اليوم العالمي للمهاجرين: نداء من اجل التضامن الافريقي والدولي

FTDES
-
0
اليوم العالمي للمهاجرين: نداء من اجل التضامن الافريقي والدولي
اليوم العالمي للمهاجرين: نداء من اجل التضامن الافريقي والدولي
انطلقت في تونس منذ 7 ماي 2024 حملة إعتقالات تستهدف النشطاء والناشطات المدنيين.ات وسرعان ما زُج بعدد منهم في السجن بتعلة الايقاف التحفظي . لم تكن جريمتهم.ن سوى القيام بأنشطة قانونية وشفافة تجاه المهاجرين والمهاجرات، وغالباً ما كانت بالتنسيق المباشر مع الدولة نفسها.
لطالما كانت تونس أرضاً للقاء والعبور واللجوء. لكنها اليوم تبدو وكأنها فقدت بوصلتها، تحت ضغط أزمات متراكمة منها الجيوسياسية، والاقتصادية، والمناخية والاجتماعية.
نحن، #شعوب_الجنوب، نواجه أشكالاً مروّعة من الهيمنة. بالإضافة إلى تواتر الحروب التي تدمّر أراضينا، نرى أنظمتنا، وهي غالباً ما تكون متواطئة، تشارك في نهب مواردنا وبيع ممتلكاتنا العامة وإفقار أنظمتنا الإنتاجية وتثبيت آليات التبادل غير المتكافئ التي تبخس مقدراتنا.
إن هذه المظالم التاريخية، التي تفاقمت بسبب الأزمات العالمية للرأسمالية والتغير المناخي، تزيد من معاناة الشعوب. وما التهجير والتنقلات القسرية والهجرة نحو الشمال – التي تعتبرها القوى الشمالية تهديداً – إلا نتائج مباشرة لهذه الأنظمة المدمرة. هذه الهجرات هي في الواقع أفعال بقاء وحرية للشعوب المضطَهَدة.
إن سيادة الشعوب، وهي الأساس الذي تقوم عليه حريتها في تقرير مصيرها، تتعرض اليوم لانتهاكات متواصلة من قبل كل الأنظمة القمعية. واستعادة هذه السيادة لا تعني فقط الدفاع عن حقنا في التحكم بأراضينا، بل أيضاً إحياء قيم التضامن التي تمثل جوهر إنسانيتنا المشتركة.
إختار هؤلاء المواطنون والمواطنات التونسيون الشجعان طريق التضامن ورفضوا الاستسلام للامبالاة. لكن التزامهم هذا يُقابل اليوم بالقمع. هذه الاعتقالات لا تستهدف الأفراد فقط، بل تهدف أيضاً إلى إسكات أي حركة تضامنية مع الفئات الهشة والمتحركة.
لذلك، ندعو الشعوب الإفريقية والمتوسطية والعالمية بهذه المناسبة إلى التعبئة والمطالبة بـ:
● الإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء والناشطات المعتقلين والمعتقلات؛
● الاعتراف بحقوق المهاجرين والمهاجرات وحمايتها؛
● الدفاع عن سيادة الشعوب كشرط أساسي لضمان الحرية والكرامة؛
● العمل المشترك لمواجهة أنظمة الهيمنة والاستغلال، سواء كانت اقتصادية أو بيئية أو سياسية.
معاً، نرفض الظلم ونتمسك بكرامة الإنسان. فلنجعل أصواتنا مسموعة لضمان أن يظل التضامن – هذه القيمة الإنسانية العالمية – محمية وغير مستهدفة بالقمع.
انضموا إلى الحملة وشاركوا صور النشطاء والناشطات المعتقلين.ات.

اليوم العالمي للمهاجرين: لا لتجريم التضامن الحرية للموقوفين.ات

FTDES
-
0
اليوم العالمي للمهاجرين: لا لتجريم التضامن الحرية للموقوفين.ات
اليوم العالمي للمهاجرين:  لا لتجريم التضامن
الحرية للموقوفين.ات
يحي العالم يوم 18  ديسمبر من كل سنة اليوم العالمي للمهاجرين حيث تواصل أنظمة الموت المفروضة على كل حدود العالم التنكّر لحق التنقل، عامًا بعد عام نشهد مآسي مستمرة على الحدود  البرية والبحرية وفي أماكن الاحتجاز وقمعا لا ينتهي لثني المهاجرين عن التنقل وتجريم المساعدة والإنقاذ والتضامن. لا نستطيع أن ننسى هؤلاء الضحايا! لا نريد أن نبقى صامتين أمام ما يحدث في تونس وفي منطقتنا.
تزداد سياسات الهجرة في أوروبا والمتوسط وتونس  توحّشا وانتهاكا لحقوق الإنسان والمهاجرين.ات  . فالمهاجرون التونسيون في أوروبا يعانون من سياسات تشريعية جديدة تضيّق عليهم وتحدّ من حقوقهم وتساهم في تصاعد العنصرية والاسلاموفوبيا  ويتعرضون لحملات كراهية من مجموعات سياسية فاشية وعنصرية تحت شعارات محاربة ما تسميه “طوفان الهجرة” و “الدفاع عن الهوية” و”التهديد الديمغرافي”. يتمّ فرز المهاجرين غير النظامين التونسيين في إيطاليا وفرنسا وألمانيا على الهوية  ويتعرضون لانتهاكات عديدة في مراكز الاحتجاز ويطردون جماعيا دون إمكانيات للطعن في قرارات ترحيلهم ويتم ذلك وفق اتفاقيات ثنائية وقعتها حكومات مختلفة فتتشتت عائلات وتقبر أحلام وطموحات.
في تونس ورغم ما ورد في تقرير رد الدولة التونسية على البلاغ المشترك الصادر عن عشر آليات تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان[1] من تغنّ بحماية حقوق المهاجرين وتثمين لدور المجتمع المدني فان الواقع مناقض تماما حيث يعيش المهاجرون  في تونس واقعا مأساويا  وقمعيا مستمرا . حيث يتم الدفع بالمهاجرين نحو غابات الزيتون محرومين من الخدمات الاساسية وتتواصل عمليات الطرد للحدود والتهديد بانشاء مراكز احتجاز في الصحراء. كما تمّ ايقاف عمليات تسجيل طلبات اللجوء في ما يشبه انسحابا غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف.  وتتعرض منظمات المجتمع المدني لحملات مستمرة من التجريم والوصم واصبح التضامن مع المهاجرين “تآمرا على امن الدولة” وتقديم المساعدات “تبييضا للاموال”. يقبع كل من شريفة الرياحي وسعدية مصباح وعبدالله السعيد ومحمد جوعو وعياض بوسالمي وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي وسلوى غريسة في السجن قيد التحقيق في مسارات قضائية يتم تمطيطها لمزيد التشفي ولتغذية السرديات الرسمية.
اذ نقف احتراما  لكل أرواح ضحايا السياسات الهجرية غير الإنسانية وضحايا خطابات الكراهية والعنصرية وعنف الحدود ومراكز الاحتجاز فاننا:
نَفخَر بما قدّمه رموز التضامن مع المهاجرين في تونس :  شريفة الرياحي وسعدية مصباح وعبدالله السعيد ومحمد جوعو وعياض بوسالمي وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي وسلوى غريسة. وسنعمل على مواصلة رسالتهم الإنسانية في التضامن مع ضحايات السياسات الهجرية غير الانسانية .
ندعو الى اطلاق سراح كل الموقوفين.ات وإيقاف التتبعات ضد المتطوعين.ات في العمل الإنساني مع المهاجرين
تُنبّه اصواتنا الموحدة الى مأزق السياسات الحالية تونس. لقد جعلت إيطاليا ومن ورائها  أوروبا ازمة الهجرة قابلة للحل من خلال تحويلها الى صفقة قابلة للبيع للسلطات التونسية، الأموال والمساعدات والغطاء السياسي مقابل الحراسة بالوكالة: قلعة أوروبية تحميها مصيدة تونسية للمهاجرين.
نرفض التطبيع مع موت المهاجرين.ات واختفائهم  في البحر وعلى الحدود و في الصحراء وحرمانهم من الحق في الحياة وندعو لكشف مصيرهم وتقديم الحقيقية لعائلاتهم
ندعو جميعا أن نحترم احترامًا كاملًا كرامة كلّ مهاجر في كل مكان بصرف النظر عن لونه او جنسه او دينه او وضعيته الإدارية، وهذا يعني أن نبني جسورًا لا جدرانًا  جذورها من التضامن والتقاسم واحترام حقوق الإنسان
نتمسك بمزيد التشبيك والتنسيق مع المنظمات والنقابات والحركات من اجل فضاء افريقي ومتوسطي متضامن ومتحرر من الاستعمار والاستعمار الجديد والفصل العنصري وإزالة كافة أشكال التفرقة
ندعو جميع المواطنات والمواطنين الى المشاركة بكثافة في الوقفة التضامنية وذلك يوم الاربعاء 18 ديسمبر 2024 انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا  من اجل التضامن مع المهاجرين والمرحلين والموقوفين وعائلاتهم وامهات المفقودين
المنظمات والجمعيات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
أصوات نساء
الجمعية التونسية من اجل الحقوق والحريات
منظمة البوصلة
اللجنة من اجل الحرية واحترام حقوق الانسان بتونس
فيدرالية التونسيين للمواطنة في الضفتين
منظمة انا يقظ
جمعية بيتي
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية نشاز
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة جمعية افريقية جمعية كلام
جمعية نشاز
جمعية صحفيي نواة
جمعية لينا بن مهني

