيد السلطة نهجها الاستبدادي والقمعي، مثلما برز في الأحكام الجائرة في قضية « التآمر »، ثم اعتقال وحبس المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، ليلتحق بالقائمة اللامتناهية لضحايا تجريم العمل السياسي والمدني والصحفي والنقابي. لقد أكّدت منظومة الحكم الفردي بذلك استمرارها في تمشّي قتل الحريات وإبادة السياسة ومساعيها لإخماد كلّ صوت مختلف، بالاعتماد على الممارسات البوليسيّة القمعيّة وباستعمال سيطرتها على القضاء الخاضع تحت سكاكين الإعفاءات ومذكرات العمل. لقد مهّد احتكار السلطة وتغيير نظام الحكم بإرادة منفردة إلى القضاء التدريجي على مكتسبات الحرية التي افتكّها الشعب بثورته ودماء شهدائه، والعودة إلى مناخ الصنصرة والخوف والترهيب، سواء داخل مؤسسات الدولة أو إزاء الأجسام الوسيطة والإعلام والمتدخلين·ات في الشأن العامّ وجميع المواطنين والمواطنات، فتحوّلت تونس إلى سجن كبير. لقد أثبتت التجربة زيف مقولة نجاعة  السلطة السياسية القائمة  في تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية. إذ يواجه النظام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي يرزح تحتها التونسيون والتونسيات ببيع الأوهام والدعاية، وباعتماد المؤامرة أداة وحيدة لتفسير كلّ الأزمات. إذ تتغاضى السلطة عن العوامل الهيكلية في أزمات ندرة المياه وغلاء الأسعار وتردي المرافق العمومية جراء سياسات التقشف، بالاختباء وراء سرديّة المؤامرة واختلاق “أعداء داخليين” لتبرير اللامسؤولية المطلقة لصاحب السلطة المطلقة. كما اختبأت وراء سرديّة عنصرية بغيضة للتغطية على لعبها دور حارس الحدود الأوروبية، مقابل اعتراف سياسي بالنظام ومبالغ زهيدة، ليدفع الآلاف من المهاجرين·ات التونسيين·ات في أوروبا والمهاجرين·ات من جنوب الصحراء في تونس والمتضامنين·ات معهم ثمن خضوع الدولة لسياسات حكومة الفاشية الجديدة في إيطاليا. إنّ عودة الاحتجاجات الاجتماعية، سواء لقطاعات أو جهات أو أفراد، مؤشر واضح على زيف دعاية النظام وشعاراته، وعلى تنامي الغضب الاجتماعي. و  كعادتها، تواجه السلطة الاحتجاج بالقمع والعقاب، مثلما حصل في المزونة أو إزاء الشباب المحتجين من أجل الحقّ في بيئة سليمة في قابس، كما تستعمل أذرعها لهرسلة وإجهاض أيّ تحرّك اجتماعي، مثلما يحصل مع النساء العاملات في القطاع الفلاحي. لقد عرّت الحراكات الاجتماعية عجز السلطة عن إيجاد حلول واقعيّة، وكشفت أنّ استثمارها في مشاعر الكره والتشفي والتسويق لإجراءات صوريّة لن يُخمد المطالب الشعبيّة في العيش الكريم. إنّ استفحال القمع وتوسّع دائرته دليل ضعف ورعب في صفوف النظام. إذ أنّ قدرته على التدمير المنهجي لمكتسبات الثورة ليس بوسعها أن تغطي فقدانه عناصر الاستدامة، وارتباطه كلّيا بشخص الرئيس، وعجزه عن وضع بناء متماسك وحتى عن إرساء ما تضمنه دستوره الفردي.  وإذ نجدّد تأكيدنا على أنّ منظومة الحكم المطلق غير قابلة للإصلاح، فإنّ انغلاقها على نفسها ورفضها الحوار والإقرار بالأزمة، يزيد في الآن ذاته من خطورتها ومن هشاشتها. في المقابل، تتزايد القناعة داخل قطاعات واسعة في المجتمع بضرورة وضع حدّ لمسار الانهيار، واستعادة الشعب قراره الديمقراطي واسترجاع ما حقّقته ثورته من مكتسبات. إن الأرضية التي نشترك حولها دفاعا عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وعن العدالة الاجتماعية وفي التمسك بثورة الحرية والكرامة ومكاسبها، تقتضي منّا موقفا مبدئيا حاسمًا يدين المحاكمات السياسيّة ومسارات تصفية الخصوم السياسيّين والإجراءات التعسّفية مثل التضييق على أنشطة الأحزاب والجمعيات وغلق المقرات ومنع الاجتماعات. موقف لا يفرز بين ضحايا الاستبداد ولا يخلط بين المسؤولية السياسيّة والمسؤولية الجزائيّة. يُقرّ حقّ الجميع في العمل السياسي والمدني، ويؤمن بديمقراطية تقوم على الخصومة السياسيّة بين الحساسيات المتنوعة وليس على العداء والإلغاء. ومع إيماننا بضرورة استخلاص كلّ الدروس من قصور التجربة الديمقراطية في تحقيق وعودها ، فإنّ هذا لا يبرّر بأيّ حال من الأحوال القبول بنظام الاستبداد أو تأجيل مطلب بناء الجمهورية الديمقراطية. لذلك نؤكد مرة اخري أنه لا مجال لفصل النضالات الحقوقية والاجتماعية اليومية عن مطلب استئناف المسار الديمقراطي وإسقاط حكم الفرد وبناء دولة القانون والحقّ. ولا معنى سياسيّا لمطالب الحريات مع القبول بنظام سياسيّ قائم على حُكم الفرد. فالمهمّة الحقوقية والسياسيّة اليوم تقتضي التفكير في خارطة طريق للعودة للجمهورية الديمقراطيّة، تطرح بشجاعة مسألة الشرعيّة الدستورية والنظام السياسي، وتترجم الموقف المبدئي من طبيعة النظام الاستبدادي القائم واستحالة إصلاحه. لقد بيّنت تجربة النضال بعد 25 جويلية 2021 الحاجة الملحة إلى أساليب نضالية توحّد الصفوف وتتجاوز الجمود القائم، على قاعدة مضامين وبدائل واضحة.  وإيمانا منا بقيمة النقاش العمومي حول مجمل القضايا المطروحة نؤكد أن المرحلة بقدر ما تقتضي مواصلة التعبئة و تعدّد المبادرات فإنها  تتطلب  إرساء آليات عمل ديمقراطية تقوم على النقاش والحوار وتجاوز الانعزاليّة، تنفتح على مختلف الطاقات النضالية داخل المجتمع. وتكسر الحصار الإعلامي الرسمي بتطوير وسائل اتصالية بديلة و مبتكرة تستفيد من تكنولوجيات الاتصال الحديثة المتاحة . و  نعلن في خاتمة هذه الجلسة، انطلاق مرحلة نضالية ضرورية ، عبر دينامية تفكير وتعبئة جماعية قادرةٍ على مواجهة الاستبداد ومدّ الجسور مع روافد المقاومة الاجتماعية وتغيير موازين القوى لفائدة إرادة التغيير الديمقراطي. ونعلن عن تشكيل أربعة مجموعات عمل  تنطلق قريبا في أشغالها لإعداد ورقات و مضامين ومقترحات عملية تعرض في جلسة قادمة سنحدد موعدها لاحقا . إنّ طريقنا الوحيد هو النضال السلمي والمدني الدؤوب، دون الفصل بين المطالب الحقوقية والاجتماعية والتغيير السياسي من أجل نظام ديمقراطي يضمن كرامة جميع  التونسيين و التونسيات  ويعبّر عن التعددية داخل المجتمع.        

