بيان حول فاجعة سقوط جدار معهد المزونة: التعليم العمومي بين التهميش والموت

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 

بيان حول فاجعة سقوط جدار معهد المزونة:

التعليم العمومي بين التهميش والموت

 

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببالغ الحزن واللأسى الفاجعة الأليمة التي جدّت صباح اليوم الإثنين 14 أفريل 2025، بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، والمتمثّلة في سقوط الجدار الخارجي لمعهد ثانوي، مما أسفر عن وفاة ثلاثة تلاميذ أبرياء، اثنان منهم على عين المكان والثالث أثناء نقله إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة عدد من التلاميذ الآخرين، بعضهم في حالة حرجة.

وإذ يتقدّم المنتدى بأحر التعازي لعائلات الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، فإنه يعبّر عن استنكاره الشديد لهذا الحادث الأليم، الذي يعكس حالة التهاون واللامبالاة لعقود من التهميش والإهمال للمرفق العمومي في التعليم.

يؤكد أن هذه الفاجعة ما هي إلا نتاج لتراجع الخدمات العمومية ولاستفحال أزمة التعليم في تونس بكل أبعادها والتي من أبرزها تهرأ البينية التحتية لآلاف المؤسسات التربوية في كل المناطق بما يجعلها تشكل خطرا على سلامة وأمن التلاميذ وكل أفراد المؤسسة التربوية خاصة في المناطق المهمشة والمحرومة.

 إنّ الإهمال البنيوي الذي تعاني منه المؤسسات التربوية، خاصة في المناطق الداخلية، يكشف أن الدولة تخلّت عن مسؤوليتها في ضمان الحق في التعليم الآمن والكريم، وأن المعاهد والمدارس تحوّلت من فضاءات للتعلم إلى مواقع للخطر والعنف والموت البطيء.

وعليه، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

  • يحمّل وزارة التربية المسؤولية الكاملة في ما حدث، نتيجة التقصير الفادح في الصيانة والرقابة والتفاعل مع التحذيرات التي أطلقها العديد من النشطاء والمواطنين.
  • يطالب بفتح تحقيق فوري، شفاف وذي مصداقية لتحديد المسؤوليات الإدارية والجزائية، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه أو تقصيره، مهما كان موقعه.
  • يدعو الدولة التونسية إلى التخلي عن سياسات التقشف في مجال التعليم وإقرار خطة إنقاذ عاجلة للمدارس والمعاهد العمومية، تشمل جردًا شاملًا للبنية التحتية، وتحديد الأولويات بناءً على مؤشرات السلامة، خاصة في الجهات المهمّشة.
  • يؤكد أن الحق في التعليم لا يمكن فصله عن الحق في الصحة و في الحياة والكرامة والسلامة الجسدية، في ظل تكرار هذه الفواجع في المؤسسات التربوية (وفاة تلميذتين حرقا في مبيت تالة 2018، وفيات العديد من التلاميذ بسبب الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي من جراء فقدان الماء الصالح للشرب في المدارس، وفيات تلاميذ نتيجة استفحال غول العنف في المدارس،…).
  • يذكّر أن الإصلاح الحقيقي لمنظومة التعليم يبدأ من كرامة التلميذ والمعلم، ومن بيئة مدرسية آمنة وسليمة، ويهيب بكافة مكونات المجتمع المدني والفاعلين التربويين والحقوقيين إلى التوحد من أجل إنقاذ المدرسة العمومية من الانهيار.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