أمننة الهجرة: تصدير الحدود وعسكرتها في السياسة الأوروبية التونسية

FTDES
-
0
أمننة الهجرة: تصدير الحدود وعسكرتها في السياسة الأوروبية التونسية

دراسة من انجاز الباحث خالد طبابي

تقييم ومراجعة: الاستاذ زهيّر بن جنّات

إنّ عملية تصدير الحدود في السياسة الأوروبية التونسية وإضفاء الطابع الأمني على قضيّة الهجرة، يبدو أنّها ساهمت في مزيد تعميق الفقر في المجتمع التونسي، وتغيير البحر المتوسط من فضاء اقتصادي وحضاري وتجاري إلى مقبرة مائية، وتحويل الأراضي التونسية إ لى معسكر لسجن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. وهكذا فإنّ عسكرة الحدود قد أبادت تاريخاً وحضارة وثقافة بين أمتيّن: التونسية الأوروبية. كما أنّ عملية الأمننة وتصدير الحدود ليست سوى شكل من أشكال الاستعمار الجديد وتكريس تفوّق دول الشمال على حساب دول الجنوب حتّى وإن كان الثمن قتل طموح المهاجرين وسكان دول الجنوب عموما والتحكم في مصيرهم

Télécharger (PDF, 1014KB)

التغير المناخي التأثير والأثار غير المتوقعة الأسباب والنتائج مدينة العلا من ولاية القيروان ومدينة قلعة الأندلس من ولاية أريانة مثالا

FTDES
-
0
التغير المناخي التأثير والأثار غير المتوقعة الأسباب والنتائج مدينة العلا من ولاية القيروان ومدينة قلعة الأندلس من ولاية أريانة مثالا

اعداد د. ايمان الكشباطي فريق البحث د. فوزي السعداوي د. طارق بالحاج لطيف صفوان الطرابلسي

Télécharger (PDF, 10.13MB)

بسام عماري هالة ماجري أمير صميدة شيماء يعقوبي تدقيق لُغَوي ومراجعة أمين الحسيني

  • من خلال هذه الدراسة، حاولنا استكشاف ميدانٍ بحثي جديد ومقاربة إشكالية بحثية مركبة ومعقدة، وذلك عبر تفسير وفهم لماذا وكيف يؤثر التغيّر المناخي على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في تونس. لتحقيق هذا، اعتمدنا منهجية ميدانيّة مركبة، كميّة وكيفيّة، ومقارنة بين منطقتين تتقاطع فيهما التغيّرات المناخية والهشاشة الاقتصادية في الآن نفسه، وهما منطقتَا العلا وقلعة الأندلس.
  • التغيّر المناخي، وعلى عكس الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، لا يؤثّر فقط على الطبقات الاجتماعية الدُنْيَا، بل يطال أيضًا الطبقات الأخرى. على سبيل المثال، صرنا نشهد انحدارًا طبقيًا للطبقة الوسطى والوسطى العليا، وتغييرًا في الوضع الاجتماعي والمهني لفئات أخرى.
  • هذه الوضعية لها تأثيرات مستقبلية على المدى القصير، المتوسط والطويل. على المدى القصير، من المحتمل أن ترتفع معدلات الفقر والبطالة. أمّا على المدى المتوسط، فمن المرجح أن تزداد معدلات الهجرة الداخلية والخارجية، بشكليها النظامي وغير النظامي، وذلك نتيجة لما يلحق بالمجال الفلاحي من أضرار نتيجة أزمة الجفاف المتصاعدة. أما على المدى الطويل، فالفرضية الواردة تتمثّل في تزايد الاحتقان الاجتماعي وتراجع قدرة الدولة على مواصلة لعب دور مركزي في تحقيق الموازنات الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي قد يُقوّض مبادئ السلم المجتمعي في البلاد.
  • لذلك، يجب على جميع الأطراف المعنية التدخّل بشكل فعّال ومنسّق للحدّ من تأثيرات هذه الأزمة، وذلك من خلال ضبط استراتيجيات تكرّس لمبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيّف مع التغيّرات المناخية، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي والمائي والصحي والاجتماعي للسكان المتضررين.
  الدراسة كاملة

Télécharger (PDF, 10.13MB)

  ملخص باللغة العربية

Télécharger (PDF, 370KB)

  ملخص باللغة الانجليزية

Télécharger (PDF, 235KB)

 

بيـــــان مشتـــــــرك – لا لتجريم حق التظاهر والتعبير

FTDES Communication
-
0
بيـــــان مشتـــــــرك – لا لتجريم حق التظاهر والتعبير

بيـــــان مشتـــــــرك

لا لتجريم حق التظاهر والتعبير

 

تواصل السلطة السياسية الحالية في الأسابيع الأخيرة، عبر استغلال أجهزة الدولة، تصعيد تجريم الحراك السلمي والاحتجاجات، وتضييق الخناق على العمل المدني والنضال السياسي والاجتماعي والنقابي من خلال ملاحقة النشطاء والمناضلين.

‎فقد طالت التتبعات الجديدة عدداً من المناضلات والمناضلين الذين نظّموا تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية. وقد تم استدعاء العديد منهم للتحقيق بتهم تتعلق بمشاركتهم في هذه الاحتجاجات ومن بينهم اسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري،  رحمة الخشناوي،  ومحمد ياسين  الجلاصي

 لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم «ذوي شبهة» على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة .

كما تم إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي بالسبيخة السيد جمال الشريف و مجموعة  من العملة والعاملات على خلفية ممارسة نضالهم النقابي و الاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع، فتم الانتصار لمستثمر اجنبي يريد تجويعهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم، واحالة العاملات والعملة والنشطاء النقابيين على أنظار القضاء الذي أصدر في حق بعضهم بطاقات ايداع و هم رهن الايقاف التحفظي في انتظار محاكمتهم يوم 21 نوفمبر بالمحكمة الابتدائية بالقيروان .

وتتواصل امام محكمة الاستناف بسليانة محاكمة اربعة مواطنين من فلاحي قرية «البحيرين» ( برقو ولاية سليانة) بعضهم في السبعينات من العمر لمجرد احتجاجهم المشروع  مع بقية اهالي البلدة على اشغال حفر بئر عميقة جديدة  لفائدة مستثمر للمياه المعدة للتعليب في منطقة جفت اغلب عيون الماء فيها واحتكرتها شركات تعليب المياه و حرم فيها صغار فلاحيها من  ري اشجارهم و مزروعاتهم و يتهددهم الشح المائي.

وفي تصعيد لافت وغريب ومناقض جوهريا لموقف شعبي قديم وجذري في إسناد نضالات الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته الباسلة نشطت التتبعات الأمنية والقضائية ضد نشطاء دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية لمجرد ان اتبعوا الطرق السلمية والمدنية في دعم حق شعب أكدت كل المواثيق والتشريعات والقيم على حقه في مقاومة الاحتلال ومواجهة كيان مجرم  يرتكب يوميا عشرات المذابح امام مرأى العالم.

و في سياق متصل تم الاحتفاظ برئيس جمعية أطفال القمر عبد الله السعيد على خلفية نشاطه الانساني و الجمعياتي على ذمة فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني.