رصاص العنصرية والكراهية ينهي حياة مهاجر تونسي في فرنسا تعرّض مهاجر تونسي مقيم بفرنسا لجريمة عنصرية شنيعة يوم السبت 31 ماي عبر اطلاق الرصاص. قبل شهر شهدت فرنسا أيضا جريمة عنصرية في مسجد. تكشف هذه الجرائم عن أرضية خصبة من النقاش العام في فرنسا واوروبا والتي يتم فيها استعمال عبارات عنصرية ضد المهاجرين والمسلمين يغذيها اليمين المتطرف بشعاراته ومقارباته التي تلقى رواجا في فرنسا وخارجها وسط تواطئ رسمي وتهاون في التصدي لهذه الخطابات. يعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن سخطه تجاه الجريمة البشعة التي استهدفت مواطنًا تونسيًا في فرنسا في عملٍ عنصري كريه. نُعلن تضامننا الكامل مع عائلة الضحية، ونطالب السلطات التونسية العمل على تحمل مسؤولياتها  باتخاذ كافة الإجراءات الديبلوماسية لضمان تقديم الجاني إلى العدالة وحماية حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين في كل مكان. إن هذا الفعل الإجرامي يعكس الوجه القبيح للعنف العنصري الذي لا يزال يهدد المهاجرين التونسيين في فرنسا وأوروبا عموما ويسعى لتقسيم المجتمعات على أسس عرقية ودينية ويصوّر المهاجرين كخطر يهدد المجتمعات المحلية. إن هذه الجريمة البشعة هي تذكير متحدد بأننا جميعًا مسؤولون عن بناء مجتمعات أكثر إنصافًا وعدالة، وأن الوقوف ضد العنصرية هو واجبنا جميعا. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