بيان مساندة  مع المناضلة سعدية مصباح 

الصديقات والأصدقاء تجدون  مرفقا نص بيان المساندة للمناضلة سعدية مصباح يمكن إضافة الامضاءات عبر هذا الرابط https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=EVGyosffsEO0YC4nTWLgO5D14Sya4QhBtkHFz4pXEXVUQkhBVzNOQkM4WlozVEpHSU1CVFAyWDdMQi4u&origin=lprLink&route=shorturl   كما يمكن رسالة مساندة قصيره لسعدية مصباح عبر هذا الرابط وسنسعى لان تطلع عليها بالوسائل القانونية المتاحة يمكن كتابة الرسالة هنا https://forms.office.com/r/mXGp2XLwCk?origin=lprLink سيقع تحيين العريضة تباعا هنا https://ftdes.net/ar/saadia-mosbah/   شكرا على تضامنكم.ن الحرية لسعدسة مصباح الحرية لكل الموقوفين,ات     بيان مساندة  للمناضلة سعدية مصباح 342 يوما من الإيقاف التعسفي تُعبّر الجمعيات والمنظمات الموقعة أسفله عن دعمها الكامل ومساندتها اللامشروطة للمناضلة سعدية مصباح، الموقوفة تعسفيًا منذ تاريخ 7 ماي 2024، دون توجيه اتهامات واضحة، في خرق صارخ للإجراءات القانونية والضمانات الدستورية. جاء هذا الإيقاف في إطار حملة ممنهجة تستهدف منظمات المجتمع المدني، وذلك بقرار سياسي أعقب اجتماع مجلس الأمن القومي. لقد كرّست سعدية مصباح حياتها للنضال من أجل مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق التونسيين.ات السود، وضحايا التمييز العنصري، بهدف كسر الصور النمطية وترسيخ قيم المساواة والكرامة داخل المجتمع التونسي، دون أيّ شكل من أشكال التمييز. أسّست سعدية، بمعية مناضلات ومناضلين، جمعية “منامتي”، كفضاء توعوي وترافعي ضد كل أشكال التمييز العنصري وخطابات الكراهية. وكانت من أبرز الأصوات التي طالبت بالاعتراف بجريمة العبودية كجريمة ضد الإنسانية، وساهمت بشكل فاعل مع مكونات المجتمع المدني  بسن   القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في تونس. لم تكتفِ سعدية مصباح بالنضال القانوني والمؤسساتي، بل كانت صوتًا واضحًا ضد خطابات التحريض والعنصرية الموجهة للمهاجرين، وضد التمييز ال الذي يتعرض له التونسيون والتونسيات السود في الحياة اليومية، في الإعلام، وفي السياسات العمومية. اليوم، تقاوم سعدية مصباح ظروف السجن القاسية بإرادة صلبة، وعزيمة مناضلة لم تنكسر، متمسكة بمسارها النضالي، مؤمنة بعدالة قضيتها، رافضة لكل أشكال التنكيل و الاستهداف السياسي للقضية . اليوم، يُراد لهذا التاريخ النضالي أن يُشوَّه، ولهذه المسيرة أن تُكسر، من خلال تجريم العمل المدني وتقويض المساحات الحرة التي تشكّلت بفضل نضالات طويلة، ومراكمة سنوات من العمل الميداني والحقوقي. إننا، بقدر فخرنا بما أنجزته المناضلة سعدية مصباح ورفيقاتها ورفاقها في مسار الحقوق والحريات، ندعو إلى الإفراج الفوري عنها، وإيقاف كل أشكال الملاحقة والتنكيل و الشيطنة التي تطالها وتطال الناشطين/ات في المجتمع المدني و تمسكنا بمبادئ حرية العمل الجمعياتي، وحق كل ناشط في الدفاع عن القضايا العادلة دون تهديد أو وصم. سينصف التاريخ نضالات سعدية مصباح، وكل من تمّ وسيتم ايقافه ظلمًا بسبب دفاعه عن الكرامة الإنسانية. وسينتصر التضامن، كما ستنتصر الحرية والمساواة والعدالة و عليه فاننا نطلب : إيقاف كل الملاحقات الأمنية والقضائية ضد سعدية مصباح وكل الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني. احترام التزامات الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان وحق التنظم والنشاط المدني، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية التي صادقت عليها. كما نُعلن أننا سنواصل النضال بكل الوسائل السلمية من أجل حماية كل المكتسبات ، وفي مقدّمتها حرية التعبير، وحرية التنظيم، والحق  في العمل الإنساني و المدني. الحرية لسعدية مصباح الحرية لكل الموقوفين.ات   المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية محامون بلا حدود جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب منظمة البوصلة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اصوات نساء الجمعية التونسية للحقوق والحريات جمعية بيتــــــي اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس محامون بلا حدود جمعية بيتي صوت النساء التونسيات السوداوات CALAMجمعية جمعية نشاز فيدرالية التونسيين لمواطنة الضفتين دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة الحملة ضد تجريم العمل المدني في تونس جمعية نوماد 08   الامضاءات الفردية مي العبيدي  مسؤولة تواصل واعلام أروى بركات   صحفية ومناضلة نسوية حقوقية سليم الخراط علاء الطالبي زياد روين  ناشط مدني وحيد الفرشيشي عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس مسعود الرمضاني ناشط مدني رجاء الدهماني ماهر حنين رانية بن فرحات عبد الكريم راجح محام سناء بن عاشور استاذة جامعية في القانون وناشطة نسوية محي الدين شربيب  مدافع عن حقوق الانسان السيدة مبارك حقوقية وعضوة سابقة بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب Fatma Ben Barka Messaoudi Enseignante-chercheuse en sciences du langage /activiste anti-raciste فريال شرف الدين مها عبدالحميد محمد بن سعيد  طبيب، ناشط جمعياتي في المهجر رمضان  بن عمر هشام سكيك – ناشط سياسي شوقي الطبيب عميد سابق للمحامين رياض الغربي طبيب ليلى الحمروني خليل العلواني عماد العبيدي فنان خديجة العفريت فنانة محمد نبيل السيد  موسيقي حاتم النفطي   – كاتب مريم الشنوفي Barbara Ramonbordes زينب عطية – فاطمة المالقي – ناشطة في المجتمع المدني رفيق النجار فتحي الهمامي – ناشط حقوقي جومان ليمام – كاتب سيناريو المنجي صواب – نقابي سمية العيادي – مهندسة مكي الجزيري – محامي فتحي العياري – متقاعد محمد خليل العلواني – مواطن الياس الشواشي – ناشط سياسي علي هلال – ناشط سياسي شيماء عيسى – ناشطة سياسية شيراز العتيري – استاذة جامعية سوسن خضراني – ناشطة نسوية منية بن جميع – جامعية سعيدة قراش – محامية امين برك الله غسان بسباس – محام ايثار الهاني – ناشطة دليلة بن مبارك مصدق – محامية اسرار بن جويرة مدافعة عن حقوق لانسان شريفة التليلي – ناشطة نسوية Madar Nina حياة الجزار  محامية ونسوية أروى بركات ليلى الرياحي غفران بينوس عفت بنت مبروك وهيبة مصباح رجاء الشامخ فاطمة اسماء المعتمري سفيان مخلوفي هبه حباسي فاطمة بن بركة مسعودي مها عبدالحميد رمضان بن عمر ضحى اليحياوي مدافعة عن حقوق الانسان يسر النجار سهيب الفرشيشي ناشط مدني خالد طبابي باحث في علم الاجتماع مريم عوادي ناشطة مدنية شيماء عيسى فاطمة الزهراء مدافعة عن حقوق الانسان احمد طبابي هشام سكيك سارة بن سعيد رحمة عيدودي عبدالرحمان اللاحقة أستاذ جامعي صلاح البرقاوي  محام اميرة محمد ريم سوودي سمير بوراوي  مواطن ريم عبدالواحد ناشطة حقوقية زهير بن جنات استاذ علم الاجتماع هدى مزيودات  باحثة اكاديمية مستقلة الفة لملوم البشير الجويني باحث في العلاقات الدولية طارق حليمي ناشط حقوقي حبيب العايب أستاذ باحث رامي عوينتي حسام بن يدر مروى بن سعيد  مواطنة رفيق بودربالة مصور صحفي سمر سحيق ناشطة نسوية انصاف ماشطة جامعية غفران بينوس ناشطة حقوقية حمزة بوزويدة عادل بن غازي  ناشط حقوقي نسرين بن خديجة ايمن البحيري ناشط سياسي     الصديقات والأصدقاء تجدون  مرفقا نص بيان المساندة للمناضلة سعدية مصباح يمكن إضافة الامضاءات عبر هذا الرابط https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=EVGyosffsEO0YC4nTWLgO5D14Sya4QhBtkHFz4pXEXVUQkhBVzNOQkM4WlozVEpHSU1CVFAyWDdMQi4u&origin=lprLink&route=shorturl   كما يمكن رسالة مساندة قصيره لسعدية مصباح عبر هذا الرابط وسنسعى لان تطلع عليها بالوسائل القانونية المتاحة يمكن كتابة الرسالة هنا https://forms.office.com/r/mXGp2XLwCk?origin=lprLink سيقع تحيين العريضة تباعا هنا https://ftdes.net/ar/saadia-mosbah/   شكرا على تضامنكم.ن الحرية لسعدسة مصباح الحرية لكل الموقوفين,ات     بيان مساندة  للمناضلة سعدية مصباح 342 يوما من الإيقاف التعسفي تُعبّر الجمعيات والمنظمات الموقعة أسفله عن دعمها الكامل ومساندتها اللامشروطة للمناضلة سعدية مصباح، الموقوفة تعسفيًا منذ تاريخ 7 ماي 2024، دون توجيه اتهامات واضحة، في خرق صارخ للإجراءات القانونية والضمانات الدستورية. جاء هذا الإيقاف في إطار حملة ممنهجة تستهدف منظمات المجتمع المدني، وذلك بقرار سياسي أعقب اجتماع مجلس الأمن القومي. لقد كرّست سعدية مصباح حياتها للنضال من أجل مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق التونسيين.ات السود، وضحايا التمييز العنصري، بهدف كسر الصور النمطية وترسيخ قيم المساواة والكرامة داخل المجتمع التونسي، دون أيّ شكل من أشكال التمييز. أسّست سعدية، بمعية مناضلات ومناضلين، جمعية “منامتي”، كفضاء توعوي وترافعي ضد كل أشكال التمييز العنصري وخطابات الكراهية. وكانت من أبرز الأصوات التي طالبت بالاعتراف بجريمة العبودية كجريمة ضد الإنسانية، وساهمت بشكل فاعل مع مكونات المجتمع المدني  بسن   القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في تونس. لم تكتفِ سعدية مصباح بالنضال القانوني والمؤسساتي، بل كانت صوتًا واضحًا ضد خطابات التحريض والعنصرية الموجهة للمهاجرين، وضد التمييز ال الذي يتعرض له التونسيون والتونسيات السود في الحياة اليومية، في الإعلام، وفي السياسات العمومية. اليوم، تقاوم سعدية مصباح ظروف السجن القاسية بإرادة صلبة، وعزيمة مناضلة لم تنكسر، متمسكة بمسارها النضالي، مؤمنة بعدالة قضيتها، رافضة لكل أشكال التنكيل و الاستهداف السياسي للقضية . اليوم، يُراد لهذا التاريخ النضالي أن يُشوَّه، ولهذه المسيرة أن تُكسر، من خلال تجريم العمل المدني وتقويض المساحات الحرة التي تشكّلت بفضل نضالات طويلة، ومراكمة سنوات من العمل الميداني والحقوقي. إننا، بقدر فخرنا بما أنجزته المناضلة سعدية مصباح ورفيقاتها ورفاقها في مسار الحقوق والحريات، ندعو إلى الإفراج الفوري عنها، وإيقاف كل أشكال الملاحقة والتنكيل و الشيطنة التي تطالها وتطال الناشطين/ات في المجتمع المدني و تمسكنا بمبادئ حرية العمل الجمعياتي، وحق كل ناشط في الدفاع عن القضايا العادلة دون تهديد أو وصم. سينصف التاريخ نضالات سعدية مصباح، وكل من تمّ وسيتم ايقافه ظلمًا بسبب دفاعه عن الكرامة الإنسانية. وسينتصر التضامن، كما ستنتصر الحرية والمساواة والعدالة و عليه فاننا نطلب : إيقاف كل الملاحقات الأمنية والقضائية ضد سعدية مصباح وكل الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني. احترام التزامات الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان وحق التنظم والنشاط المدني، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية التي صادقت عليها. كما نُعلن أننا سنواصل النضال بكل الوسائل السلمية من أجل حماية كل المكتسبات ، وفي مقدّمتها حرية التعبير، وحرية التنظيم، والحق  في العمل الإنساني و المدني. الحرية لسعدية مصباح الحرية لكل الموقوفين.ات   المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية محامون بلا حدود جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب منظمة البوصلة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اصوات نساء الجمعية التونسية للحقوق والحريات جمعية بيتــــــي اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس محامون بلا حدود جمعية بيتي صوت النساء التونسيات السوداوات CALAMجمعية جمعية نشاز فيدرالية التونسيين لمواطنة الضفتين دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة الحملة ضد تجريم العمل المدني في تونس جمعية نوماد 08   الامضاءات الفردية مي العبيدي  مسؤولة تواصل واعلام أروى بركات   صحفية ومناضلة نسوية حقوقية سليم الخراط علاء الطالبي زياد روين  ناشط مدني وحيد الفرشيشي عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس مسعود الرمضاني ناشط مدني رجاء الدهماني ماهر حنين رانية بن فرحات عبد الكريم راجح محام سناء بن عاشور استاذة جامعية في القانون وناشطة نسوية محي الدين شربيب  مدافع عن حقوق الانسان السيدة مبارك حقوقية وعضوة سابقة بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب Fatma Ben Barka Messaoudi Enseignante-chercheuse en sciences du langage /activiste anti-raciste فريال شرف الدين مها عبدالحميد محمد بن سعيد  طبيب، ناشط جمعياتي في المهجر رمضان  بن عمر هشام سكيك – ناشط سياسي شوقي الطبيب عميد سابق للمحامين رياض الغربي طبيب ليلى الحمروني خليل العلواني عماد العبيدي فنان خديجة العفريت فنانة محمد نبيل السيد  موسيقي حاتم النفطي   – كاتب مريم الشنوفي Barbara Ramonbordes زينب عطية – فاطمة المالقي – ناشطة في المجتمع المدني رفيق النجار فتحي الهمامي – ناشط حقوقي جومان ليمام – كاتب سيناريو المنجي صواب – نقابي سمية العيادي – مهندسة مكي الجزيري – محامي فتحي العياري – متقاعد محمد خليل العلواني – مواطن الياس الشواشي – ناشط سياسي علي هلال – ناشط سياسي شيماء عيسى – ناشطة سياسية شيراز العتيري – استاذة جامعية سوسن خضراني – ناشطة نسوية منية بن جميع – جامعية سعيدة قراش – محامية امين برك الله غسان بسباس – محام ايثار الهاني – ناشطة دليلة بن مبارك مصدق – محامية اسرار بن جويرة مدافعة عن حقوق لانسان شريفة التليلي – ناشطة نسوية Madar Nina حياة الجزار  محامية ونسوية أروى بركات ليلى الرياحي غفران بينوس عفت بنت مبروك وهيبة مصباح رجاء الشامخ فاطمة اسماء المعتمري سفيان مخلوفي هبه حباسي فاطمة بن بركة مسعودي مها عبدالحميد رمضان بن عمر ضحى اليحياوي مدافعة عن حقوق الانسان يسر النجار سهيب الفرشيشي ناشط مدني خالد طبابي باحث في علم الاجتماع مريم عوادي ناشطة مدنية شيماء عيسى فاطمة الزهراء مدافعة عن حقوق الانسان احمد طبابي هشام سكيك سارة بن سعيد رحمة عيدودي عبدالرحمان اللاحقة أستاذ جامعي صلاح البرقاوي  محام اميرة محمد ريم سوودي سمير بوراوي  مواطن ريم عبدالواحد ناشطة حقوقية زهير بن جنات استاذ علم الاجتماع هدى مزيودات  باحثة اكاديمية مستقلة الفة لملوم البشير الجويني باحث في العلاقات الدولية طارق حليمي ناشط حقوقي حبيب العايب أستاذ باحث رامي عوينتي حسام بن يدر مروى بن سعيد  مواطنة رفيق بودربالة مصور صحفي سمر سحيق ناشطة نسوية انصاف ماشطة جامعية غفران بينوس ناشطة حقوقية حمزة بوزويدة عادل بن غازي  ناشط حقوقي نسرين بن خديجة ايمن البحيري ناشط سياسي      