‎وتعتبر الجمعيات والمنظمات الموقعة أن هذه التتبعات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير و الحراك الاجتماعي والمدني و النقابي ، وهي جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة .

‎وبناءً عليه، فإن المنظمات والجمعيات الموقعة تعبر عن:

‎ مساندتها المطلقة وغير المشروطة لكل المتابعين أمنياً وقضائياً بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية المكتسبة من خلال ثورة الشعب التونسي ضد الديكتاتورية، وإصرارها على حقهم في التظاهر السلمي وحرية التعبير والتنظيم.

‎ إدانتها للإحالات القضائية استناداً إلى قوانين تفرض :

‎عقوبات سالبة للحرية، كانت قد استُخدمت لتجريم حركات التحرر الوطني في عهد الاستعمار الفرنسي، وتم استخدامها لاحقاً لقمع الاحتجاجات الطلابية في 2008 والحراك المنجمي في 2009.

‎ تمسكها بالحقوق التي انتزعها الشعب التونسي في ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011، ورفضها التنازل عنها بأي شكل من الأشكال مهما كانت المبررات والمسوغات.

‎ دعوتها لوقف جميع التتبعات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين والاجتماعيين والنقابيين ، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريات، وقبول التعددية الفكرية والسياسية.

‎ مناشدتها كل القوى الديمقراطية والتقدمية للوقوف:

‎صفاً واحداً في مواجهة محاولات التراجع عن المكاسب المحققة، و ضد تجريم العمل الجمعياتي و النقابي والنضال السياسي في تونس .

المنظمات الموقعة :

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الاتحاد العام التونسي للشغل

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

الاتحاد العام لطلبة تونس

جمعية تقاطع من اجل الحقوق و الحريات

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

جبهة المساواة وحقوق النساء

جمعية بيتي
جمعية دمج
جمعية نوماد 8
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
جمعية تكلم من اجل حريات التعبير والابداع
منظمة محامون بلا حدود
منظمة العفو الدولية
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
الشبكة الاورومتوسطية للحقوق
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

بيان – تضامنا مع المناضل النقابي جمال الشريف وعاملات معمل ريتون

FTDES Communication
-
0
بيان – تضامنا مع المناضل النقابي جمال الشريف وعاملات معمل ريتون
تونس في 11 نوفمبر 2024

تضامنا مع المناضل النقابي جمال الشريف وعاملات معمل ريتون

تم يوم السبت 9 نوفمبر إيقاف الكاتب العام المحلي للشغل بالسبيخة و 9 عاملات من معمل ريتون للأحذية على خلفية احتجاجهم على عمليات طرد تعسفي طالت 28  من العملة. لقد اظهر الاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة مرونة كبيرة في سبيل ايجاد حلول للمحافظة على المعمل. رغم تضحيات العملة اظهرت ادارة المعمل تعسفا واستخفافا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمنظوريها
ان المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • يعبر عن تضامنه مع المناضل النقابي جمال الشريف ومع العاملات الموقوفات دفاعا عن حقوقهن
  • يدعو سريعا الى إطلاق سراح الموقوفين والموقوفات واحترام الحق النقابي
  • استنكاره لعمليات الطرد العشوائي والتنكر للحق النقابي وتوظيف الامن والقضاء ضد الاحتجاجات الاجتماعية العادلة في ممارسات تستعيد سياسات وصم وتجريم الحراك الاجتماعي
  • يحمل السلطات المركزية والجهوية مسؤولية توتير الوضع الاجتماعي وتجريم الحق النقابي ويدعوها عاجلا لوضع حد لذلك
  • رفضه لاستمرار السياسات المستهدفة للحركات الاجتماعية والنقابيّة بكل الأشكال والساعية إلى محاصرتها وعزلها وتجريمها مذكرا بأن هذا المنهج أثبت إفلاسه وأن منهج الحوار والبحث التشاركي عن الحلول لقضايا التشغيل الهش والبطالة والحق في الشغل اللائق والتنمية الجهوية هو السبيل الأفضل
  • يجدد وقوفه الى جانب كل المطالب الاجتماعية وكل المدافعين/ات عن حقوقهم.ن
المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس عبدالرحمان الهذيلي
 

زيارة الوفد الأوروبي لتونس كرامة البشر ليست صفقة بين “الشركاء

FTDES
-
0
زيارة الوفد الأوروبي لتونس كرامة البشر ليست صفقة بين “الشركاء

زيارة الوفد الأوروبي لتونس

كرامة البشر ليست صفقة بين “الشركاء”

يؤدي وفد من المفوضية الاوروبية زيارة الى تونس للاطلاع على “مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الاوروبي.[1]    تأتي الزيارة في اطار تصاعد الانتقادات[2] للكلفة الانسانية الباهضة لهذه المذكرة التي حولت تونس الى “مسدي خدمات” لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح الى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين.

يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الابادة الجماعية في الاراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الاوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.

نجحت المذكرة في نقل ازمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . واضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول اوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الاوحد منع وصول الاشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة. يقدم الطرفان التونسي والاوروبي تعاونهما في اطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …

لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وادت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  • يجدد نداءاته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الاوروبي ودوله.
  • يرفض تحويل الاراضي التونسية الى نقطة حدودية اوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.
  • يدعو الى استجابة أكثر انسانية لأوضاع الاشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الاوروبي مسؤولية ايجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس
  • يدعو الى اطلاق سراح كل الموقوفين.ات وايقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في اطار الاحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي …)
  • يندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الانسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

[1] https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/statement-by-the-chair-of-european-parli/product-details/20241024DPU39567

[2] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/en/194322

زيارة الوفد الأوروبي لتونس

كرامة البشر ليست صفقة بين “الشركاء”

يؤدي وفد من المفوضية الاوروبية زيارة الى تونس للاطلاع على “مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الاوروبي.[1]    تأتي الزيارة في اطار تصاعد الانتقادات[2] للكلفة الانسانية الباهضة لهذه المذكرة التي حولت تونس الى “مسدي خدمات” لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح الى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين.

يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الابادة الجماعية في الاراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الاوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.

نجحت المذكرة في نقل ازمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . واضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول اوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الاوحد منع وصول الاشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة. يقدم الطرفان التونسي والاوروبي تعاونهما في اطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …

لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وادت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  • يجدد نداءاته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الاوروبي ودوله.
  • يرفض تحويل الاراضي التونسية الى نقطة حدودية اوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.
  • يدعو الى استجابة أكثر انسانية لأوضاع الاشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الاوروبي مسؤولية ايجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس
  • يدعو الى اطلاق سراح كل الموقوفين.ات وايقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في اطار الاحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجماعي …)
  • يندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الانسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

[1] https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/statement-by-the-chair-of-european-parli/product-details/20241024DPU39567

[2] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/en/194322

زيارة الوفد الأوروبي لتونس

كرامة البشر ليست صفقة بين “الشركاء”

يؤدي يوم الثلاثاء 29 اكتوبر 2024 وفد من المفوضية الاوروبية زيارة الى تونس للاطلاع على “مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الاوروبي.[1]    تأتي الزيارة في اطار تصاعد الانتقادات[2] للكلفة الانسانية الباهضة لهذه المذكرة التي حولت تونس الى “مسدي خدمات” لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح الى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين.

يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الابادة الجماعية في الاراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الاوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.

نجحت المذكرة في نقل ازمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . واضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول اوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الاوحد منع وصول الاشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة. يقدم الطرفان التونسي والاوروبي تعاونهما في اطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …

لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وادت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  • يجدد نداءاته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الاوروبي ودوله.
  • يرفض تحويل الاراضي التونسية الى نقطة حدودية اوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.
  • يدعو الى استجابة أكثر انسانية لأوضاع الاشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الاوروبي مسؤولية ايجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس
  • يدعو الى اطلاق سراح كل الموقوفين.ات وايقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في اطار الاحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي …)
  • يندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الانسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

[1] https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/statement-by-the-chair-of-european-parli/product-details/20241024DPU39567

[2] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/en/194322

زيارة الوفد الأوروبي لتونس

كرامة البشر ليست صفقة بين “الشركاء”

يؤدي وفد من المفوضية الاوروبية زيارة الى تونس للاطلاع على “مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الاوروبي.[1]    تأتي الزيارة في اطار تصاعد الانتقادات[2] للكلفة الانسانية الباهضة لهذه المذكرة التي حولت تونس الى “مسدي خدمات” لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح الى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين.

يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الابادة الجماعية في الاراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الاوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.

نجحت المذكرة في نقل ازمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . واضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول اوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الاوحد منع وصول الاشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة. يقدم الطرفان التونسي والاوروبي تعاونهما في اطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …

لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وادت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  • يجدد نداءاته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الاوروبي ودوله.
  • يرفض تحويل الاراضي التونسية الى نقطة حدودية اوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.
  • يدعو الى استجابة أكثر انسانية لأوضاع الاشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الاوروبي مسؤولية ايجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس
  • يدعو الى اطلاق سراح كل الموقوفين.ات وايقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في اطار الاحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجماعي …)
  • يندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الانسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

[1] https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/statement-by-the-chair-of-european-parli/product-details/20241024DPU39567

[2] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/en/194322

زيارة الوفد الأوروبي لتونس

كرامة البشر ليست صفقة بين “الشركاء”

يؤدي وفد من المفوضية الاوروبية زيارة الى تونس للاطلاع على “مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الاوروبي.[1]    تأتي الزيارة في اطار تصاعد الانتقادات[2] للكلفة الانسانية الباهضة لهذه المذكرة التي حولت تونس الى “مسدي خدمات” لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح الى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين.

يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الابادة الجماعية في الاراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الاوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.

نجحت المذكرة في نقل ازمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . واضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول اوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الاوحد منع وصول الاشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة. يقدم الطرفان التونسي والاوروبي تعاونهما في اطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …

لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وادت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  • يجدد نداءاته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الاوروبي ودوله.
  • يرفض تحويل الاراضي التونسية الى نقطة حدودية اوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.
  • يدعو الى استجابة أكثر انسانية لأوضاع الاشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الاوروبي مسؤولية ايجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس
  • يدعو الى اطلاق سراح كل الموقوفين.ات وايقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في اطار الاحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي ومحمد جوعو وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي …)
  • يندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الانسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

[1] https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/statement-by-the-chair-of-european-parli/product-details/20241024DPU39567

[2] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/en/194322

زيارة الوفد الأوروبي لتونس

كرامة البشر ليست صفقة بين “الشركاء”

يؤدي وفد من المفوضية الاوروبية زيارة الى تونس للاطلاع على “مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الاوروبي.[1]    تأتي الزيارة في اطار تصاعد الانتقادات[2] للكلفة الانسانية الباهضة لهذه المذكرة التي حولت تونس الى “مسدي خدمات” لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح الى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين.

يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الابادة الجماعية في الاراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الاوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.

نجحت المذكرة في نقل ازمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . واضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول اوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الاوحد منع وصول الاشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة. يقدم الطرفان التونسي والاوروبي تعاونهما في اطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …

لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وادت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  • يجدد نداءاته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الاوروبي ودوله.
  • يرفض تحويل الاراضي التونسية الى نقطة حدودية اوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.
  • يدعو الى استجابة أكثر انسانية لأوضاع الاشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الاوروبي مسؤولية ايجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس
  • يدعو الى اطلاق سراح كل الموقوفين.ات وايقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في اطار الاحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي ومحمد جوعو وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجماعي …)
  • يندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الانسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

[1] https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/statement-by-the-chair-of-european-parli/product-details/20241024DPU39567

[2] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/en/194322

زيارة الوفد الأوروبي لتونس

كرامة البشر ليست صفقة بين “الشركاء”

يؤدي يوم الثلاثاء 29 اكتوبر 2024 وفد من المفوضية الاوروبية زيارة الى تونس للاطلاع على “مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الاوروبي.[1]    تأتي الزيارة في اطار تصاعد الانتقادات[2] للكلفة الانسانية الباهضة لهذه المذكرة التي حولت تونس الى “مسدي خدمات” لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح الى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين.

يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الابادة الجماعية في الاراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الاوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.

نجحت المذكرة في نقل ازمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . واضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول اوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الاوحد منع وصول الاشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة. يقدم الطرفان التونسي والاوروبي تعاونهما في اطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …

لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وادت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  • يجدد نداءاته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الاوروبي ودوله.
  • يرفض تحويل الاراضي التونسية الى نقطة حدودية اوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.
  • يدعو الى استجابة أكثر انسانية لأوضاع الاشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الاوروبي مسؤولية ايجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس
  • يدعو الى اطلاق سراح كل الموقوفين.ات وايقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في اطار الاحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي …)
  • يندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الانسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

[1] https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/statement-by-the-chair-of-european-parli/product-details/20241024DPU39567

[2] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/en/194322

زيارة الوفد الأوروبي لتونس

كرامة البشر ليست صفقة بين “الشركاء”

يؤدي وفد من المفوضية الاوروبية زيارة الى تونس للاطلاع على “مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الاوروبي.[1]    تأتي الزيارة في اطار تصاعد الانتقادات[2] للكلفة الانسانية الباهضة لهذه المذكرة التي حولت تونس الى “مسدي خدمات” لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح الى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين.

يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الابادة الجماعية في الاراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الاوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.

نجحت المذكرة في نقل ازمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . واضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول اوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الاوحد منع وصول الاشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة. يقدم الطرفان التونسي والاوروبي تعاونهما في اطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …

لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وادت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  • يجدد نداءاته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الاوروبي ودوله.
  • يرفض تحويل الاراضي التونسية الى نقطة حدودية اوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.
  • يدعو الى استجابة أكثر انسانية لأوضاع الاشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الاوروبي مسؤولية ايجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس
  • يدعو الى اطلاق سراح كل الموقوفين.ات وايقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في اطار الاحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجماعي …)
  • يندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الانسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

[1] https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/statement-by-the-chair-of-european-parli/product-details/20241024DPU39567

[2] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/en/194322

زيارة الوفد الأوروبي لتونس

كرامة البشر ليست صفقة بين “الشركاء”

يؤدي وفد من المفوضية الاوروبية زيارة الى تونس للاطلاع على “مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الاوروبي.[1]    تأتي الزيارة في اطار تصاعد الانتقادات[2] للكلفة الانسانية الباهضة لهذه المذكرة التي حولت تونس الى “مسدي خدمات” لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح الى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين.

يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الابادة الجماعية في الاراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الاوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.

نجحت المذكرة في نقل ازمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . واضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول اوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الاوحد منع وصول الاشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة. يقدم الطرفان التونسي والاوروبي تعاونهما في اطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …

لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وادت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  • يجدد نداءاته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الاوروبي ودوله.
  • يرفض تحويل الاراضي التونسية الى نقطة حدودية اوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.
  • يدعو الى استجابة أكثر انسانية لأوضاع الاشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الاوروبي مسؤولية ايجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس
  • يدعو الى اطلاق سراح كل الموقوفين.ات وايقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في اطار الاحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي …)
  • يندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الانسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

[1] https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/statement-by-the-chair-of-european-parli/product-details/20241024DPU39567

[2] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/en/194322

زيارة الوفد الأوروبي لتونس

كرامة البشر ليست صفقة بين “الشركاء”

يؤدي وفد من المفوضية الاوروبية زيارة الى تونس للاطلاع على “مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الاوروبي.[1]    تأتي الزيارة في اطار تصاعد الانتقادات[2] للكلفة الانسانية الباهضة لهذه المذكرة التي حولت تونس الى “مسدي خدمات” لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح الى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين.

يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الابادة الجماعية في الاراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الاوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.

نجحت المذكرة في نقل ازمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . واضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول اوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الاوحد منع وصول الاشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة. يقدم الطرفان التونسي والاوروبي تعاونهما في اطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …

لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وادت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  • يجدد نداءاته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الاوروبي ودوله.
  • يرفض تحويل الاراضي التونسية الى نقطة حدودية اوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.
  • يدعو الى استجابة أكثر انسانية لأوضاع الاشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الاوروبي مسؤولية ايجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس
  • يدعو الى اطلاق سراح كل الموقوفين.ات وايقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في اطار الاحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجماعي …)
  • يندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الانسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

[1] https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/statement-by-the-chair-of-european-parli/product-details/20241024DPU39567

[2] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/en/194322

زيارة الوفد الأوروبي لتونس

كرامة البشر ليست صفقة بين “الشركاء”

يؤدي يوم الثلاثاء 29 اكتوبر 2024 وفد من المفوضية الاوروبية زيارة الى تونس للاطلاع على “مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الاوروبي.[1]    تأتي الزيارة في اطار تصاعد الانتقادات[2] للكلفة الانسانية الباهضة لهذه المذكرة التي حولت تونس الى “مسدي خدمات” لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح الى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين.

يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الابادة الجماعية في الاراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الاوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.

نجحت المذكرة في نقل ازمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . واضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول اوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الاوحد منع وصول الاشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة. يقدم الطرفان التونسي والاوروبي تعاونهما في اطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …

لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وادت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  • يجدد نداءاته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الاوروبي ودوله.
  • يرفض تحويل الاراضي التونسية الى نقطة حدودية اوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.
  • يدعو الى استجابة أكثر انسانية لأوضاع الاشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الاوروبي مسؤولية ايجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس
  • يدعو الى اطلاق سراح كل الموقوفين.ات وايقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في اطار الاحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي …)
  • يندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الانسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

[1] https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/statement-by-the-chair-of-european-parli/product-details/20241024DPU39567

[2] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/en/194322

زيارة الوفد الأوروبي لتونس

كرامة البشر ليست صفقة بين “الشركاء”

يؤدي وفد من المفوضية الاوروبية زيارة الى تونس للاطلاع على “مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الاوروبي.[1]    تأتي الزيارة في اطار تصاعد الانتقادات[2] للكلفة الانسانية الباهضة لهذه المذكرة التي حولت تونس الى “مسدي خدمات” لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح الى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين.

يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الابادة الجماعية في الاراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الاوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.

نجحت المذكرة في نقل ازمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . واضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول اوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الاوحد منع وصول الاشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة. يقدم الطرفان التونسي والاوروبي تعاونهما في اطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …

لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وادت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  • يجدد نداءاته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الاوروبي ودوله.
  • يرفض تحويل الاراضي التونسية الى نقطة حدودية اوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.
  • يدعو الى استجابة أكثر انسانية لأوضاع الاشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الاوروبي مسؤولية ايجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس
  • يدعو الى اطلاق سراح كل الموقوفين.ات وايقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في اطار الاحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجماعي …)
  • يندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الانسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

[1] https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/statement-by-the-chair-of-european-parli/product-details/20241024DPU39567

[2] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/en/194322

زيارة الوفد الأوروبي لتونس

كرامة البشر ليست صفقة بين “الشركاء”

يؤدي وفد من المفوضية الاوروبية زيارة الى تونس للاطلاع على “مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الاوروبي.[1]    تأتي الزيارة في اطار تصاعد الانتقادات[2] للكلفة الانسانية الباهضة لهذه المذكرة التي حولت تونس الى “مسدي خدمات” لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح الى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين.

يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الابادة الجماعية في الاراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الاوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.

نجحت المذكرة في نقل ازمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . واضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول اوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الاوحد منع وصول الاشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة. يقدم الطرفان التونسي والاوروبي تعاونهما في اطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …

لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وادت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  • يجدد نداءاته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الاوروبي ودوله.
  • يرفض تحويل الاراضي التونسية الى نقطة حدودية اوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.
  • يدعو الى استجابة أكثر انسانية لأوضاع الاشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الاوروبي مسؤولية ايجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس
  • يدعو الى اطلاق سراح كل الموقوفين.ات وايقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في اطار الاحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي ومحمد جوعو وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي …)
  • يندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الانسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

[1] https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/statement-by-the-chair-of-european-parli/product-details/20241024DPU39567

[2] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/en/194322

زيارة الوفد الأوروبي لتونس

كرامة البشر ليست صفقة بين “الشركاء”

يؤدي وفد من المفوضية الاوروبية زيارة الى تونس للاطلاع على “مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الاوروبي.[1]    تأتي الزيارة في اطار تصاعد الانتقادات[2] للكلفة الانسانية الباهضة لهذه المذكرة التي حولت تونس الى “مسدي خدمات” لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح الى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين.

يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الابادة الجماعية في الاراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الاوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.

نجحت المذكرة في نقل ازمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . واضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول اوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الاوحد منع وصول الاشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة. يقدم الطرفان التونسي والاوروبي تعاونهما في اطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …

لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وادت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  • يجدد نداءاته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الاوروبي ودوله.
  • يرفض تحويل الاراضي التونسية الى نقطة حدودية اوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.
  • يدعو الى استجابة أكثر انسانية لأوضاع الاشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الاوروبي مسؤولية ايجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس
  • يدعو الى اطلاق سراح كل الموقوفين.ات وايقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في اطار الاحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي ومحمد جوعو وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجماعي …)
  • يندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الانسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

[1] https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/statement-by-the-chair-of-european-parli/product-details/20241024DPU39567

[2] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/en/194322

زيارة الوفد الأوروبي لتونس

كرامة البشر ليست صفقة بين “الشركاء”

يؤدي يوم الثلاثاء 29 اكتوبر 2024 وفد من المفوضية الاوروبية زيارة الى تونس للاطلاع على “مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الاوروبي.[1]    تأتي الزيارة في اطار تصاعد الانتقادات[2] للكلفة الانسانية الباهضة لهذه المذكرة التي حولت تونس الى “مسدي خدمات” لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح الى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين.

يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الابادة الجماعية في الاراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الاوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.

نجحت المذكرة في نقل ازمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . واضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول اوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الاوحد منع وصول الاشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة. يقدم الطرفان التونسي والاوروبي تعاونهما في اطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …

لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وادت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  • يجدد نداءاته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الاوروبي ودوله.
  • يرفض تحويل الاراضي التونسية الى نقطة حدودية اوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.
  • يدعو الى استجابة أكثر انسانية لأوضاع الاشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الاوروبي مسؤولية ايجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس
  • يدعو الى اطلاق سراح كل الموقوفين.ات وايقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في اطار الاحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي …)
  • يندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الانسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

[1] https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/statement-by-the-chair-of-european-parli/product-details/20241024DPU39567

[2] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/en/194322

زيارة الوفد الأوروبي لتونس

كرامة البشر ليست صفقة بين “الشركاء”

يؤدي وفد من المفوضية الاوروبية زيارة الى تونس للاطلاع على “مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الاوروبي.[1]    تأتي الزيارة في اطار تصاعد الانتقادات[2] للكلفة الانسانية الباهضة لهذه المذكرة التي حولت تونس الى “مسدي خدمات” لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح الى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين.

يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الابادة الجماعية في الاراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الاوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.

نجحت المذكرة في نقل ازمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . واضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول اوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الاوحد منع وصول الاشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة. يقدم الطرفان التونسي والاوروبي تعاونهما في اطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …

لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وادت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  • يجدد نداءاته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الاوروبي ودوله.
  • يرفض تحويل الاراضي التونسية الى نقطة حدودية اوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.
  • يدعو الى استجابة أكثر انسانية لأوضاع الاشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الاوروبي مسؤولية ايجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس
  • يدعو الى اطلاق سراح كل الموقوفين.ات وايقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في اطار الاحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجماعي …)
  • يندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الانسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

[1] https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/statement-by-the-chair-of-european-parli/product-details/20241024DPU39567

[2] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/en/194322

(Français) Vers une Europe forteresse? Les dangers liés à l’externalisation et l’aspect informel du régime de contrôle des frontières européennes.

FTDES
-
0
(Français) Vers une Europe forteresse? Les dangers liés à l’externalisation et l’aspect informel du régime de contrôle des frontières européennes.

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في Français.