الثلاثاء 20 ماي 2025

تضامنا مع اعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

 

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نضالات أعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة من اجل عمل لائق يحفظ كرامتهم ويقطع مع سياسات التشغيل الهش ويساهم في الإحاطة بفئة اجتماعية تستحق اهتماما اكبر من الدولة

حيث يعتصم ممثلون عن اعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة امام مقر مجلس نواب الشعب منذ 5 ماي ويخوضون اضراب جوع في ظروف مناخية قاسية وفي هرسلة امنية مستمرة لإجبارهم عن إيقاف احتجاجهم

في الوقت الذي تواصل السردية الرسمية الدعاية للقطع مع التشغيل الهش فان الوقائع التي يتعرض لها أعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد عكس ذلك من عقود هشة وغياب قانون أساسي واجور لا تصرف في مواعيدها

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضامنه مع نضالات مع اعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ويدعو مؤسسات الدولة الى تحمل مسؤولياتها واتخاذ القرارات اللازمة من اجل تسوية نهائية وشاملة تضمن للأعوان والاطارات عملا لائقا يحفظ حقوقهم الاقتصادية والاجتماع

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

بيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمناسبة عيد الشغل 1 ماي 2025

بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين بعد المائة لعيد الشغل العالمي، يتوجّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتحية تقدير وإجلال إلى العاملات والعمّال في تونس وفي كافة أنحاء العالم، ويؤكد مجددًا التزامه المبدئي والثابت بمواصلة النضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات العاملة والكادحة.

انّ عيد الشغل لا يمثل محطة نضالية رمزية فحسب، انه يوم تستحضر فيه البشرية جمعاء تاريخًا طويلًا من الكفاح العمّالي، الممزوج بالتضحيات والآلام والدماء، من أجل افتكاك حقوقهم الإنسانية والاجتماعية. وإنها مناسبة لا يمكن اختزالها في الاحتفال، فهي تشكّل لحظة تأمل واستذكار لمبادئ رسّختها نضالات الحركات العمّالية منذ بدايات القرن العشرين، ومناسبة للتأكيد على أنّ الحقوق، وعلى رأسها الحق في العمل اللائق والعيش الكريم، لا تُمنح بل تُنتزع انتزاعا. وهي دعوة متجددة لكل الأجيال كي تدرك أنّ حقوق الإنسان، بكل أبعادها، لا يمكن أن تكون مجرّد شعارات بل التزامًا نضاليًا متواصلًا من أجل العدالة والحرية والمساواة.

وفي هذا اليوم الذي نستحضر فيه التضحيات العظيمة التي قدّمها العمال والعاملات عبر مختلف مراحل التاريخ، نجد أنفسنا في مواصلة نفس المسيرة النضالية، التي تجددت مع اندلاع الثورة التونسية في 2011، والتي حملت في طياتها تطلعات عميقة إلى الحرية والكرامة والمساواة. حيث انطلق مسار جديد عنوانه الأبرز العدالة الاجتماعية سعيا إلى إعادة الاعتبار للفئات الشعبية الكادحة وإقرار حقوق طال انتظارها.

لكن، وعلى الرغم من التقدم الذي أُحرز على مستوى الاعتراف القانوني بجملة من الحقوق، فإن الواقع الاجتماعي والاقتصادي ما لبث أن كشف عن هشاشة هذه المكتسبات. فقد رافقت مسيرة ما بعد الثورة تحديات عميقة، أظهرت استمرار الإقصاء واتساع فجوة التفاوت الاجتماعي، حيث بقيت العديد من النصوص القانونية دون تفعيل، وتلاشت وعود الإصلاح أمام غياب الإرادة السياسية والسياسات العمومية الفعالة. وفي هذا السياق، تواصل الفئات الكادحة نضالها اليومي من أجل الحد الأدنى من العيش الكريم، وسط ظروف عمل قاسية، وغياب منظومة حماية عادلة وشاملة في وقت لا تزال فيه تلك المكاسب، التي تحققت بعد الثورة، بعيدة عن التطبيق الفعلي والواقعي.