بيان صحفي: قضية الفقيد وسام بن عبداللطيف

بيان صحفي

ستُعقد يوم الأربعاء 9 أفريل 2025 بمحكمة روما  إيطاليا جلسة الاستماع الأولية في القضية المرفوعة من عائلة الفقيد وسام بن عبد اللطيف ضد الممرضة التي تم حبسها احتياطيًا للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ في ممارسة مهنة الرعاية الصحية وتزوير وثيقة عامة.  وقد توفي الشاب التونسي وسام بن عبد اللطيف في 28 نوفمبر 2021، عن عمر يناهز 26 عامًا، بعد أن قضى أكثر من 100 ساعة من التقييد التعسفي إلى سرير زائد في ممر مستشفى سان كاميلو في روما.

قدّم السيد كمال بن عبد اللطيف والد وسام والسيدة هندة والدته دعوى مدنية بمساعدة المحامي فرانشيسكو روميو ولجنة الحقيقة والعدالة من أجل وسيم. يواصل والداه المطالبة بإجابات حول ما حدث لابنهما. اثر وصول الفقيد وسام سنة 2021  تمّ احتجازه أولاً في سفن الحجر الصحي، ثم في مركز الإنعاش القلبي الرئوي في بونتي غاليريا (روما)، حيث تم إدخاله إلى الرعاية النفسية  في مستشفى غراسي في أوستيا، ثم في مستشفى سان كاميلو في روما، بسبب تدهور حالته النفسية نتيجة ظروف الاحتجاز.

تمّ تقييد وسام وربط ذراعيه وساقيه إلى السرير سواء في مركز الإنعاش في بونتي غاليريا و في مستشفى سان كاميلو وإعطاؤه جرعة كبيرة من الأدوية. لم يكن  وسام يعرف سوى اللغة العربية ولم يسبق له أن التقى بوسيط ثقافي، ولم يتحدث إليه أحد من قبل، وتم على الرغم من أن الفحوصات أظهرت أن حالته الصحية كانت متدهورة. وعندما توفي، لم يتم إبلاغ أسرته حتى بضرورة تشريح جثته.

في هذه الأثناء، وبينما كان وسيم مقيدًا ومخدّرًا في جناح الأمراض النفسية، أوقف القاضي المختص تنفيذ أمر الاعتقال أولاً، وأطلق سراحه، ثم ألغى الإعادة القسرية والاحتجاز، رغم أن وسام كان قد توفي بالفعل.

”لقد عاملتم ابني أسوأ من الحيوان“، قالت الأم هندة عدة مرات، “لقد كان ابني في صحة جيدة، وصل إلى إيطاليا في صحة جيدة. ماذا فعلوا به؟ ماذا حدث له؟ نريد الحقيقة والعدالة”.

ووفقًا للجنة الحقيقة والعدالة من اجل وسام: “لقد مات وسام والدولة الايطالية تتحمل مسؤوليته: الدولة التي حددت سياسة الموت في الهجرة، الدولة التي تهين وتؤدي سياساتها في كثير من الأحيان إلى وفاة أولئك الذين يصلون إلى شواطئ بلادنا، الدولة التي تكرس سياسات العزل مثل التقييد وتحويل الرعاية إلى حجز بوليسي. لقد تحوّل وسيم إلى جسد تمت التضحية به، وقصته تشهد مرة أخرى على الحاجة الملحة لإلغاء مراكز الاحتجاز المؤقت وعنف الحدود، وإقرار عدم شرعية الممارسات اللاإنسانية مثل التقييد”.

الجهات المبادرة  

عائلة وسام عبداللطيف

المحامي فرانشيسكو روميو

Association Sergio Piro

LasciateCIEntrare

Fondation Franco e Franca Basaglia

المنظمات التونسية 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

محامون بلا حدود

جمعية آفاق العامل التونسي

جمعية نشاز

جمعية بيتي

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس

فيدرالية التونسيين لمواطنة الضفتين

منتدى التجديد

جمعية كلام

منظمة البوصلة

جمعية جسور المواطنة

جمعية الكرامة للحقوق والحريات

نوماد 08

جمعية افريقية

جمعية الارض للجميع

جمعية امهات المفقودين

جمعيات ايطالية ودولية  

A Buon Diritto Onlus

ADIF- Associazione Diritti e Frontiere

ANPI A. Gismondi Levi

ANPI Aurelio del Gobbo Marino

ANPI C.Alunni G.Brecciaroli Ciampino

ANPI Teresa Mattei e le altre Pomezia

ANPI M.Moscati S.Fagiolo Albano la./ Castel Gandolfo

ANPI G.Franceschini G.Perucca Ariccia

Associazione Alba Rosa

Associazione Stefano Cucchi

Arci Porco Rosso(Palermo)

Artisti Resistenti Roma

Association des Mères des Migrants disparus (Tunisia)

Associazione 180amici Puglia

Associazione Carta di Roma

Associazione Diritti alla Follia

Associazione Festival dei Matti

Associazione Strada siCura (Trieste)

Associazione Yairaiha

Baobab Experience

Black lives matters

Borderline Europe

Borderline Sicilia

Campagna nazionale …e tu Slegalo subito

Campagna nazionale per la salute mentale – Lombardia

Carovane Migranti

Casa delle Culture e del Volontariato

Collettivo Fabriqua 23 (Gorizia)

COSM Consorzio cooperstove sociali del Friuli Venezia Giulia

CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati

Comitato Giustizia per Adnan

Comitato Verità e Giustizia per la strage di Sant’Anna- Modena

Consulta della regione Lazio per la salute mentale

Consorzio Nco/Nuova Cooperazione Organizzata

Cooperativa Sociale Al di là dei sogni

Cooperativa sociale Un fiore per la vita

Coordinamento Nazionale Salute Mentale

CoPerSaMM-Conferenza Basaglia

COSM-Consorzio di cooperative Sociali della regione Friuli Venezia Giulia

Couverture de la Mémoire Tunisie

Fondazione Casa della Carità Angelo Ariani di Milano

Casetta Rossa, F.A.R.E. Castelli

Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli

Forum Nazionale Agricoltura Sociale

Forum Salute Mentale

LegacoopSociali- Gruppo Salute Mentale

GR Legal Team Italia

Linea d’ Ombra ODV

Movimento di Volontariato Italiano (Mo.V.I.)