بيان مشترك: تونس ليست مكانا آمنا للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر

FTDES
-
0
بيان مشترك: تونس ليست مكانا آمنا للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر

بيان مشترك: تونس ليست مكانا آمنا للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر

 

في ظل انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة السود منهم؛ وفي غياب نظام لجوء في تونس؛ وحملة الحكومة التونسية على المجتمع المدني واستقلالية القضاء ووسائل الإعلام؛ واستحالة تحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين وطالبي اللجوء بشكل عادل وفردي أثناء وجودهم في البحر، من الواضح أن تونس ليست مكانا آمنا لإنزال الأشخاص الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر. التعاون المستمر بين “الاتحاد الأوروبي”  ودوله الأعضاء وتونس بشأن مراقبة الهجرة، والذي يشمل الاعتماد على إمكانية إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر في تونس، أسوة بالتعاون السابق مع ليبيا، يُسهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

السياسات الأوروبية التي تهدف إلى نقل إدارة الحدود إلى تونس تدعم السلطات الأمنية التي ترتكب انتهاكات خطيرة. تُعيق هذه السياسات أيضا حقوق الناس في مغادرة أي دولة وطلب اللجوء، وتُبقي اللاجئين والمهاجرين في دول تتعرض فيها حقوقهم الإنسانية للخطر. علاوة على ذلك، قد يُشكل إنزالهم في تونس خطرا عليهم ويُعرضهم لأذى جسيم، كما يزيد من خطر تعرضهم للطرد الجماعي إلى ليبيا والجزائر، مما قد ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية.

“منطقة البحث والإنقاذ التونسية” التي أنشِأت في 19 يونيو/ حزيران 2024، ودعت إليها ودعمتها “المفوضية الأوروبية”، قد تصبح أداة أخرى لانتهاك حقوق الناس بدلا من أن تكون وفاء مشروعا بمسؤولية حماية السلامة في البحر. تعاوُن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع تونس بنفس طريقة تعاونهم مع ليبيا، قد يؤدي إلى تطبيع الانتهاكات الخطيرة ضد الأشخاص الساعين للحماية ويقوّض نزاهة نظام البحث والإنقاذ الدولي من خلال تحويله لخدمة أهداف مراقبة الهجرة.

كمنظمات إنسانية وحقوقية، ندعو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى إنهاء تعاونهم في مراقبة الهجرة مع السلطات التونسية المسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البحر وفي تونس. ينبغي عدم إعطاء تعليمات لمنظمات البحث والإنقاذ والسفن التجارية بإنزال أي شخص في تونس.

انتهاكات واسعة ومتكررة لحقوق الإنسان

تشير نتائج توصلت إليها منظمات تونسية ودولية وهيئات تابعة لـ”الأمم المتحدة” على مدى العامين الماضيين إلى أن تونس لا يمكن اعتبارها “مكانا آمنا” على النحو المحدد في ” الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار ” لعام 1979 و”لجنة السلامة البحرية” والهيئات الأممية، بالنسبة للأشخاص الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر، لا سيما السود منهم.

رغم أنها طرف في “اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951″، ليس لدى تونس قانون أو نظام وطني للجوء. يُجرِّم القانون الأشخاص الذين يدخلون أو يقيمون أو يغادرون البلاد بشكل غير نظامي. عقب عمليات الاعتراض في البحر أو بعد الاعتقالات التعسفية على الأراضي التونسية، تخلت السلطات التونسية مرارا عن اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في الصحراء التونسية أو المناطق الحدودية النائية مع ليبيا والجزائر. قد تُشكل هذه الممارسات طردا جماعيا غير قانوني، وتُظهر تجاهلا تاما لحق اللاجئين والمهاجرين في الحياة، وقد تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية.  الأشخاص المطرودون معرضون لانتهاكات حقوقية خطيرة في ليبيا والطرد من الجزائر إلى النيجر. وفقا لتقارير تذكر معلومات من الأمم المتحدة، اعتقلت القوات الأمنية التونسية  أشخاصا يُفترض أنهم مهاجرون غير نظاميين على اليابسة ونقلتهم مباشرة إلى السلطات الليبية، التي أخضعتهم لاحقا للاحتجاز التعسفي، والعمل القسري، والابتزاز، والتعذيب وسائر ضروب سوء المعاملة، بالإضافة إلى القتل غير القانوني.

ووفقا لروايات اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء التي وثقتها “منظمة العفو الدولية”، و”هيومن رايتس ووتش”، و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب“، و”ألارم فون“، ارتكبت السلطات التونسية في البحر انتهاكات وعرضت الأرواح للخطر خلال اعتراض الزوارق، بما في ذلك مناورات عالية السرعة تهدد بإغراق الزوارق، واستخدام العنف الجسدي، وإطلاق الغاز المسيل للدموع عن قرب، والاصطدام بالزوارق. تبع ذلك تقاعس هذه السلطات عن ضمان تقييمات فردية منهجية لاحتياجات الحماية عند إنزال هؤلاء الأشخاص. كما أخضعت السلطات التونسية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء إنزالهم أو احتجازهم أو طردهم جماعيا.

في الوقت نفسه، أفادت عدة منظمات دولية ومحلية ومدافعون حقوقيون ومحامون عن تدهور مقلق في الحريات المدنية والحقوق الأساسية في تونس، مما يؤثر على كل من السكان المهاجرين والمواطنين التونسيين. منذ2021، شهدت البلاد تراجعا كبيرا في حقوق الإنسان تَمثّل في تفكيك الضمانات المؤسسية لحماية هذه الحقوق، وتآكل استقلالية القضاء، وقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.  إنزال المواطنين التونسيين الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر في تونس، والذي قد يشمل أشخاصا يفرون من الاضطهاد أو التعذيب أو أذى خطير آخر ويعتزمون طلب اللجوء في الخارج، قد يحرم فعليا هؤلاء المحتاجين إلى الحماية الدولية من حقهم في طلب اللجوء.

تواطؤ الاتحاد الأوروبي في انتهاكات حقوق الإنسان

رغم الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان من قبل السلطات التونسية، زاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من دعمهم لإدارة قيس سعيد. من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو/تموز 2023، وعد الاتحاد الأوروبي تونس بمليار يورو، بما في ذلك 105 ملايين يورو مخصصة لإدارة الحدود والهجرة، وذلك فعليا مقابل منع عمليات المغادرة عبر البحر نحو أوروبا، ويشمل ذلك الأشخاص المحتاجين إلى الحماية. مع تنفيذ منطقة بحث وإنقاذ تونسية، تلبي الحكومة التونسية أولوية طويلة الأمد حددها الاتحاد الأوروبي. بينما يمثل ذلك خطوة رسمية نحو تحقيق مسؤولية تونس في حماية الحياة في البحر، فإن الواقع هو أن “مراكز تنسيق الإنقاذ الأوروبية” ستقوم الآن بتحويل القوارب المعرّضة للخطر ضمن منطقة البحث والإنقاذ التونسية إلى مركز التنسيق التونسي، مما يعزز الانسحاب التدريجي للأطراف الفاعلة في الاتحاد الأوروبي لصالح جهات ذات سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان.

الاتحاد الأوروبي، عبر دعمه لتعزيز دور خفر السواحل التونسي (الحرس الوطني) في غياب أي معايير لحقوق الإنسان أو نظام مراقبة، يُساهم في زيادة خطر حدوث انتهاكات حقوقية جسيمة أخرى في البحر وفي تونس ضد اللاجئين والمهاجرين والأشخاص المعرضين للاحتجاز في البلاد.

ستتقلص أيضا المساحة الإنسانية المتاحة لمنظمات البحث والإنقاذ إذا وجهت مراكز التنسيق الأوروبية هذه المنظمات للتواصل مع مركز التنسيق التونسي الجديد للإنزال، والذي قد يرفض احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. أشارت “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” إلى أن السفن في البحر ليست المكان المناسب لتحديد احتياجات الحماية. بموجب القانون البحري الدولي، تتحمل الدول المسؤولية الأساسية عن تنسيق عمليات الإنقاذ ضمن مناطق البحث والإنقاذ الخاصة بها، وعن ترتيب الإنزال في مكان آمن، والذي قد يكون دولة أخرى.

 الدعم الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان ينبغي أن ينتهي

تتبع هذه التطورات النمط الذي شهدناه في ليبيا منذ 2016. بالإضافة إلى الدعم المادي والفني والسياسي، دعم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا إنشاء منطقة بحث وإنقاذ ومركز تنسيق ليبيين، مما أدى إلى نقل مسؤولية البحث والإنقاذ إلى خفر السواحل الليبي وزيادة عمليات الإعادة والإنزال في ليبيا، مع العلم أن ذلك يجعل اللاجئين والمهاجرين معرضين بشكل كبير لخطر الانتهاكات المروعة والقاتلة هناك. لم تكتفِ الحكومة الإيطالية والمؤسسات الأوروبية بالاستمرار في هذا التعاون، بل سعت أيضا إلى توسيعه ليشمل دولا أخرى، بما في ذلك تونس.