ورغم الجهود المعلنة لتطوير المنظومة القانونية، لا يزال الواقع الذي يعيشه العمال في تونس مريرا، إذ تبقى القوانين، على أهميتها، دون أثر فعلي على أرض الواقع بسبب ضعف آليات التنفيذ والرقابة، ما يتيح استمرار استغلال اليد العاملة دون مساءلة أو محاسبة. ويتجلّى هذا الوضع بشكل أكثر حدة في القطاعات الهشة، مثل النسيج والفلاحة وغيرها، حيث يُجبر العمال والعاملات على العمل في ظروف تفتقر إلى أبسط معايير السلامة والكرامة، وبأجور لا تضمن العيش الكريم. وتزداد هذه الأوضاع تفاقما في ظل موجات التضخّم المتصاعدة وارتفاع الأسعار غير المسبوق، مما يهدد استقرارهم، ويعمّق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

إن التحديات المتفاقمة التي تواجه الطبقة العاملة تستدعي معالجة شاملة، تبدأ بإقرار إصلاحات جذرية في المنظومة التشريعية، فقد بات من الواضح أن التشريعات العمالية القائمة لم تعد قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تعرفها البلاد. فمجلة الشغل، التي تعود إلى سنة 1966، وخضعت لمراجعة في سنة 1996، باتت اليوم غير كافية للاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، مما يستوجب مراجعة شاملة تُكرّس الحقوق العمالية الفعلية وتؤسّس لبيئة عمل لائقة وعادلة، تحترم كرامة العاملات والعمال وتحفظ حقوقهم في مختلف القطاعات.

ولا يمكن لأي مراجعة جدّية أن تتم بشكل انفرادي أو تُفرض من طرف واحد، بل ينبغي أن تُبنى على مقاربة تشاركية فعلية، من خلال آليات مؤسساتية للحوار والتشاور تضم مختلف الأطراف المعنية. حيث إن الانخراط الشامل في هذا المسار الإصلاحي من شأنه أن يرسّخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ويُفضي إلى منظومة تشريعية أكثر عدلًا ونجاعة.

كما يُعدّ إدماج القطاع غير المهيكل، الذي يحتضن شريحة واسعة من القوة العاملة، ضمن الإطار القانوني والاجتماعي، خطوة ضرورية لضمان الحقوق الأساسية لكل عامل، لا سيّما في ما يتعلّق بالحماية الاجتماعية والإنصاف والكرامة. كما تبرز الحاجة إلى دعم دور العمل النقابي وتعزيزه، عبر توفير شروط استقلاليته وفاعليته، ليضطلع بدوره الحقيقي في الدفاع عن حقوق العمال والعاملات والتصدي لكل أشكال الاستغلال والهشاشة التي تنخر سوق الشغل.

ومن هذا المنطلق، يعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن دعمه المتواصل للعاملات والعمال في مختلف مواقع العمل خاصة في القطاعات ذات الهشاشة، مؤكدا أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليست امتيازات ظرفية أو مطالب قابلة للتأجيل، بل التزامات يجب احترامها وتفعيلها دون تردد أو تسويف. وإن استمرار الانتهاكات، وضعف الرقابة، وغياب آليات المساءلة الفعالة والرادعة، كلها عوامل تكرّس مناخا من التهميش والاستغلال، تستدعي تدخّلا عاجلا لإقرار إصلاحات عميقة وشاملة تضمن العدالة والانصاف في سوق الشغل. كما يذكّر المنتدى بضرورة إدماج العاملين في القطاع غير المنظم ضمن منظومة الحماية القانونية والاجتماعية، باعتباره شرطا جوهريا لاحترام مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية، وجزءا لا يتجزأ من التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان وتحملها لمسؤولياتها تجاه جميع الفئات دون استثناء.