Federazione Provinciale di Caltanissetta

Legacoop gruppo salute mentale

Movimento pugliese Rompiamo il Silenzio

Mai più Lager-Nocpr Milano

Mediterranea Saving Humans

Melitea

Mem Med Memoria Mediterranea

Mensa Occupata di Napoli

Osservatorio Stop OPG

Pensare Migrante

Progetto Meltingpot Europa

Rete ASM/Rete Associazioni Salute Mentale

Rete Antirazzista Catanese

Rete antirazzista Roma

Rete Numeri Pari

Popolazione Carceraria /patrie galeria

SOS Sanità

Unasam – Unione nazionale delle associazioni per la salute mentale

Urit -Unità di ricerca sulle tipografie sociali

Università Suor Orsola Benincasa

WatchTheMed Alarmphone

الترحيل القسري الجماعي إهانة لكرامة التونسيين.ات

الترحيل القسري الجماعي إهانة لكرامة التونسيين.ات

كسرت شهادات المهاجرين التونسيين المرحلين قسريا من إيطاليا وفرنسا وألمانيا حاجز الصمت إزاء سياسات مستمرة منذ سنوات تنتهك حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين بتعاون تام من السلطات التونسية استنادا لاتفاقيات وتفاهمات غير عادلة ولا تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والاقليمية.

سعى الاتحاد الأوروبي منذ التسعينات الى تركيز نظام الصد بالوكالة في إدارة الهجرة والاستعانة بمصادر خارجية لذلك والقاء عبء هذه المسؤوليات الى دول الجوار الأوروبي ودول العبور وكانت اتفاقيات ما يسمى بإعادة القبول جزءا مهما من الاستراتيجية الأوروبية والتي تتيح لاوروبا طرد الفائض عن حاجتها من المهاجرين الى دول المنشأ او دول العبور.

وانسجاما مع النزعة الامنية في سياسة الهجرة في إيطاليا[1] وقعت تونس أولى الاتفاقيات معها التي تتضمن بنودا حول ما يسمى إعادة القبول في 6 أوت [2]1998 والتي تعتبر المرجع الأساسي في ما اعقبها من اتفاقيات ومحاضر جلسات و تعاون في مجال الترحيل القسري والجماعي للمهاجرين التونسيين.

و في 27 جانفي 2009 تم توقيع اتفاقية بين وزيري داخلية تونس وايطاليا تسمح بالطرد التدريجي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين في مجموعات واعادة قبول المهاجرين من دول ثالثة والذين مروا عبر تونس  ثم  محضر الجلسة الذي تم توقيعه بين الجانب التونسي والجانب الايطالي في افريل 2011 [3]. ومن ثمة اصبحت التفاهمات المتعلقة بعمليات الترحيل القسري غير معلنة مثلما ما وقع في 2017 و 2021 و غيرها مما سمع بالترفيع في عدد المهاجرين أسبوعيا من 40 أسبوعيا ثم 80 أسبوعيا ثم 160 أسبوعيا ثم الى نسق وأرقام غير معلومة بدقة.

نبّة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في مراكز الاحتجاز في إيطاليا في شهادات مضمنة في العمل الوثائقي Deportato [4]ودراسة المهاجرون غير النظاميين وتجربة الترحيل القسري من إيطاليا[5] ولعمل الجماعي حول وضعية ومسارات المهاجرين.ات التونسيين.ات المرحلين.ات من إيطاليا[6]. كما قدم المنتدى بمعية شركائه بايطاليا بقضية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ضد الحكومة الإيطالية سنة 2018 في حق مجموعة من المهاجرين التونسيين والتي قضت في 30 مارس 2023 بالتعويض لصالح 4 منهم استنادا على الشهادات التي قدموها حول الظروف اللاإنسانية التي عانوها في  لامبيدوزا وفي مراكز الحجز. وادانت المحكمة الأوروبية الى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان الحكومة الإيطالية استناد للاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان في بندها الثالث حول المعاملة اللاإنسانية والمهينة والبند الخامس حول الحق في الحرية والامن والبند الرابع حول الترحيل القسري الجماعي[7] . كما حاول بمجهوداته وشركائه جمع معطيات كمية حول عمليات الترحيل من إيطاليا[8] و المانيا[9] واطلاع الرأي العام الوطني حولها.

يدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عاجلا الى الكشف عن كل المعطيات والتفاهمات  غير المعلنة المتصلة بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا  والى ايقافها فورا وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمتضررين منها.

ويؤكد التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق وكرامة المهاجرين.ات في تونس وخارجها وفضح الانتهاكات والسياسات التمييزية التي تطالهم.ن عبر كل الاشكال النضالية والقانونية .

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

[1] https://ftdes.net/ar/mar-giu/

[2] https://al-forum.org/wp-content/uploads/2025/04/accordo-italia-tunisia-1998.pdf

[3] https://al-forum.org/wp-content/uploads/2025/04/processo-verbale-ministri-interni-aprile-2011.pdf

[4] https://youtu.be/evBSPkUFyVk?si=kpq8c_KeMgcp-son

[5] https://ftdes.net/ar/emigrants-rapatriements/

[6] https://ftdes.net/ar/etude-sur-les-conditions-de-sejour-et-les-trajectoires-des-migrant-e-s-tunisien-ne-s-rapatrie-e-s-en-italie/

[7] https://ftdes.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/

[8] https://al-forum.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%88/?fbclid=IwY2xjawJbKHVleHRuA2FlbQIxMQABHZMyTaEy2w9lEHxkH_8GM-pWBCGOajh5HKFb2rRxaMigDSbbj5po8JkcZg_aem_hy_YJkVTowXdPAwZIFxc7w

[9] https://al-forum.org/ar/exp-germ/

بيان حملة وقف برامج العودة ”الطوعية“ من بلدان العبور

بيان حملة وقف برامج العودة ”الطوعية“ من بلدان العبور تندد المنظمات الموقعة بالاستخدام غير المنطقي والمشوه لما يسمى “العودة الطوعية” المدعومة من بلدان العبور، مثل ليبيا وتونس، حيث تُنتهك الحقوق الأساسية للمهاجرين بشكل منهجي. في هذه السياقات، لا تكون العودة الطوعية المزعومة خياراً حراً بل هي اضطرار و الملاذ الأخير بسبب غياب البدائل الآمنة، وتتحول فعلياً إلى طرد مقنع. وبدلاً من توفير الحماية، يقوم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بتمويل برامج تعيد الأشخاص إلى البلدان التي فروا منها، مما يعرضهم مرة أخرى للعنف والتمييز. متى يمكن أن تكون العودة طوعية حقًا؟ وفقًا لهيئات الأمم المتحدة، مثل المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لكي تعتبر العودة طوعية، من الضروري أن:
  • أن يكون القرار حراً ومستنيراً.
  • ألا يكون هناك إكراه بدني أو نفسي.
  • وجود بدائل حقيقية للعودة، مثل الحصول على الحماية وقنوات الهجرة النظامية.
ولكن في بلدان العبور مثل ليبيا وتونس، تغيب هذه الشروط بشكل منهجي. ويضطر المهاجرون إلى اللجوء إلى العودة هرباً من حالات العنف والتعذيب والاستغلال، وليس بسبب خيار حر. فهم لا يستطيعون الوصول إلى أشكال الحماية القانونية أو قنوات الهجرة النظامية، وبالتالي تصبح العودة ضرورة مفروضة، مما يعرضهم لمخاطر أكبر في بلدانهم الأصلية. الواقع الذي ندينه
  • حماية على الورق وممارسة عملية تقوم على المراقبة والمنع : هذه البرامج، التي يمولها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بشكل متزايد وتنفذها المنظمة الدولية للهجرة في بلدان العبور، غالبًا ما تكون جزءًا من سياسات تصدير الحدود التي تهدف إلى منع الأشخاص من الوصول إلى أوروبا بدلًا من ضمان حمايتهم.
  • الظروف المأساوية في بلدان العبور: تعتبر ليبيا وتونس من الأماكن التي يتعرض فيها المهاجرون بشكل منهجي للعنف والاستغلال وسوء المعاملة وكراهية الأجانب. وتتحمل سلطات هذه البلدان، الممولة من الاتحاد الأوروبي، المسؤولية المباشرة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومع ذلك تواصل أوروبا دعم هذه السياسات مالياً.
  • الطوعية الزائفة وانتهاكات مبدأ عدم الإعادة القسرية: في ليبيا وتونس، غالبًا ما يضطر المهاجرون إلى اللجوء إلى العودة هربًا من الاضطهاد والعنف، وبسبب عدم وجود قنوات قانونية للهجرة والحماية. العودة ليست خيارًا حقيقيًا أبدًا بل ضرورة قسرية تمليها الظروف. وعلاوة على ذلك، فإن العودة إلى بلدانهم الأصلية تعرّض المهاجرين للعنف والاضطهاد مرة أخرى، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
  • عدم وجود ضمانات: على الرغم من هذه المخاطر التي أبلغت عنها العديد من منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة نفسها، إلا أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يواصلون تمويل هذه البرامج دون اشتراط ضمانات كافية لاحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.
  • عدم كفاية برامج إعادة الإدماج: إن برامج إعادة الإدماج، عندما يتم توفيرها، غير كافية بشكل عام لحماية الأفراد من المخاطر المرتبطة بالعودة في سياقات التمييز والعنف المنهجي. في مثل هذه الحالات، لا تكفي التدخلات الفردية، التي غالبًا ما تقتصر على الدعم الاقتصادي، للتصدي لمخاطر العنفوالتهميش.
ما نطلبه
  1. وقف تمويل العودة الطوعية من بلدان العبور: نحن ندعو إلى الوقف الفوري لتمويل برامج العودة الطوعية من بلدان مثل ليبيا وتونس، حيث تصبح العودة خيارًا مفروضًا، مما ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية.
  2. حرية التنقل وسياسات الحماية، لا سياسات منع التنقل: نحن نطالب بإنهاء التعاون القائم على سياسات الردع ومنع التنقل، والسماح بحرية التنقل والممارسة الحقيقية لحق الفرد في مغادرة بلده بحثاً عن الحماية، مع الاحترام الكامل للحق في اللجوء.
  3. وقف الاتفاقات والتمويل الهادف إلى منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا: نطالب بالوقف الفوري للاتفاقيات والتمويل الذي يهدف إلى منع الهجرة إلى أوروبا أو تقييد التنقل في بلدان العبور أو إعادة توجيه الهجرة إلى بلدان المنشأ. ندعو إلى اعتماد سياسات حماية فعالة تضمن إمكانية دخول أوروبا للأشخاص الفارين من العنف والاضطهاد في ليبيا وتونس وبلدانهم الأصلية.
  4. مزيد من الشفافية والضمانات ومراقبة حقوق الإنسان: نطالب بمزيد من الشفافية في المشاريع الممولة من الأموال العامة، وإنشاء آليات مراقبة مستقلة، وضمانات للامتثال لحقوق الإنسان، بدءًا من مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة.
Promoting organizations: ASGI, ActionAid, A Buon Diritto, Lucha y siesta, Differenza Donna Signatory organizations

اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري العنصرية جريمة وليست وجهة نظر

اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري العنصرية جريمة وليست وجهة نظر في 21 مارس، اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري، نرفع اصواتنا عاليًا، غاضبين وصارخين في وجه موجات العنصرية والكراهية التي تزداد فتكًا بنسيجنا المجتمعي، مهدّدة قيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية في وطننا. إننا نشهد اليوم انحدارًا خطيرًا نحو تطبيع مع خطابات التمييز و الكراهية، ليس فقط عبر منصات التواصل ووسائل الإعلام، بل في صلب السياسات الرسمية، التي باتت تشكل خطرًا مباشرًا على إرثنا الحضاري وتاريخنا النضالي ضد العبودية والاستبداد، وتضامننا الثابت مع المظلومين/ت أينما كانوا. نفضح هذا الخطاب العنصري في بلادنا الذي يكشف في كل يوم عن عار جديد من سرديات مهينة لتاريخنا التضامني قائمة على وهم تغيير التركيبة الديمغرافية الى التحكم في ارحام النساء و الاعتداء على حرمتهن الجسدية ، الى الدعوة لاستعمال الرصاص و التحريض على العنف و القتل علنا ، و اثارة مشاعر الكراهية و التمييز عند عموم الناس من خلال الخطاب المشحون و الاخبار المضللة و المعلومات الزائفة والتلاعب بالعواطف و بث المخاوف و الرعب تحت شعارات الامن القومي عبر ممارسة سيادوية على اجساد المستضعفين/ات مما و ضعهم/ن في في وضعيات اجتماعية و اقتصادية حرجة لن نسمح بأن يُعاد إنتاج ما عانى منه أسلافنا من استعباد واستعمار وعنصرية. لطالما كان التونسيات والتونسيون وما زالوا يتعرضون في المهجر للتصريحات العنصرية المقززة، والاعتداءات الممنهجة، والترحيل و الطرد الجماعي القسري. وإذا كنا نندد بهذه الممارسات المهينة في حق أبنائنا وبناتنا، فإننا نرفض إعادة انتاجها داخل بلادنا، عبر سياسات رسمية أو صمت متواطئ. ندين بأقسى العبارات السياسات الاستعمارية الجديدة، وحرب الإبادة العنصرية في غزة، ونظريات “الاستبدال العظيم” والنقاء العرقي، وكل أشكال الاستغلال والسيطرة التي تستهدف خاصة شعوب الجنوب والمهاجرين/ت، وتهدف إلى سلبهم حقهم في تقرير مصيرهم والعيش بكرامة. نعبر عن تمسكنا بالقانون عدد50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري الذي كان بمبادرة من المجتمع المدني وندعوه لتفعيله واطلاق نشاط اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري بعد مراجعة تركيبتها بما يضمن تمثيلية اكثر للمجتمع المدني. ندعو الى مراجعة قرار سحب الاعتراف باختصاص المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في تلقي العرائض من الافراد والمنظمات غير الحكومية باعتبارها مكسبا افريقيا للحضارة الإنسانية وثمرة نضال أجيال ضد الاستعمار والاستبداد والفقر والعنصرية والحروب. إن مكافحة العنصرية في تونس لم تعد مسألة إدانة خطابية أو بيانات ، بل باتت معركة وجودية تتطلب إجراءات حازمة، و احترام قوانين ، وآليات محاسبة فورية لكل من ينشر خطاب الكراهية أو يمارس التمييز، مهما علا شأنه. ندعو الدولة، بمؤسساتها كافة، إلى الكف عن سياسة الإنكار، وتحمل مسؤولياتها الكاملة في مواجهة هذا الخطر المتفاقم. وندعو كل مكونات المجتمع المدني، والحركات الاجتماعية والثقافية والسياسية، إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد هذه الممارسات المخزية. سنظل دائمًا صفًا واحدًا، متحدين,ات وصامدين,ات في مواجهة العنصرية وكافة أشكال التمييز، مهما بلغت التضحيات. وإذ نجدد مطالبتنا بالإفراج الفوري عن ضحايا سياسات تجريم العمل المدني والإنساني، فإننا ندعو جميع القوى الحية والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في اللقاء التضامني الذي سينعقد يوم الأحد 23 مارس على الساعة 20:30 بقاعة الريو. بكل وعي وثبات ،لنقف جميعًا، ضد العنصرية والتمييز والكراهية. لن ندع وطننا يتحول إلى ساحة للقهر والاضطهاد. المنظمات الموقعة 1. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 2. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 3. جمعية البوصلة 4. أصوات نساء 5. انا يقظ 6. منامتي 7. جمعية افريقية 8. جمعية صحفيي نواة 9. جمعية نشاز 10. لا سلام دون عدالة 11. محامون بلا حدود 12. الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات 13. جمعية نوماد 08 14. جمعية آفاق العامل التونسي 15. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية 16. الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام 17. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب 18. المفكرة القانونية 19. اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس 20. فيدرالية التونسيين من اجل مواطنة الضفتين 21. دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة 22. الجمعية التونسية لعلم الاجتماع 23. جمعية الارض للجميع 24. مبادرة موجودين 25. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

التقرير الرقمي للمرصد الاجتماعي التونسي فيفري 2025

0

 

المرصد الاجتماعي التونسي  

فيفري 2025  

نسق الاحتجاج مرتفع.. وضعيات مهنية عالقة.. تردي الخدمات العمومية.. وتراجع مكتسب الحقوق والحريات  

وثق المرصد الاجتماعي التونسي، بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 427 تحركا احتجاجيا خلال خلال شهر فيفري 2025.  لترتفع بنسبة 138,5 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2024 والتي شهد خلال الشهر 179 تحركا احتجاجيا 

وواصل خلال الشهر الثاني للسنة، الفاعل الاجتماعي التحرك ورفض السائد والبحث عن حلول لتغيير وضعه الاجتماعي والاقتصادي الهش. فعاود العاطلون عن العمل من حاملي الشهائد العليا النزول الى الساحات والاحتجاج للمطالبة بالتشغيل والانتداب وسن مرسوم يمكنهم من الالتحاق بالوظيفة العمومية. وجددت حركات اجتماعية خلنا انها لن تعود الى الاحتجاج بعد ان توصلت الى الظفر بمطالبها وبدأ رسميا مسار تسوية وضعياتها المهنية، موعدها مع الاحتجاجات، اين تحرك الاساتذة والمعلمين النواب الذين وجدوا أنفسهم خارج قائمات الادماج واحتج عاملات وعمال الحضائر الذين لم تصدر بعد الاوامر الترتيبية الكفيلة بتسوية وضعيتهم. وذكّر القيمين والمرشدين غير المتعاقدين، واعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بذوي الاعاقة والجمعيات التي تعنى بفئة ذوي الاعاقة بوضعياتهم الهشة وغير الانسانية وسنوات انتظارهم من اجل الانتداب الفعلي..  