لذا نحث الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على:

  • مطالبة السلطات التونسية بإنهاء الانتهاكات الحقوقية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بما يشمل الإنهاء الفوري للطرد الجماعي غير القانوني الذي يهدد الحياة.
  • مطالبة السلطات التونسية بإنهاء قمعها للمجتمع المدني.
  • ضمان عدم توجيه منظمات البحث والإنقاذ والسفن التجارية لإنزال الأشخاص الذين ينقذونهم في البحر في تونس، نظرا للمخاطر المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان هناك، ولعدم إمكانية إجراء تقييمات فردية عادلة بشأن هذه المخاطر في البحر. تونس لا يمكن اعتبارها مكانا آمنا للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر بموجب القانون الدولي المعمول به.
  • إنهاء الدعم المالي والتقني في ما يتعلق بالحدود ومراقبة الهجرة للسلطات التونسية المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة.

الموقعون:

أصوات نساء

أطباء بلا حدود

الجمعية التونسية للحقوق والحريات

الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

جمعية كلام

جمعية لينا بن مهني

دمج – الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

لجنة صون الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

مجموعة شكون

محامون بلا حدود

مسارب  Sentiers

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

منصة اللاجئين في مصر

منظمة العفو الدولية

Afrique-Europe Interact

Alarme Phone Sahara (APS)

All Included Amsterdam

Association for Justice, Equality and Peace

Association pour la promotion du droit à la différence (ADD)

Association tunisienne de défense des libertés individuelles

Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI)

BAOBAB EXPERIENCE

Campagna LasciateCIEntrare – MaipiuCIE

Carovane Migranti

CCFD-Terre Solidaire

CompassCollective

Dance Beyond Borders

EMERGENCY

Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR)

FUNDACION SOLIDAIRE

iuventa-crew

La Cimade

LDH (Ligue des droits de l’Homme)

Maldusa

MEDITERRANEA Saving Humans

Melting Pot Europa

migration-control.info project

Migreurop

Missing Voices (REER)

Mission Lifeline International e.V.

PRO ASYL Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V.

r42-SailAndRescue

Reclaim the Sea

Refugees in Libya – APS

Resqship

SALVAMENTO MARITIMO HUMANITARIO -SMH

SARAH Seenotrettung gUG

Sea-Eye e.V.

Search and Rescue Malta Network

Sea-Watch e.V.

Seebrücke

SOS Humanity e.V.

SOS MEDITERRANEE

Statewatch

Union des diplômés-chômeurs (UDC)

United4Rescue – Gemeinsam retten e.V.

Univ. of Southern California Gould School of Law Immigration Clinic

Watch the med Alarm Phone

بيان مشترك: تونس ليست مكانا آمنا للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر

 

في ظل انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة السود منهم؛ وفي غياب نظام لجوء في تونس؛ وحملة الحكومة التونسية على المجتمع المدني واستقلالية القضاء ووسائل الإعلام؛ واستحالة تحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين وطالبي اللجوء بشكل عادل وفردي أثناء وجودهم في البحر، من الواضح أن تونس ليست مكانا آمنا لإنزال الأشخاص الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر. التعاون المستمر بين “الاتحاد الأوروبي”  ودوله الأعضاء وتونس بشأن مراقبة الهجرة، والذي يشمل الاعتماد على إمكانية إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر في تونس، أسوة بالتعاون السابق مع ليبيا، يُسهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

السياسات الأوروبية التي تهدف إلى نقل إدارة الحدود إلى تونس تدعم السلطات الأمنية التي ترتكب انتهاكات خطيرة. تُعيق هذه السياسات أيضا حقوق الناس في مغادرة أي دولة وطلب اللجوء، وتُبقي اللاجئين والمهاجرين في دول تتعرض فيها حقوقهم الإنسانية للخطر. علاوة على ذلك، قد يُشكل إنزالهم في تونس خطرا عليهم ويُعرضهم لأذى جسيم، كما يزيد من خطر تعرضهم للطرد الجماعي إلى ليبيا والجزائر، مما قد ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية.

“منطقة البحث والإنقاذ التونسية” التي أنشِأت في 19 يونيو/ حزيران 2024، ودعت إليها ودعمتها “المفوضية الأوروبية”، قد تصبح أداة أخرى لانتهاك حقوق الناس بدلا من أن تكون وفاء مشروعا بمسؤولية حماية السلامة في البحر. تعاوُن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع تونس بنفس طريقة تعاونهم مع ليبيا، قد يؤدي إلى تطبيع الانتهاكات الخطيرة ضد الأشخاص الساعين للحماية ويقوّض نزاهة نظام البحث والإنقاذ الدولي من خلال تحويله لخدمة أهداف مراقبة الهجرة.

كمنظمات إنسانية وحقوقية، ندعو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى إنهاء تعاونهم في مراقبة الهجرة مع السلطات التونسية المسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البحر وفي تونس. ينبغي عدم إعطاء تعليمات لمنظمات البحث والإنقاذ والسفن التجارية بإنزال أي شخص في تونس.

انتهاكات واسعة ومتكررة لحقوق الإنسان

تشير نتائج توصلت إليها منظمات تونسية ودولية وهيئات تابعة لـ”الأمم المتحدة” على مدى العامين الماضيين إلى أن تونس لا يمكن اعتبارها “مكانا آمنا” على النحو المحدد في ” الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار ” لعام 1979 و”لجنة السلامة البحرية” والهيئات الأممية، بالنسبة للأشخاص الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر، لا سيما السود منهم.

رغم أنها طرف في “اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951″، ليس لدى تونس قانون أو نظام وطني للجوء. يُجرِّم القانون الأشخاص الذين يدخلون أو يقيمون أو يغادرون البلاد بشكل غير نظامي. عقب عمليات الاعتراض في البحر أو بعد الاعتقالات التعسفية على الأراضي التونسية، تخلت السلطات التونسية مرارا عن اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في الصحراء التونسية أو المناطق الحدودية النائية مع ليبيا والجزائر. قد تُشكل هذه الممارسات طردا جماعيا غير قانوني، وتُظهر تجاهلا تاما لحق اللاجئين والمهاجرين في الحياة، وقد تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية.  الأشخاص المطرودون معرضون لانتهاكات حقوقية خطيرة في ليبيا والطرد من الجزائر إلى النيجر. وفقا لتقارير تذكر معلومات من الأمم المتحدة، اعتقلت القوات الأمنية التونسية  أشخاصا يُفترض أنهم مهاجرون غير نظاميين على اليابسة ونقلتهم مباشرة إلى السلطات الليبية، التي أخضعتهم لاحقا للاحتجاز التعسفي، والعمل القسري، والابتزاز، والتعذيب وسائر ضروب سوء المعاملة، بالإضافة إلى القتل غير القانوني.

ووفقا لروايات اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء التي وثقتها “منظمة العفو الدولية”، و”هيومن رايتس ووتش”، و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب“، و”ألارم فون“، ارتكبت السلطات التونسية في البحر انتهاكات وعرضت الأرواح للخطر خلال اعتراض الزوارق، بما في ذلك مناورات عالية السرعة تهدد بإغراق الزوارق، واستخدام العنف الجسدي، وإطلاق الغاز المسيل للدموع عن قرب، والاصطدام بالزوارق. تبع ذلك تقاعس هذه السلطات عن ضمان تقييمات فردية منهجية لاحتياجات الحماية عند إنزال هؤلاء الأشخاص. كما أخضعت السلطات التونسية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء إنزالهم أو احتجازهم أو طردهم جماعيا.

في الوقت نفسه، أفادت عدة منظمات دولية ومحلية ومدافعون حقوقيون ومحامون عن تدهور مقلق في الحريات المدنية والحقوق الأساسية في تونس، مما يؤثر على كل من السكان المهاجرين والمواطنين التونسيين. منذ2021، شهدت البلاد تراجعا كبيرا في حقوق الإنسان تَمثّل في تفكيك الضمانات المؤسسية لحماية هذه الحقوق، وتآكل استقلالية القضاء، وقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.  إنزال المواطنين التونسيين الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر في تونس، والذي قد يشمل أشخاصا يفرون من الاضطهاد أو التعذيب أو أذى خطير آخر ويعتزمون طلب اللجوء في الخارج، قد يحرم فعليا هؤلاء المحتاجين إلى الحماية الدولية من حقهم في طلب اللجوء.