وإذ يواصل المنتدى رصد ه للانتهاكات ودفاعه عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإنه يؤكد أن النضال من أجل الكرامة والعدالة لا يمكن أن ينفصل عن مسار التغيير الديمقراطي الأشمل، وأن الاستجابة الفعلية لمطالب العمال والعاملات يعدّ معيارا جوهريا لقياس مدى جدّية أي مشروع وطني يسعى إلى إرساء الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة.

 

تونس في 28 أفريل 2025

بيان : كفى عبثا، غطرسة وتسلّطًا…اطلقوا سراح المظلومات والمظلومين

 

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بانشغال وانزعاج كبيرين مختلف التطورات التي ما انفك يعرفها ما بات يسمى إعلاميا بملف ” التآمر على أمن الدولة ” وما شهدها من قرارات قضائية وإدارية موغلة في العبث والتسلط ومن تجاوزات وخروقات شكلية وإجرائية نسفت بشكل شبه كلي جميع مقومات المحاكمة العادلة في مختلف مراحل البحث والتحقيق والاستقراء وازدرت مختلف الضمانات القانونية والدستورية لجميع المتهمين في ذلك الملف بشكل صارخ. ولم تكن شبه الجلسات الثلاث التي انعقدت أمام الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس للمحاكمة والبت في ملف القضية عــ33856ــدد إلا استرسالا معلنا لذلك المسار الإجرائي التعسفي والعبثي وتكريسا مفضوحا لإرادة سياسية انتقامية تصفوية أصرت منذ انطلاق التتبعات في تلك القضية على إحكام قبضتها على جميع تفاصيل الملف في مختلف مساراته.

و ليس أدل على ذلك إلا تعنت الدائرة الجنائية المتعهدة و إصرارها على عقد مختلف جلسات المحاكمة خلف أبواب شبه موصدة في وجه أغلب الصحفيين و نشطاء المجتمع المدني والملاحظين (باستثناء بعض الملاحظين الأجانب) وحتى البعض من عائلات الموقوفين ،فضلا عن السلبية الواضحة التي أبدتها رئاسة الدائرة المذكورة في العسكرة غير المبررة لقاعة الجلسة و لمحيطها و للظروف المادية و اللوجستية الرثة التي انعقدت خلالها المحاكمة التي استحالت إلى محاكمة صورية باهتة، و إصرار نفس الدائرة على الخرق السافر للقانون و تحديدا الفصلين 141 مكرر و 206 من مجلة الإجراءات الجزائية و التمسك بمحاكمة الموقوفين عن بعد من سجن إيقافهم و حرمانهم من الحضور جَلْسةً للدفاع عن حقوقهم و الذود عن براءتهم على الرغم من تهاوي و تجرد الدفع الذي تحصنت به رئاسة المحكمة من وجود خطر ملم يحول دون إحضار الموقوفين لقاعة الجلسة، بالإضافة ايضا إلى إصرارها  على التعجيل بإصدار الحكم رغم يقينها بأن بعض المتهمين المحالين عليها لم يتوصلوا أصلا باستدعاء لحضور جلسة المحاكمة، و إصرارها فضلا عن كل ذلك، وفي سابقة لم يشهد لها تاريخ محاكمات الحق العام و لا المحاكمات السياسية مثيلا في تونس أو في مختلف الدول الرازحة تحت نير الاستبداد و التسلط، إلى تأخير القضية إلى جلسة ثالثة و أخيرة و لمدة أسبوع واحد فقط رغم كثرة أوراق ملف القضية و مظروفاته و رغم كثرة المتهمين(37) و رغم كثرة المحامين النائبين في الملف و كثرة طلباتهم التحضيرية سواء في اتجاه تجهيز للقضية للفصل من الناحية الاستقرائية أو في اتجاه التأخير للاطلاع و إعداد وسائل الدفاع اللازمة على نحو ينضوي على ازدراء مفضوح للضمانات البسيطة والأكثر بداهة لحق الدفاع و من شأنه أن يوحي بأن استعجال المحكمة المتعهدة في إصدار حكمها بتاريخ في 18 أفريل 2025 لا يمكن تفسيره إلا من زاوية أن  الحكم المذكور كان جاهزا سلفا خاصة بعد التصريح العدائي و العنيف للسيد رئيس الجمهورية بتاريخ 22 فيفري 2023  والذي توعد من خلاله كل من يحاول تبرئة المتهمين من معارضيه المحالين على القضاء، واعتبره بمثابة الشريك لهم.