كما شهدت البلاد خلال نفس الشهر، سلسلة من الإضرابات القطاعية العامة والوقفات الاحتجاجية امام القصر الرئاسي وفي ساحة القصبة وامام وداخل مقرات العمل، شملت أعوان الديوان الوطني للبريد والقيمين والمرشدين المتعاقدين وقطاع مربي الطفولة والاسلاك التابعة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ومدرسي تعليم الكبار والجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والأعوان المعزولين من وزارة الثقافة وأعوان المعهد الوطني للإحصاء.. وتحرك الاساتذة من اجل سن قانون يجرم الاعتداء على الأسرة التربوية وتنفيذ الاتفاقيات العالقة وتحسين المنح، وخاض اعوان العدلية تحركات من أجل إلغاء كافة العقوبات والجلوس على طاولة الحوار مع تمثيليتهم النقابية .   

واحتج خلال شهر فيفري 2025، عائلات المفقودين في عمليات هجرة غير نظامية وطالبوا بتكوين لجنة للكشف عن مصير ابنائنا، كما ناد متساكنو تخوم جبل الشعانبي بإيجاد موارد رزق بديلة تقيهم خطر الألغام. وتواصلت تحركات السكان المطالبة بتوفير الماء الصالح للشراب ووضع حد للانقطاعات، وتحسين البنية التحتية للطرقات والمرافق العمومية وتوفير المواد الاستهلاكية وخاصة منها المدعمة كالزيت النباتي والمطالب المتعلقة بالحق في الصحة والنقل وخدمات ادارية جيدة وبيئة سليمة  ووضع حد للتلوث البحري وما يتسبب فيه من تصحر ومس من الثروة البحرية والسمكية.   

وخلف حادث سير على مستوى الطريق الرابطة بين مدينة ام العرائس ومدينة قفصة  6 ضحايا، وكان قادحا لسلسلة من التحركات على مستوى الولاية، بدأت بإضراب واحتجاجات سكانية بكل من الرديف وأم العرائس ووصلت الى غاية تنفيذ يوم غضب جهوي عرف مشاركة واسعة من مختلف التمثيليات المدنية والمواطنية 

كما تسببت حادثة وفاة طالب في مبيت رقاد بالقيروان في حالة من الاحتقان والغضب في صفوف الطلبة وتجاوزت ذلك لتكون عنوان تحركات جهوية نددت بسوء الخدمات الصحية والإحاطة داخل المبيتات الجامعية. وأدت حادثة انتحار لشاب في ولاية سوسة امام مركز امن في إثارة الغضب والاحتقان في المنطقة 

وشهد شهر فيفري 2025، تحركات في شكل جنازة رمزية لحسن نصرالله واخرى نددت بخطابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في علاقة بالأراضي الفلسطينية نواياها لتهجير الشعب الفلسطيني 

وتواصلت أيضا خلال الشهر الثاني للسنة، التحركات ذات الطابع الحقوقي التي نددت بالتراجع الحاصل في مكتسب الحريات والحقوق، وطالبت بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا ما يعرف بالتآمر وبإطلاق سراح الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس وشذى بلحاج مبارك والاعلامية سنية الدهماني. ونددت بالتراجع كما نفذت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحرك نددت خلاله بمسار التحقيق مع الصحفي زياد الهاني 

في نفس الوقت واصل أعضاء وعضوات الحزب الدستوري الحر إضرابهم عن الطعام وسط مقرهم في مقابل رفعه من قبل رئيسة الحزب، احتجاجا على سوء المعاملة التي تلقتها عبير موسي أثناء نقلها من سجن منوبة الى سجن ببلي 

وعلى عكس السنة الماضية اختار الفاعل الاجتماعي، العودة للفضاء العام ليكون الإطار الأساسي والرسمي للاحتجاج، وكانت 93% من الاحتجاجات المرصودة خلال شهر فيفري 2025، ميدانية في حين جاءت 7% من تحركاته في الفضاء الرقمي.   

وحافظت المطالب المتصلة بتسوية الوضعية المهنية والحق في التشغيل وتنفيذ الاتفاقات العالقة وتحسين ظروف العمل، على الصدارة من حيث دوافع الاحتجاج بالنسبة للفاعلين الاجتماعيين ومثلت نحو ال 50% من التحركات المسجلة خلال شهر فيفري يليها في الترتيب التحركات المرتبطة بتردي الخدمات العمومية من ربط بشبكة الماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي وتحسين البنية التحتية للطرقات وفك العزلة وتوفير النقل للتلاميذ وترميم المؤسسات التربوية والربط بشبكة المترو والتحكم في الأسعار وتوفير المواد الاساسي والتأمين وتوفير الحماية وبيئة سليمة.. لتاتي في المرتبة الثالثة التحركات ذات الطابق الحقوقي والتي اتصلت أساسا بالقرارات القضائية وحقوق المواطنين والتنديد بالموقف أو قرار ومثلت تقريبا 20% من حجم التحركات الجمليّة 

وتحافظ تونس العاصمة للشهر الثاني خلال السنة الجارية، على صدارة الجهات التي شهدت احتجاجات ومطلبية بتسجيلها ل 138 تحرك وهو ما يمثل تقريبا الثلث، يليها في ذلك ولاية تطاوين التي عرفت 40 تحركا فولاية منوبة والقيروان ب25 تحركا لكل منهما وتأتي سيدي بوزيد في مرتبة خامسة ب24 تحرك فولاية قفصة ب19 تحركا فالقصرين ب17 تحركا وتأتي ولايات قبلي وزغوان في اخر الترتيب ب5 تحركات لكل منهما مع العلم ان مختلف ولايات الجمهورية دون استثناء قد سجلت تحركات واحتجاجات خلال شهر فيفري 

واتجه 48.14% من التحركات الاجتماعية بمطالبهم خلال شهر فيفري نحو رئاسة الحكومة، وتأتي وزارة التربية في مرتبة ثانية ان عنيت ب13.49% من التحركات يأتي بعدها السلط الجهوية بأكثر من 9% ثم السلط المركزية من وزارات وإدارات ودواوين واتجه 6.98% من التحركات نحو السلط القضائية كما شملت التحركات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ورئاسة الجمهورية والشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه وشركة النقل ومجلس نواب الشعب والمؤسسات التعليمية..  

وتوزع الفاعل الاجتماعي بين نشطاء وحقوقيين وصحفيين وعمال وموظفين واعوان وإداريين وأساتذة ومعلمين وعمال وعاملات الحضائر وطلبة وعائلات مفقودين وأولياء وفلاحين وتجار ومهنيي القطاع الصحي وصيادين وسواق فضلا عن السكان. 

واعتمد الفاعل الاجتماعي في 162 من تحركات على الإضراب كشكل احتجاجي يليه في ذلك الوقفة الاحتجاجية والمسيرة السلمية التي لجأ إليها في 78 تحركا. واختار المحتجون إضراب الجوع في 61 تحركا بما يعكسه من انعدام للصبر وانقطاع لمسار التفاوض باعتبار أنه شكل احتجاجي متقدم في سلم التدرج في التحركات الاجتماعية عموما. هذا وتم اعتماد النداء عبر وسائل الاعلام او اصدار البيانات ونداء الاستغاثة في 56 مناسبة وتعطيل النشاط في 32 والاعتصام في 25 مناسبة وتوزعت بقية التحركات بين غلق الطريق ورشق الحجارة وغلق مواقع العمل والاحتجاج الفني ومنع الالتحاق بالمؤسسات التربوية..  

وعلى غرار الاشهر السابقة سجلت غالبية التحركات حضورا للنساء والرجال على حد السواء وكانت نهارية بامتياز، انتظم منها 4 خلال الليل، وجاء 40 تحرك بمشاركة الرجال فقط وانتظم 17 تحرك آخر من قبل النساء فقط، اما البقية وعددها 373 تحركا فقد كانت مختلطة 

وانطلاقا من عينة الرصد للمرصد الاجتماعي سجل شهر فيفري، 10 حالات انتحار ومحاولة انتحار اتخذ 5 منها أشكالا احتجاجية أين سجلت مراكز الأمن والسجون 2 من حالات الانتحار المرصودة. في حين عرف فضاء السكن ومحيطه 5 منها 

رغم صعوبة تحديد دوافع الإقدام على إيذاء النفس واختيار فعل الانتحار كخطوة في الحياة، كانت الظروف الاقتصادية وسوء المعاملة داخل مراكز الإيقاف والانقطاع على الدراسة والتنمر والخلافات العائلية من بين الأسباب الكامنة وراء أحداث الانتحار المسجلة حسب ما تم جمعه من معطيات خلال الرصد 

وسجلت ولاية صفاقس 2 حالة انتحار خلال شهر فيفري 2025، في حين شهدت ولايات أريانة والقصرين والقيروان وتونس وزغوان وسوسة وسيدي بوزيد وقفصة حالة انتحار في كل منها 

وتتخذ أحداث العنف المرصودة خلال شهر فيفري 2025، الشكل الإجرامي العلائقي بالأساس، ومثل الاعتداء بالعنف 33.33% من الحالات المرصودة في حين كانت نسبة أحداث القتل 28.57% والتي جاءت مرفوقة ب محاولات قتل بلغت ال 9.52%. وشكّل البراكاج 14.29%، واستهدف العنف في 4.76% من الحالات المرصودة اطفالا وفي مثلها جاء في شكل عمليات سرقة 