تواطؤ الاتحاد الأوروبي في انتهاكات حقوق الإنسان

رغم الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان من قبل السلطات التونسية، زاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من دعمهم لإدارة قيس سعيد. من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو/تموز 2023، وعد الاتحاد الأوروبي تونس بمليار يورو، بما في ذلك 105 ملايين يورو مخصصة لإدارة الحدود والهجرة، وذلك فعليا مقابل منع عمليات المغادرة عبر البحر نحو أوروبا، ويشمل ذلك الأشخاص المحتاجين إلى الحماية. مع تنفيذ منطقة بحث وإنقاذ تونسية، تلبي الحكومة التونسية أولوية طويلة الأمد حددها الاتحاد الأوروبي. بينما يمثل ذلك خطوة رسمية نحو تحقيق مسؤولية تونس في حماية الحياة في البحر، فإن الواقع هو أن “مراكز تنسيق الإنقاذ الأوروبية” ستقوم الآن بتحويل القوارب المعرّضة للخطر ضمن منطقة البحث والإنقاذ التونسية إلى مركز التنسيق التونسي، مما يعزز الانسحاب التدريجي للأطراف الفاعلة في الاتحاد الأوروبي لصالح جهات ذات سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان.

الاتحاد الأوروبي، عبر دعمه لتعزيز دور خفر السواحل التونسي (الحرس الوطني) في غياب أي معايير لحقوق الإنسان أو نظام مراقبة، يُساهم في زيادة خطر حدوث انتهاكات حقوقية جسيمة أخرى في البحر وفي تونس ضد اللاجئين والمهاجرين والأشخاص المعرضين للاحتجاز في البلاد.

ستتقلص أيضا المساحة الإنسانية المتاحة لمنظمات البحث والإنقاذ إذا وجهت مراكز التنسيق الأوروبية هذه المنظمات للتواصل مع مركز التنسيق التونسي الجديد للإنزال، والذي قد يرفض احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. أشارت “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” إلى أن السفن في البحر ليست المكان المناسب لتحديد احتياجات الحماية. بموجب القانون البحري الدولي، تتحمل الدول المسؤولية الأساسية عن تنسيق عمليات الإنقاذ ضمن مناطق البحث والإنقاذ الخاصة بها، وعن ترتيب الإنزال في مكان آمن، والذي قد يكون دولة أخرى.

 الدعم الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان ينبغي أن ينتهي

تتبع هذه التطورات النمط الذي شهدناه في ليبيا منذ 2016. بالإضافة إلى الدعم المادي والفني والسياسي، دعم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا إنشاء منطقة بحث وإنقاذ ومركز تنسيق ليبيين، مما أدى إلى نقل مسؤولية البحث والإنقاذ إلى خفر السواحل الليبي وزيادة عمليات الإعادة والإنزال في ليبيا، مع العلم أن ذلك يجعل اللاجئين والمهاجرين معرضين بشكل كبير لخطر الانتهاكات المروعة والقاتلة هناك. لم تكتفِ الحكومة الإيطالية والمؤسسات الأوروبية بالاستمرار في هذا التعاون، بل سعت أيضا إلى توسيعه ليشمل دولا أخرى، بما في ذلك تونس.

لذا نحث الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على:

  • مطالبة السلطات التونسية بإنهاء الانتهاكات الحقوقية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بما يشمل الإنهاء الفوري للطرد الجماعي غير القانوني الذي يهدد الحياة.
  • مطالبة السلطات التونسية بإنهاء قمعها للمجتمع المدني.
  • ضمان عدم توجيه منظمات البحث والإنقاذ والسفن التجارية لإنزال الأشخاص الذين ينقذونهم في البحر في تونس، نظرا للمخاطر المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان هناك، ولعدم إمكانية إجراء تقييمات فردية عادلة بشأن هذه المخاطر في البحر. تونس لا يمكن اعتبارها مكانا آمنا للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر بموجب القانون الدولي المعمول به.
  • إنهاء الدعم المالي والتقني في ما يتعلق بالحدود ومراقبة الهجرة للسلطات التونسية المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة.

الموقعون:

أصوات نساء

أطباء بلا حدود

الجمعية التونسية للحقوق والحريات

الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

جمعية كلام

جمعية لينا بن مهني

دمج – الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

لجنة صون الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

مجموعة شكون

محامون بلا حدود

مسارب  Sentiers

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

منصة اللاجئين في مصر

منظمة العفو الدولية

Afrique-Europe Interact

Alarme Phone Sahara (APS)

All Included Amsterdam

Association for Justice, Equality and Peace

Association pour la promotion du droit à la différence (ADD)

Association tunisienne de défense des libertés individuelles

Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI)

BAOBAB EXPERIENCE

Campagna LasciateCIEntrare – MaipiuCIE

Carovane Migranti

CCFD-Terre Solidaire

CompassCollective

Dance Beyond Borders

EMERGENCY

Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR)

FUNDACION SOLIDAIRE

iuventa-crew

La Cimade

LDH (Ligue des droits de l’Homme)

Maldusa

MEDITERRANEA Saving Humans

Melting Pot Europa

migration-control.info project

Migreurop

Missing Voices (REER)

Mission Lifeline International e.V.

PRO ASYL Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V.

r42-SailAndRescue

Reclaim the Sea

Refugees in Libya – APS

Resqship

SALVAMENTO MARITIMO HUMANITARIO -SMH

SARAH Seenotrettung gUG

Sea-Eye e.V.

Search and Rescue Malta Network

Sea-Watch e.V.

Seebrücke

SOS Humanity e.V.

SOS MEDITERRANEE

Statewatch

Union des diplômés-chômeurs (UDC)

United4Rescue – Gemeinsam retten e.V.

Univ. of Southern California Gould School of Law Immigration Clinic

Watch the med Alarm Phone

فاجعة جربة: التضامن مع الضحايا أولا

FTDES
-
0
فاجعة جربة: التضامن مع الضحايا أولا

تونس في 1 أكتوبر 2024

فاجعة جربة: التضامن مع الضحايا أولا

تعرض فجر الاثنين 30 سبتمبر قارب للهجرة غير النظامية انطلق من سواحل جزيرة جربة للغرق ونتج عن ذلك 15 ضحية  بينهم أطفال و 16 مفقودا.  انطلقت عمليات البحث والإنقاذ بعد نجاح بعض الناجين في الوصول الى الشاطئ سباحة.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

  • يترحم على ارواح الضحايا ويتقدم بتعازيه الحارة لعائلاتهم ويتمنى السلامة للمفقودين.ات ويعبّر عن تضامنه مع كل العائلات في هذا المأساة الإنسانية.
  • يدعو الدولة ومؤسساتها للتضامن مع العائلات المكلومة في فقدان أبنائها وتجنب خطابات الوصم والتجريم للضحايا والناجين وعائلاتهم.
  • يستغرب الاكتفاء ببلاغ مقتضب صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني دون تقديم المعلومات المفصلة والمحينة لكافة العائلات وللرأي العام الوطني والإحاطة النفسية والمعنوية بالناجين.ات.
  • يطالب الحكومة التونسية بكشف الأرقام حول عمليات الاجتياز المحبطة وعدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم واطلاع الرأي العام الوطني أولا بأول وليس فقط تسليمها للطرف الإيطالي الذي اصبح ينشر الأرقام عوضا عن مؤسسات الدولة التونسية
  • يجدد التأكيد على ضرورة تفكيك شبكات تهريب المهاجرين ومراجعة مسارات التعاون الجارية مع الاتحاد الأوروبي والتي تعطي الاولوية للمقاربات الأمنية وتصادر حق التنقل وتعتمد سياسات غلق الحدود من اجل الحد من الهجرة غير النظامية دون مقاربات تنموية شاملة تحقق الكرامة والعدالة الاجتماعية.
  • ينبه من خطورة المواصلة في نفس السياسات الاقتصادية ومن خطورة إحساس فئات واسعة من المجتمع التونسي بالإحباط وغياب افق للكرامة والحرية والتشغيل والعدالة الاجتماعية ومما يعمق من يخلق بيئة طاردة تعمّق الرغبة في الهجرة.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

1...567...146Page 6 sur 146