 ولم يكن ايقاف الأستاذ أحمد صواب واصدار بطاقة ايداع بالسجن في مواجهته من اجل تهم ارهابية على خلفيّة نيابته في ملفّ قضيّة التآمر وتوصيفه المجازي لهول الضغوطات المسلّطة على هيئة المحكمة المتعهّدة بالقضيّة، وإثر حملة ممنهجة شنّتها بعض وسائل الإعلام والصفحات الافتراضية المتذيلة للنظام لتشويهه والتحريض عليه، إلاّ دليلا على امعان السلطة في مزيد التنكيل بكلّ معارضيها السياسيين والمدنيين والنقابيين والصحفيين والمدونين وحتى المحامين.

 إنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و إذ يذكر الرأي العام بمواقفه الثابتة ذات العلاقة بملف قضية الـتآمر على أمن الدولة و التي اعتبره من خلالها توظيفا صريحا و ممنهجا للقضاء لتصفية الخصوم السياسيين و المدنيين و لمزيد تجذير مناخ الخوف و اليأس و اهتزاز الثقة في جدوى الفعلين السياسي و المدني بين مختلف مكونات المجتمع، و إذ يجدد التنبيه إلى أن هذا المناخ لا يمكن بأي حال أن يحجب هول الفشل الذريع الذي ما انفكت تواجهه السلطة في حلحلة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ترزح تحتها البلاد و التي بان بالدليل القاطع أن مجرد تذليلها أو التخفيف من وطأتها لا يمكن أن يكون عبر الشعارات الشعبوية الجوفاء و لا عبر خطاب التخوين و الرمي المتكرر المجرد بالعمالة و الاستقواء بالأجنبي و لا عبر الانفراد بالرأي و التصور و القرار، فإنه:

• يعتبر أن الحكم الصادر بتاريخ 18/04/2025 فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة (القضية الجنائية عــ33856ــدد) كان متوقعا في مختلف تفصيلاته، و أنه كان تتويجا لمسار تهديمي و استنزافي طويل انخرطت فيه السلطة لتدجين مرفق العدالة و الإجهاز عل استحقاق استقلالية القضاء، و انطلق منذ أن نصب السيد رئيس الجمهورية نفسه رئيسا للنيابة العمومية و أمر بإيقاف صرف منح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و بإحداث مجلس مؤقت للقضاء، و تواصل مع أمر إعفاء 57 قاضيا و الامتناع لاحقا عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري القاضية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء ذلك، و استمر مع التعطيل التام لعمل المجلس المؤقت للقضاء من خلال إفراغ تركيبته، و استفحل مع وضع وزارة العدل يدها على جميع المسارات المهنية و التأديبية بموجب مذكرات عمل أسبوعية و قرارات إيقاف عن العمل دون احترام الإجراءات ودون الاكتراث بحق الدفاع…
• يجدد الدعوة إلى إطلاق سراح كافة سجناء الرأي من ناشطات وناشطين سياسيين ونقابيين وصحفيين ونشطاء العمل المدني والمدونين وجميع الموقوفات والموقوفين على خلفيّة احكام المرسوم 54.
• يؤكّد على حتميّة إلغاء جميع القوانين والمراسيم التعسفية المنتهكة لحقوق الرأي والتعبير والصحافة والنشر والتظاهر والتنظّم وغيرها من الحقوق السياسية والحريات العامة والفردية التي شهدت تقويضا وانتكاسة غير مسبوقين.
• يعبر عن تضامنه المطلق مع عائلات الموقوفات والموقوفين ومع مختلف الحركات والفعاليات المدنية والسياسية والاجتماعية المساندة لها ويدعوها إلى مزيد الصمود والمثابرة من أجل حق منظوريهم في محاكمة عادلة تكفل لهم فيها كل الضمانات القانونية والدستورية للدفاع عن أنفسهم وإثبات زيف الاتهامات الموجهة عليهم.

    يدعو عموم الشعب التونسي ومختلف قواه الحية والمنظمات والفعاليات المدنية والسياسية إلى التعجيل بمصارحة النفس مصارحة نقدية بناءة وإجراء المراجعات الفكرية والسياسية والتنظيمية المستوجبة، وإلى التقاطع على قاعدة النضال المشترك من اجل ديمقراطية حقيقيّة تضمن ارساء سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية بديلة وترتقي فعليّا لاستحقاقات الثورة من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية حقيقية.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

عبد الرحمان الهذيلي