وعلى غرار الشهر السابق تتخذ أحداث العنف خلال شهر فيفري 2025، توجه عام نحو الاعتداء في حد ذاته والانتقام والتشفي والتقزيم والتقليل من قيمة الآخر. ولا تستثنى ايا من الجهات لتعرف مستوى انتشار واسع. ويمثل العنف الهدف الأساسي من 66.67% منها اما في 23.81% فيكون هدفه السرقة وينقسم العنف المتبقي بين هدف التحرش والاعتداء الجنسي والانتقام 

شهدت ولاية القصرين جريمة قتل لامرأة على يد ابنتها إثر نشوب خلاف بينهما. وفي القيروان توفي شاب بعد طعنه من قبل صديق له، وتعرض تلميذ لإصابة على مستوى الفخذ في فضاء أحد معاهد القصرين على يد تلميذ آخر يدرس مع في نفس المعهد.  أقدم شاب على قتل أمه في معتمدية قصر هلال من ولاية المنستير بعد ان رفضت اعطائه مبلغ مالي، وقام شاب بقتل اخاه باعتماد سكين في معتمدية السبيخة من ولاية القيروان وتم التحرش بطفلة داخل حضانة للأطفال بسليانة وفي معتمدية كسرى تم ايقاف عون امن على إثر تهديد زوجته بالقتل وسجلت عدد من ولايات الجمهورية على غرار القصرين وتونس العاصمة ومنوبة لأحداث براكاج كما أقدم أعوان شركة النقل بتونس على الاعتداء على أحد المواطنين داخل محطة النقل 

وتوزعت فضاءات أحداث العنف المرصودة، بين الشارع والمسكن والمؤسسات التربوية، وكان المعتدي في 80.95% من أحداث العنف رجال في مقابل مثلوا 38.1% من المعتدى عليهم في أحداث العنف المسجل خلال شهر فيفري. وفي ما يهم النساء مثلوا 52.38% من المُعتدى عليهم مقابل مثلوا 19.05% ممن كانوا ممن قامن بالعنف 

وتتخذ العنف في 95.24% من أحداث العنف الموثقة من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي شكلا إجراميا في حين يكون في 4.76% شكلا مؤسساتيا 

إنقاذ الأرواح البشرية أولوية

إنقاذ الأرواح البشرية أولوية أطلقت شبكة “هاتف انذار المتوسط”  منذ يوم السبت 1 مارس 2025 إنذارًا بشأن حالة طارئة خطيرة: حيث وردت تقارير تفيد بوجود 32 شخصًا على منصة الغاز التونسية “ميسكار”، الواقعة في خليج قابس، في المياه الدولية وفي منطقة البحث والإنقاذ المالطية. أبلغ هؤلاء الأشخاص “شبكة هاتف انذار المتوسط” أنهم بلا طعام منذ أيام وأن حالتهم حرجة للغاية. كما أفادوا بوفاة شخص واحد. وعلى الرغم من توجيه الإنذار إلى السلطات التونسية والمالطية، وكذلك إلى السلطات الإيطالية التي أحالت القضية إلى القوات الليبية، لا يبدو أنه هناك أي خطة للإنقاذ. تطالب الجمعيات الموقعة السلطات المختصة بالتدخل السريع لإنقاذ الأشخاص الذين يواجهون الخطر. كما تذكر بأن إنقاذ الأرواح هو واجب على جميع الدول. وتشدد أيضًا على أن عملية الإنقاذ لا تُعتبر مكتملة إلا عند نقل الأشخاص إلى مكان آمن، حيث لا يتعرضون للعنف أو الطرد أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال المضايقات العنصرية المؤسسية. https://x.com/alarm_phone/status/1896159121638072675?t=sjptFGOxv1ysX4gZNfnzFg&s=19 https://x.com/seawatch_intl/status/1896265530887323783   المنظمات الموقعة
  • المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
  • محامون بلا حدود
  • جمعية بيتي
  • دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
  • الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
  • منظمة أنا يقظ
  • الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
  • المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
  • لا سلام دون عدالة
  • حركة أوقفوا التلوث قابس
  • جمعية صوتكم قابس
  • اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
  • فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين

اللجوء، حق أهدرته سياسة الاحتواء التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي وانتهازية دول ثالثة: حالة تونس

0

L’asile, un droit démantelé par la politique de contention de l’UE et l’opportunisme des pays tiers : le cas de la Tunisie

FTDES, juillet 2024 – Sami Adouani

En Tunisie, le système d’asile pour les personnes en quête d’une protection s’articule avec les politiques migratoires sécuritaires qui dominent la région méditerranéenne. L’État est réfractaire et l’absence au niveau national de cadre législatif et réglementaire spécifique illustre son désengagement dans la protection et la prise en charge des victimes. Une résultante du rapport de force entre l’État tunisien et son bailleur de fonds l’Union Européenne, qui traduit le choix commun d’invisibiliser le réfugié pour se défausser de leurs obligations internationales, jugées secondaires au regard du processus de militarisation des frontières. En s’appuyant sur le concept de « flux mixtes », les réfugiés sont ainsi noyés dans la « masse en mobilité ».

Le choix politique de la sécurisation des frontières tunisiennes…

La hausse continue du nombre d’interceptions en mer par les garde-côtes tunisiens [1] fait de la Tunisie, un « réceptacle » pour les demandeur·se·s d’asile dérouté·e·s de leur trajectoire initiale. Un « sauvetage forcé » qui résulte du renforcement du contrôle des frontières afin de contenir les réfugiés sur les territoires extérieurs à l’UE. D’autre part, une enquête de terrain [2] révèle que la majorité des entrées sur le territoire tunisien se font via les frontières terrestres avec l’Algérie et la Libye. Le pays reste donc largement tributaire du bon vouloir des pays voisins par où passent les routes migratoires avant d’atteindre la Tunisie.

Dans ce contexte, l’Etat tunisien, sous couvert d’un cadre juridique archaïque et volontairement figé [3], a érigé un « Etat de droit autoritaire » pour mener une politique répressive qui a pris une ampleur sans pareil dans l’histoire du pays à la suite du discours du président Kais Saïd de février 2023. Une mise en résonnance avec les mouvements identitaristes et d’extrême-droite européens, portée par le tandem Saïd-Meloni et scellée à peine 5 mois plus tard par la signature du protocole d’accord entre l’UE et la Tunisie. Carthage, érigée en nouvelle capitale de la forteresse européenne, offre de la sorte un nouveau souffle à l’agenda européen et se constitue de facto comme un instrument central de la politique européenne d’externalisation.

Ce partenariat opaque permet d’opérationnaliser un système faisant de la Tunisie non plus un pays de transit mais un pays de blocage. Pour ce faire, 1) la Tunisie a enterré le projet de loi tunisienne sur l’asile pour conforter la posture de l’Etat de ne pas être un hotspot européen extraterritorial ; 2) D’une manière concertée et sur la base exclusive de fonds européens, l’assistance sur le territoire tunisien des réfugié.e.s et demandeur.se.s d’asile est sans fondement institutionnel et est réduite à son minimum ; 3) l’État tunisien a mandaté le Croissant rouge tunisien [4] annexé au HCR pour la prise en charge des personnes, tout en s’accordant avec l’UE pour limiter les moyens financiers octroyés à cette fin ; 4) l’UE finance tout le système de surveillance et de contrôle des frontières et la formation des forces de sécurité pour empêcher le maximum de départs vers les territoires européens ; 5) L’UE donne un blanc-seing aux autorités tunisiennes pour mener des refoulements/expulsions collectives aux frontières libyennes et algériennes ; 6) La Tunisie, via l’OIM, met en place un « hub de renvois » par avion au travers des programmes de retours dits volontaires ; 7) Les deux parties maintiennent un système opaque et secret permettant aux États d’agir sans aucun contrôle démocratique et citoyen.

Pour une majorité des réfugié.e.s présent.e.s sur le territoire, la Tunisie prend de la sorte la forme d’un refuge précaire et forcé.

… au détriment de la protection des exilés

Même si la Tunisie est partie aux Conventions des Nations Unies et de l’Union Africaine [5] relatives au statut des réfugiés, le pays ne s’est jamais doté d’instruments internes pour la protection et la prise en charge des réfugié.e.s et demandeur.se.s d’asile et réfugié-e-s sur son territoire. C’est le HCR, depuis la signature en 2011 d’un accord de coopération avec l’Etat tunisien, qui est chargé de la détermination du statut de réfugié et de l’application des dispositions de la Convention de Genève.

Si le statut de réfugié conféré par le HCR est reconnu par la Tunisie, celle-ci ne délivre pas de permis de séjour et ne permet pas l’ouverture de droits afférents au statut de réfugié. Cette carence prive les exilé·e·s d’une protection efficace sur le territoire, et n’offre nullement l’accès à des voies de recours en cas de rejet de la demande par le HCR ou de défaillances de l’Etat tunisien. En outre, elle engendre une dilution des responsabilités en cas d’abus ou de violation des droits car chaque cas doit être évalué au regard des dispositions relatives aux droits de l’Homme fragmentées dans différents textes législatifs. Un enchevêtrement des acteurs pour étouffer l’asile.

Malgré certaines avancées pour permettre l’inscription des réfugié·e·s dans le système national de sécurité sociale et la possibilité d’accéder à l’emploi, l’insertion des réfugié·e·s dans la société tunisienne reste peu effective et aucune allocation dans le budget national n’est consacrée à l’assistance et à la prestation de services.

La volonté commune de maintenir les conditions d’un accueil au rabais sur le territoire tunisien

Tout en finançant le système de prise en charge du HCR et l’externalisation du contrôle des frontières, les pays européens s’accommodent donc de bloquer en Tunisie les réfugié.e.s et demandeur.se.s d’asile sans que le pays ne dispose d’une politique d’accueil et de prise en charge.

Pourtant, la Tunisie est considérée comme un pays d’origine et tiers « sûr », notamment par l’Italie, privant de facto aussi bien les ressortissant·e·s tunisien·ne·s et étranger·e·s d’accéder à une protection internationale en terre européenne. Des demandes qui font l’objet d’une procédure accélérée, au détriment des droits des personnes, favorisant les rejets et les renvois.

Alors que le nombre de personnes en quête de protection débarquées en Tunisie augmente [6], l’UE a réduit les moyens du HCR relatifs à l’assistance et l’aide humanitaire, y compris l’accès aux soins et au logement. La vassalisation des organisations internationales renforce ainsi le choix de l’Etat tunisien de ne pas se doter d’une loi nationale sur l’asile. Une déresponsabilisation collective des parties prenantes qui traduit la précarisation programmée du statut de réfugié.

Les réfugié·e·s et demandeur·se·s d’asile, dans l’impossibilité de bénéficier d’une véritable protection sur place, d’une relocalisation dans un pays européen ou d’une réinstallation dans un pays dit sûr, se considèrent donc souvent piégé·e·s en Tunisie. Certain·e·s reprennent de la sorte les routes migratoires au péril de leur vie, renflouant le phénomène d’errance des personnes en quête de protection.

Un démantèlement programmé du droit d’asile

La réduction de l’accès à la protection internationale est au cœur même du modus operandi du Pacte européen sur la migration et l’asile [7], les pays européens ayant fait du nombre d’expulsions le socle de leur cohésion. Un fragile consensus qui reste totalement tributaire du niveau de coopération de plusieurs pays du Sud de la Méditerranée, dont notamment la Tunisie qui fait désormais figure de modèle.

En dressant face à l’humain des frontières entièrement militarisées, la coopération au nom du dogme sécuritaire porte inexorablement le risque de drainer une dérive autoritaire déjà amorcée en Tunisie. Les choix politiques opérés, la multiplication des conflits armés à l’échelle internationale et la mise sous silence des facteurs systémiques de la mobilité humaine, ont créé les conditions d’une non applicabilité du droit d’asile. Un démantèlement du droit international, dûment orchestré par les Etats des deux rives de la Méditerranée, qui passe par l’instrumentalisation de la migration pour faire perdurer une gouvernance autoritaire dopée au populisme et à la peur

Source: https://migreurop.org/article3318.html?lang_article=fr  

لا تجعلوا الأمومة موطئ قدم للعنصرية العنصرية ليست وجهة نظر

لا تجعلوا الأمومة موطئ قدم للعنصرية

العنصرية ليست وجهة نظر

لا تزال خطابات الكراهية والعنصرية تجتاح الفضاء الافتراضي وتتسرّب إلى المضامين الإعلامية والخطاب السياسي، ضمن موجةٍ جماعيةٍ تتبنّى مقاربات فاشيةٍ واستعماريةٍ مستحضرة للتنميط العرقي الكولونيالي للسود. ترتكز هذه الخطابات على العناصر الأكثر استضعافا وتهميشا لتصل إلى أطفال المهاجرين وأرحام المهاجرات. ففي مقالٍ نُشر على موقعٍ عربيّ، ادّعت النائبة المسدّي أنّ عدد ولادات المهاجرات في تونس يشهد تزايدًا ملحوظا، ودعت السلطات التونسية إلى «إيجاد حلّ جذريّ لإيقاف نزيف الولادات في صفوف الأمهات المهاجرات».

تدغدغ هذه الموجة الغرائز العنيفة، وتنشر الخوف والكراهية تجاه الآخر. ويمهِّد هذا الخطاب الطريق أمام أكثر المقاربات تطرفًا وعنصريةً في التاريخ البشري. نحن اليوم أمام خطاب يطالب بالتحكم بولادات النساء المهاجرات والمستضعفات من قبل الدولة بطريقة “جذرية”، منذراً بأن يكون حاضنة لممارسات مشابهة للقوى الاستعمارية والفاشية بتعقيم نساء الجنوب و المنتميات لأقليات عرقية أو دينية.

نذكّر أن الحالات الحديثة الموثّقة لتعقيم النساء قسرا هو ما تم توثيقه في مراكز تجميع المهاجرين في أمريكا سنة 2020، وما تواجهه أقلية الإيغور المسلمة على يد السلطات الصينية – رغم إنكار الجهات الرسمية في الحالتين. وهي حالات اهتز لها المجتمع المحلي والعالمي رغم الهرسلة التي تعرضت لها القوى الحقوقية المناهضة لمثل هذه الممارسات المنافية لأبسط تمثلات حقوق الإنسان وحرمة الجسد. وفي هذا امتداد لممارسات تاريخية مماثلة كحملات تعقيم السكان الأصليين في أمريكا الشمالية من قبل السلطات الأمريكية، وفي أمريكا الجنوبية من قبل الشركات الرأسمالية متعددة الجنسيات.

نذكر كذلك بأن النائبة المسدي تتمتّع بحصانةٍ سياسيةٍ تحول دون مساءلتها قضائيًا. لا يقتصر خطاب الكراهية والعنصرية الذي تروّجه المسدي وبعض الصفحات على شبكات التواصل على إنكار القيم الإنسانية الأساسية والتزامات الدولة التونسية، بل يقوِّض أيضًا تاريخنا القائم على التعددية واحترام الاختلاف، ويهدِّد مستقبلنا المشترك.

كما نذكر بأن القانون عدد 50 لسنة 2018 ينص الآتي «يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون كل تفرقة، أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية”

إنّ بناء مجتمعٍ متحرّرٍ من الاستغلال والتبعية والعنصرية ورواسب الاستعمار، وقائمٍ على قيم الحرية والعدالة والانتصار لقضايا التحرّر ونصرة ضحايا الاستعمار والعنصرية والكراهية، يفرض علينا جميعًا الوقوف في وجه الخطابات العنصرية والذكورية والتمييزية. وفي هذا الإطار، نحمل الدولة مسؤولياتها في احترام القانون رقم 50 لسنة 2018، وإرساء السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل التي تضمن الوقاية من كافة مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي لها. كما نؤكّد ضرورة محاربة القوالب النمطية المبنية على الميز العنصري في مختلف الأوساط، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والكرامة للجميع دون استثناء، فضلًا عن ضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الميز العنصري من العقاب.

إننا اليوم ونحن ندد بتصريحات النائبة فاطمة المسدي، نذكر بأنه لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال اعتبار العنصرية مجرّد «وجهة نظر». لذا، فإنّنا ندعو الدولة إلى الالتزام بعدم الانحياز، في أي كتابة أو خطاب، إلى الدعوات العنصرية أو المتعصّبة أو تلك التي تحطّ من كرامة الأفراد أو تدعو إلى التمييز أو احتقار الفئات المستضعفة.

إنّ ترسيخ مجتمع يرفض كافة أشكال العنصرية والكراهية هو مسؤولية جماعية تستدعي موقفًا واضحًا وحازمًا من الجميع.

الإمضاءات

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جمعية كلام

جمعية البوصلة

جمعية لا سلام لا عدالة

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

جمعية دار الأمومة

المفكرة القانونية

جمعية نشاز

جمعية دمج التونسية للعدالة والمساواة

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

هندة الشناوي ناشطة نسوية

فاطمة أسماء المعتمري ناشطة نسوية مدافعة عن حقوق الإنسان

رمضان بن عمر مدافع عن حقوق الإنسان

نجاة الزموري ناشطة حقوقية نسوية

إنصاف ماشطة جامعية

إيناس التليلي نسوية مدافعة عن الحقوق والحريات

أروى بركات صحفية ومناضلة نسوية حقوقية

سامي البرقاوي جامعي

ليلى الرياحي جامعية

سيف العيادي مناضل سياسي كويري

علاء الطالبي ناشط حقوقي

ياسين النابلي صحفي في المفكرة القانونية

ألفة لملوم رئيسة المفكرة القانونية – فرع تونس

شيماء بوهلال مواطنة ناشطة مدنية